شوک درمانی که در ۱۸ و ۱۹ دی ماه بیش از ۳ هزار نفر را به مسلخ کشید و راهکوب تهاجم امپریالیستی آمریکایی-اسرائیلی به ایران شد، نه تنها ترمز بولدوزر بورژوازی را جهت انباشت سرمایه به بهای فلاکت تودههای کار و زحمت، نکشیده بلکه پر واضح است این پروژه با شدت و حدت بیشتری اجرایی میشود. افزایش سرسامآور قیمت نان و اقلام خوراکی، اجارهبها، برق بورسی و عرضه مسکن متری در بورس، نمونههای بارز آن به شمار میآیند. اخیرا هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درست ۴ ماه پس از این جوی خونی که در تمام کوچه و خیابانهای کشور سرازیر شد، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ از لایحه " ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی" پرده برداشت.
در باب اهمیت این موضوع، اشاره به همین نکته کافی مینماید که سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون بیمه شده و بازنشسته به سازمان تأمین اجتماعی گره خورده است. اما قبل از واکاوی این لایحه باید اذعان داشت که سازمان تأمین اجتماعی مدتهاست از رسالت-پسانداز اجباری و بیننسلی میلیونها کارگر و بیمهپرداز-خود، فاصله نجومی گرفته و در نتیجه آوردهی چندانی برای بیمهپردازان ندارد؛ مبلغ مستمری آن کفاف زندگی بازنشستگان را نمیدهد، اکثرا کمتر از ۳۰ و حتی زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت میکنند. از طرف دیگر کالاییسازی درمان، یا به بیان ساده افزایش بیمارستانها و کلینیکهای خصوصی، عملا بیمه درمانی سازمان تأمین اجتماعی را از کار انداخته است. طوری که بسیاری از بیماریها را شامل نمیشود، هزینه بسیاری از خدمات دندانپزشکی را پوشش نمیدهد و مراکز درمانی طرف قرارداد با تأمین اجتماعی بسیار محدوداند. این امر قریب به اتفاق کارگران و سایر مزدبگیران را وادار کرده هزینهای اضافی بابت بیمه تکمیلی پرداخت کنند.
ناگفته نماند لایحهی مذکور انتقادات فراوانی از طرف فعالان کارگری و کارشناسان و آکادمیسینهای حوزه رفاه اجتماعی را در پی داشته است؛ انتقاداتی که بیشتر معطوف به جنبهی فنی این لایحه است و قاطبهی آنها معتقدند که تصویب چنین لایحهای استقلال مالی سازمان را زیر ضرب میبرد (تبصره ۸ :کلیه وجوه حاصل از وصول حق بیمه به خزانهداری کل کشور واریز میشود)، حتی اصل معلومالحال سه جانبهگرایی هم پایمال شده و هیچ نمایندهای از کارگران یا به طور کلی بیمهشدگان، عضو لیست هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی نمیباشد (تبصره ۴ :یک نفر نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس). اما مهمتر از همه اینها طبق تبصره دوم، سهم بیمه کارفرمایان با سهم بیمه کارگران برابر است، یعنی از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش مییابد، و ۱۶ درصد باقیماندهی آن از محل مالیاتها (تبصره ۳ :شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نقل و انتقالات مالی و کاهش معافیتهای مالیاتی به تشخیص دولت) تامین میشود. منتقدان در خصوص این تبصره میگویند مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان؛ دولت که دهههاست سهم خود را به سازمان تأمین اجتماعی ادا نمیکند و بدهیاش بالغ بر هزار همت است چگونه میتواند مابهالتفاوت ۱۶ درصدی را پرداخت کند؟ با این حال میدری و مدنیزاده و نوچههای لیبرالشان در توجیه این امر استدلال میکنند که طی جنگ، واحدهای تولیدی متحمل خسارت شدهاند، بنابراین با کاهش سهم بیمه کارفرما، بازار کسب و کار رونق میگیرد و عدهی هر چه بیشتری از بیکاران بر سر کار برمیگردند. اما محرز است که کاهش سهم بیمه کارفرما، چیزی نیست جز بازتوزیع سود و تصاحب هر چه بیشتر ارزش اضافهی ماحصل عرق جبین کارگران به نفع سرمایهدارن. از طرف دیگر اظهر من الشمس است که غرض از محل مالیاتها، کما فی السابق، فیش حقوقی کارگران و کارمندان است، زیرا اگر بنا بر این باشد که مالیات بیشتری از سرمایهداران اخذ شود نیازی به کاهش سهم بیمه کارفرما نمیباشد.
