قسمت اول مقاله حاضر را با اشاره به وضعیت بحرانی و خطیری که جمهوری اسلامی در آن بسر می برد و با تاکید بر اهمیت درک مادی- تاریخیِ این شرایط آغاز کردیم. برای ورود به این بحث ابتدا به طور مختصر به پاره ای از تفاوت های مدل های توسعه سرمایه داری در کشورهای مختلف پرداختیم و بر آن اساس تضاد کار و سرمایه و انباشت را به عنوان مفهوم پایه ای برای بررسی علمی مدل های توسعه سرمایه داری بازشناختیم. علاوه بر این در نوشتار پیشین نمونه هایی از فساد اقتصادی را در کشورهای پیشرفته سرمایه داری برشمردیم و بر این نکته ناکید نمودیم که در دوران انباشت گسترده، فساد به منزله یک جریان اقتصادی باید همچون مقوله استثمار در پرتو تضادهای درونی سرمایه توضیح داده شود و بدین ترتیب تابع جبرهای اقتصادی و نه جبرهای اجتماعی و سیاسی تلقی شود. بر همین منوال نظریاتی را که انباشت سرمایه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی را انکار می کنند و یا حداکثر آن را براساس ثروت اندوزیِ عده ای چپاولگر توضیح می دهند؛ مورد نقد قرار دادیم. بدین گونه سطوری از مقاله پیشین به نقد ترمینولوژی  و متدهای رایج در میان چپ اختصاص یافت.

در مقاله پیشین همچنین رابطه ی بین جنبش اسلامی و تحول سرمایه داری در ایران و منطقه در دهه 40 و 50  به طور مختصر بررسی گردید و در ادامه به ناتوانی چپ ایران در درک رابطه تحولات سیاسی با فعل و انفعالات اقتصادی طبقاتی اشاره شد و طی آن تزهایی همچون اسلام سیاسی و دولت نامتعارف، که چنین رابطه ای را پنهان می کنند و یا فرعی جلوه می دهند مورد نقد قرار گرفت. از دید نگارنده نوشتن مقدمه ای جداگانه برای ورود به بحث مربوط به توسعه سرمایه داری در ایران لازم بود و با این مقدمات اکنون می توان بحث اصلی را پی گرفت.

********

محقق شدن الگوی انباشت سرمایه در یک کشور در عصر حاضر به شدت تحت تاثیر مکانیسم های حاکم بر سرمایه داری جهانی است. درجه انتگراسیون اقتصاد در دنیای امروز آن چنان بالاست که تقسیم کار، تقسیم بازارها و تقسیم حوزه های تولید، نه در چارچوب اقتصاد ملی بلکه تحت تاثیر مکانیسم های سرمایه بین الملل انجام می گیرد. حتی نوع تولید در بازارهای داخلی نیز تابع قوانین حاکم بر اقتصاد جهانی است. و بر همین اساس نیز توسعه نابرابر کشورهای سرمایه داری را باید با عملکرد جهانی قانون تکامل نابرابر سرمایه توضیح داد. اما همه این واقعیات -حتی با در نظر گرفتنِ قدرت سیاسی و نظامی بخش مسلط سرمایه جهانی-   به این معنا نیست که کل سرمایه جهانی در برابر بخش غالب آن منفعل است. چنین تصوری درواقع به ساده سازی رابطه کار و سرمایه اقدام کرده و مناسبات جهانی سرمایه را به رابطه دو قطبی کشورهای استعمارگر- مستعمره؛ امپریالیستی-تحت سلطه(یا وابسته) تقلیل داده است.

واقعیت این است که علی رغم تکامل نابرابر سرمایه و وجود بخش مسلط در این روابط، این بخش به تنهایی مناسبات جهانی سرمایه را نمی سازد، بلکه این مناسبات شامل تمام اجزاء و تاثیر و تاثر متقابل آن ها بر یکدیگر است. به همین دلیل نیز بررسی توسعه سرمایه داری و الگوهای گوناگون آن در اجزاء نه تنها به شناخت بهتر ما از کل کمک می کند، بلکه فرصت هایی را که در لحظاتی معین در اختیار طبقه کارگر قرار می گیرد تا بتواند مبارزه طبقاتی را گامی به جلو براند نیز آشکارتر می سازد. بر این اساس تمرکز بحث ما در مجموعه مقالات حاضر بر روی تحولات سرمایه داری در ایران طی دو دهه اخیر خواهد بود. در همین حوزه نیز ناچاریم به ذکر معدود نمونه هایی از میان موارد متعدد بسنده

کنیم و بررسی های آماری را تا آن جا که ممکن است مختصر نماییم تا انسجام نظری مباحث تحت الشعاع فاکت ها و آمارها قرار نگیرد. با وجود این از آن جا که روند شکل گیری و تحول نمونه های مطرح شده باید طی دوره های مختلف مورد بررسی قرار گیرد، از تکرار پاره ای از این نمونه ها در متن گریزی نیست و همین مسئله نیز تحمل و حوصله بیشتر خواننده محترم را طلب می کند.

********

با شروع ریاست جمهوری رفسنجانی در ایران الگوی انباشت به سرعت تغییر کرد. توسعه سرمایه داری دیگر در درون حجره های بسته بازار و در چارچوب بنیادهای بی تحرک اقتصادی ممکن نبود. هم روابط حاکم بر اقتصاد جهانی و هم سطح تکامل سرمایه داری و افزایش حجم انباشت سرمایه در بخش مسلط اقتصاد ایران انجام چنین تغییراتی را ضروری ساخته بود. نئولیبرالیزاسیون، رقابتی نمودن و خصوصی سازی ها از مشخصه های الگوی جدید انباشت در این دوره بود. در واقع اقتصاد ایران باید به اقتصادی باز تبدیل می شد و حمایت از تجار بازار و گروه های بسته اقتصادی باید جای خود را به تعدیل اقتصادی، و حمایت از سرمایه رقابتی با تمرکز بر بخش های بزرگ و انحصاری آن می داد. اقتصاد جنگی متکی به بازار داخلی که در سالهای اولیه جمهوری اسلامی به موجی از انباشت سرمایه در بازارهای داخلی منجر شده بود، اکنون باید جای خود را به اقتصادی ادغام شده در بازارهای جهانی می داد.⁽¹⁾

از اواخر دهه 60 تا نیمه های دهه 80، رانت های حکومتی و باز توزیع سودِ فعالیت های اقتصادی نه تنها به شکل گیری غول های اقتصادی انجامید، بلکه در خدمت انباشت و تمرکز سرمایه و رشد بخش های میانی بورژوازی نیز عمل کرد. چه در دوره رفسنجانی و چه در زمان خاتمی و احمدی نژاد، توسعه و گسترش سرمایه داری بر بستری از بی قانونی، رانت خواری، معافیت های گمرکی و امتیازات ویژه آقازاده ها، کارگزاران، بنیادها، روحانیون و سرداران، صورت گرفته است. همان طور که در قسمت قبلی مقاله اشاره شد مشابه چنین الگویی از توسعه سرمایه را در دوره های معینی از تکامل سرمایه داری در کشورهای دیگر هم می توان مشاهده کرد و امری مختص ایران نیست. در ایرانِ دهه 70 نیز لایه ای از طبقه سرمایه دار شکل گرفت که به علت رابطه با نهادهای قدرت و به کمک وام ها، معافیت ها و امتیازات با شتاب به انباشت سرمایه مشغول بود. قابل توجه است که در تمام دوره فوق الذکر هیچیک از این امتیازات ویژه، از دید جناح های گوناگون حاکمیت مورد انتقاد قرار نمی گرفت. انتقادات در درون طبقه حاکم و اقشار متوسط⁽*⁾  بر سر سهم بری از خوان نعمت بود و نه خود امتیازات. تا زمانی که امتیازات ویژه به نفع طبقه حاکم و بخش بزرگی از اقشار متوسط عمل می کرد، مشروع بود و با ضرورت انباشت و کارآفرینی و تولید ثروت توجیه می شد. و اسلام هم نه تنها مخالفتی با آن نداشت، بلکه استفاده از این غنائم و افزودن بر ثروت "جامعه اسلامی" را به مؤمنین توصیه می کرد.⁽²⁾. در مدتی کوتاه و در چارچوب بنیادهای مختلف(همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد قدس) و یا نهادهای دولتی، شبه دولتی و نظامی؛ صدها گروه تولیدی، ساختمانی، تجاری و خدماتی شکل گرفتند. به موازات آن و تحت پوشش نهادهای غیر دولتی وعمومی (همچون شهرداری ها) و نیز بخش خصوصی، بنگاه های صنعتی، تجاری و خدماتیِ متعددی ایجاد شدند که پیرامون آن ها، هزاران تولیدی کوچک و متوسط در صدها مرکز و شهرک صنعتی تاسیس گردید. و بدین ترتیب لایه ای جدید از  بورژوازی متوسط و خرد شکل گرفت که از روند عمومی انباشت نصیب می برد. سرمایه داری صنعتی ایران که نطفه هایش در سال های 40 و 50 بسته شده بود، در این دوره نهادینه شد. رامین معتمد نژاد رشد سرمایه داری در ایران دهه 70 را چنین توضیح می دهد: « در چنين شرايطی است که در دهه ۱۳۷۰، علاوه بر گروه های صنعتیِ منتج از مرحله اول (همچون ايران خودرو، سايپا، تراکتورسازی تبريز يا ذوب آهن اصفهان)، گروه هایِ صنعتی نوينی، اعم از گروه هایِ بزرگ و کوچک، شکل گرفتند. بخشی ازاين گروه ها (چه نوپا، چه برخاسته از سالهاي ۱۳۴۰ تا۱۳۷۰) در چهارچوب نهادهایِ دولتی (مثل وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه)، يا شبه دولتی (همچون نهاد هاي نظامی يا بنياد هاي مختلف چون بنياد مستضعفان) ايجاد شدند، برخی در چهارچوب نهاد هاي عمومی ـ غير دولتی (همچون شهرداری ها)، و بخشی هم در چهار چوب نهادهاي خصوصی. بي ترديد، در کنار واحدهاي صنعتیِ بزرگِ خصوصی؛   گروه هایِ بزرگِ صنعتیِ متعلق به نهادهاي دولتی، شبه دولتی   و  عمومی ـ غير دولتی؛   در توسعه سرمايه داریِ توليدی و صنعتی در ايران سخت تأثيرگذار بودند ....  اما همين نهادها، به ويژه در بخش دولتی و شبه دولتی، فرصت هاي مختلف سوداگری را، که شرايط عينی اين دوران ايجاد کرده بود، از دست ندادند. در نتيجه، در کنار فعاليت های توليدی و صنعتی، به واسطه گری هم روی آوردند. آنها «شرکت های سرمايه گذاری»، نهاد های مالی مختلف، همچون مؤسسه های مالی ـ اعتباری، يا شرکت هایِ تجاریِ نوينی تأسيس کردند تا از فرصت های متعدد و جديدِ سودآوری، همچون خصوصی سازیِ دوران بعد از جنگ، تسهيلات و مجوزهای نوين برای برج سازی و شهرک سازی، بازگشايی بورس (در سال ۱۳۶۸)،  بازگشت به چند نرخی شدن ارز در بخش عمده ای از دهه ۱۳۷۰ و يا دسترسی به اعتبار بانکی گزينشی (به يمن روابط و نفوذ خويش در دستگاه های اداری و دولتی)، بهره جويند.  از همين رو، ساختار سرمايه داری نوين ايران، از اين دوره تا کنون، سخت به الگوی فرنان برودل شبيه است. چه او مقوله سرمايه داری را به آن حوزه و «طبقه ای» از اقتصاد اطلاق مي کند که در آن واسطه های (Negociants)  مالی و تجاری نقش عمده ای ايفا مي کنند، از آن رو که، صرف نظر از انباشت سرمايه، در رابطه حياتی با نهاد های قدرت، به دنبال انباشت و تمرکز «نيروها»، «امتيازها»، «انحصارها» و قدرت در دستان خويش هستند.... در مجموع، از يک سو، با گسترش فعاليت هایِ توليدی و صنعتی، به موازات سرمايه داریِ تجاریِ برخاسته از تاريخ صد و پنجاه سال گذشته، سرمايه داریِ صنعتی در ايران «نهادينه» شد، روندی که به نوبه خود سبب گسترش و تحکيم طبقه کارگر در ساختار اجتماعیِ ايران گشت. از سویِ ديگر، سودآوریِ نهادهایِ فوق، چه در عرصه توليد و چه در عرصه های مالی و تجاری، روند «انباشت اوليه سرمايه» را، به نفع اشرافيت اقتصادیِ نوينی که در رأس اين گروه های بزرگ صنعتی، مالی و تجاری بود، ميسر ساخت. اين گروه اجتماعی نوين برخاسته از تحولاتی بود که از پايان دهه ۱۳۶۰ آغاز شدند و در طی آن بخشی از اشرافيت اداری و سياسی آن دوره يا مستقيماً وارد عرصه اقتصاد شد و، به قول جامعه شناس بزرگ فرانسوي پير بورديو، «سرمايه اداری و سياسی» خود را تبديل به «سرمايه اقتصادی» کرد تا به گروه «سرمايه داران» (به مفهوم اقتصادي آن) بپيوندد، و يا از مسئوليت های اداری يا سياسی خويش استفاده کرد تا به عنوان «حامی»، از طريق اعطای امتيازهای متعدد به افراد مختلف، به سرمايه دار شدن آنان کمک کند. از آنجا که دسترسی به جايگاه «سرمايه دار»، به ويژه سرمايه دار صنعتی، براي بخشی از اين اشرافيت اقتصادی نوين منوط به داشتن حاميان و روابط ويژه ای بود، مي توان گفت که، در اين مقطع، به رغم شکل گيری يک بورژوازی صنعتي کم و بيش منسجم، بخش عمده ای از آن هنوز، نه «خودمختار»، بلکه وابسته به امتيازهايی بود که از مراکز مختلف قدرت، به ويژه دستگاه های اداری ـ بوروکراتيکِ عمومی، چه دولتی (همچون وزارتخانه ها) و چه غير دولتی (مثل شهرداري ها)، دريافت می کرد. از اين رو می توان سرمايه داری اين دوران را، تا آنجا که به اداره و بازتوليد گروه های بزرگ صنعتی، و نيز به خاستگاه طبقاتی ـ اجتماعی مسئولان آنها، برمی گردد، نه به منزله يک سرمايه داری دولتی، بلکه يک سرمايه داری اداری و بوروکراتيک تعريف کرد.».⁽³⁾

در همین نیمه اول دهه 70، حرصی روزافزون در میان مدیران، کارگزاران و کارمندان نهادهای دولتی و عمومی و اقشار متوسط^(*) جامعه حتی تا پایین ترین سطوح برای رساندن دستی به ضریح مقدس سرمایه قابل مشاهده بود. گروه کثیری از این میان در صدد بودند تا با تاسیس یک شرکتِ هر چند کوچک، یا ورود به پروژه یا ساخت و سازی و  با دریافت رانت، وام یا توصیه ای خود را به این کاروان شتابنده پول و سرمایه برسانند.امتیازاتی که در اختیار کارکنان شهرداری ها، جهاد سازندگی و دیگر نهادهای دولتی، عمومی و بنیادها قرار می گرفت این اقشار را در مواهب رشد سریع انباشت سهیم می کرد. افزایش سریع شاخص قیمت ها در بورس که سهام آن در وهله اول در اختیار مدیران و کارمندان نهادهای دولتی یا شبه دولتی قرار می گرفت و سپس به عموم واگذار می شد نیز یکی دیگر از موارد برخورداری این اقشار از مواهب این دوره بود. این لایه جدید از طبقه متوسط علی رغم تمایزات و تضادهای فرهنگی یا ایدئولوژیک در میان بخش های مختلف آن، از فرصت هایی که تحت رژیم اسلامی برایش فراهم می شد، بهره می برد و منافع خود را در حفظ شرایط موجود می جست. در حقیقت بدنه اجتماعی جنبشی که بعدها به نام دوم خرداد و سپس سبز شناخته شد، در همین زمان شروع به شکل گیری کرد.

