مردم برلین همزمان با انتخابات پارلمانی روز یکشنبه 26 سپتامبر در رفراندومی با آرای 56.4 درصدی موافقت خود را به مصادرۀ مجتمع های مسکونی متعلق به کنسرنهای ساختمانی اعلام کردند. 39% از شرکت کنندگان در رفراندوم در مخالفت با مصادره رای دادند [1]
(تظاهر کنندگان با خواست مصادرۀ کنسرنهای مسکونی در برلین)
همزمان تعداد شرکتکنندگان در این رأیگیری با پشت سر گذاشتن سقف یک چهارمی از کل واجدین شرایط برای منطقۀ برلین، به این خواست آرای موافق در این رأیگیری مشروعیت لازم قانونی را داد. هر چند بخاطر فقدان وجود قانون پیشنهادی مشخص برای این مهم، رفراندوم از لحاظ حقوقی دولت آیندۀ ایالتی را موظف به اجرای آن و تحقق نتیجۀ این رأیگیری نمیسازد، اما نقض آن و یا پشت گوش انداختن آن نیز بشدت وجهه و مشروعیت دمکراسی پارلمانی را مخدوش خواهد کرد. در این مورد نیز سخنگویان کمیتۀ ابتکار عمل مردمی "شرکت ساختمانی آلمان و شرکا را خلع ید نمائید" بشدت در مورد پشت گوش انداختن نتیجۀ این رفراندوم هشدار دادند. آنها علاوه بر آن در مورد هر گونه تلاش احتمالی دولت ایالتی آینده برای سر دواندن و انجام خدعه بمنظور فرار از انجام این وظیفۀ محوله هشدار دادند. در بیانیۀ این کمیته آمده است: "صرفنظر از اینکه چه ترکیب ائتلافی از احزاب و سیاستمداران زمام امور دولت آتی را بدست بگیرند، امر خلع ید و تعاونی کردن کنسرنهای مسکن باید عملی شود. چرا که خواست خلع ید و تعاونی نمودن مسکن بیش از هر حزب دیگری طرفدار داشته و آرای آن از جانب هیچ حزبی قابل رقابت و مقایسه نیست. ما اهالی برلین تصمیم گرفتهایم، دیگر هیچ کس اجازۀ سوداگری با مسکن ما را ندارد." [2]
مطابق این رفراندوم مجلس سنای آتی برلین میبایستی امر خلع ید و تعاونی کردن بیش از 240.000 واحد مسکونی را عملی کند که مشمول این طرح خواهند شد، یعنی تمام شرکتهای خصوصی که تعداد واحدهای مسکونی آنان بالای 3.000 واحد را شامل میشود. شرکتهای تعاونی مشمول این رفراندوم نمیشوند.
این رفراندومی بود علیه خصوصیسازی و زدن چوب حراج به مسکن در برلین از جانب حزب چپ و سوسیال دمکرات.
میراث حزب چپ
هر چند در جریان کمپینهای مقدماتی این کمپین و جمع آوری امضاها و آکسیونهای خیابانی، تعداد قابل ملاحظهای از اعضای حزب چپ نیز شرکت کردند، اما برگزاری این کمپین به نوبۀ خود یادآوری سیاست شرمآور حزب چپ نیز بود که بعد از انتخابات سال 2002 در مشارکت با حزب سوسیالدمکرات دولت محلی ایالت برلین را تشکیل میداد که به بهانۀ خالی بودن صندوق شدیدترین خصوصیسازیها و به حراج گذاشتن شرکتهای تعاونی مسکن را به اجرا گذاشته است.
ائتلاف موسوم به "سرخ-سرخ" متشکل از حزب چپ و سوسیالدمکرات که سال 2002 با وعدۀ "عدالت اجتماعی برای همه" برندۀ انتخابات گردیده و زمام امور دولت ایالتی برلین را بر عهده گرفت، با اجرای رادیکالترین سیاستهای نئولیبرالی مبتنی بر فروش مجتمعهای مسکونی عمومی به بخش خصوصی تا سالهای متمادی (تا سال 2009)، لقب پیشقراول چوب حراج زدن بر ساختمانهای دولتی در سراسر اروپا را برای آلمان با خود به ارمغان آورد.
تنها در سال 2004 دولت برلین در یک اقدام وقیحانه مجتمع مسکونی GSW را 25% زیر قیمت روز به سرمایهداران واگذار کرد. نتیجۀ منطقی و طبیعی آن تشدید وخامت بازار مسکن و گرانی بود که در سالهای بحرانی اخیر به وضعیت بشدت وخامتآمیزتری برای کارگران و اقشار تهیدست و فقیر جامعه منجر شده است. نمودار زیر وخامت وضعیت بحرانی مسکن موجود و خانوارها بین سالهای 1998 الی 2007 در برلین را نشان میدهد. این سیاست ارتجاعی احزاب "سرخ-سرخ" نیز از جانب کل مدیای رسمی و بورژوائی بعنوان اقدامی "عاقلانه" مورد تشویق و حمایت قرار گرفت. خریداران آتی نیز همزبان با دولت چپ-سوسیالدمکرات قول دادند: "صاحبان جدید در مقابل مستأجران بسیار مهربانتر رفتار خواهند کرد" [4]
آمار و ارقام زیر از وضعیت مسکن در برلین خود به تنهائی گویای "مهربانی" وعده داده شده از سوی دولت و سرمایهداران است.
