روز 18 مارس دادگاه تجدید نظری در ایالتی از واقع در کشوری معین حکم محکومیت 31 کارگر را تأئید نمود. 13 عضو اتحادیه به حبس ابد، 4 کارگر دیگر هر یک به پنج سال زندان و 14 کارگر دیگر که دوران حبسشان به سر رسیده است. جریان دادگاه مربوط به واقعه ای بود که در 18 ژوئیه سال 2012 در کارخانه ای در یک شهر ایالت مزبور اتفاق افتاده و در جریان آن یک عضو هیأت مدیرۀ این کارخانه در آتش سوزی به قتل رسیده بود. کارخانۀ مزبور تولید کنندۀ اتومبیل سوزوکی ژاپن است.
کارگران کارخانۀ مزبور مبارزۀ دشواری را برای ایجاد اتحادیۀ خود پشت سر گذاشته و در سال 2012 موفق به ایجاد آن شده بودند. اتحادیه ای که "اتحادیۀ کارگران سوزوکی" شهر مزبور نام گرفت. پس از تشکیل، اتحادیۀ در موارد مختلف به مذاکره با کارفرما دست میزد. در روز 18 ژوئیه 2012 درگیری ای بین یک سرپرست و یک کارگر واقع شده و متعاقب آن کارگر مزبور اخراج می شود. این واقعه در حالی اتفاق افتاد که هیأتی از اتحادیه پیرامون برخی مطالبات معوقه در حال مذاکره با مدیریت کارخانه بود. با شنیدن خبر اخراج غیر قانونی کارگر مزبور، اعضای اتحادیه خواستار لغو این تصمیم، بازگرداندن وی به کار و کنار گذاشتن رفتار ضد کارگری بخش پرسنل نسبت به کارگران شدند. در کشمکش متعاقب آن برخی از اعضاء مدیریت و همچنین تعدادی از کارگران دچار جراحتهائی محدود شده و ساختمان دچار آتش سوزی شد که در نتیجۀ این آتش سوزی یکی از اعضای مدیریت دچار خفگی شد و به قتل رسید.
از روز اول واقعه تحقیقات با سختگیریهای شدید پلیس نسبت به کارگران و بند و بست با مدیریت همراه بود. پلیس به طور دلبخواهی 148 کارگر را بر اساس لیستی که مدیریت در اختیار گذاشته بود دستگیر نمود. اعمال خلاف مدیریت در تحقیقات پلیس هیچ نقشی بازی نکردند. از جمله این واقعیت که در روز واقعه و برای ارعاب هیأت مذاکره کننده از سوی مدیریت تعدادی بزن بهادر به عنوان دربان در محل مذاکره حاضر بودند که به تشدید درگیری ها و جراحتهای کارگران انجامید. رفتار پلیس پس از واقعه نیز نه تنها با اذیت و آزار و حتی شکنجه های درجۀ 3 کارگران همراه بود، بلکه همچنین تهدید و آزار خانواده های آنان را نیز شامل می شد. به طور ویژه و مهم تراز همه این بود که کارگران مسئول خشونت قلمداد شدند و مسئولین اجرائی شرکت و چماقداران اجیر آنان از هر گونه مسئولیتی در این زمینه مبری دانسته شدند.
دادگاه درباره 139 متهم به خاطر گذراندن بین 3 تا 4 سال در زندان حکم پرداخت خسارتی به آنان را صادر نمود و 9 نفر مابقی در زندان ماندند. از کل تعداد کارگران 117 نفر کاملا تبرئه شدند که گواهی بود بر این که دستگیری ها و تحقیقات کاملا دلبخواهی و با سفارش مدیریت صورت گرفته بود.
13 کارگر برای مرگ یک نفر به حبس ابد محکوم شدند. حکمی سنگین که حتی برای قتل عمد نیز به سختی صادر می شود. حکمی که بیش از هر چیز حاکی از انتقامی طبقاتی است و با موازین حقوق جنحه و جنائی مرسوم در اکثر کشورهای دنیا هیچ قرابتی ندارد.
***********
کارخانۀ محل واقعه می تواند در اوگاندا باشد یا در تایلند. در پرو یا هندوراس باشد یا در کلمبیا و یا در هر کدام از کشورهای دیگری که جزو اقمار سرمایۀ مسلط بلوک غرب به شمار می آیند. اما این کارخانه به خوبی می تواند در ایران هم واقع باشد و قاضی دادگاه هم می تواند حجت الاسلامی جانماز آب کشیده باشد. نمی تواند؟
واقعۀ مزبور اما در گورگائون واقع در ایالت هاریانای هندوستان اتفاق افتاده است و کارگران محکوم شده کارگران کارخانۀ اتومبیل سازی ماروتی در شهر مانه سار بودند. اینجا نه بورژوازی امپریالیستی در کار بود و نه ولایت فقیهی. این در کشوری واقع می شود که عنوان "بزرگترین دمکراسی جهان" بر پیشانی آن نوشته شده است و از قضا از کشورهای محبوب نظریه پردازانی است که آیندۀ سعادتمند بشری را به عروج بریکس گره زده اند.
کارگران کارخانه ماروتی در حال اعتصاب
یافتن آمار کارگرانی که در هندوستان نیز در بدترین شرایط کاری مستقیما در اثر سوانح ناشی از سهل انگاری کارفرمایان به قتل میرسند چندان دشوار نیست. در مقابل یافتن کارفرمایانی که در نتیجۀ مرگ کارگران به حبس محکوم شده باشند – نه حبس ابد، بلکه حبس -، در هندوستان "بورژوازی ملی" از یافتن سوزنی در انبوه کاه نیز دشوارتر است.
5 فروردین 96
25 مارس 2017
http://www.countercurrents.org/2017/03/18/condemn-conviction-and-sentencing-of-maruti-workers/