مشاهدۀ اول...
احمدی نژاد خود را برای اوین آماده کند. این تیتر مطلبی است از یک بلاگر حزب اللهی به نام دانش طلب. دانش طلب این مطلب را در اسفند 1391 نوشته است. نخست مطلب را با هم بخوانیم:
«جریانی که میخواهد احمدینژاد را حذف کند از حرکت نمیایستد. توصیههای رهبری هم در ارادهشان تأثیری ندارد و به جای اینکه نصایح ایشان «به نفع وحدت» استفاده شود بیشتر «به زیان دولت» مورد بهره برداری قرار میگیرد تا چالش هر روز عمیقتر شود. این جریان با افت و خیزهای مقطعی ادامه پیدا میکند اما دورنمای آن (حذف احمدینژاد) تغییری نمیکند. اصولگرایان حزبی بیشتر از دو ـ سه سال نتوانستند با دولت همراهی نسبی داشته باشند و دست راستیهایشان (محافظه کاران) حتی در انتخابات ۸۸ هم رقیب احمدینژاد را به او ترجیح دادند.
ظاهرا حذف احمدینژاد از میانههای سال ۸۸ جدی شد، جایی که محافظه کاران به این فکر افتادند که «مزاحمت فتنه» را، که میرفت همه نظام را تهدید کند و موقعیت آنها را هم به خطر بیاندازد، به وسیله حذف احمدینژاد مرتفع کنند. استیضاح احمدینژاد و گرفتن حکم عدم کفایت او خیالی بود که از همان زمان در ذهن برخی از اصولگرایان شکل گرفت و با نشانههای آشکاری خودش را نمایان کرد. حسینیان در برنامه دیروز امروز فردا مطالبی را مطرح کرد که شائبه ارتباط و توافق، یا حتی وعده به سران فتنه بر سر همین موضوع را تقویت میکرد.
مجلس نهم به دنبال بهانه میگردد تا دایره را بر دولت تنگتر کند و همانطور که الهام میگوید مرتب به اسم قانون به دولت شلیک میشود. طیفی از مجلسیها از هر روزنهای برای استیضاح و سوال و… استقبال میکنند و در عین حال شعار همکاری و تنش زدایی میدهند. بسیاری از سیاسیون، اصطلاحات «خود تحریمی» و «سوء مدیریت» را برای اشاره به تعمد دولت در نابسامانیهای کنونی استفاده میکنند و بعضی حتی فرصت مصاحبه با شبکههای خارجی را هم از دست نمیدهند و سهم سوء مدیریت در مشکلات اقتصادی را بیشتر از تحریم معرفی میکنند.
آنچه در حدود یکسال گذشته بر اقتصاد ایران گذشت و مردم را تحت فشار معیشتی قرار داد خیال واهی حذف احمدینژاد را تقویت کرد و یک وهم آرزومندانه را به امیدی واقعی نزدیک نمود. امروز هر اتفاق یا وضعیت پیش بینی نشدهای فرصتی ایجاد میکند که مخالفان دولت ابعاد متنوع نقش دولت را در آن ترسیم کنند و یک قدم به منظور اصلیشان نزدیک شوند. مصلحت سنجی، عاقبت اندیشی و مراقبت از سوء استفاده دشمن تنها به شعار و حرف تنزل پیدا کرده و همه چیز تحت الشعاع اراده مخالفت با دولت و آرزوی حذف احمدینژاد قرار گرفته است.
همه اینها وقتی تکمیل میشود که صدا و سیما هم به میدان میآید و با تغییر نگاه به احمدینژاد و با بهره بردن از آشفتگیهای اقتصادی گزارشهایی با جهت گیری کاملا منفی تهیه و نصیحتهای کنایه آمیز خبرنگاران واحد مرکزی خبر نیز به امری متداول تبدیل میشود. در اختلاف میان قوا موضع صدا و سیما کاملا طرف گیرانه میشود و این موضوع خودش را در پخش نامههای ارادتمندی علی لاریجانی بلافاصله بعد از سخنان رهبری نشان میدهد. وقتی با اصرارهای مجلس اختلافات به تنش کشیده میشود صدا و سیما باز هم حرکت جهت گیرانه خودش را تکرار میکند.