الف- سیر نزولی نسبت واحدهای مسکونی موجود در مقابل هر 100 خانوار
ب- نسبت ساخت واحدهای مسکونی در سال (ستون چپ) در مقایسه با مجوزهای ساختمانی (میانه) و ساخت (ستون راست)
علیرغم رشد نسبی تعداد مجوزها سقوط سنگین تعداد واحدهای ساخته شده با نتیجه تشدید کمبود در بازار مسکن وپمپاژ قیمت به بالا
ج - نمودار واقعی جواز ساخت مسکن (سبز) و تعداد واقعی ساخت (آبی) از 1991 الی 2007
د - اما گویاترین ارقام در مورد این تغییر بافت "مهربان" در بازار مسکن را میتوان در ساختار واحداهای مسکنی مشاهده کرد. در حالی که در سال 2000 واحدهای مسکونی متعلق به خانواده های کم در آمد 24% واحدهای مسکونی را در بر میگرفت، این رقم در سال 2007 به 16% سقوط کرد. در مقابل تعداد واحدهای مسکونی تعاونی با 11% دچار هیچ تغییری نشد. اما تعداد واحدهای مسکونی متعلق به بخش خصوصی رشدی از 65% به 73% را شاهد بود. [4] گرافیکها
درس تجربۀ برلین
لیبرالیسم اقتصادی و نئولیبرالیسم سیاسی با شعار اقتصادی کردن و فعال کردن بازار مسکن بدست بخش خصوصی تمامی واحدهای مسکونی دولتی در برلین را به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار کرد. نتیجۀ این سیاست تشدید بحران مسکن، کمبود شدید مسکن قابل پرداخت مناسب برای بخش عمدۀ جامعه، کارگران، مزدبگیران و اقشار کم درآمد جامعه است. علیرغم جار و جنجالهای انتخاباتی احزاب بورژوائی از چپ، سبز، دمکراتمسیحی و سوسیالدمکرات برای براه انداختن "رونق اقتصادی سبز، آبی و یا سرخ"، "بهبود شرایط رقابت اقتصادی"، پروپاگاند "راهاندازی برنامههای ویژۀ حمایتی در ساخت خانههای شخصی" و جفنگیاتی دیگر از این دست و در ورای تمام پروپاگاند ضدکمونیستی و ضدسوسیالیستی مدیای آلمان در دوران قبل از انتخابات، اقشار کم درآمد برلین با رجوع به حافظۀ تاریخی خود با وارد شدن در جدالی سیاسی-انتخاباتی با گذاشتن "نه بزرگ"ی در مقابل تقدس بازار آزاد و تمامی نسخههای بازار آزادی برندۀ این جدال شده و رأی قاطع خود را صادر کردند. این رأی دست رد محکمی بر سینۀ تمام مدعیان چپ و راست خصوصیسازی بود.
و این خبری مسرت بخش است که میتوان از برلین دریافت کرد. مردم برلین خیلی ساده یکی از راهکارهای حل بحران مسکن و یا لااقل کاهش فشار آن بر دوش تودۀ محرومان جامعه را نشان دادند. آنها چیزی را پیش کشیدند که مدتهاست برای ایران به تابو تبدیل شده است و حرفی از آن نباید زد: مصادره؛ مصادرۀ مجتمعهای مسکونی و نه فقط قواعد و مقررات برای فیالمثل افزایش اجاره بها. برلینیهائی که این گام را برداشتند، کمونیست نیستند اما از تمام عدالتخواهان طرفدار بازار و فعال در بورس، چپهای ارزشی و سکولار و شبه سوسیالیستهای پیمانکار لیبرالیسم ترانس آتلانتیکی و یا دانشجویان کافی شاپی چپنما هم رادیکالترند که از "تقویت اقتصاد ملی" و "تقسیم منابع طبیعی بین مردم" و "دمکراسی، حقوق مدنی، آزادیهای مدنی" و "اتحاد "مردم" و هر چیزی حرف میزنند الا از آن شعار سادهای که تحقق آن بار سنگینی را از دوش مستأجران و خانوادههای جوان و کم درآمد برمیدارد.
در برلین نسیمی با رایحهای خوش وزید. این میتواند در تهران و تبریز و مشهد و اصفهان نیز اتفاق بیافتد. خواست "مصادره و تعاونی کردن تمامی واحدهای مسکونی خصوصی بیش از چند واحد" را میتوان به میان زحمتکشان برد و ابتکاراتی را برای مبارزه در این جهت در دست گرفت. شاید بتوان در آنجا نیز برای انجام رفراندومی در این زمینه مبارزه کرد. آنگاه خواهیم دید که آنانی که دم به ساعت از انجام رفراندوم برای رفرم در نظام ولایت فقیه و در نظر گرفتن ارادۀ مردم سخن میگویند، تا چه حد از ارادۀ واقعی اکثریت قاطع مردم، تودۀ زحمتکشان و محرومان، هراس دارند.
سعید عطاپور
8 مهر 1400
30 سپتامبر 2021
[1] https://www.rbb24.de/content/rbb/r24/politik/wahl/volksentscheid-wohnen/beitraege/volksentscheid-berlin-wahl-deutsche-wohnen-enteignung.html
[2] https://www.nachdenkseiten.de/?p=76436
[3] https://www.bmgev.de/politik/wohnungspolitik/berliner-wohnungspolitik-die-rot-rote-koalition/