در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم سال 98 را 41 درصد اعلام کرده است، طبق مصوبه اخیر شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزدِ سال 99 که مورد توافق "نمایندگان کارگری" هم قرار گرفته است، افزایش حداقل دستمزد از 21 درصد در مصوبه قبلی شورای عالی کار به 26 درصد، یعنی با افزایش ماهی 75 هزار تومان به تصویب رسیده است. این در حالی است که همزمان 75 هزار تومان از پایه سنواتی کاسته شده است. هرچند گفته می شود که این جابه جایی ارقام و کم کردن 75 هزارتومان از دستمزد کل، و زیاد کردن عینا همان مبلغ به حداقل دستمزد، می تواند به نفع اکثریت کارگران فصلی و موقتی تمام شود که پایه سنواتی دریافت نمی کنند، اما در نهایت این افزایش دستمزد از 21 درصد به 26 درصد که ظاهرا حداقل دستمزد یک کارگر مجرد را با افزایش 75 هزار تومان به یک میلیون و 911 هزار تومان رسانده و در عوض 75 هزار تومان از پایه سنواتی او کم کرده، چیزی جز شامورتی بازی نیست.
"نمایندگانِ "قلابیِ "کارگری" که ظاهرا به اعتراض، صورت جلسه فروردین ماه شورای عالی کار را امضا نکرده بودند و مدعی بودند که با تعیین حداقل دستمزد به میزان 21 درصد که تناسبی با نرخ تورم سال 98 و سبد خانوار ندارد، موافقت نخواهند کرد، طی یک مانور و هیاهوی رفت و برگشت از یک جلسه به جلسه بعدی، و با ژست اعتراض، در همکاری با کارفرمایان و دولت آن ها پایه سنوات کارگرانی با سال ها سابقه کار را هم کاهش دادند. ظاهرا این مانور تنها برای گیج کردن کارگران، سنجش پتانسیل ها و جلوگیری از اعتراضات جدی تر آن ها در شرایطی که جامعه از شکاف های طبقاتی و سیاسی متعدد رنج می برد، طراحی شده بود.
با این همه تاریخ چند دهه جنبشِ تعیین حداقل دستمزد و طومار نویسی ها و مسابقه ها در پیشنهاد سطح بالاتری از حداقل دستمزد توسط گروه های رقیب، نشان داده است که چه نرخ 21 درصدیِ افزایش دستمزد تصویب شود و چه نرخ آلوده به ترفند 26 درصدی آن و یا نرخی نزدیکتر به تورم، این جدالِ هر ساله بر سر حداقل دستمزد چیزی نبوده است جز تعیین نرخ سرعت سقوط سطح زندگی و فلاکت کارگران و تنظیم سازوکار آن. این تسلسل باطلِ تعیین حداقل دستمزد نه تنها تاکنون به بهبودی در معیشت کارگران منجر نشده و در آینده نیز منجر نخواهد شد، بلکه دیگر به توهینی آشکار به شعور کارگران تبدیل شده است.
در همین حال پس از فروردین ماه و تصویب حداقل دستمزد 21 درصدی بدون اجماع با "نمایندگان کارگری"، اعتراضاتی به این موضوع در جامعه کارگری رخ داد. برخی از "تشکل" های رسمی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و حدود شش هزار نفر از کارگران و بازنشستگان بیانیه ای در اعتراض منتشر نمودند و تعدادی از فعالین کارگری و تشکل های غیر رسمی واقعی یا موهومی آن را ظلمی آشکار به کارگران خواندند و عده ای شورای عالی کار را ضد کارگری، فرمایشی و دست ساز دولت نامیدند و خواهان اعتراضات کارگری گسترده شدند. اما هیچ یک از این جریانات به ماهیت این جدال بر سر تعیین حداقل دستمزد اشاره نکردند. جدالی بی پایان که مسئله اصلی آن، نه تغییر توازن رابطه بین کار و سرمایه و حتی میزان درآمد سرمایه داران، بلکه تنها بر یک طرف آن یعنی افزایش دستمزد و سبد مایحتاج خانوار و تفاوت آن در شهر و روستا استوار است. مجادله ای که در آن دولت و سرمایه داران هر بار با دستکاری ارقام، ثابت کرده و خواهند کرد که به علت تحریم و ورشکستگی اقتصادی یا بحران کرونا و غیره، سودآوری نداشته و قادر به پرداخت دستمزدهای بالاتری نیستند. در واقعیت هم جنبش تعیین حداقل دستمزد مستقیما به میزان درآمد سرمایه داران کاری ندارد و تنها به یک طرف این رابطه یعنی افزایش حداقل دستمزد توجه می کند.
اما فاکت ها نشان می دهند که تصویب قانون و مطالبه حداقل دستمزد در بسیاری از کشورها نه تنها به خودی خود به بهبودی در معیشت کارگران نیانجامیده، بلکه آنجا که توازن کار و سرمایه به ضرر کارگران بوده به وخیم تر شدن وضع آنان نیز منجر شده است. ما در بیانیه کارگران، کمونیست ها و جنبش های مطالباتی جاری گفتیم که "تاریخ جنبش کارگری آلمان نشان می دهد که در تمام دوران نیمه دوم قرن بیستم که در این کشور حداقل دستمزد قانونی وجود نداشت، وضع کارگران رو به بهبود بود و در سالهای اخیر که دولت حداقل دستمزد را تبدیل به قانون کرده است هم وضعیت معیشتی کارگران وخیم تر و هم طبقه حاکم با رجوع به حداقل دستمزد از موقعیت حق به جانب تری در مقابل کارگران برخوردار شده است."
