{mp3}kargaran-ghodrat-1-a{/mp3}
{mp3}kargaran-ghodrat-1-b{/mp3}
بهمن شفیق
۵ خرداد 2023 -25 مه 2023
برخی منابع مورد استفاده:
Russia
https://twitter.com/robertsepehr/status/1661587348730290176
https://svpressa.ru/economy/article/370095/
Valentin Katasonov
the share of wages in GDP for the period 1995-2022 decreased by 6.3 percentage points. The highest value of the share was in 1997 (51.3%). The share of wages in GDP last year was the lowest for the entire period under review (28 years). Here is a clear illustration of the relative impoverishment of employees under Russian capitalism. But the quarterly statistics of the share of wages last year ( % ): Q1 — 39.2; Q2 — 40.7; Q3 — 38.3; Q4 — 38.1.
We are constantly being chanted the mantra that, they say,"there are too many states in the economy." And the state is rapidly disappearing from the economy. Moreover, this disappearance has become especially noticeable at a time when it is necessary to build up the state's position in the economy. It is obvious to every literate and honest person that it is not the" market " (i.e., private capital), but the state that can provide the economic and military-economic mobilization necessary to win an undeclared war with the collective West.
Here, Eurostat (the statistical service of the European Union) has just released statistics on the GDP of the EU and individual member states by source of income. And what do we see? The share of employees, taking into account the redistribution of part of GDP by the state in their favor, amounted to 47% by the end of 2022. In some countries, this indicator is higher than the average. For example, in Germany-52%. By way of consolation, I can say that in a number of EU countries, the indicators are lower than in Russia. The lowest rates are in Greece (36%) and Ireland (25%).
The share of capital in all EU countries is 42%. However, one EU country surpassed Russia in this indicator. The record holder was Ireland — 70%. Russian oligarchs have someone to look up to.
The share of the state in the pie section of GDP in the EU as a whole is 11%. The maximum indicator is in Sweden-20%. But Ireland has only 5%.
https://gazeta-pravda.ru/issue/51-31400-2324-maya-2023-goda/repressii-vmesto-zarplaty/
The salary of UAZ workers in 2022 became 35 times less than that of top managers…."The factory is on strike, there is no salary," the worker says in the video. Over the past month, workers received only 20 thousand rubles each. ...The average income of senior management increased over the year from RUB 0.4 million to RUB 1.3 million per month, or more than tripled. At the same time, since June 2022, top managers have become the new owners of the enterprise….In June 2022, 77% of the company's shares were sold to its top managers.
https://svpressa.ru/economy/article/373739/
If we turn to the world experience, then in some countries a six-day working week is established — in Iran and Nepal. A 48-hour working week is allowed in Belgium and Turkey.
Deutschland
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/703427/Wegen-teurer-Lebensmittel-Buerger-verzichten-beim-Essen
Im April ging die Inflation in Deutschland auf 7,2 Prozent zurück. Doch beim Kauf von Lebensmitteln ist die Lage weiterhin deutlich schlimmer. Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist um 17,2 Prozent, …
In Deutschland sanken die Verkäufe von Lebensmitteln bereits im März um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dies war der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994. Auch in Frankreich haben die Haushalte seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine ihre Lebensmittelkäufe um mehr als 10 Prozent reduziert, während ihre Energiekäufe um 4,8 Prozent zurückgegangen sind.
Nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung war der Fleischkonsum im Jahr 2022 so niedrig wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1989.
Die britische Resolution Foundation schätzt den Anstieg der Lebensmittelrechnungen seit 2020 bis zum Sommer auf 28 Milliarden Pfund, was den Anstieg der Energierechnungen übertrifft, der auf 25 Milliarden Pfund geschätzt wird.
Greece
https://jacobin.com/2023/05/yanis-varoufakis-mera25-greek-debt-elections-austerity-policy/
Greece is deeper in the hole of insolvency today than it was in 2010, when the whole world of finance — the International Monetary Fund, the European Central Bank, and the European Commission — said we were bankrupt. Back then, our debt was something like €295 billion and our income €220 billion, whereas today the debt is €400 billion and our national income, in real terms, €192 billion. Most of our debt is owed to the troika and to foreign investors. So, our dependence on the kindness of strangers is greater than ever.
Greece’s population today has, on average, 20 percent lower living standards than in 2010; if you look at the working class, the reduction of GDP per capita is 45 percent. As for private sector debt, around two million out of ten million Greeks have negative equity and nonperforming loans. It’s a world record: it didn’t even happen in the US in 2008–09, during the subprime mortgages crisis.