کار دولت از نظر مخالفانش تمام است، بنابراین تلاش میکنند زمینهای پیش بیاید که قبل از انتخابات رئیس جمهور را استیضاح کنند و اگر موفق نشدند حتی یک روز قبل از اتمام دولت هم غنیمت است. احمدینژاد نباید با سلام و صلوات از قدرت کنار برود و حتی اگر این اتفاق هم بیافتد کینه نسبت به او به حدی هست که اجازه ندهند مخالف خوانیهایش بدون تاوان بماند. به خصوص اگر دولت آینده گفتمانی متضاد داشته باشد اتهام سازی و تشکیل پرونده سادهترین شکل این تلافی جویی خواهد بود و اگر تحول خاصی اتفاق نیافتد میتوان از همین حالا هم احمدینژاد را در زندان اوین دید.
صدا و سیما اخیرا مستندی با عنوان «سرانجام نامبارک» تهیه کرده و به شکل بسیار واضحی با جریان حذف احمدینژاد هماهنگی نشان داده است. گزارش سازان صدا و سیما ادبیاتی را که امروز در رسانههای محافظه کار علیه احمدینژاد استفاده میشود به تاریخ تزریق کرده و علیه بنی صدر استفاده نمودهاند، آنهم در زمانی که از صدا و سیما صداهایی پر از اعتماد به نفس درباره لزوم وحدت و رعایت اخلاق و نکشاندن اختلافات به میان مردم به گوش میرسد. حقنه کردن مسائل امروز به تاریخ سادهترین روش تحریف وساده لوحانهترین راه برای پیشبرد اهداف سیاسی و قدرت طلبانه است.
تناقض بین حرف و عمل طیفهای دست راستی اصولگرایان و نوع «رفتار هزینه ساز» با دولتی که به هر حال در سرازیری است تنها در ذهن کسانی شکل میگیرد که ارزشی برای حرف آنها قایل باشند، و با عطف توجه به ماهیت و خاستگاه سیاسیشان هیچ تناقضی وجود ندارد. احمدینژاد بهترین فرصتها را برای استعفا از دست داده و حالا باید منتظر باشد که با میل به ماندن در قدرت و تداوم دولت، به تدریج با کلیدواژه خیانت به او مهر بنی صدر دوم را بزنند و چون او نمیخواهد از مسیرش کوتاه بیاید یا فرار کند پس باید خودش را برای «تاوانهای پس از ریاست جمهوری» آماده کند.
تتمه:این نوشته تنها در توصیف بخشی از وضعیت حاضر و اشارهای کوتاه به اقدامات وحدت شکنانه مجلس نشینان، صدا و سیما و سیاسیون کینه ورزی است که حداکثر سوء استفاده را از سخنان رهبری انجام میدهند، شروع کننده اختلافات هستند و ذرهای از خواستههای سیاسیشان کوتاه نمیآیند، نویسنده هر گونه ارتباط یا همراهی با هر دسته و گروه یا حتی شخصیت سیاسی را نفی و همچنان به رأی ندادن به احمدینژاد در انتخابات ۸۸ به دلیل کنار نگذاشتن امثال مشایی و الهام و… از دولت افتخار میکند، اما این افتخار به اندازه رأی دادن به او در انتخابات ۸۴ نیست».
دانش طلب خود اکنون دوران زندانش را در اوین سپری می کند. او به اتهام توهین به ولایت فقیه در زندان است. خود او درباره حکمش و درباره این که "دادگاه انقلاب" برای او تشکیل داده اند می نویسد: «دوستان میدانند که با سخت گیری هم نمیتوان بنده را متهم به توهین به رهبری کرد و اتهام کلیدی بنده همان توهین به علی لاریجانی است که وبلاگ نویسان دیگری هم به خاطر آن متهم شدهاند. روزی طلب، بذرافکن، ثابتی و… که در چند ماه اخیر به زندان محکوم شدهاند نکته کلیدی پروندهشان همین بوده است. تفاوت پرونده قدیمیتر و سنگینتر بنده اینست که اعتماد بیشتری داشتهام و باب انتساب اتهامات ناروا برایم بازتر بوده است. (اینهم لابد از سادگیمان بوده که فکر کردیم میتوانیم چیزهایی را به سود نظام و رهبری عملا و علنا ـ و نه با شعار و ادعا ـ ثابت کنیم).
تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به نمایندگان مجلس، توهین به علی لاریجانی، و توهین به مقام معظم رهبری اتهاماتی است که اجمالا در روند بازپرسی به اینجانب تفهیم شده، اما متأسفانه اطلاع دقیقی از کیفرخواست صادره ندارم. دو بار برای اطلاع از محتوای کیفرخواست به دادگاه مراجعه کردهام اما ـ نه قبل از دادگاه اول و نه قبل از تجدیدنظر ـ اجازه نداند، و بار دوم گفتند چون پروندهات امنیتی است نمیتوانی کیفرخواست را مطالعه کنی! وکیل هم البته نمیتوانم بگیرم چون هزینه زیادی دارد و از عهدهاش بر نمیآیم.
ظاهرا وبلاگ نویسانی مثل ما باید به زندان و شلاق محکوم شوند تا بلکه تبدیل به «درس عبرت» شوند و دیگر کسی از ارزشیها کارهای ما را تکرار نکند. از قضا سرکنگبین صفرا خواهد فزود و به جای اینکه این رفتار نشانه قاطعیت یا مساوات دانسته شود، و مثلا تحسین اغیار را در پی بیاورد، مدافعان نظام را که اکثرا هم به عملکرد برادران [...] ارادت دارند دچار دلسردی و افول اعتماد خواهد کرد. (البته ما بده هستیم و کسی محلمان نمیگذارد، اما دیگرانی که حکم زندان خوردهاند همهشان ضد انقلاب نیستند، نسبتشان با انقلاب هم از کارمندان دادستانی بیشتر است)».
ممکن است ارزیابی دانش طلب درست باشد و اوین در انتظار احمدی نژاد. به ویژه با فراخواندن او به دادگاه کیفری بلافاصله پس از انتخابات و تأکید لاریجانی قاضی بر صحت اقدام قاضی دادگاه کیفری این احتمال اکنون فزونی نیز یافته است، بدون آن که قطعی باشد. قاضی دادگاه نامبرده - مدیر خراسانی - نیز کسی است که ید طولائی در محکوم کردن دولتی ها دارد و تاکنون پرونده های مرتضوی و بیمه ایران و علی اکبر جوانفکر نیز از زیر دست او رد شده اند. اما تا زمان برگزاری دادگاه هنوز راه زیادی در پیش است و چرخ سیاست در ایران سریع می چرخد.
با این حال در اظهارات دانش طلب دو موضوع مهم اند. نخست این که ادعا می کند کنار گذاشتن احمدی نژاد از همان سال 88 و در بحبوحۀ ماجرای سبز مورد بحث مراکز قدرت نظام بوده است و دوم این که او ماجرا را در کانتکست جدال لاریجانی ها و احمدی نژاد توضیح می دهد.این البته بخشی از ماجرا نیز هست. جدال احمدی نژاد با "نظام مسلط" چیزی نیست که پنهان باشد. "نظام" برای احمدی نژاد تنها با کنار زدن "نظام مسلط" یا بهتر است بگوئیم الیگارشی مسلط بر جمهوری اسلامی قابل حفظ است. جمهوری اسلامی مطلوب او جمهوری اسلامی بدون این الیگارشی حاکم است. اما این تمام قضیه نیست. مسأله این است که احمدی نژاد در این جدال خط قرمزهائی را پشت سر گذاشته است که برای مراکز قدرت نظام قابل بخشش نیستند. اشاره به تنها یک مورد کافی است.
مشاهده دوم...
در فروردین ماه سال جاری خبری از توافق نامه بین دولتهای ایران و آرژانتین انتشار یافت. وزرای خارجه ایران و آرژانتین در حاشیه اجلاس سران اتحادیۀ آفریقا در آدیس آبابا توافق نامه ای را پیرامون واقعۀ آمیا امضا کردند که بر اساس آن « وزیران خارجه ایران و آرژانتین بر قصد خود مبنی بر پایان دادن به این موضوع تأکید و بر عزم دو کشور برای روشن شدن حقیقت در این خصوص از طریق همکاریهای دوجانبه و با کمک حقوقدانان مستقل تأکید کردند». پروندۀ آمیا مربوط به انفجاری بود که در مرکز یهودیان آرژانتین در سال 1994 رخ داده و در آن بیش از 85 نفر به قتل رسیده بودند و ایران از همان آغاز به عنوان متهم ماجرا معرفی شده بود.
