مدتهاست که برنامه جدال علی علیزاده در مباحثات سیاسی ایران جایگاه فعالی را اشغال کرده است. او در برنامههای خود ضمن نقد افراد و جناحهایی در درون نظام و رویارویی با جریانات پروامپریالیستِ غربی، تلاش دارد تا با آنچه که تحت نام الیگارشی و نئولیبرالیسم - به عنوان علت اصلی فقر و فلاکت اجتماعی و مسبب از هم گسیختگی جامعه معرفی می شود- به ستیز برخیزد و در کنار آن دسته از اقتصاددانان به اصطلاح نهادگرا و گرایشاتی قرار گیرد که مخالف خصوصیسازیهای بیمهار و آزادسازی نرخ ارز و فشار مضاعف بر دهکهای پایین هستند.
برنامه جدال تلاش دارد تا ادعای کسانی همچون عطا بهرامی - مبنی بر آنکه ارز ترجیحی و ارزان بودن بنزین و تعیین قیمت کالاها خارج از ساز و کار بازار منجر به ایجاد رانت و قاچاق غیر قابل کنترل میشود- را به چالش بکشد و در عین حال تاکید کند که ورود به چنین سطحی از آزادسازی بازار قبل از تامین معاش دهکهای پایین، امنیت جامعه و نظام را به مخاطره میاندازد.
برنامه اخیر جدال نیز در گفتگو با حسین راغفر با شدت بیشتر و بصورت عیانتری حاکمیت جمهوری اسلامی و شخص رهبری نظام را مخاطب قرار داد و خواهان جراحی جدیدی شد. یک جراحی، اما از نوعی متفاوت از آنچه تاکنون و طی چند دهه اخیر جریان داشته، و اینبار برای قطع کردن دست الیگارشها و مفسدین.
البته طرح این موضوع و تقاضای قاطعیت بیشتر برای برخورد با الیگارشها از سوی راغفر در خلاء صورت نمیگیرد. فضای این روزهای جامعه و خیابان، به خصوص در میان منتقدین جریانات تسلیمطلبِ اصولگرا و اصلاح طلب، زمینههای اجتماعی مطالبهی جدیتر این گرایش مشخص را فراهم کرده است. اما مسئله این است که این گرایش حتی در رادیکالترین انتقاداتش و در همین برنامهی اخیر جدال هم تاکنون نتوانسته از چارچوبههای محدود نظری و طبقاتی خود فراتر رود و بر تفکری غلبه کند که طی چند دههی اخیر در ایران و جهان راه را برای فقر و فلاکت و جنگ و تجاوز و فردگرایی و تسلیم و ناامنی هموار کرده است.
راغفر در شمار معدود اقتصاددانانی است که در صف مخالف اقتصاددانان شدیدا لیبرال ایران که خود آنان را نئولیبرال خطاب میکند، قرار دارد. به همین دلیل مضامین سخنان راغفر و نحوهی مواجههی او با سیاستهای حاکم در برنامه جدال میتواند شاخصی باشد از حدود توانایی فکری و اجتماعی جریانات خردهبورژوایی و بورژوایی مخالف لیبرالیسمِ بسط یافتهی مسلط بر ایران.
ما تاکنون به صورت جسته و گریخته به نقد مارکسیستی هر دوی این نظرگاههای اقتصادی پرداختهایم. و اما مشخصا بر نقش مخرب جریان اولترالیبرال و طرفدار دستنامریی و بی حد و حصر بازار و امثال مسعود نیلی و موسی غنینژاد و حتی عطا بهرامی در به سمت تباهی و نیستی کشاندن جامعه تاکید کردهایم. در این یادداشت کوتاه هم قصد نقد تمام جوانب نظرات راغفر و علیزاده را نداریم، و تنها مختصرا به گوشهای از گفتگوی علی علیزاده با حسین راغفر در برنامه اخیر جدال و تا آنجا اشاره میکنیم که به مقایسهی دو دوره از تاریخ پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی مربوط است.
راغفر در برنامه اخیر جدال به شدت به سیاستهای حاکم در ارتباط با نحوه مدیریت اقتصاد، جامعه، فساد سازمانیافته و شکاف طبقاتی و حتی سیاست خارجی حمله کرد. وی در این برنامه با مقایسهی شرایط کنونی با شرایط جنگ هشت ساله، عنوان نمود که علیرغم امکانات به مراتب کمتر و ظرفیت تولید داخلی به مراتب پایینتر در دوران جنگ هشت ساله، نظام حکمرانی قادر شد تمام موارد مربوط به تامین معیشت مردم، قیمت ارز، و مبارزه با فساد را به طرز بسیار مؤثرتری مدیریت کند، تا آنجا که حتی به توسعه در شاخههایی از اقتصاد و صنعت دست یابد.