خاویر میلی، رئیس جمهور صهیونیست لیبرتارین آرژانتین، الگوی خانواده مقدس غنی نژاد و صادق الحسینی لیبرال و البته رائفی پور ضد یهود، در همان ابتدا که بر سر کار آمد، اظهار کرد:"مردم باید هرچقدر که میخواهند کار کنند، دولت نباید مردم را مجبور به بازنشستگی کند یا سیستمهای بازنشستگی دولتی را تأمین مالی کند، پس انداز خصوصی بهتر از مستمریهای دولتی است، بازنشستگی مردم را تنبل و تنپرور بار میآورد". حقیقتا چنین تزهایی خیلی وقت است در ایران عملی شده است؛ وخامت اوضاع معیشتی به حدی است که کارگران و کارمندان از خداخواسته قراردادشان را تمدید میکنند و اگر چنین بختی نصیبشان نشود، به رانندگی و نگهبانی و ... روی میآورند. از همین رو بود که حدود دو سال پیش، قانون افزایش سن بازنشستگی بدون هیچ مقاومتی از جانب طبقه کارگر تصویب شد و از ۳۰ به ۳۵ سال رسید.
با این حال، همه اینها، دولتیها را قانع نکرده و در همین راستا لایحهی دیگری تحت عنوان "نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی" روانهی مجلس کرده که در آن پیشنهاد شده است فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی از "میانگین دو سال آخر بیمه پردازی" به "میانگین کل سنوات بیمه پردازی تا سقف ۳۵ سال با لحاظ تعدیلات تورمی" تغییر یابد. بورژوای وطنی در توجیه این امر به کعبهی آمالش آدرس میدهد؛ به آمریکایی که مستمری بر مبنای میانگین ۳۵ سال، فرانسه بیشترین دستمزد ۲۵ سال و آلمانی که مبنای محاسبهی مستمری بازنشستگی در آن، کل دوره اشتغال میباشد. در طرف مقابل نیز، منتقدان به درستی انتقاد میکنند که لایحه در تضاد مستقیم با نص صریح قانون اساسی است زیرا بنابر اصل ۲۹:"برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و نیاز به خدمات درمانی، حقی همگانی است".
اما قدر مسلم اینکه خود قوانین حاکم بر جامعه و البته ضمانت اجرایی آنها، برآمده از توازن قوای طبقاتی میباشد؛ توازن قوایی که در بحبوحهی انقلاب ۵۷ و مدتی کوتاه پس از آن به تصویب قانون کار و تأمین آموزش، مسکن و درمان رایگان منجر شد و اکنون با افول مبارزه طبقاتی کارگران، به طرح و تصویب چنین لایحههای ضد کارگری میانجامد؛ توازن قوایی که در شوروی، تا جایی پیش رفت که اولا، کارگران هیچ گونه حق بیمهای پرداخت نمیکردند و ثانیا، معیار مستمری بازنشستگی، میانگین حقوق ۱۲ ماه آخر یا هر ۵ سال پیاپی از ۱۰ سال قبل از بازنشستگی که بیشترین حقوق را دریافت کرده باشی، تعیین شده بود.
این توازن قوا را باید بر هم زد؛ طبقه حاکم با نصیحت و انذار از راهی که میرود باز نمیگردد. این کار فقط با زور امکانپذیر است، و زور را باید سازمان داد. باید بدون هیچ ابایی، چه در محل کار و چه در خیابان که اکنون با روی گشاده پذیرای مطالبات معیشتی و کارگری است، ضدیت با چنین لایحهها و سیاستهایی را فریاد زد؛ باید پلاکاردها را علیهاش بالا گرفت و تریبونهای سخنرانی را به آن اختصاص داد و حتی خود وزارت کار را به یکی از محلات تجمعات شبانه برگزید.
شهرام فلاح
تیر ۱۴۰۵
TRANSLATE with