اخیرا در فضای مجازی به یادداشتی تحت عنوان"گزارشی از تهران، مردم جلوتر از حکومت، به راه حلها رسیدهاند!"، در کانال تلگرامی"پیک نت"برخوردیم. یادداشتی که به رغم تمامی انشانویسیها و انتقادات روشنفکرانه و عافیتطلبانهی فرماندهان لشکر مدیائی، از اصالت برخوردار است. زیرا ضمن اعلام حمایت و همبستگی با تجمعات خیابانی، تجربه بلاواسطهای از حضور در خیابان و مداخله در آن به نفع زحمتکشان جامعه را گزارش میکند. همین دغدغه مشترک، ما را بر آن داشت تا با رفقای نویسندهی آن وارد گفت و گویی بر سر "راهحلها" شویم. راهحلهایی که نه در نتیجه مطالعه کتاب در کنج اتاق، وحی شده و نه از بالای برج عاج به مردم ارائه شده، بلکه همه آنها حاصل بحث و گپ و گفت با مردم در کف خیابان است. از اینرو امیدواریم این امر نقطه شروع مسیری باشد تا از این پس مشاهدات و نظراتمان را با یکدیگر رد و بدل کنیم و نهایتا دست در دست هم، زورِ خیابان را سازمان دهیم. برویم سراغ اصل مطلب و اول از همه، متن گزارش را به اشتراک بگذاریم و سپس به بررسی آن بپردازیم.
گزارشی از تهران،،،مردم جلوتر از حکومت، به راه حلها رسیدهاند!
در ماهی که گذشت، در جریان خاکسپاری رهبر و حتی قبل از آن در موکبهای عزاداری محرم در محلهای مختلف تهران و کرج شرایطی فراهم شد که بتوانم با خیلی از افراد از قشرهای مختلف مردم تماس بگیرم و نظراتشان را جمع کنم که به نوبه خود بسیار خوب از کار در آمد.
پرسشها بیشتر راهبردی و ساده بود تا پرسش شونده بتواند از سطح تحلیل نظری فراتر رود و به امکان سنجی عملی در سختترین شرایط جنگ و تحریم بپردازد. در واقع این همان جایی است که منطق در اقتصاد و اجتماع به معنای واقعی خود را نشان میدهد. یعنی تجربه مردم.
مردم از نظر خودآگاهی سیاسی به درجه بالائی رسیدهاند. برای نمونه معتقدند در شرایط جنگی که دشمن ما را بمباران میکند و هر روز کشته میگیرد دولت دیگر نمیتواند ناظر بی طرف بماند. باید فرماندهی اقتصاد جنگی درست کند. این دیگر برای خیلیها روشن و شفاف شده که دولت موظف است کنترل کامل بر ارز، انرژی وکالاهای اساسی را در دست بگیرد.
منطق مردم اینست که از هر کس که در شرایط جنگی تولید کند باید حمایت شود و هر کس که دلالی و احتکار کند مجازات شود. تولید خصوصی و تعاونی باید بطور موقت در خدمت دفاع از کشور قرار بگیرد نه در خدمت سود. تعاونیها باید مانع از انحصار شود تا از خطر سرمایهداری جنگ زده جلوگیری شود و اجازه سود بری از شرایط جنگی داده نشود. دولت باید تعاونیهای مصرف و تولید را به عنوان بازوی توزیع عادلانه فعال کند و کالاهای اساسی را از طریق تعاونیها بین مردم توزیع کند تا دست دلالان کوتاه شود.
بخش خصوصی میتواند فعالیت داشته باشد اما فقط در چارچوب قیمتهای مصوب و با نظارت تعاونیها. تعاونیها باید از وابستگی به دولت خارج شوند و به نهادهای مردمی واقعی تبدیل شوند.
دیوان سالاری فاسد که شبانه روز در صدا و سیما ظاهر میشود و راهحل نشان میدهد باید با ایجاد شوراهای نظارتی مردمی جایگزین شود. شوراها باید واقعا مستقل باشند نه وابسته به افراد وابسته به دولت و قدرت. تنها اینگونه است که میتوان فساد را کنترل کرد.
این جمله تاریخی را بارها از دهان مردم شنیدم که "کسی که به مردم نزدیکتر است فسادش کمتر است."
یکی از پرسشها از مردم این بود که آیا این مدل در کشور ما که الیگارش ها بر دولت تسلط دارند قابل پیاده شدن است؟
اغلب با خوش بینی پاسخ مثبت دادند. به راستی هم در این روزها که موکبها در محلههای مختلف در سراسر ایران تشکیل شده و مردم توانایی سازماندهی را دادند جای خوشبینی هست. مردم در بحرانهای طبیعی بارها کارایی خود را ثابت کردهاند.
