وقتی که به تجمع رسیدم با مشاهدهی پرچمها و چفیههای فلسطین و پلاکاردها با شعارهای متفاوت در دستِ اقشار گوناگونی از مردم، از قدیمیهای چپ و کمونیست گرفته تا کارگران و دانشجویان و مردمان متحیری که در آنسوی خیابان نگاه میکردند، تازه فهمیدم که این تجمع برای من مانند اولین تصویر در چشمان کوری مادرزاد است، به همان اندازه غیر قابل تصور و غیر قابل درک.
در ایران نیز وخامت وضعیت مسکن به گونه ای است که اگر یک کارگر درآمد ماهیانه اش را بدون کم و کاست پس انداز کند- با فرض ثابت ماندن قیمت ها- یک تا یک و نیم قرن طول می کشد تا خانه دار شود. حتی اگر همانند ۵۳ کارگر معدن طبس زیر آوار دفن شود اعضای خانواده اش به لطف و مرحمت دولت دست و دل باز ج.ا باز هم باید نصف قیمت مسکن را در قالب اقساط بپردازند تا بتوانند سقفی بالای سر خود داشته باشند. از همه این ها که بگذریم حدود ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین اند.
ما شاهد سیل عظیم مهاجرت افغانها به ایران در دولت سیزدهم بودیم و موج افغان هراسی جدید نیز در ادامه همان سیاست مرزهای باز در دولت سیزدهم واقع شد. باید در نظر گرفت که بیش از 8000 کارخانه و شهرک صنعتی در دولت سیزدهم احیا شدند. تامین نیروی کار آنها یکی از مولفه های مهمی بود که به نقش دولت در ادامه کار این شهرکهای صنعتی وابسته بود. این شرکتهای صنعتی به نگهبان، آشپز، نیروی خدماتی و ماهر صنعتی نیاز داشت. با این توضیحات باز شدن مرزهای کشور به روی نیروی کار مهاجر افغانی یکی از ضروریات بود. و چه فرصتی برای بورژوازی هار ایران بهتر از این که در شرایط ملتهب و فقر و بیکاری بوجود آمده در افغانستان بعد طالبان، در جذب کارگران ارزان مهاجر افغان عمل نماید.
از بین این صد هزار نفر ۸۳/۶ درصد زیر بیست میلیون تومان و پنج درصد هم زیر هشت میلیون تومان حقوق میگیرند. در نظر سنجی ایلنا فقط ۷/۸ درصد از شرکت کنندگان پاسخ مثبت به این سؤال دادند که دستمزد پوشش کامل کفاف زندگی آنها را می دهد این یعنی این که بیش از ۹۲ درصد از شرکت کنندگان دستمزدشان کفاف زندگیشان را نمیدهد. داشتن شغل دوم و سوم و وام و قرض و همسر شاغل و قناعت کردن و اضافه کاری، روش هایی بوده که شرکت کنندگان برای تامین هزینه های کامل زندگی برشمردند. حالا این آمار رو اگه بخوایم برای همان صد هزار نفر مد نظر قرار بدیم آمار وحشتناکی از دستمزد در کارگاه های صنعتی به دست می آید.
جالب است کارمند دانشگاه و موسسات وابسته به وزارت علوم به صرف شهروند بودن خود میتواند وکیل و وزیر و استاندار و فرماندار و ... بشود اما در محل کار خود نمیتواند به عنوان مثال معاون آموزشی دانشگاه/ دانشکده و هر پست کلید دیگری به علت ستاره دار بودن بشود لذا راه حل های زیر پیشنهاد میگردد:
آنچه مقدرات حرکت در خیابان را رقم می زند توازن هژمونیکی در جامعه است که حیطۀ اقتدار آن به خیابان محدود نمی ماند و تا خانه و کارخانه و مزرعه هم گسترش می یابد. این خوش خیالی است که "طبقه کارگر کارخانه ها را دارد". چنین چیزی فقط هنگامی واقعیت دارد که طبقه کارگر قادر شده باشد هژمونی خود را به طبقات دیگر تحمیل نموده باشد.