و این همه ممکن نبود جز با تشدید و گسترش استثمار طبقه رو به گسترش کارگران. یک دهه پس از روی کارآمدن جمهوری اسلامی، ترکیب جمعیتی شهر و روستا معکوس شده بود. میلیون ها نفر از روستاییان به نیروی کار شهری می پیوستند و در حاشیه شهرها اسکان می گزیدند. در ازای هر کارگر شهری چندین کارگر به صف این طبقه می پیوستند که از کمترین میزان آگاهی صنفی- اجتماعی و سیاسی برخوردار نبودند. رشد تورم و کاهش بیشتر بهای نیروی کار به زیر ارزش واقعی آن، صحنه های دردناکی از فقر و عدم تشکل را در این دوران به نمایش می گذاشت وهمچنان بر نرخ ارزش اضافی و انباشت سرمایه می افزود. در نیمه اول دهه 70 چند شورش گسترده ی کارگری در مناطق گوناگون شکل گرفت، اما به سرعت توسط رژیم سرکوب شد. کار طبقاتی در میان میلیون ها کارگر مستلزم حوصله، توان و خاستگاه و آرمان طبقاتی مشترک با آنان بود. نسلی از انقلابیون کمونیست که بنیه کار طبقاتی را داشتند، کشتار شده بودند و چپ بورژوا نیز از جنسی نبود که به کار سنگین طبقاتی تن دهد. این چپ حتی از آن آرمانخواهی و ظرفیتی نیز برخوردار نبود که چپ دهه 40 را به چریک تبدیل می کرد. خطر کمونیسم مرتفع شده بود و اقشار مختلف بورژوازی ایران مرگ  انقلاب را به سور نشسته بودند. سهل ترین کار ممکن برای این چپ پیوستن به جنبش های نئولیبرالیِ در حال ظهور بود، امری که با جنبش دوم خرداد شروع شد و در جنبش سبز به قطعیت رسید. و این در حالی بود که سرمایه داران ایران با تکیه بر سیل روز افزون نیروی کار ارزان که زیر بار تورم کمر خم می کرد، بر سرمایه خود می افزودند⁽⁴⁾.

گسترش پروژه های عمرانیِ دولتی و نیمه دولتی در دوران رفسنجانی و بازار گسترده پس از دوران جنگ توسعه صنایع بنیادین را به لحاظ سودآوریِ اقتصادی توجیه پذیر می نمود. به همین دلیل در کنار شرکت های دولتی و گروه های اقتصادیِ شکل گرفته پس از سال 1357، همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، یا بنیاد قدس، شرکت های عظیمی با سرمایه گذاری بانک ها به صورت نیمه دولتی یا خصوصی شروع به شکل گیری کردند. خصوصی سازی ها و انحلال سازمانی مثل سازمان صنایع ملی به این روند سرعت بخشید. همین امر به توسعه در شاخه های داروسازی، خودرو سازی، فولاد، نیروگاه ها، صنایع برق، معادن، صنایع غذایی و دیگر شاخه های تولیدی، تجاری و خدماتی انجامید.

به طور مثال شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر که با سرمایه گذاری بانک صادرات در سال 1376 فعالیت خود را شروع کرد، توانست در مدت کوتاهی در زمینه راه اندازی کارخانجات و تولید سیمان به شرکتی انحصاری تبدیل شود. برخی از شرکت های زیر مجموعه ی غدیر که تا نیمه های دهه 80 بوجود آمدند عبارتند از: شركت سيمان شرق، شركت سيمان سپاهان، شركت سيمان كردستان، شركت سيمان دشتستان، شرکت سرمايه گذاري دي، شركت سرمايه گذاري آذر، شركت سيمان خزر، شركت سيمان ني ريز، شركت سيمان خوزستان، شركت بين الملل ساروج بوشهر. بازار مصرف وسیع داخلی و سودآوری کلان، سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان یا شرکت غدیر را برای توسعه صنعت سیمان توجیه می کرد. توسعه این شاخه از سرمایه گذاری در حال حاضر باعث شده که ایران در حال حاضر به عرصه صادرات سیمان وارد شده و بر طبق  گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، با تولید 65 میلیون تن سیمان، به عنوان پنجمین تولید کننده بزرگ سیمان جهان، در سال 2012 شناخته شود.

نمونه ای دیگر از این میان گسترش سرمایه گذاری در صنعت خودرو از همان نیمه اول دهه 70 است. سرمایه گذاری در خودرو سازی هایی از قبیل ایران خودرو، پارس خودرو و سایپا به افزایش و تنوع تولیدات این عرصه طی یک دهه انجامید. به طوری که تولید خودرو از سال  1373 تا 1385 از حدود 90 هزار دستگاه به بیش از یک میلیون دستگاه افزایش یافت. در جدول زیر رشد تولیدات خودرو در این مدت نشان داده شده است.

نرخ رشد تولیدات خودرو از 1372 تا 1385

با افزایش سرمایه گذاری در صنایع بزرگ، بهره وری کار در این صنایع نیز رو به افزایش گذاشت و هزینه تولید واحد کالا و ارزش آن کاهش یافت⁽⁵⁾. در این رابطه می توان صنایع خودروسازی را مثال زد. طبق آمارهای ارائه شده، شاخص بهای کالاهای مصرفی و یا محصولات تولیدی های کوچکتر و یا کالاهای وارداتی از  100 واحد در سال   1376؛   به   336.6 واحد  در سال   1385؛  افزایش یافته است. در حالی که همین شاخص در صنعت خودرو در همین بازه زمانی از  100 واحد  به   113.9 واحد  افزایش داشته است. این آمار حاکی از افزایش سهم سرمایه ثابت و ارتقاء ترکیب ارگانیک سرمایه و در نتیجه بهبود بهره وری کار در این صنعت است. مشابه همین روند در صنایع بزرگ دیگر و در بخش سرمایه گذاری های کلان اتفاق افتاده است⁽⁶⁾. (این مسئله مجددا در قسمت بعدی مقاله  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.)

مقایسه شاخص قیمت خودرو و شاخص بهای کالاهای مصرفی

طی سال های 1376 تا شش ماهه اول سال 1385(فروردین = 1001376)

توسعه سرمایه داری در بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی هم بر تعداد موسسات کشت و صنعت افزوده شد و بنیادهایی همچون آستان قدس رضوی یا بنیاد مستضعفان شرکت های بزرگ این عرصه را شکل دادند. باغداران، زمینداران و دامدارانِ دیگر نیز، علی رغم فقر کارگران بخش کشاورزی و دهقانان خرد، با افزایش تولیدات کشاورزی و دریافت یارانه ها به تدریج موقعیت اقتصادی خود را مستحکم تر نمودند. به چند نمونه در این ارتباط اشاره می کنم. نمونه هایی که می توانند به تصحیح تصور ما از تحولات بخش کشاورزی ایران یاری رسانند:  "شرکت گسترش كشاورزي پيوند فردوس پارس" تنها یکی از شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان در عرصه کشاورزی است. این شرکت یک هلدینگ سرمایه گذاری بخش کشاورزی است. زیرمجموعه های آن عبارتند از: "کشاورزی سیرجان بنیاد"، "باغداری و زراعت مشهد"، "کشاورزی و باغداری فجر ساری"، "زراعی دشت ناز ساری"، "بذر و نهال سينا"، "کشاورزی ابراهیم آباد"، "کشاورزی و باغداری فردوس تهران"، "کشت و صنعت پیوند خاوران"، "كشت و صنعت نعمت"، "کشاورزی فجر اصفهان"، "کشت و صنعت گلچشمه"، "کشاورزی و دامپروری ران بهشهر"، "کشت و صنعت محیاء".

طرح "توسعه شبكه آبيارى اميديه خوزستان"نیز پروژه بزرگی بود که در دوره رياست جمهوری خاتمی باجرا درآمد. اين پروژه  بالغ بر ۸۸۰۰ هكتار (۵۰۰۰ هكتار اصلى و ۳۸۰۰ هكتار توسعه) از اراضی منطقه اميديه خوزستان را در برميگرفت. اين پروژه توسط موسسه کوثران که به قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا وابسته است، به انجام رسيد.

شرکت سرمایه گذاری و دامپروری شیر و گوشت پارس از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان نیز هلدینگ دیگری در بخش دامپروری و کشاورزی است که در صنایع مربوط به این بخش نیز سرمایه گذاری های قابل توجهی داشته است. برخی از شرکت های متعلق به این مادر شرکت از این قرارند: کشاورزی و دامپروری مگسال، دامداری تلیسه نمونه، شیر و دام، کشاورزی و دامپروری یاسوج، شیر و گوشت مهدشت ساری، کشت و صنعت دشت آذرنگین، کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور، کشاورزی و دامپروری دشت نوین ملایر، کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان، دانه چين اراك، شیر و دام کنگاور، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کشت و صنعت خرمدره. در زمینه تولید مواد غذایی نیز تنها از "شرکت تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا" نام می بریم که شامل زیرمجموعه های زیر است: مرغ خانگي، مجتمع طیور ارومیه، صنایع غذایی مهرشهر، پاكديس، بهنوش ايران، دوغ آبعلي، شهد كوهرنگ، گلوکوزان، گوشتيران، لبنیات پاستوریزه پاک.

شرکت های نامبرده در فوق فقط تعداد اندکی از شرکت های متعلق به بنیاد مستضعفان را در زمینه کشاورزی و دامپروری و صنایع مربوطه تشکیل می دهند. می توان لیست شرکت های وابسته به آستان قدس و دیگر گروه های بزرگ اقتصادی-انحصاری را نیز به این مجموعه اضافه کرد. در دل برخی از این مجموعه ها که در حال حاضر در قالب هلدینگ های سرمایه گذاری فعالیت دارند، صنایعی توسعه یافته اند که به تولید کمپوت، کنسرو و بسته بندی مواد غذایی مشغولند. در حال حاضر برخی از محصولات تولید شده در این حوزه به کشورهای همسایه ایران صادر می شود. در کنار موسسات بزرگ کشت و صنعت و گروه های بزرگ کشاورزی، صدها شرکتِ خصوصیِ کوچک و متوسط در طی سه دهه اخیر شکل گرفته اند که از حمایت های دولتی در تولید غلات برخوردارند.

بنا بر آنچه گفته شد و برخلاف تصور عده ای که دوران جمهوری اسلامی را به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها با نابودی کشاورزی و دامداری تداعی می کنند، مهاجرت روستاییان به شهرها را باید به عنوان بخشی از پروسه توسعه سرمایه داری و ایجاد و انتقال نیروی کار مازاد به شهرها تلقی کرد. هرچند کشاورزی در ایران هنوز نتوانسته مشکل آبیاری را حل کند، اما کاهش جمعیت روستایی از یک طرف و افزایش حجم تولیدات کشاورزی و دامی از طرف دیگر حتی با در نظر گرفتن حمایت های دولتی، نشانگر افزایش بهره وری کار در این شاخه تولید سرمایه داری می باشد. قابل ذکر است که در دهه 80 ایران در پاره ای از محصولات کشاورزی و باغی به مازاد تولید دست پیدا کرده است که هم اکنون با مشکلات مربوط به صادرات مواجهند.