ایران
https://www.khabaronline.ir/news/1768897/خطر-بزرگ-برای-جامعه-کارگری-ایران-برنامه-هفتم-توسعه-در-راه
باری، نکته اصلی که مدنظر این یادداشت است حمله ای است که پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه به حقوق کارگران و قانون کار به بهانه ایجاد اشتغال کرده است. در ماده 15 این پیش نویس، رسما ماده 8 قانون کار را که تضمین کننده حقوق کارگران است، لغو کرده و به کارفرمایان اختیار می دهد تا هرگونه که خواستند با کارگران رفتار کنند.
توضیح آنکه ماده 8 قانون کار عنوان می کند کارگر از حداقل حقوق و مزایای قانونی برخوردار است و هرگونه توافقی بین کارگر و کارفرما در اخذ کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانونی، نامعتبر و باطل است. این ماده فعلا تا حدودی حقوق کارگران را در حداقل ممکن تضمین می کند ولی ماده 15 پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرده کارفرما می تواند 3 سال اول هر رابطه کارگری-کارفرمایی را بر مبنای «استاد-شاگردی» تعریف کند و بر این عنوان، کارفرما حق دارد دستمزد کارگر را به نصف حداقل حقوق کارگری تنزل داده و کمتر از حداقل قانون کار به او پرداخت کند.
این ماده همچنین گفته است ایام بیمه کارگرانی که به این صورت حقوق می گیرند هم نصف شود ولی کارگر باید حق بیمه را کامل بپردازد. این ظلم مضاعفی به کارگرانی است که فی المثل 30 روز کار می کنند ولی حقوق 15 روز را می گیرند و 30 روز حق بیمه می پردازند ولی سابقه بیمه تامین اجتماعی آنها 15 روز محاسبه می شود.
https://www.etemadonline.com/بخش-اقتصادی-22/614315-برنامه-هفتم-توسعه-کارگران
https://img9.irna.ir/d/r2/2023/05/21/0/170382031.pdf?ts=1684667573456
https://www.imna.ir/news/662348/الزامات-تحقق-برنامه-هفتم-توسعه-چیست
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش معرفی سند برنامه پنجساله هفتم توسعه، ضمن اشاره به تحول سند برنامه هفتم نسبت به نسخههای پیشین آن اظهار کرد: تدوین لایحه برنامه هفتم از نیمه سال گذشته و با ریاست میرکاظمی آغاز شد، البته در زمان مدیریت من، برنامه هفتم در تدوین فرازهای پایانی خود قرار داشت. رویکردی که در تدوین برنامه هفتم وجود دارد با گذشته متفاوت است. در این برنامه تلاش شده، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری کاملاً در نظر گرفته شود و خط اصلی تدوین برنامه هفتم باشد.
Fundamental
https://tadarok.org/issues/مارکسیسم-و-مبارزه-برای-افزایش-دستمزد
کالا برای مصرف خریداری می شود و خریدار پس از پرداخت کالا اختیار تصرف کامل در آن را دارد. نیروی کار اما در میان همه کالاها٬ از این نظر نیز یک استثناء است. کالای نیروی کار یک شیء قابل تصرف نیست. این کالا خود بخشی از وجود فروشنده آن٬ یعنی کارگر٬ است. سرمایه دار هنگام عقد قرارداد خرید نیروی کار٬ خود کارگر را نمی خرد. این تفاوت پایه ای بین سرمایه داری و برده داری است. او نیروی کار کارگر را می خرد. جریان مصرف این نیروی کار در روند تولید واقع می شود. یک ویژگی کالای نیروی کار در این است که مصرف آن اگرچه حق خریدار است٬ اما با حضور فروشنده واقع می شود. فروشنده نیروی کار خود در جریان مصرف آن حضور دارد. تا اینجا هنوز یک ویژگی صوری است. اما ویژگی اصلی نیروی کار به عنوان تنها کالایی که مورد مصرف آن خود ایجاد ارزشی بیش از ارزش اولیه است٬ به طور مداوم سرمایه دار را به سمت آن میراند که نهایت استفاده را به منظور ایجاد هر چه بیشتر ارزش افزوده از این کالا به عمل آورد. این گرایش مدام به سمت آن است که کالای نیروی کار بیش از حدی که حد متعارف مصرف آن است مورد استفاده قرار بگیرد. در مقابل کارگر نیز به عنوان فروشنده ای که ناچار از فروش هر روزه این کالا با «مرغوبیت متعارف» آن است٬ به طور مداوم تلاش می کند که این کالا را به بهترین وجهی حفظ نموده و بازتولید کند. این مبارزه ای است دائمی در روند تولید که اساس کنترل و سازمان تولید در سرمایه داری را توضیح می دهد.
