توضیح:
مطلب زیر گزارشی است که یک رفیق ارسال کرده است و برای جلب توجه و حساسیت بیشتر به موضوعاتی از این دست به طور کلی و به موضوع مورد بحث در گزارش حاضر آن را منتشر می کنیم. گزارش خود به اندازه کافی گویای تصویر نابسامان جامعهای هست که در آن بخشی از نیروی کار با حدت و شدت بیشتر و بیشتر و با دستمزدها و حقوق های نسبی کمتر و کمتر مشغول به کار است و بخش دیگری از نیروی کار در قالب ارتش ذخیره ای گسترده عملاً از امکان ورود به بازار کار محروم می ماند. به ویژه اگر این امکان ورود به خدمت دولتی را در بر بگیرد که نسبت به بخش خصوصی از ثبات و امنیت شغلی بیشتری نیز برخوردار است. وضعیتی که البته منحصر به ایران نیست اما در ایران با ویژگیهایی از قبیل آزمون عقیدتی و سیاسی نیز تکمیل می شود.
لازم میدانیم بر اهمیت چنین گزارشاتی تأکید کنیم که امکان آن را فراهم میکنند تا مشاهدات میدانی نیز در کنار دادههای کلی و مبانی نظری، به شناخت و درک بهتر مناسبات و تبیین سیاست ورزی کمونیستی یاری رسانند.
تحریریه سایت
همانطور که در آمارها گفته شده در ایران چیزی قریب بر ۴ میلیون و حتی بیشتر کارمند دولتی داریم و رابطه استخدامی آنها بالغ بر سی و خورده ای نوع با ارگان دولتی هست که به طور کلی در دسته های شرکتی، قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی جای میگیرند.
هر ساله توسط دستگاه های دولتی- نهادهای عمومی و نظامی و بانکها و ... آزمونهایی استخدامی برگزار می شود و معمولا برای هر موقعیت شغلی تعداد افراد دو و سه رقمی در این مارتون با هم در آزمون شرکت میکنند.
از شرایط مهم شرکت در این آزمونها شرایط سنی (زیر چهل سال یا زیر سی سال)- جنسیت - داشتن کارت پایان خدمت- ارتباط رشته تحصیلی با رشته مورد تقاضا - حداقل مدرک کارشناسی و در مواردی فقط یک مقطع (مثلا اگر کارشناسی بخواهند کسی که دکتری دارد و شرکت کند مدرک دکترای وی محسوب نمیشود برایش) و نداشتن سو پیشینه کیفری و سلامت جسمانی و ... است که همه اینها باعث میشوند قسمت عظیمی از جمعیت جویای کار در این آزمونها شرکت کنند.
معمولا علاوه بر افراد بیکار افراد دارای رابطه استخدامی دیگر برای بهبود رابطه استخدامی خود و افرادی که شغل در شرکتهای خصوصی یا شغل آزاد یا پاره وقت هم دارند متقاضی شرکت در این آزمونها هستند.
پس از رد شدن از ارزیابی اولیه شرایط مذکور (مثلاً شرط سنی)، نوبت پرداخت مبالغی چند صد هزار تومانی تحت عنوان خرید دفترچه ثبت نام میرسد و پس از آن افراد موفق به ثبت نام خواهند شد و در آزمون شرکت میکنند که فاصله زمانی ثبت نام تا برگذاری آزمون از یک تا چند ماه است. پس از آزمون هم مدت حداقل یک ماهه طول میکشد تا نتایج اعلام شود.
در همه آزمونها از دو تا ۵ برابر و حتی در مورادی ببشتر از بین افراد مورد تقاًضا در صورت کسب نمره حد نصاب وارد مرحله مصاحبه مذکور میشوند- در این مرحله افرادی زیادی هم تحت عنوان سهمیه و با سهمیه های ۵ درصد و ۲۵ درصد شهدا و ایثارگران و فرزندان آنها و در چند آزمون اخیر هم ۳ درصد سهمیه برای معلولین در نظر گرفته شده است.
از زمان اعلام نتایج اولیه چند برابر ظرفیت تا زمان برگزاری مصاحبه ها هم چیزی حدود دو ماه و انجام کلیه مصاحبه ها هم دو ماه دیگر زمان میبرد.