شکل گیری بنیاد تعاون سپاه؛ دوران رفسنجانی- خاتمی

اولین بار هاشمی رفسنجانی درخواست آغاز فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران را مطرح کرد. فاز اولیه تاسیس قرارگاه خاتم الانبیا در همین دوره آغاز شد. بنیاد تعاون سپاه در سال 1367 تاسیس گردید. "محسن رفیق دوست" یکی از اعضای هیات مدیره آن تا سال 1374 بود. طبق مصوبه مجلس در سال 1373 این بنیاد اجازه تشکیل شرکت های عمرانی و خدمات فنی را به دست آورد. با شروع خصوصی سازی ها در دوران رفسنجانی و تداوم آن در دوران خاتمی بسیاری از شرکت های دولتی به این بنیاد واگذار شدند و بنیاد تعاون سپاه با مجموعه ای از واحدهای صنعتی، تجاری و خدماتی بوجود آمد و بدین ترتیب نطفه ی لایه ای از بورژوازی در ایران -که بعدها به نام بورژوازی نظامی- امنیتی شناخته شد-  شکل گرفت. خودرو سازی بهمن یکی از شرکت های واگذار شده به بنیاد تعاون سپاه بود. از آن پس پروژه های متعددی در عرصه های راه سازی، تاسیسات و سدسازی با میلیاردها ریال بودجه در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء و دیگر شرکت های وابسته به سپاه و بنیاد تعاون قرار گرفت. همان طور که در فوق اشاره شد پروژه "توسعه شبكه آبيارى اميديه خوزستان" تنها یکی از پروژه های بزرگی بود که در دوران خاتمی به سپاه سپرده شد.سپاه تا پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی بیش از 500 شرکت را در تملک داشت. بنا بر برخی گزارش ها این شرکت ها در سال 2004 در حدود 12 میلیارد دلار فروش داشته اند و سود خالص آن ها 1.9 میلیارد دلار بوده است. این گروه انحصاری توانست به سرعت و با استفاده از موقعیت ویژه ای که در ساختار قدرت داشت تا آنجا گسترش یابد که وزیر اقتصاد دولت خاتمی برای اولین بار به وجود اسکله های اختصاصی سپاه اشاره نمود. بسیاری از معاملات و کلان شرکت ها، گمرکات، اسکله ها و هلدینگ های متعلق به بنیاد سپاه به بهانه "امنیتی بودن" قابل شناسایی نیستند. در صفحات بعد به رشد این بخش از بورژوازی ایران بیشتر خواهیم پرداخت.

توسعه صادرات و الگوهای رشد

برخی از نظریه پردازان بورژوازی خرد در کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته، بر اساس الگوهای پیش ساخته و مشابه سازی های ذهنی، مدل هایی را برای رشد اقتصادی پیشنهاد می کنند که عدالت اجتماعی و توسعه صنعتی را  -بدون آنکه تغییری اساسی در مناسبات کار و سرمایه صورت پذیرد-  یک جا تحقق می بخشد! تهیه چنین معجونی در مناسبات سرمایه داری از دید این نظریه پردازان تنها با کمک حاکمان صالح و مدیران مدبر صورت می گیرد. برخی از این مدل ها بر سیاست جایگزینی واردات (خودکفایی) استوارند و برخی بر استراتژی توسعه صادرات (توسعه صنعتی) تاکید می کنند. برخی بورژوازی تجاری را به عنوان سرمایه داری دلال مسبب عقب ماندگی تلقی می کنند و برخی بی خردی و خیانت حاکمان را عامل تسلط دلالان فاسد بر اقتصاد کشورهای عقب مانده می دانند و راه حل را در برنامه ریزی معقول و قطع دست ایادی دلال و بورژوازی انگل و تجاری می بینند. در دهه های 50، 60، و 70 میلادی این مباحث در قالب "مباحث توسعه" و "راه رشد غیر سرمایه داری" متداول بود اما نظریه پردازان بورژوازی خُرد کشورهای "پیرامونی" هنوز از توهم این تئوری ها خلاص نشده و هر از چندگاه آن ها را در صورتی جدید می آرایند. (6.1)

واقعیت این است که سرمایه در ایران طی دو دهه گذشته با توجه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و تقاضای گسترده در بازار داخلی هم در بُعد تجاری و هم در بُعد تولید صنعتی- کشاورزی حول بازار داخلی توسعه یافته است و استراتژی توسعه صادرات تا نیمه های دهه 80 از منظر انباشت چندان مورد علاقه صاحبان سرمایه قرار نگرفت. در حالی که برعکس در کشوری مثل ترکیه رشد سرمایه داری بر مبنای استراتژی توسعه صادرت استوار بود و توسعه بازار داخلی تا همین اواخر کمتر مورد توجه قرار می گرفت.

در ایران حتی مدل جایگزینی واردات تا آن جا توانست در عمل پیاده شود که سود بیشتری را نصیب سرمایه نماید. هر جا که میزان سودآوری کالای تولید شده در داخل کمتر از سود حاصل از وارد نمودن آن بود؛ این مدل (مدل جایگزینی واردات) نیز علی رغم میل بورژوازی خُرد و دل شیفتگان استقلال اقتصادی، به بن بست می رسید⁽⁷⁾. بررسی مسئله ی امکانات و احتمالات تحقق مدل توسعه در یک کشور و کنکاش پیرامون مزایا یا مضار احتمالی آن از دید توسعه سرمایه داری به نوشته حاضر مربوط نیست. اما باید خاطرنشان کرد که الگوهای توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف عموما با تصمیمی اراده گرایانه و عزمی خیراندیشانه طراحی نمی شوند. این الگوها در وهله اول بر اساس عامل سودآوری سرمایه و سپس همان طور که در ابتدای مقاله اشاره شد با توجه به تقسیم بین المللی کار، تولید و بازار که خصیصه جهانی شدن سرمایه است محقق می گردند. علاوه بر این، منافع کشورهای مختلفِ منطقه و جهان و توازن و تقابل قوا میان جناح های مختلف سرمایه داری جهانی و ده ها پارامتر غیرقابل محاسبه دیگر نیز می توانند در شکل گیری، توفیق یا عدم توفیق یک مدل انباشت مؤثر باشند.

با تمام این ها روند صادرات از سال 68 تا کنون  نشان می دهد که روند توسعه صادرات غیر نفتی طی برنامه های توسعه اقتصادی  رو به گسترش بوده است و علی رغم اینکه بخش عمده رشد صادرات غیر نفتی در ایران در دهه 80 و به خصوص پس از نیمه دوم آن صورت گرفته است اما نشانه های روند رو به رشد صادرات از همان دهه 70 پدیدار شد. در برنامه اول توسعه (68- 72 ) میزان صادرات بدون احتساب میعانات گازی  11.7  میلیارد دلار بوده است. این رقم در برنامه چهارم (84- 88) به 79 میلیارد دلار افزایش یافته است. در قسمت بعدی مقاله به عواملی که به رشد صادرات غیر نفتی در دهه 80 و تغییر این استراتژی از سوی انحصارات تولیدی و مالی انجامید؛ اشاره خواهیم کرد.

رشد اقتصادی و بسط سرمایه

رشد سرمایه گذاری ها درصنایع بزرگ در این دوره با  گسترش کارگاه های کوچکتر تولیدی و بزرگتر شدن بخش تجارت و خدمات همراه بود. به عنوان مثال از همان دهه 70 هزاران قطعه ساز و صدها شرکت ریخته گری و تراشکاری کوچک و متوسط پیرامون خودروسازی ها شکل گرفتند. کارگاه هایی با زیر ده نفر کارگر بوجود آمد که برخی از آن ها طی سالیان بعد به کارگاه هایی بزرگ و سودآور تبدیل شدند. مشابه همین روند اما در مقیاسی کوچکتر پیرامون صنایع داروسازی، سیمان و صنایع مواد غذایی نیز اتفاق افتاد و بدین ترتیب با شکل گیری سرمایه های کلان، سرمایه در اشکال خرد و متوسط به اقصا نقاط ایران نفوذ کرد و در کنار آن ها هزاران بنگاه تجاری و خدماتی شکل گرفت. افزایش سریع تعداد شهرک های صنعتی و تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده، بسط سرمایه های متوسط و کوچک را در طی این دوران اثبات می کند. تعداد این پروانه ها  از 304 واحد  در سال 1355؛   به 3600  واحد در سال  1375؛  و  8135 واحد در سال 1386؛   رسید. (پروانه بهره برداری  مجوزی است که واحد تولیدی پس از موفقیت در تولید آزمایشی محصول، موفق به دریافت آن می شود و سپس فعالیت خود را آغاز می کند.) این افزایش، خود به تنهایی گویای میزان گسترش این بخش از سرمایه داری ایران در کنار رشد بخش های کلان است. قابل ذکر است که بازار سنتی نیز از پروسه تحول دور نماند. این بخش از سرمایه داری ایران طی دهه  60  به میزان زیادی بر نقدینگی خود افزوده بود. بازار که نقش مؤثری در ایجاد، بقا و تحول جمهوری اسلامی ایفا کرده بود، خود از تحولات درونی رژیم و مناسبات حاکم تاثیر می پذیرفت. به همین دلیل هم بود که بازار دهه 70 چه به لحاظ حجم سرمایه و چه به لحاظ میزان سودآوری و چه به لحاظ فرهنگ حاکم بر رفتار اقتصادی آن با بازار دهه 50 قابل مقایسه نبود.

باز شدن دروازه بازارهای آسیای میانه – (پس از فروپاشی بلوک شرق)-  به روی سرمایه ها و بازاریان ایران در این دوره ، علاوه بر آن که کمکی برای خروج از رکود اقتصادی سال 74 بود، فرصت های جدیدی را نیز برای اجرای پروژه های متعدد در اختیار شرکت های ایرانی قرار می داد. گشایش بازارهای آسیای میانه در این دوره برای بازار "سنتی" ایران  دریچه دیگری رو به تحول بود و انطباق بیشتر بازاریان را با تغییرات بوجود آمده میسر می ساخت. نفوذ بازار ایران به کشورهای حاشیه خلیج نیز از همان پایان جنگ به این تحول شتاب بیشتری بخشید.⁽⁸⁾

بنابر آنچه گفته شد دهه 70 با سرعت بخشیدن به انباشت گسترده نقشی تعیین کننده در تاریخ توسعه سرمایه داری ایران بازی می کند. محاسبه میانگین نرخ تولید ناخالص داخلی در پریودهای 4 یا 5 ساله ی این دهه نشان می دهد که انباشت سرمایه ی کل در اقتصاد ایران در حال افزایش بوده و برخلاف تصور رایج، این تنها کلان سرمایه داران نبوده اند که با تکیه بر باندهای قدرت و برخورداری از رانت ها و امتیازات ویژه به سودهای افسانه ای دست می یافتند. افزایش حجم انباشت کل در کنار سودآوری سرمایه های کلان نشانگر این است که سرمایه داری در این دوران برخلاف دهه 40 و 50 نه فقط در راس بلکه در عمق جامعه نیز در حال گسترش و انباشت بوده است. (امری که  در دهه 80 - آن چنان که در مقاله بعدی مستدل خواهد شد- علی رغم تداوم رشد انحصارات مالی- صنعتی  با تردید مواجه است. بررسی میانگین نرخ تولید ناخالص داخلی در دهه 70 و 80 را به قسمت بعدی مقاله وامی گذاریم.)

با وجود همه این ها، موتور محرکه اقتصاد در طی دهه 70 بخش بزرگ بورژوازی ایران بود. این بخش از بورژوازی با استفاده از رانت ها، امتیازات و موقعیت های ویژه در حال انباشت سرمایه بود و سیاست گذاری های دولت و افزایش درآمدهای نفتی نیز به رشد این لایه ها و تحکیم مناسبات سرمایه داری کمک می کرد. این سیاست ها و روش های سود جویی تا هنگامی که منجر به تاسیس شرکت های بزرگ و سودآور می شد، تا زمانی که به کارتل های اقتصادی شکل می داد، تا موقعی که طبقه ای از کلان سرمایه داران بی مشکلی بر قدرت و ثروت خود و بر استحکام نظام سرمایه می افزودند و تا هنگامی که رشدِ انباشتِ کلِ سرمایه، در حدی بود که نرخِ صعودیِ رشدِ اقتصادی جامعه را تامین کند و خرده بورژوازی و طبقات متوسط^(*) را هم منتفع سازد، نه تنها مجاز بود، بلکه بر مشروعیت دولت نیز نزد این اقشار می افزود. و به دلیل همین مشروعیت هم بود که به تدریج مفهوم سرنگونی طلبی یا انقلاب که در دهه پیش در سطح توده ها پاسخی مطرح بود جای خود را به رویکرد اصلاح و مرگ رادیکالیسم و انقلاب می داد.

بنابراین در این دوره، در کنار ظهور غول های سرمایه، بخش های متوسط و کوچک اقتصاد نیز  - علی رغم عدم حضور در مناسبات قدرت- در حال رشد بوده اند. بدین ترتیب جمهوری اسلامی از سال 68 به بعد و در طی تمام سال های دهه 70 ، از نقطه نظر منافع کلیت طبقه حاکم و از چشم انداز انباشت سرمایه موفق عمل کرده و برای ضرورت های توسعه سرمایه داری با توجه به چالش های بین المللی و موقعیت ایران در منطقه و جهان، پاسخ هایی نسبتا مناسب یافته است. و دقیقا همین پارامترها، مؤلفه های اصلی متد مارکسیستی درک تحولات سیاسی را تشکیل می دهند. متدی که در تحلیل جریانات چپ ایرانی از جمهوری اسلامی غایب است. و به همین دلیل نیز این نیروها از درک تحولات سیاسی درون جامعه ایران و علل و عوامل بقاء جمهوری اسلامی عاجزند.

