در سند منتشره از جانب کنفرانس گروه کاری حقوق بشر سازمان ملل در ژانویه سال 2011، اندکی پیش از حمله ناتو به قذافی «دیکتاتور»، پیشرفت لیبی در زمینههای مختلف حقوق بشر مورد تأئید و تشویق هیأتهای نمایندگی کشورهای مختلف شرکت کننده در کنفرانس قرار گرفت. بر این اساس، گزارش سازمان ملل نیز رسما به تمجید لیبی در زمینه پیشرفت در حقوق بشر پرداخت. گزارشی که بنا بر اطلاعات سایت گلوبال ریسرچ، آمریکا برای ممانعت از انتشار آن تلاشهای ناموفقی به عمل آورده بود.
در این گزارش آمده است که بیش از 46 هیأت نمایندگی به اظهار نظر در این دیالوگ متقابل پرداخته اند و «هیأتهای متعددی تعهد لیبی برای تضمین حقوق بشر در کشور را ستودند. موضعگیریهای بیشتری که در چهارچوب دیالوگ متقابل در این رابطه صورت گرفته اند، به دلیل محدودیت زمانی نمیتوانند در گزارش گنجانده شوند و در قسمت چشم اندازهای عمومی دوره ای در شبکه اکسترانت منتشر خواهند شد». در پانویس مربوط به این قسمت اسامی کشورهایی قید گردیده است که به این گروه تعلق داشته و بنا بر اظهارات منابع مختلف حمایت خود را از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در اعطای جایزه حقوق بشر این سازمان به اتحاد جماهیر لیبی و سرهنگ قذافی اعلام کردند. این کشورها از این قرارند:
«دانمارک، چین، ایتالیا، هلند، موریتانی، اسلوانی، نیکاراگوئه، روسیه، اندونزی، سوئد، نروژ، اکوادور، مجارستان، آفریقای جنوبی، فیلی پین، جزایر مالدیو، شیلی، سنگاپور، آلمان، استرالیا، قزاقستان، لتویا، آنگولا، کنگو، بوروندی، زامبیا، بورکینا فاسو، سنگال، ساحل عاج، جیبوتی و زیمبابوه».
در کنفرانس موضوعات مختلف حقوق بشر، از حقوق زنان تا وضعیت زندانیان و شکنجه و آزادی بیان و اجتماعات مورد بحث و گفتگو قرار گرفته بود. هیأت نمایندگی ایران نیز در کنفرانس شرکت داشت. در موضعگیری این هیأت آمده بود: «جمهوری اسلامی ایران اظهار میدارد که جمهوری عربی لیبی نهادهای متعددی از حقوق بشر بینالمللی را ایجاد کرده است و با معاهده های مهم جهانی همکاری نموده است. این هیأت با رضایت خاطر از تثبیت یک کمیته ملی حقوق بشر به عنوان نهادی مستقل در تأمین حقوق بشر و همچنین پیشرفت در ایجاد محیطی مناسب برای سازمانهای غیر دولتی نام برد. جمهوری اسلامی ایران جماهیر عربی لیبی را به تقویت تلاشهایش در سطح کشوری و بینالمللی برای تأمین تعهدات خویش نسبت به حقوق جهانی بشر ترغیب می نماید».
هیأت نمایندگی انگلیس نیز ضمن طرح سؤالاتی در زمینه پیشرفتها در عرصه آزادی بیان و قانون مطبوعات جدید، از پیشرفتها در استاندارد زندانهای لیبی استقبال نمود. در موضعگیری هیأتهای آمریکائی و فرانسوی ضمن اظهار استقبال از پیوستن لیبی به معاهده های بینالمللی در زمینههای مختلف، از جمله شکنجه در زندانها و وضعیت پناهندگان در این کشور اظهار نگرانی به عمل آمده بود. فرانسه همچنین در کنار کشورهایی دیگر از وجود مجازات اعدام برای جرایم متعدد اظهار نارضایتی کرده بود. تنها کشوری که لیبی را متهم به نقض بنیادین حقوق بشر نموده بود کشور اسرائیل بود.
چهار ماه بعد سازمان ملل نیز موضوع اسرائیل را اختیار کرده بود.
بهمن شفیق
2 آذر 1390
23 نوامبر 2011
لینک گزارش سازمان ملل
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-15.pdf
لینکهای مربوطه
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24154