راغفر و علیزاده در این گفتگو باز هم تاکید کردند که سیستم حکمرانی موجود در جمهوری اسلامی با "الیگارش"هایی که تمام شاهرگهای نظام را در زیر چنگال خود دارند، جامعه را در لبه پرتگاه قرار داده، و در صورتی که نظام قادر به دهنه زدن بر این الیگارشی و سیستم فاسد آن نباشد، عملا جامعه را به سمت شورش، فروپاشی و در نهایت تسلیم در برابر تجاوزگر سوق خواهد داد.
اما راغفر و علیزاده و کسانی مثل یزدیزاده و جبرائیلی، و حتی کارشناسان چپتری همچون فرشاد مؤمنی و دیگر جریاناتی که به نام چپ محور مقاومت شناخته میشوند، نمیخواهند به خاطر آورند که نظام حاکم در دهه ۶۰، علیرغم سرکوب و کشتار مارکسیستها و کمونیستها، هنوز موفق نشده بود اثرات آن انقلاب و آن تفکر را از افکار عمومی و حتی از اندیشه برخی از دست اندرکاران آن نظام پسا انقلابی بزداید.
هیچیک از این نظریهپردازان حاضر به یادآوری مقولاتی مثل ملی بودن بانکها، ملی بودن معادن و صنایع بزرگ و ملی بودن بازرگانی خارجی نیستند که آشکارا در قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی تصویب شده بود و علیرغم مخالفتهای بازار و شورای نگهبان با اجرایی شدن ملی شدن بازرگانی خارجی، دهه ۶۰ را تحت تاثیر و سیطره خود قرار داده بود. هیچیک تصریح نمی کنند که همین تفکر و اجرای نسبی همان اصل ۴۴ قانون اساسی بود که دههی ۶۰ را علیرغم جنگ و بحرانهای سیاسی برای تودهها قابل تحمل کرده بود. مقولاتی که تحت تأثیر امواج سهمگین انقلاب ۵۷ در قانون اساسی تصویب شده بود و به تبعیت آن حتی بازرگانی خارجی را علیرغم فشار جناح راست و مقاومت بازار و فرمان ۸ ماده ای و تعیین کننده خمینی مبنی بر حرمت مالکیت، هنوز به طور کامل به دست مکانیسم بازار و بخش خصوصی نسپرده بود. این مجموعه از منتقدینِ فساد و "الیگارشی"، در حالی سیاست تعدیل دوران سازندگی را مورد نقد قرار می دهند که اساس خصوصیسازیها با پذیرش خصوصی شدن بازرگانی خارجی در مغایرت با قانون اساسی را مورد اشاره قرار نمیدهند. آنان اساس آنچه را که جامعه را به این روز انداخته پذیرفتهاند. برای آنان آن علل و بنیانهای اساسی که حقیقتا دهه ۶۰ را به لحاظ اقتصادی از پس از آن متمایز می کند تابویی است که هرگز نباید بدان اشاره کرد. زیرا جمهوری اسلامی بقای خود را در آن دهه مدیون دستاوردهای فکری جنبشی بود که خود آن را به صورتی خونین از صحنه جامعه زدود.
علیزاده و راغفر دهه ۶۰ را به عنوان سرمشق مثال می زنند بدون آنکه به آن بنیانهای فکری و به آن اصول قانون اساسی اشاره کنند که میگفت: "بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است." بی آنکه اشاره کنند که بدون آن پیشزمینه کمونیستی و طبقاتی و بدون آن نیروی اجتماعی و سیاسی و فکری اولیه، تودهها در همان دهه ۶۰ و در شرایط جنگی هم در برابر بیرحمی بازار و مالکیت خصوصی بیپناه میماندند. آنها اکراه دارند که حتی به خاطر آورند که بلافاصله پس از شدتگیری سرکوب کمونیستها و شوراها و تشکلهای مستقل کارگران در سال ۶۰، چگونه اصل مصرح قانون اساسی مبنی بر "ملی بودن بازرگانی خارجی" توسط بازار و بخش بزرگی از روحانیون مورد حمله قرار گرفت و با فرمان هشت مادهای خمینی مبنی بر حرمت مالکیت در اسلام، تعیین تکلیف و از اجرای آن جلوگیری شد. آنها نیازی نمیبینند که بگویند که از قضا از همین لحظه بود که نطفه انباشت شتابان سرمایه در بازار فراهم شد و زمینهی پیشرویهای بعدی بورژوازی هار ایران در دهه ۷۰ و خصوصی سازیهای بعدی و آنچه را که آنها "الیگارشی" مینامند فراهم کرد.
