در حال تدارک سومین یادداشت در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری بودم که خبر رد صلاحیت رفسنجانی و مشائی منتشر شد. در پایان یادداشت دوم نوشته بودم که با ورود این دو به عرصۀ کارزار انتخاباتی جامعه وارد دورانی از تعیین تکلیف شده است. صف بندی محتمل انتخابات ریاست جمهوری را با چنین آرایشی، رفسنجانی و مشائی و جلیلی، به عنوان نمایندگان سه قطب اصلی تشکیل می دادند. سه قطبی که به بهترین وجهی سه گرایش درون نظام را متجسم می کردند. اکنون و با تصمیم شورای نگهبان، به نظر می رسد که این سه قطبی منتفی شده است. "تعیین تکلیف" مورد اشاره در یادداشت دوم اما به جای خود باقی است.
با آرایش کنونی بازی به بازی بی رمقی بدل می شود که حتی کارگزاران خود نظام را نیز متقاعد نخواهد کرد تا چه رسد به تودۀ رأی دهندگان. اگر بازی در همین سطح بماند، نتایجی دراز مدت در عرصه های مختلف از خود بر جا خواهد گذاشت. از سیاست داخلی تا سیاست خارجی و منطقه ای. این یعنی شرایطی کاملا متفاوت برای مبارزه طبقه کارگر. به همۀ اینها باید با جزئیات و حوصله پرداخت. اما هنوز برای این کار زود است.
حرف آخر هنوز زده نشده است. هم مشائی و هم احمدی نژاد اعلام کرده اند که تصمیم شورای نگهبان ظلم است. هر دو تأکید کرده اند که با وجود ولایت فقیه چنین ظلمی روا نخواهد شد. به عبارت دیگر، ظلم بودن رد صلاحیت مشائی برای احمدی نژادی ها امری مسلم است. آنها توپ را به زمین بازی رهبر انداخته اند. از وی تبعیت کرده اند. اما نفس رد صلاحیت خود را نیز ظلم نامیده اند. تأکید رهبری بر این رد صلاحیت یعنی تأئید ظلم. از این صریح تر نمی شد ولایت فقیه را در مقابل پرسش اصلی قرار داد.
اما مستقل از این که احمدی نژاد دست به چه اقدامی بزند، خودِ شرایط کنونی رهبری نظام را در مقابل وضعیتی جدید قرار داده است. اگر تصمیم شورای نگهبان را تأئید کند، عملا تمام سیاست سالهای اخیر خود مبنی بر جذب حداکثری و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را کنار گذاشته است. سیاست ولی فقیه نسبت به انتخابات ریاست جمهوری تا امروز بر این بوده است که میزان مشارکت مردم اهمیتی بیش از مطلوب بودن رئیس جمهوری منتخب داشت. این سیاستی بود که مشروعیت لازم را برای تقابل با "دشمن" در اختیار نظام قرار می داد. تصمیم شورای نگهبان یعنی اعلام پایان این سیاست. و این یعنی شکست استراتژی "تقابل رویارو و باز" مورد نظر رهبری. این یعنی بازگشت به سیاست مشارکت حداقلی رفسنجانی که در میان مراجع تقلید و مراکز قدرت فقهی نظام نیز طرفداران نیرومندی دارد. برای رهبر جمهوری اسلامی و برای کل نظام، بازی انتخابات به یک بازی باخت- باخت بدل خواهد شد. اکنون نظم امور وارونه است. رهبر در حال اجرای سیاست حداقلی رفسنجانی است و رفسنجانی که خود همواره خواستار چنین سیاستی بود، اکنون به اتکای سیاست حداکثری رهبر وارد میدان شده و به نمادی برای جذب حداکثری بدل می شود.
اما اگر رهبر جمهوری اسلامی تصمیم شورای نگهبان را مورد تجدید نظر قرار دهد، آنگاه ناچار است هم مشائی و هم رفسنجانی را وارد میدان رقابت کند. تنها در این صورت است که امکان تبدیل بازی باخت- باخت، به بازی برد- برد و یا لااقل برد- باخت به وجود خواهد آمد. بردن بازی انتخابات به این سمت، تنها با حضور هر دو چهرۀ اصلی حذف شده امکانپذیر است. حضور مشائی به تنهائی چنین نیازی را تأمین نخواهد کرد. طنر تاریخ در این است که این بازی نیز تنها با حضور هاشمی رفسنجانی چنین خواهد شد. و این یعنی باز شدن امکان باخت برای رهبر جمهوری اسلامی در عرصۀ رویاروئی متقابل. پیروزی هر کدام از این دو مدعی، یعنی باخت رهبر. اما این باختی متفاوت است. باختی است در یک نبرد، بی آن که کل جنگ را باخته باشد. چرا که فراهم آمدن امکان این پیروزی برای رقبا تنها بر بستر تأئید سیاست حداکثری همان رهبر واقع می شود و این –لااقل برای رفسنجانی- یعنی وامدار بودن به رهبری که چنین امکانی را برای او فراهم کرده است.
پرسش اساسی در مقابل رهبر جمهوری اسلامی اکنون این است: آیا به پرنسیپهای خود وفادار می ماند و ریسک شکست در میدان تقابل رویارو را می پذیرد و یا این که به این پرنسیپها پشت نموده و عطای تقابل رویارو را به ردای قدرت مطمئن می بخشد. در این صورت، تمام ادعاهای تاکنونی اش مبنی بر برتری "مردم سالاری اسلامی" بر دمکراسی غربی یکسره دود می شوند.
آیا وضعیتی دراماتیک تر می توان تصور کرد؟
بهمن شفیق
30 اردیبهشت 92
20 مه 2013