بورژوازى خود را مالك ابزار توليد دانسته و كارگران را همچون ماشينكارى خواهد ديد كه نيروى كارشان را در ازاى دستمزد خواهند فروخت و رفاه و امنيت را حق مسلم خود دانسته و در برابر هر اعتراضى با توجه به فرهنگ موجود در جامعه نوع عقايد و ايدئولوژيهاى مختلف جامعه و ... تفاسير مختلفى را براى اين نوع از زندگى تعريف و آن را كنش طبيعت و اقتضاى اقتصاد موجود براى بقاى نسلها و پويايى اقتصاد ميدانند و حاكميت ابدى را حق مسلم خود می دانند و در مقابل طبقهى كارگر زمانى كه انواع نابرابريها و استثمار حاكم بر خود را درك و آنرا به خودآگاهى سياسى بكشانند، اينجاست كه اين طبقه با ارجاع به مبارزه طبقاتى به خود موجوديت ميبخشد.
در اين مقاله سعى بر آن است ، تا آنجا كه ميتوانيم تحليلى از نقاط ضعف اساسى كارگران را ارائه كرده و آنچه كه موتور محرك جنبش حق خواهانهى كارگران را به كندى به تحرك وا دارد مورد نقد قرار دهيم.
طبقهى كارگر در ايران با همان معضلاتى روبروست كه ديگر كارگران در سراسر دنيا با آن دست به گريبانند اما اين مشكلات به علت تعريفنشدن نوع نظام سرمايهدارى در ايران بسيار عميقتر و بحرانيتر است.
يورش همه جانبهى سرمايه اين بار در ايران و به صورت وسيعى به سفرههاى خالى كارگران انجام ميگيرد. از دوران دولت سازندگى 1368 به اين طرف دولت با اعمال سياستهايى همچون تعديل نيروى كار، پتانسيل و ماشين خفتهى سرمايه و قوانينش را در كشور به جريان انداخت.
از اين به بعد بخشهايى نه چندان كم از كارگران (فكرى و بدنى) از كارخانهها اخراج و به نيروى ذخيره خفته كار در كشور پيوستند.
اما قضيه به اينجا ختم نشد بلكه از اينجا تازه آغاز گشت (بيكار سازى و اخراج صاحبان سرمايه چنان گام به جلو نهاد كه در پايانسال 1384 و آغاز سال 1385 قريب به 3/5 ميليون نفر و آمارهاى غيررسمى ميزان بيكارى را 7 ميليون نفر اعلام كردند،هفتهنامهى كرفتو چهارشنبه 1/9/1385) سياست خصوصى سازى در ايران بعد وسيعتر نظام سرمايهدارى در كشور بود به عنوان مثال دو مجلس پنجم و ششم قوانينى را تصويب كردند كه صاحبان سرمايه با آغوش باز از آن استقبال كردند .
طبق قانون 8/12/1378 مجلس، كارگاهها و مكانهايى كه تعداد كارگرانش كمتر از 5 نفر بود را از ليست كارگاههاى مشمول قوانين ادارهى كار همچون مرخصى ،ساعات كار، بيمه و ... خارج ساخت.
اين قانون باز هم بر طيف ياغيگرى جريان سرمايهدارى ناموزون در كشور افزود .
سرمايهدارانى كه تعداد كارگران آنها 10 نفر بود تا بدانجا تحريك شدند كه بين كارگاه خود ديوار بكشند و آن را به 2 كارگاه جداگانه تقسيم كنند. اما همانطور كه در بالادر تعريف كارگر اشاره شد بسيارى از كارگران با تصويب اين قوانين،كارگرانى همچون شاگردان خياطيها، مكانيكها، صافكاريها و ..... را از حقوق طبيعى خود محروم ساخت و بدون پشتوانهبودن آنها مجبورشان ميساخت با كارفرما توافق كنند كه حاصل اين توافق باز به نفع صاحبان سرمايه تمام ميشد. بسيارى از كارگران كارگاههاى ما آرزوى يك روز تعطيل و استراحت و تفريح و در آغوش خانوادهشان را فقط با خود يدك ميكشند و اينها همه دست به دست هم ميدهند تا صاحبان سرمايه معضلاتى را از قبيل كاهش دستمزد (در برابر تورم بالا) بيكارسازى و بيشتر شدن پتانسيل بيكار جامعه، و رشد مسائلى از قبيل اعتياد و فحشا و ... در جامعه به طور مستقيم و يا غير مستقيم را افزايش دهند.