تحولات سیاسی- اجتماعی و ایدئولوژیک

آغازگر و شتاب بخش تحولاتی که در فوق اشاره شد دولت رفسنجانی بود. این دولت در طی 8 سال حکومتش توانسته بود تحولی عمیق در بافت طبقه سرمایه دار ایجاد کند و به قشری از تکنوکرات ها، مدیران، نخبگان و بورژوازی مدرن شکل دهد که امکان بازگشت به دوران حاکمیت بازار و نمایندگان روحانی اشان را به امری محال تبدیل نماید. این امر تا به آنجا جلو رفت که در اواخر دوران رفسنجانی؛ کرباسچی شهردار تهران پروژه تبدیل بخشی از بازار تهران به اتوبان را طراحی کرد. طرحی که با واکنش شدید بازار و جناح دیگر حاکمیت مواجه شد. در واقع بنیان اقتصادِ نوین جمهوری اسلامی در زمان رفسنجانی شکل گرفت و در ایام خاتمی و حتی دوره های بعد تغییری اساسی در آن ایجاد نشد. در طی این سال ها عملا دو بلوک از سرمایه داران در مقابل هم صف بسته بودند. این دو بلوک از دو سنت متفاوت سرچشمه می گرفتند: بلوک کارگزاران و اصلاح طلبان بر لایه هایی از سرمایه داران متکی بودند که پس از پایان جنگ و در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی  شکل گرفته بودند. این بلوک حمایت اجتماعی خود را از تکنوکرات ها، مدیران و طبقه متوسطِ جدید و رو به رشدی کسب می کرد که از این دوران به طور قابل توجهی منتفع شده بودند. و در مقابل بلوکی که ریشه در دهه 60 و پیش از آن داشت و مشتمل بر بازار "سنتی"، بنیادهای اقتصادیِ ایجاد شده در دهه 60 و بیت رهبری بود. این بخش از طبقه حاکم در دهه 70 بخشی از بدنه اجتماعی خود را به نفع بلوک جدید از دست داد و بیشتر بر حمایتِ روستاییان، روحانیت سنتی و لایه هایی از طبقه متوسط شهریِ پیرو این روحانیون تکیه می کرد. این بخش از بورژوازی در این دوره به لحاظ سیاسی شدیدا محافظه کار بود.

جابجایی ها و جراحی های اقتصادی در خلاءِ پس از جنگ و خمینی، بدون سر و صدا صورت گرفته بود. جدال سیاسی اما، در اواخر دوره رفسنجانی و در دوران خاتمی به اوج خود رسید. اما؛  نه ولی فقیه، نه کاندید مورد نظرش در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376،  نه شورای نگهبان و نه نمایندگان بازار هیچیک قادر نبودند جلوی ضرورت تاریخی و کاری را که قبلا انجام شده بود بگیرند و آثار آن را پاک کنند. گرایشِ به اصطلاح چپِ درون حاکمیت نیز دیگر محلی از اعراب نداشت و به طوری که در فوق اشاره شد خط امامی های سابق خود غرق در سودجویی و استفاده از مزایای رانتی دوران سازندگی بودند.در این دوره انتقادات نسبت به سیاست های رانتی، امتیازات ویژه و ظهور آقازاده ها در چارچوب حاکمیت ناچیز بود و این موارد هنوز در سطح جامعه و حتی در میان بورژوازی خارج از حاکمیت نیز مجاز و قابل تحمل می نمود. پس از دوران رفسنجانی و با روی کار آمدن خاتمی دعوا اساسا هنوز بر سر قبح چنین مقولاتی نبود. نظام هنوز می بایست آخرین جای پاهایِ انقلاب را که از زمانی دور بر جا مانده بود، پاک می کرد و از سوی دیگر با شکل گیری قشری از کلان سرمایه داران و صاحبان قدرت، به ساز و کار و اقتداری شکل می داد که بتواند تمامی اقشار سرمایه دار و کل بورژوازی ایران را محافظت کند. در این دوره در کنار رقابت بر سر سهم بری، ایده ها و جنبش جدیدی در حال پدیدار شدن بود. ایده هایی که از سوی اصلاح طلبان نمایندگی می شد ولی هنوز از دید بخش دیگر طبقه حاکم و بسیاری از انحصارات اقتصادی مبهم و غیر قابل قبول می نمود. بحث جامعه مدنی، پلورالیسم، حوزه های عمومی و خصوصی، مدرنیته، مدرنیته شرقی، نوگرایی دینی، نفی رادیکالیسم، انقلاب و خشونت که در نتیجه گسترش فزاینده آثار ترجمه ای شیوع پیدا کرده بود؛ محصول این دوران از طرح ایده های خام است. جامعه مدنی اسلامی در بادی امر سپری دفاعی بود در برابر شکل گیری رادیکالیسم طبقاتی. و جامعه مدنی سکولار که بعدها مطرح شد واکنش بخش هایی از بورژوازی و خرده بورژوازی خارج از حاکمیت بود؛ برای حفاظت خود در برابر الیگارشی های روحانی و نظامی. در واقع اما کارکرد مهمتر جامعه مدنی و قانون گرایی، تنظیم رابطه و آموزش قاعده بازی به جناح های مختلف جمهوری اسلامی، به خصوص نیروهای باقی مانده و منتفع شده از دهه 60 و دلبسته به آن دوران بود. باید گذر از دوران سرکوب انقلاب و عبور از دهه تثبیت جمهوری اسلامی به این نیروها تفهیم می شد. باید آغاز دورانی جدید از تنظیم روابط بورژوایی و بهره برداری متمدنانه از غنائم بدست آمده اعلام می گشت. قرار بود گفتمان دهه 60 از اذهان پاک شود و گفتمانی جدید؛ گفتمان پول و نفع بورژوایی و رقابت، البته با رعایت قواعد بازی؛ یعنی "مدنیت" جایگزین آن شود. هرچند کار اصلی یعنی تعیین الگوی انباشت، تعدیل و تغییر بنیان های اقتصادی و جراحی های ساختاری در عرصه اقتصاد  – و همچنین رویگردانی از اخلاق پارسائی و پرهیزگاری و روآوری به اخلاقیات رفاه و ثروت اندوزی-   پیشتر در زمان رفسنجانی طراحی و آغاز گشته بود و طی آن انباشت سرمایه بر اساس در هم تنیدگی گروه های اقتصادی و باندهای قدرت متعین شده بود،  اما رسوخ این گفتمان جدید به درون نهادهای امنیتی و ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی و انطباق دادن آن ها با شرایط جدید، حساس ترین کاری بود که باید در زمان خاتمی انجام می گرفت. مشارکت دادن سپاه پاسداران از همان اوانِ دوران رفسنجانی و سپس آلوده کردن آن با سهم های عمده از پروژه ها و منافع اقتصادی راه چاره ای بود که از ابتدا پیش بینی شده بود. وزارت اطلاعات اما هنوز با حمله به نویسندگان و به قتل رساندن روشنفکران در برابر " پلورالیسم " و مدعیان جامعه مدنی مقاومت می کرد و پاسدار روش های دهه 60 بود. زلزله ی درون وزارت اطلاعات، تخریب وجهه آن، استعفای وزیر، دستگیری باندهای"خودسر" و به قتل رساندن سعید امامی بزرگترین تحول و دستاورد امنیتی- سیاسی دوران خاتمی بود. با تمام این ها رونق سرمایه برقرار بود و انباشت بورژوایی تضمین شده بود. ایده های جدید، هرچند بازتابی از موقعیت طبقاتی مدافعین اصلاحات و اقشار متوسط طرفدارش بود اما فقط تحکیم و تقویت چیزی بود که قبلا به دست آمده بود و قرار نبود به جراحی مجددی در پایه های مادی جامعه بیانجامد. این کار همان طور که ذکر شد قبلا در زمان رفسنجانی انجام شده بود. مضاف بر این "جامعه مدنی اسلامی" تضمین سهم جناحی از بورژوازی هم محسوب می شد که مستقیما به رفسنجانی و کارگزاران متصل نبود. دولت اصلاحات در واقع ادامه دولت رفسنجانی و فعلیت بخشیدن به آن در عرصه وسیعتری بود. شریان های اقتصادی دولت خاتمی همچنان در دست کارگزاران رفسنجانی باقی ماند و حتی وزیر اقتصاد خاتمی که هنوز تتمه ای از تمایلات خط امام را حفظ کرده بود باید دولت خاتمی را وداع می گفت. تحت تاثیر سودآوریِ کلانِ لایه های مختلف بورژوازی و رشد مطلوب اقتصادی هنوز موضوع ساختارشکنی های بزرگ تر برای جناح های مختلف طبقه حاکم غیر ضروری و غیرقابل تصور بود و مدینه اصلاح طلبانِ خودی یا غیر خودی چیزی بیش از یک کاریکاتور از جامعه مدنی نبود. فشار از پایین برای اصلاح طلبان تا آن جا لازم بود که امکان چانه زنی در بالا را برای آنان فراهم کند. و به همین دلیل دولت اصلاحات هیچگاه به تقاضای بورژوازی خارج از حاکمیت برای برداشتن مرز خودی و غیر خودی اعتنایی نکرد و حاضر به دادن سهمی هرچند اندک به آن ها نشد.

لوکوموتیو اقتصاد ایران همان طور که گفته شد، بخش کلان و انحصاری سرمایه با استفاده از رانت های نفتی و امتیازات ویژه بود. دستگاه ایدئولوژیک و سیستم سیاسی متناظر با آن در آخرین ویرایش قانون اساسی در همان سال 68 منعکس شده بود و ولایت فقیه، مجلس خبرگان و شورای نگهبان و دیگر نهادهای سیاسی لازم همزمان با ریاست جمهوری رفسنجانی به گونه ای طراحی شده بودند که به ضرورت های سیاسی و ایدئولوژیک انباشت بر اساس الیگارشی های قدرت و سرمایه پاسخ دهند. همین الگوی الیگارشیک – بوروکراتیک الگوی مناسب انباشت سرمایه و رشد سرمایه داری در ایران بود و نه جامعۀ مدنی. همین نظم الیگارشیک بود که بعدها با خاتمی نام "جامعۀ مدنی" را بر خود گذاشت.

جامعه مدنی از نوع کلاسیک آن در اروپا هم پاسخی به مسئله انباشت سرمایه بود وبا گسترش لیبرالیسم اقتصادی و تحکیم نقش کلیه بخش های بورژوازی و خرده بورژوازی در درون ساختار قدرت سیاسی به افزایش حجم انباشت منتهی شده بود. – عروج مجدد این نگرش پس از فروپاشی دیوار برلین نیز همین کارکرد را تا حد امکان بسط داد و با تأکید بر مسئولیت فرد و ارگانهای غیر دولتی هر چه بیشتر خدمات دولتی دوران دولت رفاه را از میان برده و همزمان اقشار وسیعی از طبقات میانی را به زیر سلطه ایدئولوژیک بورژوازی حاکم کشانده و به اشکال مختلف، چه در هیات حاکمه و چه در صورت حوزه های عمومی، احزاب، شبکه ها یاNGO  ها در سیستم جذب نموده و زمینه های ثبات در روند انباشت سرمایه را مهیا کرد. جامعه مدنی به سیاق اروپائی اش در ایرانِ دهه ی 70 و 80 نه تنها نمی توانست راه گشای انباشت سرمایه باشد، بلکه با همتراز کردن حقوقی و سیاسی بخش های مختلف سرمایه به رقابتی دامن می زد که پروسه تراکم و تمرکز سرمایه را در آن دوره به خطر می انداخت. بنابر این طبیعی بود که جامعه مدنی در ایران از زاویه توسعه اقتصاد سرمایه داری، مانعی جدی محسوب شود و از حد تئوری های درون کتاب های ترجمه شده فراتر نرود و در واقعیت تنها به صورت ابزاری برای لحیم کاری پاره ای از اتصالات و ضربه گیری در مقابل حملاتی که می توانست ساختار فعلی و الگوی رشد محافل قدرت و سرمایه را تهدید کند، به کار رود و نه برای تغییر آن. این تز تحولی در روبنا برای انطباق با تحولات زیربنایی تر نبود. این ابزار با بسیج و جلب حمایت بخش بزرگی از طبقه متوسط و الیت آن بیشتر به درد کشمکش ها و تقابل های جناحیِ آن دوره می خورد. و سرانجام نیز نام جامعۀ مدنی اسلامی را برای خود برگزید. جامعه مدنی اسلامی سلاحی بود برای در هم شکستن مقاومت  منتفعین از دهه 60 در درون ارگان های امنیتی- نظامی، بازار، بیت رهبری و بنیادها و همچنین سدی بود در برابر ظهور احتمالی رادیکالیسم طبقاتی کارگران. در واقع جامعه مدنی خاتمی التقاطی و عاریه ای بود. جامعه مدنی نبود، جامعه مدنی اسلامی بود. کاریکاتوری از جامعه مدنی بود. و هیچ نشانی از مابه ازای تحولات ساختاری در مبانی انباشت در آن مشاهده نمی شد. و به همین دلیل هم از سوی بخش های مختلف بورژوازی به عنوان راه حلی سیاسی- ایدئولوژیک برای هموار نمودن راه انباشت به جد گرفته نشد. این تز برای بخشی از بورژوازی و طبقه متوسط مرهم بود، درس آداب معاشرت بود، به تعبیر روشنفکرانشان تمرین دموکراسی بود، ژست جدید و آرایش چهره هیات حاکمه ایران بود. صحنه بالماسکه ای بود که گذشته خونین و چهره خشن باندهای قدرت را پشت نقابی از لبخند پنهان می کرد اما؛ تغییری در الگوی انباشت ایجاد نمی کرد. تنها ظاهر آن را برای دوره ای بزک می کرد. به دلیل همین بی خاصیتی هم بود که خاتمی هیچگاه به برداشتن مرز خودی و غیر خودی در میان اصلاح طلبان اقدام نکرد، هیچگاه با ولی فقیه در نیافتاد، هیچگاه به سیستم رانت خواری و امتیازات باندهای قدرت اشاره ای نکرد و دولت او هیچگاه الگوی انباشت جاری و ستون های سیاسی متناسب با آن را مورد تعرض قرار نداد. همان طور که قبلا گفته شد این دولت و اقشار حامی آن خود از درون همین مناسبات قدرت بیرون آمده بودند و از همین امتیازات و رانت ها منتفع می شدند، لذا هدفشان نیز حفظ این امتیازات بود و نه بر هم زدن بساط آن.