ما در همان بیانیه خاطرنشان کردیم که: "علت پایه ای تمام نارسایی های جنبش تعیین حداقل دستمزد در این است که این جنبش برای تنظیم رابطه بین کار و سرمایه فقط به یک سوی این رابطه معطوف است و سوی دیگر آن را کاملا از تیررس انتقاد کنار می گذارد."
اما هر چند کارگران به دلیل شرایط عینی حاکم بر محیط کار و مبارزات روزمره، خود را ناچار به مبارزه بر زمین "حق" بورژوایی می بینند، و خودبخود درگیر مبارزه بر سر دستمزد و شرایط کار هستند، ولی طبقه کارگر برای غلبه بر موانع موجود و شکستن سدهای پیشروی، باید جنبشی را سازمان دهد که نه بر التزام به حق بورژوایی و افتادن در دور بی انتهایی از چانه زنی بر سر حداقل دستمزد، بلکه بر تعیین رابطه بین حداقل دستمزد و حداکثر درآمد بنا شده باشد. "جنبشی که بخواهد مبارزه ای مؤثر را برای افزایش دستمزدها سازمان دهد، نمی تواند شعار مبارزه برای تعیین سطح بالاتری از حداقل دستمزد را به پرچم خود تبدیل کند". این جنبش باید "تغییر توازن در توزیع اجتماعی ارزش اضافه را هم آماج خویش قرار دهد و نه فقط تغییر دستمزد کارگران را".
حال این "اصلاح" حداقل دستمزد یک بار دیگر نشان می دهد که تا زمانی که جنبش کارگری چاره ای اساسی برای مقابله با این تعرض دائمی طبقه حاکمه نیابد این در بر همین پاشنه خواهد چرخید. از یک طرف رسانه ها و شبکه های اجتماعی پر است از گزارشات فقر و فاقه اکثریت توده مردم و از طرف دیگر پر از حقوق ها و درآمدهای نجومی و زندگی لاکچری دولتمردان و مجلسیان و سلبریتی ها و افراد طبقه حاکم و آقازاده های آنان در ایران و کانادا و آنتالیا و آمریکا. مسأله این است که وابستگان به طبقه حاکم و کارگزاران آنان از برملا شدن این شکاف عظیم طبقاتی و رشد روزافزون نابرابری در جامعه نه تنها هیچ هراسی ندارند، بلکه خودشان با طیب خاطر ثروتهای نجومی شان را به رخ مردم نیز می کشند. یا در لاکچری بازی های اینستاگرامی و یا در گزارشات رسانه های " انقلابی گام دوم" از نیکوکاری میلیاردرهائی که به عنوان الگوی جامعه معرفی می شوند. و تا زمانی که وضع چنین بماند، جریانات طبقه حاکم از راست تا چپ و از عدالت خواه تا سوسیال دموکرات هیاهو و مناقشه بر سر میزان حداقل دستمزد و چند صنار پایین بالای آن را رها نمی کنند.
اما پاسخ کارگران و تشکلهای کارگری، از واقعی تا فرمایشی و تا کاغذی در مقابل این وضعیت چیست؟ آنها مدام شکوه و گلایه می کنند، از سبد کالاهای حیاتی مورد نیاز سخن می گویند و سرانجام میزان بالاتری از حداقل دستمزد را خواستار می شوند بی آن که به ساحت طرف مقابل این معادله جسارت کنند. حتی رادیکالترین این تشکلها هم به لعن و نفرین سرمایه داری و تمجید سوسیالیسم اکتفا می کنند بی آن که در عرصه عملی هیچ تعرضی به صاحبان ثروتهای افسانه ای به عمل آورند. گواه بارز این سیاست اخته را در اطلاعیه های اول ماه مه تشکلهای کارگری نیز می شد دید.
این چیزی است که باید تغییر کند. نه میزان حداقل دستمزد، بلکه میزان حداکثر درآمد است که باید آماج حمله ی طبقه کارگر قرار بگیرد. در مقابل چنین وضعیتی کارگران کمونیست باید با کار ترویجی و تبلیغیِ وسیع، جنبشی را بر اساس رابطه حداکثر درآمد و حداقل دستمزد سازمان دهند. چنین جنبشی است که میتواند توازن رابطه کار و سرمایه را تغییر دهد. مطالبه "حداکثر درآمد نباید بیش از 5 برابر حداقل دستمزد باشد" باید بر دیوار هر کارخانه و محله کارگری نوشته شود. باید در هر اعتراض کارگری به صورت تراکت پحش شود و پلاکارد آن به اهتزاز درآید. این مطالبه باید به شعار عمومی طبقه کارگر تبدیل شود.
بورژوازی را باید به مرگ گرفت تا به تب راضی شود. آنگاه خواهیم دید که همین حداقل دستمزد هم حقیقتا افزایش خواهد یافت.
وحید صمدی
19 خرداد 99
8 ژوئن 2020