از دلايل ديگر كه ميتوان در استثمار اين طبقه از جامعه نام برد عدم وجودتشكلها و سنديكاهاى كارگرى يا كمبودن آنهاست .
نبود تشكلها و سنديكاهاى آزاد كارگرى به عنوان ابزار و كانالى براى رفع موانع ومشكلات موجود در مسير بهبود زندگى كارگران يكى از مشكلات اساسى كارگران جامعهى ماست.
همانگونه كه اشاره خواهد گرديد چنين تشكلهايى در قانون كار ايران و الحاقيههاى آن داراى تعريف و قالبى مشخص بوده كه انحصار مديريت آن نيز همواره در اختيار افراد و نمايندگان به اصطلاح خودى بوده و تواناييهاى اين تشكلها در محدودهى خواستهاى حاكميت محدود مانده است.
در كنار اين مسئله سنديكاها و تشكلهاى آزاد و مستقل كارگرى نيز اگر وجود داشته باشد همواره سركوب گشته و با فعالين كارگرى نيز به شيوهاى ناعادلانه و غيرقانونى برخورد ميگردد (همانند برخورد با كارگران معترض شركت واحد تهران و يا فعالين كارگرى دستگيرشده در سقز).
طبق تبصرهى 4 مادهى 131 فصل ششم قانون كار، كارگران حق دارند كه از 3 مورد تعيينشده در قانون كار:
شوراى اسلامى كار
انجمن صنفى
نمايندهى كارگران
استفاده كرده و اين قانون هيچ تشكل ديگرى را به رسميت نميشناسد، اين در حالى است كه ايران با امضاء ،دو سند نامهى 87 و 97 (تشكيلهاى سنديكاهاى كارگرى ،حق تحصن و اعتصاب و ....) سازمان جهانى كار را به رسميت شناخته و اين دو مورد در تضاد با همديگرند.
طبقهي كارگر از درون نيز دچار يك سرى مشكلات و نارساييهاست كه از آن جمله ميتوان نفرت درونى اين طبقه از همديگر به جاى همبستگى با هم را اشاره كرد . بسيارى از كارگران با واژهى زير آب زني، بد و بيراه گفتن نزد كارفرما و .... آشنايند كه اينها هم از سيستم به داخل فرهنگ كارى كارگر رسوخ كرده است. يا معظلاتى از قبيل ناسيوناليسمها در تشديد اين نفرت در يك سرى مشاغل كه در آن تعدد قوميتى (مانند كارهاى ساختمانى) را داريم ميتوان نام برد.
از عوامل ديگر كه مانع بهبود وضعيت معيشتى كارگران و از نقاط ضعف اساسى جنبش كارگرى ست، شكل نگرفتن فرهنگ اعتراض همگانى به وضعيت نامطلوب جامعه است . جامعه ايرانى ويژگيهاى خاص خود را دارد، درجامعه ما فرهنگ حاكم همان فرهنگ دينى است، در اين فرهنگ گاه حق اعتراض براى فرد و جامعه به رسميت شناخته شده و گاه هيچ جايگاهى براى اعتراض فرد و اجتماع قايل نميگردد .
ساختارهاى قدرت در جامعه ما همان ساختارهاى دولتى و مذهبى ميباشد كه در اين نوع ساختار، مذهب به شكل ايدئولوژى و زبان رسمى حاكميت است كه مورد مقبول خانوادهها و تودهى جامعه است. آنچه كه مسلم است حاكميت مروج و مدافع اين فرهنگ بوده چرا كه ميتواند با اين فرهنگ قدرت خود را به حوزههاى مختلف كشانيده،بدون آنكه قدرت و يا عامل بازدارندهاى در مقابل آن قرار داشته و در عين حال از پشتيبانى فرهنگ حاكم كه همان ايدئولوژى مورد بحث بود نيز برخوردار است.