با تراکم و تمرکز بیشتر سرمایه و تاسیس شرکت های تولیدی، خدماتی و تجاری، مقولاتی چون صادرات، سرمایه گذاری در کشورهای دیگر و پذیرش سرمایه خارجی به مواردی تبدیل شدند که دولت – در معنای وسیع آن و نه فقط کابینه خاتمی - باید بدان ها پاسخ می داد. در همین دوره هم بود که مفاهیمی چون گفتگوی تمدن ها، تشنج زدایی و بهبود رابطه با جهان طرح گردید. این ها البته از جمله مفاهیمی بودند که با سطح معین توسعه اقتصادی و منافع بخش های رقیب متناسب بودند و ضرورت های تنظیم رابطه در لایه های مختلف بورژوازی و نیازهای انباشت و روابط بین الملل را در آن دوره منعکس می کردند. حرکتی که در زمان رفسنجانی به سمت ادغام در بازارهای جهانی آغاز شده بود و در مذاکرات با سازمان تجارت جهانی بیان رسمی خود را یافته بود، اکنون باید به فرجام نهائی خود می رسید و به روندی بدون بازگشت بدل می شد. برای کل بورژوازی ایران روشن بود که بازگشت به اقتصاد بسته دوران جنگ دیگر پاسخگوی نیازهای بورژوازی نبود. انتخاب خاتمی در آن دوران گامی به جلو برای بورژوازی ایران بود. بورژوازی و طبقه متوسط جدید بازگشت به دهه 60 را بر نمی تافت و دولت خاتمی بهتر از رقبای دیگر تداوم نظم موجود را تضمین می کرد. این دولت طرفدار قانون بود اما قانونمداری تا آنجا مطرح بود که به تنظیم رابطه میان رقبا و سرکوب طبقه کارگر و مزاحمین حریم مالکیت و نظم موجود مربوط می شد. و تعدیل مفهوم ولایت فقیه تا آنجا لازم بود که به رعایت قواعد بازی و توازن میان جناح های خودی و گروه های قدرتمند اقتصادی بیانجامد. مفاهیمی مثل امتیازات ویژه و آقازاده ها در این دوران تنها زمزمه ای بود در میان هیاهو و در همین حد هم ناظر بر تقابل میان جناح های مختلف و نه بیشتر. هیچ یک از این مفاهیم و مؤلفه ها با آن سطح و نوعی از تکامل سرمایه داری که جامعه مدنی را ضروری می کرد، ارتباطی نداشتند. اکبر گنجی از معدود کسانی بود که متوجه شده بود که با وجود شبکه ای از آقازاده ها و عالیجنابان جامعه مدنیِ خاتمی کاریکاتوری بیش نیست و دیری نخواهد پایید. اما ظهور آقازاده ها، بنیادها و رانت خورها در دهه 70 و نیمه اول دهه 80  نه تنها مزاحم نبود، بلکه خود هنوز هموار کننده راه انباشت سرمایه نیز بود. راهی که با فلاکت و سیه روزی بخش وسیعی از نیروی کار همراه بود. در حقیقت موفقیت جمهوری اسلامی در توسعه سرمایه داری در این دوره ممکن نبود، مگر با تشدید استثمار کارگران برای تولید ارزش اضافی بیشتر. هم در دوران سازندگی و هم در دوران توسعه جامعه مدنی اسلامی، فشار بر کارگران رو به تزاید بود. در طول دهه 70 و در همان دوران توسعه "مدنیّت و مدرنیته"، در همان زمانی که صدها نشریه برای تبلیغ جامعه مدنی اسلامی مجوز می گرفتند و بحث تعامل و پلورالیسم باب روز بود و اندر مناقب گفتگوی تمدن ها جایزه ها می دادند و می ستاندند و کنفرانس ها برگزار می کردند، و در زمانی که فرزندان طبقه متوسط جدید از امتیازات آموزشی و تفریحی برخوردار می شدند و پدرانشان در حال اندوختن بر سرمایه هایشان، خریدن ویلا و افزودن بر رفاهشان بودند، در همان هنگام فرزندان کارگران و زحمتکشان در فقر و ناامنی دست و پا می زدند، حاشیه نشینی گسترش می یافت و هر روز بر تعداد کودکان کار، کارتن خواب و دست فروش افزوده می شد. کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند، بهای نیروی کار بشدت به زیر ارزش واقعی آن سقوط کرد و طی 16 سال حکومت های سازندگی و اصلاحات ارزان سازی نیروی کار به اوج خود رسید. در این دوره معیشت کارگران و اقشار زحمتکش جامعه به شدت رو به وخامت گذاشت و سرکوب نیروی کار برای ممانعت از تشکل پذیری شدت گرفت. میلیون ها کارگر، با از دست دادن همان حمایت اندکی که زیر چتر قانون کار داشتند، بی پناه رها شدند. بازرسیِ کارگاه ها متوقف شد و کارفرمایان با دست باز شرایط کار را هر طور که می توانستند تحمیل می کردند. استثمار و تبعیض جنسی برای میلیون ها زن کارگر شدت گرفت و فقر و فلاکت و فحشا رو به ازدیاد گذاشت. با ایجاد شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی؛ بازخرید، بازنشستگی و اخراج کارگران در صنایع بزرگی مثل نفت و پروژه های بزرگ دیگر شدت گرفت و امکان شکل گیری هر عمل جمعی را از کارگران سلب نمود. این شرکت ها در نیمه اول دهه 70 ایجاد شدند و در دوران اصلاحات و توسط اصلاح طلبان به سرعت گسترش یافتند. بسیاری از این شرکت های پیمانکاری هنوز نیز بعد از سال ها در اختیار همان بخش هایی از بورژوازی هستند که با حمایت دولت اصلاحات شکل گرفتند. در واقع برای میلیون ها تن از کارگران، این دوره از تاریخ جمهوری اسلامی نه تنها نشانگر رشد نجومی انباشت و افزایش تولید ناخالص داخلی بلکه  مبیّن فقر و فلاکت و شکافِ طبقاتیِ روزافزون است. شکافی که خود را در ظهور مجدد جنبش کارگری در اوایل دهه 80 و انتخاب گفتمان عدالت طلبی از سوی بخشی از بورژوازی حاکم نشان داد.  اما تحمیل این همه به کارگران چگونه ممکن بود و طبقه کارگر چرا به این همه تن داد؟

قبلا اشاره شد که جنبش دوم خرداد جنبشی ضد خشونت بود و باید به تلطیف فضای سیاسی جامعه می پرداخت. اما این لعاب ظاهری آن بود. کنه ادعا اما تلاشی بود برای سرد کردن گدازه های آتش خشمی که در زیر فقر و فلاکت کارگران و زحمتکشان می گداخت. واقعیت این است که در پس پشت ادعای ضد خشونت و در کنه حقیقت آن، خشن ترین خشونت ها خوابیده بود. موجودیت این جنبشِ ضد خشونت در گرو کشتار و سرکوبی بود که یک دهه تمام علیه نیروهای سیاسی، طبقه کارگر و آرمانگرایی طبقاتی صورت گرفته بود. رهبران اصلاح طلبان و کارگزاران فعلی همان بازجوها، چماق بدستان، شکنجه گران و تیرخلاص زنان دهه 60 بودند که با کمک شرکای "تمامیت خواهشان" شنیع ترین صحنه های جنایت را آفریده بودند. تحمیل این عقب نشینی به طبقه کارگر ایران ممکن نبود مگر با خشونتی که در دهه قبل علیه آنان صورت گرفته بود. و همین امر نیز علت بی اعتمادی همواره و هنوز کارگران به جریان رفسنجانی و خاتمی را توضیح می دهد. و با همین اوصاف است که می توان علل عروج مجدد جنبش کارگری در نیمه اول دهه 80 را درک کرد و فهمید که چگونه و چرا در دهه 80 گفتمان عدالت طلبی جای گفتمان جامعه مدنی را گرفت و چگونه و چرا احمدی نژاد توانست با برداشتن پرچمی که نیروها و احزاب چپ در هیجان پیوستن به اردوی سرمایه در دوم خرداد رها کرده بودند، بر کارگزاران و اصلاح طلبان غلبه کند. و شاید با آن چه بیان شد بتوان به دلایل عقب نشینی فرصت طلبانه خامنه ای در برابر جنبش رادیکال دانشجویی در 18 تیر 1378 و واگذار کردن آن به خاتمی هم پی برد. ظاهرا فرمان شلیک به طرف نوستالژی سرنگونی جمهوری اسلامی باید از سوی رهبرِ لبخند بر لبِ جنبشِ ضدِ خشونتِ جامعه مدنی و منادی لیبرالیسم و دموکراسی صادر می شد. و شاید به کمک همین تبیین مادی-طبقاتی از تاریخ آن دوره بتوان به دلایلی که خامنه ای و اصولگرایان را قادر ساخت تا اصلاح طلبان و کارگزاران را به تمامه از ارگان های حکومتی جارو کنند، پی برد.

از آنجا که بورژوازی بیرون از حاکمیت هم که با نمایندگان اصلاح طلب ملی مذهبی و سکولار شناخته می شدند، در دل همین دوره از توسعه رانتی سرمایه داری دوباره نضج یافته بودند و منافعشان با همان اقتصاد گره می خورد، هیچگاه از آنچنان استقلال و تمایزی در منافع نسبت به اصلاح طلبان برخوردار نبودند که مطالباتی فراتر از اصلاح طلبان حکومتی پیش بگذارند و خواهان اصلاحاتی بنیادین در سازوکار دولت بورژوایی شوند. از میان تزهای دوم خرداد اساسی ترین و زمینی ترین آن ها  - که از این منظر طی 12 سال پس از شروع جنبش دوم خرداد تا جنبش سبز قابل توجه بود-  تز گفتگوی تمدن ها، مدرنیسم و نزدیکی به غرب و برساختن تزهای نئولیبرالی بود. این تزها پاسخی بود به ضرورت باز شدن راه اقتصاد ایران به بازارهای منطقه و تسهیل تبادل سرمایه و کالا با جهان. امری که با توجه به میزان تراکم و تمرکز سرمایه در ایران به یک  ضرورت عاجل تبدیل شده بود. در این موارد نیز تفاوت اصلاح طلبان با بقیه اجزاء حاکمیت در فهم ضرورت ها نبود، بلکه در پاسخی بود که به آن ها می دادند. در زمینه تغییرات بنیادین دیگری همچون تعدیل اقتصادی، حذف یارانه ها، اصلاح قانون کار و ضرورت مشارکت سرمایه خارجی و غیره هم دیگر اختلافی در انتهای دهه 70 میان جناح های حکومت وجود نداشت. گسترش سریع صنایع اتومبیل سازی، سیمان، پتروشیمی، فولاد و حتی برخی از حوزه های کشاورزی مسئله روابط خارجی مناسب برای دستیابی به بازارهای منطقه و به قاعده در آوردن برخی از مسائل حقوقی، گمرکی و سیاسی مربوطه را طلب می کرد، که بدون آن امکان رقابت و توسعه بیشتر در این شاخه های سرمایه گذاری ناممکن می شد. هرچند این شاخصه توسط جناح های دیگر سرمایه هم  مورد  غفلت  قرار نمی گرفت، اما در نوع پاسخ و میزان منتفع شدن جناح های مختلف از آن تفاوت وجود داشت. الگوهای متفاوت مربوط به توسعه منطقه ای از سوی بخش های مختلف قدرت که با سهم متفاوت هر بخش از حوزه های انباشت و امتیازات رانتی متناسب بود؛ به واکنش های متفاوتی از سوی جناح به اصطلاح "اقتدارطلب یا محافظه کار" می انجامید و استراتژی های متفاوتی از توسعه منطقه ای را در برابر آن ها قرار می داد. نمی شد انتظار داشت که بنگاه های اقتصادی سپاه، بیت رهبری و بنیادها که خود تا حدود زیادی در نتیجهتنش ها، حذف رقبای خارجی و حتی تحریم ها  به سرعت در حال توسعه بودند به همان اندازه خواهان تنش زدایی باشند که اصلاح طلبان و کارگزاران. البته جنبش دوم خرداد و بعدها جنبش سبز به طرح بحث های تئوریک مربوط به مدرنیته و جامعه مدنی، حوزه های عمومی و خصوصی و ایجاد زمینه سازی های فرهنگی برای تجدید سازمان بورژوازی کمک های درخوری کرد، اما در سطح تعارضات واقعی قدرت حرفی برای گفتن نداشت. تز جامعه مدنی در صورتی می تواند برای بورژوازی صورت عملی و واقعی به خود بگیرد که به مسئله انباشت سرمایه کل پاسخ دهد و ساز و کاری سیاسی باشد که سودآوری کل سرمایه را در گستره ای اجتماعی تضمین کند. موضوعی که در آن دوره محلی از اِعراب نداشت و شتاب رشد سرمایه گذاری ها، پتانسیل های اقتصادی موجود و کاهش روز افزون بهای کار آنقدر شتابناک بود؛ که بتواند به تولید ناخالص داخلی، رشد قابل توجه و صعودی ببخشد و شرایط مناسب برای توسعه سرمایه را فراهم کند. جامعه مدنی، آن روز پاسخی سیاسی به مسئله قدرت و استراتژی ای برای رشد و یا تثبیت نرخ سود و تضمین انباشت کل نبود. و از این منظر حتی می توانست به تهدیدی برای انباشت تبدیل شود و به همین دلیل باید پس از انجام ماموریت کوتاهش برچیده می شد. هرچند اصلاح طلبان و کارگزاران در اواخر دهه 70 به دلیل سهم بری از امتیازات  قادر به جراحی بزرگتری در سیستم سلطه نبودند، اما این ناتوانی مختص اصلاح طلبان نبود. هنوز برای هیچ یک از بخش های بورژوازی ایران ضرورت تغییر در ساختارهای قدرت، لمس نشده بود. هنوز بخش های مختلف سرمایه به کار خود ادامه می دادند و سود مناسبی برداشت می کردند. و در پرتو رشد آن ها راه برای ظهور و رشد هزاران بنگاه کوچک و متوسط تجاری و تولیدی هموار می شد و سرمایه به هر گوشه ای رخنه می کرد و با شتاب گسترش می یافت.

