"دمکراسی در رومانی در معرض تهدید"، "بازگشت توتالیتاریسم به اروپا"، "کودتای پارلمانی در رومانی". اینها ساده ترین عناوینی بودند که از جانب رسانه های جریان اصلی غرب در رابطه با بحران سیاسی سه ماه اخیر رومانی برگزیده شدند. از نیویورک تایمز لیبرال تا نویه زویشر تسایتونگ و اکونومیست و فرانکفورتر آلگماینه محافظه کار، تا اشپیگل دست راستی و فرانکفورتر روندشاو و زود دویچه تسایتونگ چپ لیبرال، همه و همه در ارزیابی از این خطر مهلک متفق القول بودند. و در مقابل چنین اتفاق نظری باید بدبین بود. چنین هم آوازی ای نمی تواند اتفاقی باشد. این دیگر یک اصل در برخورد به رسانه هاست که هنگام برخورد به چنین اتفاق نظری باید در صحت اخبار تردید کرد و کاسۀ پشت نیم کاسه را جست. ماجرا از چه قرار بود؟
اکثریت چپ – لیبرال پارلمان رومانی در تاریخ جمعه 6 ژوئیه با اکثریت آرا آغاز روند برکناری ترایان باسسکو، رئیس جمهور دست راستی این کشور را به تصویب رساند. تا اینجای قضیه امری است ظاهرا ساده. این اما اولین بار نبود که تلاش برای برکناری رئیس جمهور در دستور قرار می گرفت. پیش از آن نیز یک بار چنین تلاشی صورت گرفته بود که با موفقیت روبرو نشد. علت این عدم موفقیت در ناکامی طرفداران برکناری در کشاندن اکثریت مردم رومانی به پای صندوقهای رأی بود. برکناری رئیس جمهور در این کشور تنها در یک رفراندوم عمومی امکانپذیر است و در قانون رومانی اعتبار این همه پرسی در گرو رأی "اکثریت مردم رومانی" قید شده بود. یعنی حتی اگر 70 درصد مردم در رفراندوم شرکت می کردند و بیش از 50 درصد آنان نیز رأی به برکناری رئیس جمهور می دادند، باز هم حدنصاب لازم برای این برکناری به دست نمی آمد. تصمیمی که در انتخابات و رفراندومهای همه جای جهان به "اکثریت رأی دهندگان" واگذار شده است، در رومانی به "اکثریت مردم" واگذار شده بود. امری آشکارا متفاوت از روال "دمکراتیک" رایج در همۀ کشورهای دمکراسی پارلمانی. بر همین اساس هم هست که رئیس جمهور و نخست وزیر و پارلمان بسیاری از کشورهای همین دمکراسی پارلمانی با رأی اکثریت رأی دهندگان قدرت را به دست می گیرند، در حالی که اقلیتی از جامعه را نمایندگی می کنند. بارزترین نمونه آن خود آمریکاست که رئیس جمهور آن تقریبا هیچگاه با رأی اکثریت مردم برگزیده نمی شود و همواره اقلیتی از جامعه در انتخاباتی که معمولا میزان شرکت در آن حدود 60 درصد دور می زند، رئیس جمهور را انتخاب می کنند. دولت و پارلمان چپ-لیبرال رومانی هم با همین خیال به خود اجازه دادند و در جریان تصویب رفراندوم برکناری رئیس جمهور، قانون رفراندوم را نیز تغییر داده و "اکثریت رأی دهندگان" را به جای "اکثریت مردم" گذاشتند. کودتای وحشتناکی که وزارت امور خارجه آمریکا و آلمان را به موضعگیری واداشت، همین بود. تغییر قانونی که عملا برکناری رئیس جمهور را غیر ممکن کرده بود و انطباق آن با موازین رایج در همه جای همین غرب دمکراتیک.
از همان آغاز فشار همه جانبه بر پارلمان رومانی در دستور کار بازار واحد اروپا و کلیه کشورهای اصلی اروپا قرار گرفت. کمیسیون اروپا چشم انداز قطع حمایتها و کمکهای مالی در صورت "به خطر افتادن دمکراسی" را در دستور گذاشت و سرانجام پارلمان رومانی را وادار کرد که در تصویب قانون، حداقل پنجاه درصدی مشارکت کلیه رأی دهندگان ثبت شده را شرط اعتبار رفراندوم بداند. سرانجام رفراندوم با مشارکت 47 درصدی رأی دهندگان ثبت شده برگزار شد. بیش از 90 درصد رأی دهندگان به برکناری باسسکو رأی دادند. با این حال رفراندوم به علت دست نیافتن به حد نصاب حداقل پنجاه درصدی شرکت کنندگان، فاقد اعتبار اعلام شد. جریان اعلام فقدان اعتبار رفراندوم نیز کشمکشی چند هفته ای بود که با مشارکت و اهتمام کامل بازار واحد اروپا و همچنین صندوق بین المللی پول و حمایت قاطع همۀ مراجع کاپیتالو-پارلمانتاریسم غربی از دیوان عالی رومانی به فرجام رسید.