راغفر و علیزاده و کسانی مثل جبرائیلی به موفقیت نسبی دولت موسوی در کنترل قیمت و تخصیص ارز و بازار و کنترل فاصله طبقاتی و تامین معاش اقشار مختلف اشاره می کنند، بدون آنکه به ملی بودن صنایع و معادن بزرگ و شبحی از ملی شدن بر سر بازرگانی خارجی و در نتیجه محدود بودن دایره عمل و قدرت عسگراولادیها و بادامچیانها و دیگر اسلاف مرعشیها و اتاق بازرگانیها اشارهای بکنند. آنها حاضر نیستند به تودههایی که از شورششان میترسند بگویند علت موفقیت اقتصادی نظام اسلامی در دهه ۶۰ در اداره جنگ و معیشت جامعه همین بود که بانکها و صنایع و معادن ملی بودند و هنوز شبح ملی شدن بر سر بازرگانی خارجی کاملا محو نشده بود.
علت این اکراه البته این است که راغفر و علیزاده و همفکرانشان اساس نظم موجود را پذیرفتهاند، ولی هنوز در جستجوی یک سرمایهداری مطلوب با بورژواهای خوب و حکمرانانی مصلح هستند. از نظر آنها نیز بهترین محیط ممکن همین بازار بورژوایی است. فقط باید بتوان آن را خوب مدیریت و حکمرانی کرد و از الیگارشها به اندازه کافی مالیات گرفت و در عین حال جلوی قاچاق را هم گرفت، و اندکی هم به فکر فقرا بود تا شورش نکنند.
آنها وارد بحثهای بی پایان درباره ترجیحی بودن یا آزاد بودن ارز و قیمت بنزین و نحوه جلوگیری از قاچاق ارز و بنزین و رانت و غیره با کسانی مثل عطا بهرامی و مسعود نیلی و غنی نژاد و آن پکیج فروش بی شرف صادقالحسینی میشوند، اما حاضر نیستند در برابر جامعه حتی اشارهای هم به بند بازرگانی خارجی در قانون اساسی مصوب در سال ۵۸ بکنند، و بپذیرند که با ملی شدن بازرگانی خارجی بسیاری از این بحثها بیمعنی میشود و بخش بزرگی از مشکلات مربوط به ارز ترجیحی و آزاد و بازنگرداندن آن به کشور به یکباره حل میشود.
کسانی مانند علیزاده اگر حقیقتاً به بهبود وضع معیشت کارگران و زحمتکشان و قطع دست متجاوزین و الیگارشهای مباشر آنان میاندیشند باید بپذیرند که با فلسفه سیاسی هابز و آویزان شدن به بحث امنیت و دولت مدرن و حکمرانی درست، نمیتوانند با واقعیتهای ایران و جهان امروز مواجه شوند. به جای درجا زدن در آن بحثهای بی انتها بر سر حکمرانی درست و نادرست با امثال بهرامی، و به جای گیج کردن جامعه بر سر ترجیحی بودن یا آزاد بودن ارز و به جای تلاش برای به سر عقل آوردن الیگارشها، بهتر است علیزاده یک گام دیگر به جلو بردارد و ملی کردن بازرگانی خارجی را مطالبه کند. درست است که امروز کمونیستها به صدقه سر جمهوری اسلامی به قوت دهه ۵۰ و ۶۰ نیستند تا این اصل را به بورژواها تحمیل کنند، اما تهدیدات و مخاطرات آینده، آنقدر قوی هستند که بتوانند بخشهایی از خردهبورژوازی را هم وادار کنند که به این مطالبه بیاندیشد.
آقای علیزاده، معیشت تودههای کار و زحمت و امنیت و رفاه جامعه، نه با حذف ارز ترجیحی - آنچنان که عطا بهرامی میگوید- تامین میشود نه با حفظ ارز ترجیحی آنچنان که صمصامی میگوید. این دعوا بر سر لحاف ملاست. کار را باید از همانجایی شروع کرد که عسگراولادیها و بادامچیانها و روحانیون راست و لیبرالها متوقفش کردند. با مقابله با ملی شدن بازرگانی خارجی بود که بازار و قوانین بازار و مالکیت خصوصی دوباره تقدیس شد. و در همان نقطه بود که نطفه ادغام بازار ایران در بازار جهانی کاشته شد، و غولی را پدید آورد که نه تنها معیشت میلیونها انسان را به گروگان گرفته بلکه کسانی مثل خود شما را هم به وحشت انداخته. باید کار را از همان نقطه شروع کرد. از همانجاست که باید اولین ضربه را وارد آورد:
بازرگانی خارجی ملی باید گردد!
وحید صمدی
۳۱ مرداد ۱۴۰۵