ورود به دهه 80 و توسعه سرمایه داری متأخر

در سال های آخر دهه 70 تحولات دیگری در فضای اقتصادی ایران در حال وقوع بود و در واقع تاثیرات ساختار شکنی های اقتصادی در دوره رفسنجانی بر الیگارشی ها و گروه های اقتصادی بازمانده از دهه 60  یعنی بازار "سنتی"، سپاه، نهادهای پلیسی- امنیتی و روحانیت پدیدار می شد. با ورود سپاه پاسداران به حوزه سرمایه گذاری ها و با شکست مقاومت وزارت اطلاعات در سال 1378 و همچنین با تحکیم الگوی نوین انباشت در دوران خاتمی، جناح محافظه کار سرمایه نیز طعم الگوی جدید انباشت را می چشید و از مزایای آن بهره مند می شد. و بدین ترتیب به موازات سرمایه داران نوپا و متاخر، بخش متقدم سرمایه داری ایران نیز متحول می شد و کسانی که در نیمه اول دهه 70 و بخشی از نیمه دوم در برابر تغییر ساختارها مقاومت می کردند، به تدریج به اهمیت این تغییرات پی می بردند. با شروع دهه 80 اختلاف، دیگر بر سر مقاومتِ بخشی از سرمایه داری در برابر تغییراتی که بخش دیگر اعمال می کرد نبود. بلکه ماهیت و بافت تقابل طبقاتی در درون حاکمیت ایران متحول شده بود و صف بندی موجود، صف بندی بین دو جناح سرمایه در ایران بود که از دو سنت، دو تاریخ و دو حوزه اقتدار متفاوت نشات می گرفتند. و در این لحظه اختلاف بر سر میزان سهم بری هر جناح از پروژه ها، رانت ها، امتیازات و در یک کلام بر سر قدرت و بازتقسیم انباشت کل بود. برای دوره ای به نظر میرسید که بین جناحهای مختلف و متخاصم جمهوری اسلامی و فراکسیونهای متناظر با این جناحها در درون بورژوازی توازنی استراتژیک برقرار شده است و مناقشات بین این فراکسیونها و جناحها در همین حد تقسیم غنائم محدود خواهد ماند. پائین تر خواهیم دید که به دلایلی این وضعیت پایدار نماند.

اما قبل از ادامه بحث فوق و پرداختن به فعل و انفعالات سیاسی نیمه اول دهه 80، به بررسی مختصر تحولات اقتصادی این دهه بپردازیم و ببینیم که سرنوشت سرمایه گذاری های دهه قبل به کجا انجامید و چه سرمایه گذاری های جدیدی بر صحنه اقتصاد ایران نقش بست. برای این منظور ناچار به ذکر چند نمونه هستم. و از آن میان به منظور آشنایی خواننده با گوشه ای از اقتصاد سرمایه داری ایران به توضیح بیشتر برخی از نمونه ها خواهم پرداخت.

تشکیل انحصارات و الیگارشی های مالی- ایجاد بانک های جدید

در اواخر دهه 70 و در نیمه نخست دهه 80 انباشت گسترده سرمایه با تاسیس بانک های متعددی راه خود را باز می کرد. بعضی از این بانک ها مثل "بانک پارسیان⁽⁹⁾"، "بانک سامان⁽¹⁰⁾"، "بانک سرمایه⁽¹¹⁾" و "بانک پاسارگاد⁽¹²⁾" توسط  نهادهای دولتی- شبه دولتی و عمومی شکل گرفتند و بعضی نیز مثل "بانک اقتصاد نوین⁽¹³⁾" و "بانک کار آفرین⁽¹⁴⁾" توسط انحصارات بزرگ صنعتی مالی بخش خصوصی بوجود آمدند. این بانک ها با جذب سپرده های مردم، تمرکز سرمایه و هدایت آن را به حوزه های صنعتی، برج سازی، مسکن، شهر سازی و تجارت امکان پذیر نمودند. رامین معتمد نژاد در ارتباط با تاسیس بانک های خصوصی در این دوره می نویسد: « مرحله سوم تکامل سرمايه داری ايران معاصر از اوايل سالهای ۱۳۸۰ آغاز شد. از يک سو، در اين مقطع، گروه های بزرگ اقتصادی، و اشرافيت نوين اقتصادی، از سرمايه صنعتی، مالی، و تجاری بهره مي برند که در دهه قبل انباشته اند از سوی ديگر، آنها در جستجوی کانون های جديد و وسيع تری برای سرمايه گذاری و سودآوری هستند، تا از اين طريق گذار از "انباشت اوليه سرمايه" به "انباشت گسترده" تر آن را ممکن سازند. اين "نياز" يکي از دلايل عمده تأسيس بانک های "خصوصي" در ايران، از سال ۱۳۷۹ به بعد است. تولد اين بانک ها نقطه عطفی در تاريخِ اقتصادِ ايرانِ بعد از انقلاب به شمار مي رود...... هدف از ايجاد اين بانک ها جذب سپرده های مردم است، سپرده هايي که بين سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ در انحصار بانک های دولتی بودند و فقط بخش کوچکی از آنها به مؤسسه های مالی ـ اعتباری متعلق به نهادهای دولتی، عمومی ـ غير دولتی، و شبه دولتی (همچون مؤسسه مالی ـ اعتباری بنياد مستضعفان) يا صندوق های قرض الحسنه سپرده مي شد. پس از تحولات مذکور، بخشی از اين سپرده ها، در ازاي "نرخ سود" حقيقی بسيار ناچيزی (در دوران دولت هشتم)، به تصاحب اين بانک هاي "خصوصی" در آمد تا به سوی مدارهای رو به گسترش سرمايه هدايت شود و به نفع اين بانک ها و"نهادهای مادر" آنها به بهره وری رسد. [از جمله این مدارهای سرمایه]: مدارهاي سرمايه صنعتی (برای تأمين هزينه های مالي واحدهای توليدی و گاه برای افزايش صوری سرمايه واحدهای صنعتی، مالی و تجاری تحت پوشش اين نهادها، و در واقع هدايت اين سرمايه به سوی حوزه های سوداگری)، مدارهای سرمايه تجاری (به ويژه در زمينه صادرات و واردات يا تأسيس فروشگاه های بزرگ زنجيره ای)، مدارهای سرمايه مالی و بانکی (از جمله سرمايه گذاری در بازار مالی، در فعاليت صَرافی، در شرکت های بيمه يا در خود اين بانک ها)، مدارهای سرمايه مستغلات، (سرمايه گذاری در عرصه های گوناگون مسکن، به ويژه در برج سازی و شهرک سازی)  و حتی مدارهای "سرمايه ورزشی" (سرمايه گذاری در باشگاه های ورزشی سودآور)، از جمله حوزه هايی هستند که گروه های بزرگ اقتصادی، برای بازتوليد و گسترش سرمايه خود، به آنها روی می آورند.» ⁽¹⁵⁾

شركت توسعه سرمايه و صنعت غدير:

همان طور که قبلا اشاره شد این شرکت در سال 1376 تاسیس گردید و در سال 1382 با نام شرکت سرمایه گذاری صنعت سیمان غدیر فعالیت می کرد و یکی از مهمترین شرکت هایی بود که انحصار تولید سیمان در ایران را در دست داشت. تعدادی از شرکت های سیمان وابسته به این سرمایه گذاری را در صفحات قبل نام بردیم. این شرکت بیش از 16 درصد تولید سیمان کشور، 5.2 درصد تولید سیمان خاورمیانه و شمال آفریقا و 0.4 درصد تولید سیمان دنیا را در اختیار دارد. در کنار این شرکت انحصارات و هلدینگ های دیگری همچون شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از همان دهه 70 به توسعه سرمایه گذاری در بخش سیمان مشغول بوده اند.

سهام داران شرکت غدیر بعدها با توجه به گسترش فعالیت این شرکت در زمینه سرمایه گذاری، نام آن را به شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر تغییر دادند. گستردگیِ حوزه فعاليت این شرکت در بخش‌هایِ مختلف اقتصادی و مالکیت سهام شركت‌های متعدد، لزوم ساماندهي مدرن برای بهبود اداره این دارایی ها و افزايش بهره ‌وری سرمايه را به امری ضروری تبدیل کرد. از اين رو مديريت كلان شركت سرمايه‌گذاری غدير جهت دستيابی به اين اهداف، اقدام به تشكيل هلدينگ‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف نمود.این شرکت در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترين هلدينگ های چند رشته ای در بورس تهران به لحاظ سرمايه است كه طی سال های گذشته بخشی از فعاليت‌های خود را بر صنعت پتروشيمی متمرکز کرده است. غدير سال‌ها از جمله واحدهای تابعه بانک صادرات بود، اما مالکیت مديريتی آن در سال 88 طی یک معامله عمده به گروه تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار شده است. اين شركت در حال حاضر با مالكيت حدود 88 درصدی بر نفت و گاز پارسيان (بزرگ‌ترين هلدينگ پتروشيمی بورس) به طور غيرمستقيم سرمايه‌گذاری قابل توجهی در سهام بزرگ‌ترين توليدكننده كود اوره خاورميانه (پتروشيمي پرديس) و بزرگ‌ترين توليد كننده متانول جهان (پتروشيمي زاگرس)انجام داده است.  این شرکت همچنین توانسته است سهام شرکت های پتروشیمی کرمانشاه، خراسان، شیراز، پردیس و زاگرس و پالایشگاه نفت تبریز را نیز بدست آورد. شرکت سرمایه گذاری غدیر با مشارکت بانک صادرات نیز شرکت طلای زرشوان را تاسیس کرده و به کار استخراج طلا نیز وارد شده است.

برخی از شرکت های وابسته به غول سرمایه گذاری غدیر از این قرارند:

صنعت پتروشیمی
 شركت سرمايه‌گذاری توسعه الوند غدير
 مجتمع پتروشيمی پرديس
 پتروشيمی زاگرس
 پتروشيمی مارون
 پتروشيمی اميركبير
 پتروشيمی باختر

صنعت ساختمان
 شركت بين‌المللی توسعه ساختمان
 شركت شهرسازی و خانه‌سازی باغميشه
 آ . اس . پ
 پيمان غدير
 شركت سرپناه فارس
 شركت مهندسی و ساخت پارس سازه
 شركت توسعه صنعت فاضلاب ايران
 شركت تيسا كيش
 شركت كيش رويای زندگي
 شركت ساختمان آذربايجان
 شركت عمران قشم
 شرکت توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر

صنایع دریایی
 دريابان جنوب ايران
 شركت‌ آسيای آرام

صنعتIT
 كارت اعتباری ايران كيش
 مديريت سيستم‌های كارآمد

صنایع انرژی بر
فولاد آلياژی ايران iasco
 شركت موتوژن
 پايور انديش
 ممتاز الكتريك
 گروه بهمن
 شركت روغن نباتی پارس
 شركت كوير تاير
 آهن و فولاد غدير ايرانيان
 آلومينيوم جنوب

صنعت سیمان
شركت توسعه سرمايه و صنعت غدير
 سیمان سپاهان
 سیمان شرق
 سیمان دشتستان
 سیمان کردستان
 شركت بين‌المللی ساروج بوشهر


صنعت لیزینگ و بیمه
 سرمايه‌گذاری اعتضاد غدير
 شركت واسپاری سپهر پارس
 خدمات مديريت و بازرگانی غدير
 توسعه تجارت بين‌الملل غدير
 شركت صنعتی و بازرگانی غدير
 المصادر
 كارگزاری بانك صادرات
 شركت مديريت تجهيز و تامين منابع آرمان
 شركت سرمايه‌گذاری پارس آريان سرمايه‌گذاری
خدمات بيمه سپهر ايرانيان
سایر شرکتها
 كاسپين فولاد غدير
 داروسازي شهيد قاضی
 تخته شهيد باهنر
 شركت توسعه صنايع بهشهر

همان طور که در فوق مشاهده می کنید یکی از هلدینگ های زیرمجموعه غدیر، "شرکت بین المللی توسعه ساختمان" است. این شرکت یک هلدینگ تخصصی ساختمانی در زمینه سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بوده و مدیریت کلان پروژه های عمرانی را بر عهده دارد و امور اجرایی آن از طریق سایر شرکتهای گروه یا خارج از آن انجام میگیرد . "شرکت بین المللی توسعه ساختمان" دارای گواهینامه نظام مدیریت کیفیت ISO9001:2008  ,  و گواهینامه   ISO 14001 و OHSAS از شرکت DAS    انگلستان است.

"شرکت دریابان جنوب ایران کیش" یکی دیگر از شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری غدیر است. این شرکت در زمینه واردات و صادرات مواد نفتی و مشتقات آن فعال است. بيش از 99 درصد سهام اين شركت متعلق به "شركت سرمايه‌گذاري غدير" مي‌باشد.

"شرکت مديريت سيستمهای کارآمد" در سال 1382 ، در زمينه علوم انفورماتيک، شبکه و مخابرات در جهت رشد و ارتقای صنعت IT   و ICT  کشور و نيز ارائه و توسعه خدمات IT   به شرکت های وابسته ی شرکت سرمايه گذاری غدير، تاسیس گردیده است. این شرکت تنها شرکت فعال در زمينه صنعت IT در مجموعه شرکت های سرمايه گذاری غدير بوده که سرويس دهي به شرکت های تحت پوشش اين مجموعه را نيز عهده دار مي باشد

"شركت فولاد آلياژي ايران" بزرگ‌ترين توليدكننده انواع فولاد آلياژي در ايران و خاورميانه مي‌باشد كه در سال 1378 به بهره‌برداري رسيد. نورد مقاطع سنگين، نورد مقاطع سبك، عمليات حرارتي و تكميل كاري اين شرکت، امكان توليد فولادهاي آلياژي منطبق با استانداردهاي بين‌المللي را ميسر ساخته است.

محصولات اين شركت در صنايع نفت و پتروشيمي – نيروگاه‌ها – ابزارسازي – ساخت لوازم پزشكي و جراحي- صنايع خودروسازي و ماشين‌سازي كاربرد وسيع دارد.

37 درصد اين شركت متعلق به "شركت سرمايه‌گذاري غدير" مي‌باشد.

"شركت فولاد آلياژي ايران" در سال 1387، 33 هزار تن انواع محصولات خود را به كشورهاي آلمان، انگليس، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، تركيه و ارمنستان صادر كرده است. علاوه بر غدیر، شرکت های سرمایه گذاری دیگر نیز در حوزه تولید فولاد فعال هستند و از سال 1385 به بعد دولت با حمایت از بخش خصوصی تلاش داشته تا بخشی از سرمایه ها را به سمت تولید فولاد  هدایت کند.