اعتراض نكردن و تابعيت از آنچه كه حاكميت انجام ميدهد از آنجايى كه از پشتوانه ى عاملى به نام مذهب برخوردار بوده است و نهادينهشدن مذهب و آنچه كه پيرامون است را به عنوان امرى مقدس و فارغ از خطا دانسته و اين فرهنگ را به وسيلهى امتيازهاى حاكميت از قبيل رسانهها، آموزش و پرورش، دانشگاه و ... در اجتماع نهادينه می کند.
خانواده نيز به عنوان يكى از زيرساختهاى قدرت اين جامعه كه در آن قدرت در دست پدر تجلى مييابد و به ترويج و تقويت اين نوع فرهنگ ميپردازد و كاركرد اين حالت تسلسل ميان ساختارهاى مختلف اجتماع (حاكميت ، مذهب و ...) و تقويت و نهادينهگشتن هر چه بيشتر فرهنگ سكوت و خاموشى در برابر نابرابريهايى كه كارگر و افراد جامعه آنرا سرنوشت و قضا و قدر خود دانسته، ميانجامد.
نتيجه آنچنان ميشود كه افراد جامعه و با تبع كارگران وطبقه ی زيردست در قبال نقص كوچكترين و اساسيترين موارد نيز زبان به سكوت برگزيده و به وضعيت موجود تن در ميدهند.
يكى از عوامل ديگر را كه ميتوان آنرا يكى از دلايل عدم تحرك كارگران درخواست حقوق مدنى آنها دانست. نداشتن ارادهى جمعى و تصميم تجمعى و تلاش براى راهاندازى مجامع عمومى كارگرى و اتحاديههاى كارگرى در صحن كارخانهها و محل كارشان بود.
مجامع و اتحاديههاى عمومى كارگرى ، متمــركزكردن قدرت انفرادى كارگران، يكپارچه كردن خواستهای مدنى كارگران، تلاش براى به كرسى نشاندن خواستهاى اتحاديه و ابلاغ خواستها به كارفرما و طبقات حاكم ميباشد.
موضوع مطالعه و بحث اين تشكلها به عنوان يك تشكل كارگرى مدافع حقوق كارگران در برابر بهرهكشى سرمايهداران و تجمع ثروت مجازى به طور روزافزون در يك قطب از جامعه و افزايش فقر در سوى ديگر اين جامعه ميباشد.
نتيجتاً بايد بيان كنيم كه تشكلهاى كارگرى يك ركن اساسى و درستترين روش درخواست خواستهاى جمعى ميباشد و پيشروى و دستيافتن در اين تخاصم بدون پيدايش و تقويت اين تشكلها و اتحاد وسيع تودههاى طبقهى كارگر مقدور نيست.
اين طبقه همواره از تشكلهاى تودهاى و علنى كه حق مسلم و طبيعى هر كارگرى ميباشد، محروم بوده و فقدان اين تشكلها هم امروز يك ضعف اساسى اين جنبش عليه طبقهى استثمارگر است پس ميتوان اينطور بيان كرد كه شرط اساسى براى پيشروى و دستيافتن به خواستهاى كارگران برپايى تشكلهاى مستقل كارگرى و اتحاد همه جانبه اين تشكلها و تلاش براى سازماندهى بيشتر و بسيج تودهاى اين طبقه از جامعه ميباشد.
پس اين تشكل بايد شعار و سياست عمومى و اصلياش را در سازماندهى تودهاى ، تبيلغ و شناساندن شوراى كارگرى و در مسير درست هدايت كردن جنبش كارگرى ست و براى منظم كردن شوراهاى كارى يا مجمع عمومى مستمراً فعاليت و مجامع عمومى را به عنوان تريبون واقعى كارگران در جامعه به كارفرما بشناسانند.
نوشته شده در دوشنبه بيست و يکم آبان 1386ساعت 10:14 توسط فرزاد کمانگر