این ویژگی در عین حال نحوه پرداخت دستمزد را به طور مستقیم تعیین نموده و آن را از سایر کالاها متمایز می کند. مارکس در این باره می نویسد: «سرشت منحصر به فرد این کالای ویژه نیروی کار این را با خود دارد که با عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده ارزش استفاده آن به طور واقعی به دست خریدار منتقل نمی شود. ارزش این کالا٬ مثل هر کالای دیگری٬ قبل از ورود آن به عرصه گردش تعیین شده بود٬ زیرا که کمیت معینی از کار اجتماعا لازم برای تولید نیروی کار صرف شده بود٬ اما ارزش استفاده آن تازه در به کارگیری نیرو در بعد از آن است. بنابر این فروش این نیرو و بیان واقعی آن٬ یعنی هستی آن به مثابه ارزش استفاده٬ از نظر زمانی پس از هم واقع می شوند. در مورد چنین کالاهایی که واگذاری رسمی ارزش استفاده به وسیله فروش و انتقال واقعی آن به خریدار از نظر زمانی از یکدیگر جدا هستند٬ پول خریدار اکثرا به مثابه وسیله پرداخت عمل می کند. در همه کشورهای با روش تولید سرمایه داری٬ نیروی کار هنگامی پرداخت می شود که پس از موعد ذکر شده در قرارداد کار خود را انجام داده باشد به طور مثال در پایان هفته. به این ترتیب همه جا کارگر ارزش استفاده نیروی کار خود را پیشاپیش در اختیار سرمایه دار قرار می دهد٬ پیش از این که او قیمتش را پرداخت کرده باشد. همه جا کارگر به سرمایه دار وام می دهد. این که این وام دادنها وهمی توخالی نیست٬ نه تنها خسران گاه بگاهی دستمزد وام داده شده هنگام ورشکستگی سرمایه دار نشان می دهد٬ بلکه همچنین در یک سلسله از اثرات دیرپاتر [بر نحوه زندگی کارگران]. در این میان این که پول به مثابه وسیله خرید یا وسیله پرداخت عمل کند٬ در خود سرشت مبادله کالایی تغییری نمی دهد. قیمت نیروی کار بر اساس قرارداد تعیین شده است٬ گر چه با تأخیر متحقق می شود٬ مثل کرایه خانه. نیروی کار به فروش رسیده است٬ گر چه پسادستxxxiv پرداخت می شود...».xxxv این تفاوت در زمان خرید و پرداخت نیروی کار٬ یکی از وجوه شاخص مناسبات سرمایه داری است. وامی که کارگر با صرف پیشاپیش نیروی کار خود در اختیار سرمایه دار قرار می دهد٬ در دست سرمایه دار به مثابه ابزاری برای کنترل روند کار و برقراری انضباط در فرایند تولید و انقیاد کارگر به استبداد سرمایه در محیط کار به کار گرفته می شود. عواقب و تأثیرات این پرداخت پسادستی نیروی کار بر همه جوانب زندگی کارگران خود را نشان می دهد. این خود را در ساده ترین شکل٬ در همان پرداخت ماهانه دستمزد پس از انجام کار نشان می دهد. این که در این یک ماه چه تغییراتی در بازار کالاهای مورد نیاز کارگر صورت پذیرفته است تغییری در مبلغ مورد توافق در قرارداد بین کارگر و کارفرما وارد نمی کند. قاعده عمومی تحول سرمایه داری در این است که ارزش پول دریافتی کارگر در زمان پایان انجام کار کمتر از ارزش زمان انعقاد قرارداد است و به این ترتیب کارگر باز هم میزان کمتری از ارزش نیروی کار خود را دریافت می کند.
مسأله اما محدود به این نمی ماند. روال عمومی سرمایه داری و تمایل همیشگی سرمایه دار در این است که هنگام عقد قرارداد قیمت نیروی کار را بر اساس همان منطق حاکم بر این معامله ویژه٬ برای دوره ای طولانی تعیین کند. بر همین اساس نیز مبارزه بر سر زمان مورد توافق در پیمانهای دستجمعی٬ همواره یکی از عرصه های مبارزه بین اتحادیه های کارگری و کارفرمایان در کشورهایی را تشکیل می دهد که در آنها دستمزدها بر اساس قراردادهای دستجمعی تعیین می شوند. در حالی که گرایش اتحادیه ها به کوتاه کردن این زمان توافق است٬ کارفرمایان همواره زمانهای طولانی چنین قراردادهایی را بعنوان یکی از شاخصهای موفقیت خود اعلام می کنند. روشن است که مبلغ اسمی دستمزد در تمام مدت چنین قراردادهایی ثابت می ماند٬ در حالی که دستمزد واقعی به علت تغییرات در ارزش پول و گرانی و تورم کاهش می یابد. در زمان پایان قرارداد به طور معمول کارگر از قدرت خرید کمتری نسبت به زمان انعقاد آن برخوردار است.