در توافقنامه دو نکتۀ اساسی وجود داشت. نخست این که حقوقدانان مورد نظر توافقنامه که باید از کشورهائی غیر از ایران و آرژانتین می بودند، اجازه می یافتند تا در داخل خاک ایران از متهمین پرونده بازجوئی به عمل آورند. اسامی تعدادی از سران نظام نیز در میان متهمین قرار داشت که از آن میان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و محسن رضائی و سردار وحیدی و علی اکبر فلاحیان را می توان نام برد. توافقنامه اکنون به حقوقدانان اجازه می داد که به بازجوئی از سران نظام بپردازد. تابویی که شکسته می شد. با شکستن تابوی بازجویی از سران مراکز قدرت جمهوری اسلامی، بیش و پیش از هر چیز اقتدار این "نظام مسلط" و مشروعیت حقوقی آن بود که زیر سؤال می رفت.
نکتۀ دوم و بسیار مهم در توافقنامه شکل امضای آن در قالب یک "یادداشت تفاهم" بود. بر اساس مناسبات حقوقی بین المللی و قوانین خود ایران، یادداشت توافق بین دولت ایران و یک دولت خارجی لازم الاجراست و هیچ نهاد دیگری قادر به دخل و تصرف در آن نیست. از جمله دست مجلس شورای اسلامی که در سالهای گذشته در مصادره تصمیمات دولت و تغییر آنان رکورد بر جا گذاشته بود، از این توافقنامه کوتاه بود. تنها چیزی که برای رسمیت یافتن توافقنامه لازم بود تصویب آن در جلسۀ هیأت دولت بود که این نیز در بحبوحۀ مبارزات انتخاباتی واقع گردید.
«علی پاکدامان کاردار ایران در آرژانتین به خبرگزاری فرانسه گفت که هیات دولت این تفاهم نامه را بدون ارسال به مجلس روز یکشنبه در نشست خود به تصویب رسانده است». این خبری بود که در روز 31 اردیبهشت بر روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز لحظه ای در اعلام مواضعی از قبیل این که «زیرا در این یادداشت تفاهم نوشته شده آرژانتین می تواند در خاک ایران چند تن از مقامات عالی رتبه ایران را بازجویی کند و این مسئله قابل قبول نیست»، درنگ نکردند. یک عضو این کمیسیون از جمله اظهار داشت "درباره آن بند از این یادداشت تفاهم که چند تن از مقامات عالی رتبه ایران را به بازجویی وا می دارد گفت: «اگر چنین چیزی صحت داشته باشد من واقعا تعجب می کنم که چطور وزارت خارجه چنین چیزی را پذیرفته است.»"؟ حقیقتا نیز پرسش تعیین کننده همین است. وزارت خارجه چطور چنین چیزی را پذیرفته بود؟ و در ادامه... دولت چطور چنین چیزی را تصویب کرده بود؟
آمیا نشان داد که دولت احمدی نژاد برای تأمین منافع "نظام" از قربانی کردن "سران نظام" نیز ابائی ندارد. پذیرش بازجوئی مقامات عالیرتبه این نظام توسط یک دولت خارجی چیزی جز اعلام برش قطعی از این مقامات عالیرتبه و شبکه مناسبات آنان نمی توانست باشد. روشن است که حل پروندۀ آمیا برای دولت احمدی نژاد در چهارچوب سیاست آمریکای لاتینی اش بیش از مصونیت کیفری سران نظام اهمیت داشته است.
در همان روز 31 اردیبهشت خبر رد صلاحیت رفسنجانی و مشائی نیز اعلام شد. به فاصلۀ یک هفته پس از آن، یعنی در روز 8 خرداد دادستان آرژانتین ایران را به فعالیت تروریستی در آمریکای لاتین، به ویژه در برزیل و کلمبیا و شیلی و پاراگوئه متهم نمود. او اعلام کرد: "من رسما ایران را متهم میکنم که در کشورهای مختلف آمریکای جنوبی دفاتر اطلاعاتی و به عبارت دیگر پایگاههای جاسوسی راه میاندازد تا حملات تروریستی مشابه آنچه در آمیا اتفاق افتاد را ترتیب دهد و پیشتیبانی کند." با کنار رفتن مشائی از انتخابات و ماندن ولایتی و رضائی و روحانی (که نام او نیز در واقعۀ آمیا برده می شود) در میان کاندیداهای ریاست جمهوری، روشن شده بود که یادداشت تفاهم دولت احمدی نژاد به مرحلۀ عمل نخواهد رسید. بر متن چنین فضائی است که دادستان آرژانتین موقعیت را مناسب تشخیص داده و با متهم نمودن دولت ایران به اشاعۀ تروریسم در آمریکای لاتین و به ویژه با نام بردن از کشورهایی معین، محور سیاسی ایران – بولیوی – کوبا – ونزوئلا – اکوادور و نیکاراگوئه را مورد حمله قرار داد. کشورهائی که دادستان آرژانتین از آنها به عنوان هدف تروریسم جمهوری اسلامی نام برد، دقیقا همان کشورهائی هستند که در خود آمریکای لاتین محور مقابل دولتهای چپگرای این قاره را تشکیل می دهند.