خیلی از افراد از من سوال میکردند که چرا نظرات «رهبر شهید را پیرامون اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی فورموله و تبین نمیشود؟»
من پس از شنیدن این پیشنهاد گفتههای آقای خامنهای را در سه سطح دسته بندی کردم.
۱- نظریه اقتصاد مقاومتی یا چشم انداز کلان. آنطور که او بیان داشته اقتصاد مقاومتی نه به عنوان یک برنامه موقت بلکه به عنوان یک سبک زندگی و روش مدیریت بحران تعریف کرده و این که تولید داخلی و خود کفایی یعنی قطع وابستگی به نفت و خارج. سپس مردمی سازی اقتصاد و واگذاری کار به مردم و تعاونیها و بالاخره مبارزه با فساد و رانت.
۲- نظریه عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد با بعد اخلاقی و سیاسی. او بارها در گفتارشان روی عدالت به عنوان هدف غایی نظام تاکید کرده و فساد را افت اصلی پیشرفت کشور میدانسته است.
اما ایشان همیشه سعی کرده نگوید که فساد نتیجه عدم نظارت بر سه قوه کشور است. راه مبارزه با فساد نظارت مردمی است.
من در صحبت های شبانه با مردم حاضر در خیابان انتقادهای خودم را پیرامون تغییر ماهیت اصل ۴۴ قانوناساسی بیان کردم. خیلیها گوش کردند ولی برداشت من اینست که درک مسئله برای آنها بسیار دشوار است و نمیدانند چه شد که کار به این فساد و طبقاتی شدن جامعه کشیده شد.
کانال تلگرامی پیک نت، ۱۲ مرداد
مشکل کجاست؟
از عنوان متن شروع کنیم: "مردم جلوتر از حکومت، به راه حلها رسیدهاند!" قبل از هر چیز باید اذعان داشت که پیشفرض این گزاره، راهحل یکسان مردم و حکومت برای برونرفت از وضعیت بحرانی موجود است. گویی مردم راهحل را کشف کردهاند اما دولت دچار خطای شناختی شده است. مسئله بر سر یافتن راهحل نیست بلکه بحث بر سر این است که راهحلهای مردم با حکومت، زمین تا آسمان فرق دارد. چون منافع مردم کف خیابان با حکومت، فاصلهای کهکشانی دارد. منافع حکومت و به تبع آن راهحل حکومت، با گذشت بیش از 5 ماه از جنگ موجودیتی، ادامه همان شوک درمانیای است که در دی ماه، حمام خون به راه انداخت. لذا برخلاف نظر مردم "دولت ناظر بیطرف نیست".تمامی دم و دستگاه دولتی پادو و عمال طبقهای است که نه تنها به سرنوشت مردم وقعی نمینهد بلکه برای تحصیل سود از هیچ و مطلقا هیچ کاری فروگذاری نمیکند؛ از جان و مال مردم و فرماندهان و رهبری نظام گرفته تا تجزیه خاک کشور.
رفقا، آنچه شما در گزارش خود از مطالبات به حق مردم، مخصوصا تشکیل فرماندهی اقتصاد جنگی و کنترل دولت بر منابع ارزی و انرژی و کالاهای اساسی سخن گفتهاید، ردخور ندارد. اظهر من الشمس است که شرایط جنگی، آرایش جنگی جامعه در تمامی حوزههای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را میطلبد. امری که نه تنها حاکمیت به آن دست نزده بلکه دقیقا نقطه مقابل آن عمل کرده و میکند. افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی و بنزین، به روشنی بر این ادعا مهر تأیید میکوبند. قطعا ایجاد تعاونی مردمی تولید و مصرف و شوراهای نظارتی مردمی، میتواند ترمز گرانی را بکشد و دست کم گامی به سوی اجرای عدالت اجتماعی باشد. ما نیز با شما موافقیم که راهحل مردم-با در نظر گرفتن توازن قوای طبقاتی حاکم بر جامعه-کاملا درست است و بدون نظارت مردمی فقط باید نظارهگر چپاول و غارت هر چه بیشتر ثروت اجتماعی توسط سرمایهداران باشیم. از قضا چند ماه پیش، در چهارراه نبرد تهران، مجری تجمعات شبانه با صراحت اعلام کرد که اگر آقای اژهای نمیخواهد یا نمیتواند کاری انجام دهد، ما مردم، دلالان و محتکران را سر همین چهارراه، دادگاهی و مجازات میکنیم.