.

"شركت سرمايه‌گذاري توسعه الوند غدير (سهامي خاص)" از تاريخ 1/2/1387 اداره سهام شركت‌هاي "پتروشيمي پرديس"، "زاگرس"، "مرواريد"، "مرجان"، "مارون"، "باختر"، "توسعه صنايع پايين دستي"، "اميركبير"، "فن‌آوران" و "اروند" را به عهده گرفت.

بيش از 99 درصد سهم شركت سرمايه‌گذاري توسعه الوند غدير متعلق به شركت سرمايه‌گذاري غدير مي‌باشد

بنیاد مستضعفان

فعالیت های گروه بنیاد مجموعه اي از فعاليتهای توليدی و خدماتی درداخل و خارج از کشوراست كه توسط شركت ها و واحدهاي تحت پوشش بنياد صورت مي پذيرد . بنياد در 5 معاونت تخصصي و 8 واحد مستقل و 20 هلدينگ و مجموعاً در 173شركت فعاليت مي نمايد. با نام بردن از تنها تعدادی از هلدینگ ها و شرکت های مادر این گروه اقتصادی، که هر یک شامل ده ها شرکت عظیم می باشند به گوشه ای از ابعاد سرمایه ای که در پس انحصارات بزرگ اقتصادی ایران خوابیده است پی خواهیم برد. برخی از این گروه های انحصاری که خود زیرمجموعه گروه بنیاد هستند از این قرارند: گسترش كشاورزي پيوند فردوس پارس، سرمایه گذاری دامپروری شیروگوشت پارس، سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس، سرمایه گذاری صنایع چوبی و سلولزی پارس، گسترش صنايع معدني كاوه پارس، خدمات مهندسي و شهرسازي علوي، گسترش پایا صنعت سینا، سرمایه گذاری قتد پانید پارس، صنايع مادر تخصصی انرژی گستر سینا، صنایع برق و انرژی صبا، مدیریت سرمایه گذاری ره نگار پارس، مادر تخصصي پايا سامان پارس، عمران و مسکن ایران، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، مديريت طرح آتيه سازان، مادر تخصصي سياحتي و مراكز تفريحي پارسیان، مادر تخصصي زمزم، بنیاد علوی، فناوری و ارتباطات سینا، شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا، کشت و صنعت شهید مطهری، آزاد راه تهران شمال، نفت بهران، بانک سینا

همان طور که گفته شد هریک از هلدینگ های فوق شامل شرکت های عظیمی هستند که به عنوان زیر مجموعه آن ها فعالیت می کنند. باور این حجم عظیم از سرمایه گذاری ها و این اندازه از گستردگی در حوزه های فعالیت، بویژه برای کسانی مشکل است که تصورشان از اقتصاد ایران همچنان در واقعیات دهه 50 متوقف مانده است. بر اساس گزارشات گروه بنیاد، میانگین نرخ رشد تولیدات این گروه در دهه 80 ؛  16.2 درصد بوده است. همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید طی این دهه فقط در فاصله سال های 83 تا 85 میانگین نرخ رشد تولید در گروه بنیاد به سطح 9 درصد نزول کرده است. این رقم طی سال 90 علی رغم بحران ها و شروع تحریم ها به 23 درصد رسیده است.

میانگین نرخ رشد تولیدات گروه بنیاد در دوره های منتخب(درصد)

براساس گزارش تجمیعی عملکرد گروه بنیاد

در ادامه مقاله و برای ارزیابی رشد الیگارشی های سرمایه در نیمه دوم دهه 80 آمارهای بیشتری را در ارتباط با گروه بنیاد در اختیار خوانندگان مقاله  خواهم گذاشت. در این جا باید مجددا خاطر نشان نمایم که نمونه های ارائه شده در این مقاله فقط برای بدست دادن تصویری شماتیک از تحولات سرمایه داری در ایران است. ذکر مواردِ متعددِ دیگری از این دست در حوصله این نوشته نیست.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می شود ، در سال 1365 تاسیس شد. این غول سرمایه از سال   1383 تاکنون هلدینگهای تخصصی عظیمی تاسیس کرده است. برخی از این هلدینگ های غول پیکر به قرار زیر می باشند:

1- سرمایه گذاری صدر تأمین(کاشی وسرامیک و مواد کانی و فراورده های نسوز) 2- سرمایه گذاری سیمان تأمین 3- سرمایه گذاری دارویی تأمین 4- سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین 5- سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین 6- سرمایه گذاری پتروشیمی و شیمیائی تأمین 7- سرمایه گذاری عمران و ساختمان 8- سرمایه گذاری صبا تأمین 9- سرمایه گذاری صنایع نوین تامین 10 -  سرمایه گذاری حمل و نقل تأمین

این هلدینگ ها در مجموع شامل حدودا 180 کلان شرکت هستند. برای مثال هلدینگ سیمان تامین شامل حداقل 14 کلان شرکت تولیدی سیمان است و هلدینگ دارویی تامین شامل 31 شرکت بزرگ و هلدینگ نفت و گاز تامین نیز شامل نزدیک به 80  سوپر شرکت است. همان طور که از اسامی هلدینگ ها نیز پیداست، حوزه سرمایه گذاری آن ها در شاخه های متنوع از کشاورزی و دام داری گرفته تا صنایع شیر و چوب و کاغذ و از تولیدات وسایل الکترونیکی تا فولاد، سرامیک، قند و دارو را در بر می گیرد. علاوه بر این شستا در زمینه حمل و نقل و به خصوص حمل و نقل دریایی سرمایه گذاری های کلانی داشته است و در حوزه پتروشیمی و نفت و گاز و سرمایه گذاری در پالایشگاه های نفت بسیار فعال است.

گروه های اقتصادی وابسته به سپاه (بورژوازی نظامی- امنیتی)

در صفحات پیشین اشاره کردیم که در دوران رفسنجانی و با پایان اقتصاد جنگی نطفه های لایههای جدید بورژوازی شکل گرفتند. تغییرات ساختاری در سازمان اجتماعی- اقتصادی به منظور هموار نمودن مسیر انباشت، تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی ها و بوجود آمدن باندهای قدرت و سرمایه، محصول دوران رفسنجانی و تابع الگوی توسعه سرمایه داری در این دوران بود. سیاست اقتصادی رفسنجانی مکمل سیاست سرکوب انقلاب در سال های پس از قیام بهمن 1357 بود. این سیاست با سازمان دادن اقتدارِ سرمایه، حول باندهای قدرت، شتاب لازم را به انباشت سرمایه، برای حفاظت از خود داد. و در کوتاه زمانی بافت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را دستخوش آنچنان تحولی کرد که تعرض به سرمایه و مالکیت را در اذهان به تخیلی غیر ممکن تبدیل نمود. تبدیل سپاه به یک قدرت اقتصادی و شکل گیری یک لایه جدید از سرمایه داران – که بعدها از سوی برخی با عنوان بورژوازی نظامی- امنیتی شناخته شد-  نیز محصول این دوران و نتیجه طبیعی آن بود.

سپاه امروز در عرصه های مختلف اقتصادی از بانک داری تا صنعت نفت و از پروژه های راه سازی تا تجارت و سرمایه گذاری در دیگر کشورها فعال است. بانک انصار و بانک مهر و تعاونی اعتباری ثامن الائمه وابسته به سپاه هستند. سپاه همچنین در بانک های سینا(وابسته به بنیاد شهید)، مؤسسه اعتباری آینده(وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)، بانک پاسارگاد و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر دارای سهام است. برخی از شرکت هایی که این بنیاد در حال حاضر دراختیار دارد و  گاه تا صد درصد سهام آن ها در تملک اوست، از این قرارند: شركت مهندسين مشاور سازه هاي پيش ساخته سبک، فولاد زاگرس، شركت هاي جهاد خانه سازي در 20 استان کشور، صنايع پتروشيمي كرمانشاه، شركت كشت و صنعت شاداب خراسان، شركت بهرستان كيش، موسسه فرهنگي خدماتي ثامن الائمه شرکت آلاله کبود کوير، صنايع معدني شهاب سنگ، موسسه خدمات بازرگاني مشاوره اي راهيان كميل، شركت انديشه و عمران محيط، شركت مخابراتي و الکترونيکي موج نصر گستر، مهندسي افق توسعه صابرين، شرکت ذوب روي اصفهان، شرکت مجتمع خانه سازي سپاهان، مواد غذايي خمير مايه چهارمحال و بختياري، شرکت خدمات هوايي پارس، شركت پشمبافي بهاريزد، صنایع غذایی مائده، شركت بهاران، مهندسي افق توسعه صابرين، مجتمع خانهسازي رزمنده، نويد بهمن، مهندسي آماده بهينه ساز، شركت بازرگاني و صنعتي ايران اطلس كيش، موسسه کوثران و موسسه ميثاق بصيرت. اسامی فوق تنها نوک کوه یخ را نشان می دهند. قابل ذکر است که برخی از شرکت های سپاه پاسداران در حال حاضر شامل هلدینگ های بزرگی هستند که هر یک از آنان ده ها شرکت را پوشش می دهند.

سپاه پاسداران امروز به یک کارتل اقتصادی- نظامی تبدیل شده است که در حوزه های زیر زمینی و رسمیِ اقتصاد فعال است. گزارش فعالیت های زیر زمینی سپاه منتشر نمی شود و فعالیت های رسمی آن نیز شفاف نیستند. اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی سپاه به بهانه امنیتی محرمانه تلقی می شوند. با وجود این طبق اخباری که به بیرون درز کرده است، سپاه تا پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی بیش از 500 شرکت را در تملک داشت. با شکل گیری غول های اقتصادی در این دوران تقابل آن ها نیز ناگزیر بود. تاریخ جنگ انحصارات در آمریکا در اوایل قرن بیستم تکرار می شد. به طور مثال سپاه، پروژه ساخت فرودگاه امام خمینی را که طی مناقصه ای به شرکت کیسون سپرده شده بود، به زور به تملک درآورد. سپاه همچنین در اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی با بستن باند فرودگاه تازه تاسیس "امام خمینی" تهدید کرد که به سوی هواپیماهایی که قصد فرود داشته باشند، شلیک خواهد کرد. و بدین ترتیب موفق شد، مدیریت فرودگاه را از دست شرکت ترک که در مناقصه برنده شده بود درآورد. به دنبال این اقدام، وزیر راه و ترابری دولت خاتمی استیضاح و برکنار شد. یکی دیگر از موضوعاتی که رسانه ای شد، کنترل سپاه بر فرودگاه پیام کرج بود. این فرودگاه که ظاهرا برای محموله های پستی مورد استفاده قرار می گیرد، توسط سپاه به محلی برای قاچاق کالا تبدیل شده بود. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی در اواخر سال 1383 گزارش داد که پانزده میلیارد تومان قاچاق در فرودگاه پیام کشف شده است و ترخیص کالاها در این فرودگاه بدون کنترل و یا با ارزش گذاری بسیار پایین صورت می گرفته است. در سال 85 نیز سپاه با حمله به دکل حفاری نفتی شرکت رومانیایی "سرویچی پترولیره" آن را تصرف کرد و از همانجا برای تصرف شرکت "اورینتال کیش" که رقیب شرکت های سپاه محسوب می شد؛ خیز برداشت. شرکت اورینتال کیش که ارزش دارایی هایش بالغ بر  90 میلیون دلار تخمین زده شده بود؛ با نفوذی که در دستگاه قدرت داشت؛ توانسته بود در دوران خاتمی مجوز بهره برداری از برخی از منابع بزرگِ نفت و گاز را کسب کند. این شرکت قراردادی نیز با شرکت آمریکایی "هالی برتون" برای حفاری در چند منطقه منعقد کرد. بدنبال فشارهایی که از سوی سپاه وارد آمد حکم دستگیری "بهروز ناصری" نایب رییس هیات مدیره و برخی مدیران شرکت اورینتال کیش صادر شد. "بهروز ناصری" که عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اي در دولت خاتمي بود از کشور گریخت. مدیران این شرکت که به اتهام ارتشاء و همکاری با شرکت های آمریکایی محاکمه می شدند، چاره ای  جز واگذاری این شرکت به سپاه نداشتند. از آن زمان به بعد سپاه چندین بار با اقدام مستقیم نظامی و با تکیه بر نفوذ خود در دستگاه اجرایی، قانونگذاری و قضایی توانسته پروژه های بسیاری را از دست رقبا خارج کند. سپاه بدین ترتیب جایگزین بسیاری از شرکت های بزرگ خارجی شده است. برخی سپاه را متهم می کنند که قواعد بازی را مراعات نمی کند. اما مگر قاعده بازی چه بود؟ غول های بزرگ انحصارات قدرتمند سرمایه را، رفسنجانی از شیشه مناسبات حاضر خارج نموده بود و آن ها را به باندها و مراکز قدرت تنیده بود و هم اکنون باید صحنه رقابت سنگین آن ها را نیز به نظاره می نشست و به تبعات آن تن می داد. او خود قاعده بازی را که پاسخ به ضرورت محتوم انباشت در دهه 70 بود؛ طراحی کرده بود. این شرایط خود به خود زمینه مناسبی را برای ورود نهادهای نظامی- امنیتی به عرصه فعالیت اقتصادی فراهم می کرد. حتی اگر سپاه پاسداران هم وجود نمی داشت، این گروه های سرمایه و قدرت دیر یا زود خود به تشکیل شبکه های نظامی، امنیتی و مافیایی برای حفاظت از خود و مقابله با رقبای اقتصادی دست می زدند.(پائین تر خواهیم دید که این صرفا یک جدال بر سر کنترل منابع اقتصادی نبوده و بازتاب خود را در جدال بر سر استراتژیهای مختلف نیز می یافت. به این جنبه های سیاسی اقدامات سپاه که از  تقابلی استراتژیک در درون نظام ریشه می گرفت، نیز اشاره خواهد شد.)