یک نتیجه گیری مقدماتی...
تبیین جدال بین جناحهای جمهوری اسلامی از زاویه منافع ویژه اقتصادی گروهبندیها و محافل و مراکز قدرت به هیچ وجه توضیح دهندۀ وقایعی از نوع توافقنامۀ آمیا نیست. چنین جدالهائی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان همواره وجود داشته است. اما این جدالها هیچگاه یکی از این جناحها را به آنجا نکشانده است که در عین حضور در رأس نظام، جناح مقابل خود را در معرض قضاوت مراجع بین المللی قرار دهد. در میان اصلاح طلبان نیروهای زیادی بودند که به اصولگرایان پشت کردند و در پیوند با مراکز قدرت بین المللی به تقابل با آنان پرداختند. اما همۀ آنها پیش از آن رسما از ساختار قدرت خارج شده بودند و با خروج رسمی از این ساختار قدرت – در عین حفظ پیوندهای خویش با آن – به این تغییر موضع دست زدند. در مورد جریان احمدی نژاد ماجرا متفاوت بود. این دولتی بود هنوز در رأس کار و نه اپوزیسیونی در حاشیه قدرت. گسست جریان احمدی نژاد از سایر جناحهای نظام عمیق تر از هر گسستی بود که در بیست سال اخیر در میان این نیروها واقع شده است.
توضیح این جدال و این گسست از منظر بحران اقتصادی و یا حتی از منظر قرار گرفتن رژیم در آستانۀ سقوط، نیز توضیحی است نادرست. تحولات همین چند روز پس از انتخاب روحانی در بازارهای ارز و سرمایه نشان می دهند که بحران اقتصادی در ایران بیش از آن که ریشه در داده های اقتصادی داشته باشد، حکایت از صف بندی مراکز قدرت درون طبقه حاکم در مقابل دولتی می کرد که اکنون دیگر نمی توانست به نام این طبقه زمام امور را در دست داشته باشد.
جدال در درون نظام جمهوری اسلامی و رویاروئی جریان احمدی نژاد با جناحهای دیگر نظام، جدالی است بر سر استراتژی آینده، بر سر نوع و ساختار دولت در جامعه، بر سر الگوهای انباشت و توزیع ثروت و بر سر نوع رابطه دولت و جامعه در ایران. این جدالی است همه جانبه و عمیق که بر بستری تاریخی و در لحظۀ معینی از تکامل مناسبات سرمایه داری در ایران واقع می شود.
و کاری که باید انجام داد...
بررسی همه جانبه این تحولات دیگر کار یک یادداشت نیست. یادداشتهای ما در سایت امید پیرامون انتخابات ریاست جمهوری کار خود را انجام داده اند. قصد ما از این یادداشتها توضیح روند وقایع انتخابات ریاست جمهوری و یافتن ابزارهای لازم برای برخورد در این مقطع کوتاه کنونی بود. برای یک آرایش استراتژیک، لازم است که روندهای پایه ای تر تحولات مورد بررسی قرار بگیرند. این کاری است که در دور جدید با مقاله های وحید صمدی در بررسی انباشت سرمایه در بیست سال اخیر انجام آن شروع شده است و با نوشته های عباس فرد در تبیین مبانی ناظر بر مبارزۀ طبقاتی در ایران آغاز شده است و به طور مشخص تر با بررسی تحول دولت و موقعیت جهانی آن ادامه خواهد یافت. کاری که ما به سهم توان خود انجام خواهیم داد و در عین حال به یاری، اظهار نظر، انتقاد سازنده و مشارکت همۀ کمونیستهای منتقد، جویای حقیقت و اندیشمند نیز امیدوار و نیازمند خواهیم بود.
بهمن شفیق
2 تیر 92
23 ژوئن 2013