با این حال پرسش اساسی این است که چرا همین مردمی که حدود ۶ ماه است زیر بمباران و سرما و گرما، علیه همه این بیعدالتیها نهیب میزنند کمترین سهمی در بهبود وضعیت معیشتی و سرنوشت سیاسی خود ندارند؟ پاسخ در همان پرسش کنکرت، مشخص و پایهای نهفته است که شما از مردم پرسیدهاید "آیا این مدل در کشور ما که الیگارشها بر دولت تسلط دارند قابل پیاده شدن است؟". حتما اطلاع دارید که مدتی است مردم در میادین تهران شعار میدهند "یمن حریف نداره، چون که ظریف نداره". پر واضح است تا زمانی که سکان این مملکت در دست تراستیهایی (بخوانید معتمدین نظام) است که صدها میلیارد دلار پول ماحصل عرق جبین کارگران و زحمتکشان را صرف سرمایهگذاری و عیاشی در امارات و ترکیه و کانادا میکنند و صاحب مجلس، همان سردار دیپلماسی است که ننگیننامهاش با مقاله ظریف در فارن افرز مو نمیزند و در صدد بود تا فقط ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده را به شرط خرید کاه و یونجه از آمریکا به دست آورد و سپس با آن ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مشترک با قاتلان میناب و نسلکشان غزه و لبنان، رزمندگان پای لانچر را به خط مقدم جبههی کسب و کار اقتصادی انتقال دهد و از آنها یک کارآفرین نایسِ امروزی بسازد و هنوز هم از آن تسلیمنامه به عنوان سند افتخار و پیروزی یاد میکند. تا زمانی که عدلیهی کشور هر لحظه و با افتخار فهرست دور و دراز زندانیان و اعدامیان و همه کسانی که اموالشان مصادره شده را به روز میکند اما حتی یک نفر از آنها، دانهدرشتها یا عاملان و مسببان اصلی فلاکت تودههای کار و زحمت نیستد؛ تا زمانی که تخم و ترکه بچههای واشنگتن، بر دستگاه دولتی چنبره زدهاند فرقی نمیکند مدنیزادهی اصلاحطلب باشد که ۹۵ درصد سهام هفت تپه را به بورس واگذار میکند یا سقاب اصفهانی حزباللهی که به آزادسازی قیمت انرژی دست میزند، نمیتوان هیچ و مطلقا هیچ چشمانداز روشنی را برای سعادت جامعه تصور کرد.
رفقای عزیز، همه اینها را گفتیم تا به "چه باید کرد" برسیم. بدون تردید تمامی راهحلهایی که در جریان گفت و گو با مردم کف خیابان مطرح کردهاید در سایه چنین حاکمیتی ممکن نیست. به جرأت میتوان گفت که وضع موجود تغییر خواهد کرد. اکنون سرنوشت جامعه ایران و منطقه بر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است: یا کودتاچیان و ایادی امپریالیسم جامعه را برای دههها به ورطهی هولناک جنگ داخلی و هرج و مرج و تباهی میغلطانند و حمام خون دی ماه به دریای خونی به وسعت ایران و منطقه بدل میشود یا گذاری انقلابی با درونمایهی عدالت اجتماعی و مقاومت علیه تجاوز امپریالیستی از طریق افسار زدن بر پوزه طبقه مسلط شکل خواهد گرفت. تحقق این امر، چنانچه در نامه سرگشادهی رفقا، بهمن شفیق و وحید صمدی به آقای مجتبی خامنهای تحت عنوان "همه قدرت به خیابان" ذکر شده، در گرو "انحلال دولت و مجلس مستقر و واگذاری تمام قدرت سیاسی به خیابان و قرار دادن قوه قضائیه تحت نظارت آن" میباشد. پس از گذشت 6 ماه از حضور سلحشوران در خیابان مسلم است که باید گامی فراتر نهاد و به سوی تسخیر قدرت سیاسی خیز برداشت. "اکنون لازم است که خیابان نه به مثابه جبههای از جبههای جنگ، بلکه به مثابه اتاق فرمان جنگ سکان امور را به دست خود بگیرد. فداکارترین، غیورترین، مجهزترین و مجربترین ارتشها نیز تحت یک فرماندهی خائن سرنوشتی جز پذیرش شکست نخواهند داشت".
سازمان تدارک کمونیستی – واحد تهران
۲۳ مرداد ۱۴۰۵