از سوی دیگر این خصلت پرداخت پسادستی منطق ویژه ای را نیز بر رابطه بین کارگر و کارفرما در عرصه دستمزد حاکم می کند که توجه به آن از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این رابطه این سرمایه دار است که همواره به عنوان عمل کننده و کسی که ابتکار عمل در دست اوست ظاهر می شود و کارگر در موقعیتی قرار می گیرد که چاره ای جز واکنش نشان دادن ندارد. دستمزد در زمان انعقاد قرارداد ثابت فرض می شود در حالی که هم روند تولید در مدت اجرای قرارداد میتواند تغییر کند و هم شرایط عمومی جامعه و تغییراتی که در اثر اقدامات دولت و طبقه سرمایه دار در زمینه های مالی و پولی صورت می پذیرند. در مورد تغییرات در عرصه تولید کافی است اشاره شود که دستمزد مورد توافق به طور معمول در برگیرنده تغییراتی که منجر به افزایش فشردگی کار و بازدهی تولید می شوند٬ نیست. هیچ چیز مانع سرمایه دار در بکارگیری تکنیکهای جدیدی که فشردگی کار را افزایش داده و منجر به بالابردن بارآوری تولید می شوند نیست. روشن است که چنین تحولی باز هم به معنای کاهش بیشتر دستمزد به زیر ارزش واقعی آن است. مارکس در این مورد می نویسد: «... در تمام مواردی که من به مشاهده آن پرداخته ام – و این ۹۹ در صد موارد را تشکیل می دهد – دیدید که یک جدال بر سر افزایش دستمزد به عنوان واکنشی بر تغییرات از پیش انجام شده واقع می گردد و نتیجه ضروری تغییراتی است که در محدوده تولید٬ نیروی مولد کار٬ ارزش [نیروی]کار٬ ارزش پول٬ مدت و فشردگی کار استخراج شده٬ نوسانات قیمتها در بازار در اثر نوسانات در عرضه و تقاضا و منطبق بر فاز های مختلف سیکل صنعتی واقع می شود و خلاصه به عنوان عمل تدافعی کار در برابر عمل از پیش انجام گرفته سرمایه صورت می گیرد ...».xxxvi بر این اساس نه فقط منطق نظام سرمایه داری، بلکه همچنین مشاهدات تجربی نیز نشان می دهند که مبارزه برای افزایش دستمزدها، ناشی از انتخابی دلبخواهی نیست. این مبارزه همزاد زندگی طبقه کارگر است و در سطوح مختلف و همواره در جریان است. حتی اگر کارگر نخواهد، سرمایه دار این مبارزه را به او تحمیل می کند. خصلت این مبارزه نیز همواره تدافعی خواهد ماند. حتی اگر مطالبه افزایش دستمزد در مقطع خاصی چنان سطحی به خود بگیرد که به افزایش واقعی رفاه در زندگی طبقه منجر شود، باز هم این مبارزه هنوز تابعی است از قوانین انباشت سرمایه. قوانینی که دیر یا زود طبقه را در مقابل این انتخاب قرار می دهند که یا از نظام سرمایه داری فراتر رود و کلیت آن را به چالش بکشد و یا برای همیشه زنجیر طلایی و نامرئی وابستگی مزدی را بر گردن خود حمل کند. انقلاب لحظه در هم شکستن این زنجیر است و این لحظه زمانی فرا می رسد که توده کارگر به مرزهای مبارزه روزمره برای بهبود زندگی خود رسیده باشد. مبارزه متحد و متشکل برای دستمزدها، نه تنها ضرورت زندگی کارگران است، بلکه همچنین بستر رسیدن توده کارگران به این مرزهای عبورناپذیر سرمایه داری است. کارگری که در این مبارزه با کارگر دیگر متحد می شود، از یک سو بر انفراد خود غلبه می کند و از سوی دیگر تبیین طبقه حاکم را از نیازهای تاریخی – اخلاقی کارگران به مصاف می کشد و تبیین خود را در مقابل آن قرار می دهد. اگر نتیجه این مبارزه افزایش عددی رقمی در دستمزد یا جلوگیری از کاهش آن است، مسیر آن اما از تقابلی سیاسی – ایدئولوژیک با سرمایه دار در تبیین جامعه و نیازهای متعارف آن می گذرد. به این اعتبار مبارزه سازمان گسترده و توده ای طبقاتی کارگران، اتحادیه ها و سندیکاها، برای افزایش دستمزد، مبارزه ای با کل طبقه و دستگاههای ایدئولوژیک و اداری آن بر سر تعریف از جامعه نیز هست. بیهوده نیست که نزد کلاسیکهای مارکسیسم، اتحادیه مکتب آموزش سوسیالیستی توده کارگران تعریف می شد.