در مصاحبه ها معمولا دانش تخصصی- داتش استفاده از کامپیوتر و مباحث روانشناسی و داشتن رزومه علمی و کاری موثر است اما در این مرحله همیشه داوطلبان به مواردی مثل سفارش افراد و انتخابهای سلیقه ای معترص بوده اند و حتی لقب اعتراضات کارنامه سبرها به این افراد در رسانه ها داده شده است.
پس از این مراحل در بازه ای یک تا چند ماهه زمان خواهد برد تا نتایج نهایی یک برابر ظرفیت قبول شدگان اعلام شود.
پس از آن مرحله فرآیند گزینش افراد شروع شده و با تحقیقات محلی و انجام مصاحبه مسایلی عقیدتی و سیاسی همچون انجام فرایض دینی- گوش دادن به آخرین سخنرانی های مقام رهبری- شرکت در انتخابات- فعالیت های فرهنگی و سیاسی همچون عضویت در بسیج و غیره فرد بررسی میشود و در صورت داشتن سابقه کار مراجعه به محل کار قبلی و استعلامات مختلف امنیتی و سیاسی در مورد شخص انجام میشود.
افراد در جواب گزینششون یا مورد تایید یا نیازمند به سیر مطالعاتی و ارشاد دانسته شده یا رد خواهند شد.
در آخرین مراحل هم گواهی های سلامت پزشکی- عدم سوء پیشینه و مدارک هویتی درخواست شده و کد مستخدمی درخواست شده و مبلغی هم تحت عنوان هزینه صدور کد مستخدمی از شرکت کننده دریافت شده و پس از دوره هایی آموزشی فرد به کار گمارده میشود که این مراحل بعد گزینش هم چند ماهی زمانبر است.
این نکته نیز حائز اهمیت است که تمام استخدامی ها به استخدام رسمی نهادهای دولتی در نمی آیند. نحوه استخدام به آن چیزی بستگی دارد که در دفترچه ثبت نام قید شده است. به طور مثال استخدام در وزارت علوم (لااقل در دوره ای) به شکل پیمانی و در بانکها اکثراً قراردادی است. در گذشته مواردی نیز برای اطرافیان پیش آمده بود که استخدام های پیمانی را به شرکتی تبدیل کردند. چنین مواردی در مدت اخیر ملاحظه نشده است.
این توضیح هم لازم است که در استخدام شرکتی طرف قرارداد یک شرکت ثالث تامین نیروی انسانی است در حالی که در استخدام قراردادی طرف قرارداد خود دستگاه اجرائی است و در پیمانی طرف قرارداد وزارتخانه است و سازمان امور استخدامی باید برای فرد کد صادر کند در حالی که بیمه بازنشستگی وی مربوط به تأمین اجتماعی است. استخدام رسمی مشابه پیمانی است اما بیمه بازنشستگی آن در حوزه شمول صندوق بازنشستگی کشوری قرار می گیرد. استخدام رسمی از این مزیت نیز برخوردار است که نقل و انتقال به دستگاههای دیگر راحتتر صورت می گیرد.
علاوه بر همه اینها، پدیده دیگری که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی هر چه بیشتر مشاهده میشود روند رو به کاهش استخدام زنان است. این بخصوص در آزمون قوه قضائیه و دیوان محاسبات کشوری مشهود بود. پایین آوردن ظرفیت استخدام خانمها هم باعث بعضی نارضایتی ها شده است.
در ادامه همین روند روز گذشته قانون عفاف و حجاب نیز به همه نهادها ابلاغ شد. در خبر مربوط به این موضوع آمده است:
«سخنگوی ستاد امر به معروف:
- اجرای این قانون برای دستگاههای دولتی آغاز شده، سپس برای دیگر اقشار جامعه هم اجرا میشود.
- بازرسان ما با حضور در ادارات موضوع اجرای قانون را گزارش میدهند.
- کارمندان آقا و خانم موظف هستند شاخصههای عفاف و حجاب را رعایت کنند.
- در صورت توجه نکردن تا تعلیق مسئول مافوق، محکومیت دیده شده است.»
در مجموع میتوان تصور کرد که شرایط استخدام در نهادهای دولتی در آینده از این نیز دشوارتر شود. بخصوص برای زنان.
15 خرداد 1401