اما دلیل این همه دقت، این همه نگرانی وسواس آمیز مقامات اروپا از تحولات رومانی و به خطر افتادن موازین حقوق مدارانه در دولت رومانی چه بود؟ مگر اینها همان نهادها و مقاماتی نبودند که مدت کمی پیش از آن دو رئیس دولت منتخب را در یونان و ایتالیا برکنار کرده و با دو تکنوکرات مورد تأیید خود جایگزین کرده بودند؟ نخست وزیر انتصابی بازار واحد و صندوق بین المللی و سرمایه آلمانی در ایتالیا، مونتی، هنوز هم بر سر کار است. علت این همه مقاومت در برابر تحولات رومانی پس در چه بود؟ در این واقعیت ساده که باسسکو به اردوی حزب مغلوب انتخابات پارلمانی رومانی، حزب لیبرال دمکرات، تعلق دارد و این حزب همان حزبی است که قوانین صرفه جوئی اقتصادی را در توافق با صندوق بین المللی پول به تصویب رسانده است. اعتراض دولت جدید به باسسکو نیز دقیقا در همین نکته بود. دولت جدید معتقد بود که باسسکو با سوء استفاده از اختیارات خویش سیاست ریاضت اقتصادی را در موارد متعدد به اجرا گذاشته است. امری که به اعتراف همان رسانه های محافظه کار اروپائی نیز به محبوبیت پیشین باسسکو لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است. فرستادگان هیأت صندوق بین المللی پول مضمون واقعی این نگرانی پیرامون حقوق مداری دولت رومانی را به بهترین وجهی به نمایش گذاشتند. در روز 8 اوت در روزنامه نویه زوریشر تسایتونگ مطلبی درج شد با این عنوان: ابراز نگرانی صندوق بین المللی پول درباره رومانی. در این گزارش قید شده است که صندوق نگران دخالت سیاست در اقتصاد است. البته دولت جدید وعده اجرای توافقات دولت پیشین با صندوق بین المللی پول را داده است. اما آنچه مهم است عملکرد دولت است و در این زمینه دولت جدید جدیت چندانی از خود نشان نمی دهد.
حالا متوجه می شویم که ماجرای حقوق مداری دولت و بازگشت توتالیتاریسم و به خطر افتادن دمکراسی چیست. و در این زمینه باید اعتراف کرد که نمایندگان برجسته کاپیتالو-پارلمانتاریسم با قاطعیت خطی ثابت را در همه جای جهان پیگیری می کنند. همۀ آن چیزهایی که به عنوان معیار دوگانه درباره این نمایندگان دمکراسی غربی گفته می شود، به نظر من ماندن در سطح قضایا و بی انصافی در حق اینان است. دقیقا با همین معیار ثابت بود که کودتای نرم پاراگوئه هیچ انعکاسی در رسانه های آزاد و صد البته ابژکتیو غرب نیافت. در آنجا بر خلاف رومانی، رئیس جمهور 24 ساعته برکنار شد و تنها دو ساعت حق دفاع از خود را یافت. در آنجا اما پارلمان موافق "رفرم اقتصادی" بود و رئیس جمهور موافق چیزهایی از قبیل اصلاحات ارضی و خدمات عمومی. در آنجا نیروی برکنار کننده حزب لیبرال بود که با حزب لیبرال آلمان – از دولت ائتلاف دست راستی لیبرال مسیحی - رابطه نزدیک دارد و در جریان برکناری رئیس جمهور نیز از مشورتها و راهنمائی های حزب لیبرال آلمان برخوردار بود و در رومانی حزب لیبرال دمکرات حزبی بود که در خطر از دست دادن نفوذ خویش قرار گرفته بود. بنا بر این هیچ دوگانگی ای در کار نیست.
در خبرها آمد که پس از برکناری فرناندو لوگو از ریاست جمهوری پاراگوئه تغییرات لازم در وزارتخانه ها و نهادهای مربوط به امور کشاورزی با سرعت انجام گرفته و در حال پیشرفتند. همۀ اقدامات دولت لوگو در کنترل امور مربوط به کشاورزی و خارج کردن آن از دست کنسرنهای شیمیائی خنثی شده و اقدامات جدید جاری شده اند. در پاراگوئه ای که بیش از 80 درصد زمینهای آن در اختیار 2 و نیم درصد قرار دارد و مزارع بزرگ تحت اختیار آنان با کشت صنعتی به صادرات سویا مشغولند، مالیات 12 درصدی وضع شده توسط لوگو ملغی شده و همان مالیات 3 درصدی مجددا برقرار شد. در پاراگوئه هیچ خطری دمکراسی را تهدید نمی کند.
و سوسیالیستها؟ راستی سوسیالیستها هم در اروپا هستند. آنها چه می کنند؟ سوسیالیستهای اروپائی برای آن که با پانتو، نخست وزیر کودتاچی رومانی، تداعی نشوند، محل برگزاری کنگره خود را از بوخارست به بروکسل تغییر دادند.
بهمن شفیق
13 شهریور 1391
3 سپتامبر 2012