با شکل گیری الیگارشی های اقتصادی و در هم تنیدگی عامل قدرت و سرمایه در آن ها، طبیعی بود که سپاه نیز که پیش از این فعالیت اقتصادی را شروع کرده بود بتواند با برخورداری از هردوی این مزایا میدان دار گردد و گوی سبقت را از رقبای دیگر برباید.

اما درک این موضوع در این جا حائز اهمیت است که سپاه خود محصول تکامل سرمایه داری در ایران است و وجود آن تنها در راستای تاریخ تحولات بورژوایی در ایران قابل تبیین است. تحولاتی که در هر کجای تاریخ سرمایه داری در چند قرن اخیر با تناقضات متعددی همراه بوده است. نامتعارف قلمداد کردن آن چه در فوق گفته شد، در حقیقت به فراموشی سپردن تاریخ والگوی توسعه سرمایه داری ایران طی بیست و پنج سال گذشته است. با نادیده گرفتن این ها در واقع، آن مناسباتی که در لحظه ای معین ضرورتا به تعیّن چنین الگویی انجامیده از زیر تیغ افشا خارج می شود. و بدین ترتیب مبارزه با قوای شیطانی و مرموزی که منشاء مادی قدرتشان ناشناخته است جایگزین مبارزه با سرمایه داری خواهد شد.

شروع دهه 80 و تحولات سیاسی اجتماعی- برآمد مجدد جنبش کارگری- انتخابات ریاست جمهوری

تضاد کار و سرمایه در درون هر سلول اقتصادی مناسبات سرمایه داری – یعنی کالا- جریان دارد. این تضاد از همان لحظه تولید کالا در نسبت کار اضافی به کار لازم نهفته است. کار کارگر از همان لحظه تولید به صورت کار بیگانه ظاهر می شود و کارگر در همان لحظه تولید، با کار خود، بیگانگی از خود و از محصول کارش را تجسم می بخشد. تضاد کار و سرمایه در تمام مراحل تولید سرمایه داری و در وجوه مختلف مبارزه سیاسی و طبقاتیِ جامعه به اشکال گوناگون و در سطوح مختلف بازتولید می شود. این تضاد بنیادین، خود را در افزایش سهم کار اضافی به کار لازم، در افزایش سهم سرمایه ثابت به سرمایه متغیر، در افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، در بهبود بهره وری کار، در بازتوزیع سود، در گرایش نزولی نرخ سود، در بحران های اقتصادی، در حذف رقبا، در نابود کردن بخشی از ثروت اجتماعی برای سازمان دهی مجدد انباشت و در تقابلات سیاسی و طبقاتی نشان می دهد.

اگر در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی این تضاد خود را در ضرورت جراحی های اقتصادی و ترسیم الگوی نوین انباشت نشان داد، در سال 84  به صورت تقابل جناح های سرمایه و حذف رقبا بروز کرد. برای بررسی این موضوع نگاهی دیگر به تحولات سیاسی و اجتماعی نیمه اول دهه 80 تا انتخابات سال  1384  می اندازیم.

دهه 80 صحنه ظهور مؤلفه های جدیدی بود. از نیمه اول دهه 80  به این سو و با تغییر ابعاد توسعه سرمایه شاهد تغییراتی در صحنه منازعات و شکل گیری مفاهیم و گفتمان های جدیدی در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران بودیم.

قبلا به وجود دو بلوک سرمایه که در دو سنت تاریخی متفاوت شکل گرفته بودند اشاره کردیم. بلوکی که با پایان جنگ سربرافراشته بود و بعدها به کارگزار و اصلاح طلب معروف شد و بلوک محافظه کار که تاریخ آن به دهه 60 و یا دهه های پیش از آن برمی گشت و سرمایه داری را یا در پستوها و حجره های بازار می دید و یا به سرمایه همچون تیولی نگاه می کرد که خداوند آن را در قالب بنیادهای مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس و بیت رهبری به آن ها به امانت سپرده است. اما همزمان با تکامل مناسبات سرمایه داری در ایران بلوک اخیر نیز به تدریج نُرم های انباشت را که از زمان رفسنجانی پایه گذاری شده بود پذیرفت.

اما پذیرش ساختار جدید سرمایه از سوی این بلوک به معنای منحل شدن آن در جناح نوگرا و اصلاح طلب نبود. بلکه به معنای بازسازی آن و تحکیم بنیان های قدرت و تقویت جایگاه اقتصادی اش بود. این بلوک در این اثنا با سرعت تمام به انباشت سرمایه ادامه داد و دیری نپایید که به گروهی از انحصارات سرمایه داری شکل داد که انحصارات متعلق به کارگزاران و نوگرایان در برابر آن تازه به دوران رسیده محسوب می شدند. و بدین ترتیب جناح تمامیت گرا و محافظه کار به اصولگرا متحول شد.

اگر محافظه کاران را ضرورت های اقتصادی به پذیرش الگوی جدید انباشت می کشاند، سپاه پاسداران بر اثر حق سکوت، تطمیع و امتیازات دریافتی در دوران رفسنجانی و خاتمی، تن به تغییرات دهه 70 داده بود. و بدین ترتیب بود که سپاه پاسداران نیز به تراستی نظامی- اقتصادی تبدیل شد و در تعیین استراتژی ها و جهتگیریهای اقتصادی به طور مستقیم به ایفای نقش پرداخت.

از چند دهه قبل و از زمان عروج جنبش اسلامی مشخص بود که بورژوازی ایران داعیه توسعه در منطقه را دارد. از این نقطه نظر جمهوری اسلامی را باید خلف صالح توسعه طلبی نظام سلطنتی دانست. با این تفاوت که از ظرفیتهای ایدئولوژیک بیشتری نیز برای این توسعه طلبی برخوردار بود. برخلاف الگوهای توسعه ی کره جنوبی و حتی ترکیه در آن ایام، کانون اصلی توسعه ی بخش مهمی از سرمایه داری ایران در درون آن قرار داشت. و مجموعه عوامل تاریخی و پتانسیل های ساختاریِ این بخش از بورژوازی، رشد و قدرت گیری این کانون را از مدت ها پیش به موضوع مورد علاقه استراتژیست های طبقه حاکم تبدیل کرده بود. نگاه این استراتژی اما همواره رو به بیرون بود و به تصرف بازارهای منطقه می اندیشید. (پرداختن به مجموعه عوامل تاریخی، اقتصادی، ملی، منطقه ای و جهانی که به تقویت این رویکرد و تبدیل آن به جنبشی اجتماعی مؤثر بودند؛ مستلزم نگارش مطلبی جداگانه است.)  ولی همان طور که در قسمت اول مقاله اشاره شد، این استراتژی را نمی توان با زیاده خواهی یا تجاوزگری پیشاسرمایه داری حکام ایرانی و یا توسعه طلبی اسلام سیاسی توضیح داد، بلکه همان طور که گفته شد مبنای آن بر انباشت سرمایه و ضرورت های مربوط به آن متمرکز است. در همین ارتباط در سالهای پایانی دوران اصلاحات، جهتگیری دولتهای رفسنجانی و خاتمی به سمت ادغام در بازار جهانی با شکست روبرو شده بود. چرخش سیاسی در آمریکا به سمت نو محافظه کاران و روی کار آمدن جورج بوش پسر همراه با شکست دیالوگ انتقادی اروپا و ایران، بورژوازی ایران را در مقابل دوراهی سرنوشت سازی قرار داده بود. این بورژوازی جاه طلب تر از آن بود که با صرفنظر کردن از ادعاهای سیاسی و ایدئولوژیک خویش در منطقه خاورمیانه به بازیگری درجه دوم و همتراز شیخ نشینهای خلیج فارس تبدیل شود. از سوی دیگر با طرح کشورهای محور شرارت از جانب بوش، سیاست نزدیکی به غرب و حتی به کشورهایی که در جدال بین ایران و آمریکا سعی در حفظ بیطرفی داشتند، با دشواریهای روزافزون مواجه شد. در چنین شرایطی اتخاذ یک استراتژی که بتواند بورژوازی ایران را از این بن بست خارج کند، هم برای طبقه سرمایه دار و هم برای دولت به امر مرگ و زندگی بدل گردید.

سطح تکامل بالای سرمایه داری در ایران و تمرکز سرمایه در دست بنگاههای عظیم اقتصادی، بازگشت به اقتصاد بستۀ دوران جنگ را عملا غیر ممکن کرده بود. در سطح جهانی باید رویکردهای جدیدی اتخاذ می شد که هم به نیازهای انباشت سرمایه پاسخ می داد و هم بقای کلیت نظام را تأمین می کرد. در حالی که در بخشهایی از بورژوازی ایران – چه در اپوزیسیون و چه در خود حاکمیت – گرایش به کوتاه آمدن در مقابل غرب تقویت می شد، در مقابل در بخشهای دیگر نیاز به تدوین استراتژی متفاوتی که بتواند نیاز ایران به بازارها و سرمایه های غرب را به حداقل کاهش دهد، به مرور شکل می گرفت. در آستانه انتخابات سال 84 همین نیازها بود که ائتلاف گسترده ای از اصولگرایان تا بورژوازی نظامی و بخشهای وسیعی از بدنه بسیج و سپاه را شکل می داد. ائتلافی که پاسخگوی نیازهای بورژوازی رو به رشد ایران بود و با جایگزین کردن بازارهای جدید در عرصۀ جهانی به جای مناسبات قدیمی تر و سنتی تر در رابطه با غرب، به عطش سیری ناپذیر این سرمایه ها پاسخ مناسب را می داد. ما در قسمت سوم نوشته به این وجه از تحولات بیشتر خواهیم پرداخت.

در سطح اجتماعی نیز متناظر با این تحولات اقتصادی، تغییراتی نسبت به دوران 16 ساله سازندگی و اصلاحات در حال وقوع بود.

سرعت تحولات دهه های هفتاد و آغاز هشتاد و تسری روابط کالایی تا دور افتاده ترین نقاط  به عمومیت یافتن فرهنگ مبادله در مبتذل ترین شکلش، به از هم گسیختن نظام ارزشی و اخلاقی پیشین و رشد فردگرایی و غلبه هدونیسم در جامعه منجر گردید. پایه های طبقه ای(به معنای عام طبقه متوسط^(*)) مستحکم شد که یک تفاوت عمده با طبقه متوسط در اروپای دوران عروج انقلابی بورژوازی داشت. و آن اینکه این طبقه ی رو به گسترش نه تنها انقلابی و ترقی خواه نبود که به شدت واپس گرا بود. رشد طبقه متوسط در دوران ابتذال سرمایه داری جهانی؛ دیگر قادر نبود از درون خود چهره هایی مثل بتهون، موتزارت و ولتر بیافریند. نمی توانست به رشد ادبیات، فلسفه، هنر – آنچنان که در قرون هجده و نوزده در اروپا اتفاق افتاد- بیانجامد. رشد شتابان بورژوازی در ایران این دوره همچون دیگر نقاط جهان با منکوب کردن خلاقیت انسان و محدود کردن امکان تکامل اجتماعی همراه بود. تمام عواملی که جمهوری اسلامی برای حذف هر اندیشه مخالف و سرکوب آرمان های انسانی و سوسیالیستی به کار گرفته بود و نیز غلبه نئولیبرالیسم و اعلام پایان تاریخ به عمومیت یافتن این ابتذال کمک می کرد. بحث مدرنیته در شکل نئولیبرالی اش صحنه گردان بود و تضاد عمده در جامعه ایران تضاد مدرنیسم و سنت تلقی می شد و پز انتقادی روشنفکران این دوره، از بحث های ناقص پست مدرنیستی فراتر نمی رفت. فضای حاکم تاثیر خود را نیز بر بازار ترجمه و تالیف می گذاشت. سیلی از ترجمه و تالیف در تایید بازار آزاد و رابطه آن با دموکراسی و جامعه باز، تقبیح اقتصاد سوسیالیستی و آرمان های عدالت طلبانه، تشویق فرد گرایی و مدرنیسم بورژوایی به محیط های روشنفکری و دانشجویی سرازیر شد. این دوره از تحولات در نظام ارزشی و اخلاقی جامعه متناظر بود با تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران و تاثیر پذیری از آن چه که تحت نام مدرنیسم و پیشرفت توسط مدیای جهانی رله می شد. فرهنگی که خواه ناخواه تفکر لایه های پایین تر جامعه را نیز تحت تاثیر خود قرار می داد.

همه این صحنه ها اما برای طبقه کارگر غیرقابل فهم بودند. به اپراها، کنسرت ها و نمایشاتی می مانستند که محل رفت و آمد شیک پوشان است و فقرا را در آن ها جایی نیست. شکم کودکان کار را نمی شد با باطله روزنامه های دوم خردادی سیر کرد. ثمره این تحولات و نتیجه پولدارتر شدن پولدارها در 16 ساله رفسنجانی-خاتمی برای طبقه کارگر و زحمتکشان؛ فقر و تحقیر بیشتر بود. دهه تعدیل اقتصادی در ذهنیت طبقات محروم دهه رنج و محنت بود. همان طور که قبلا گفته شد اکثر تغییرات بنیادی علیه کارگران در دهه 70 متحقق شدند. کارگران قدیمی بازخرید یا اخراج شدند، میلیون ها کارگر در کارگاه های زیر 10 نفر از شمول قانون کار خارج شدند، پیمانکاری های تامین نیروی کار تاسیس شدند، قراردادهای موقت به کارگران تحمیل شدند و زمینه قراردادهای سفید امضا، فراهم شد. دهه 70 دهه افزایش شکاف طبقاتی و بی اعتنایی به طبقه کارگر و زحمتکشان بود. در این دوران جز سرکوب چند شورش کارگری و کشتار کارگران خاتون آباد چیزی نصیب کارگران نشد. در همین زمان مباحث طبقاتی پس از دوره ای رکود، مجددا از سرگرفته شد. جنبش کارگری شخصیت های خود را به جامعه معرفی نمود و نطفه های اولیه چند تشکل کارگری را شکل داد. با ترک برداشتنِ جنبش دوم خرداد در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، با پدیدار شدن آثار شکست تز گفتگوی تمدن ها و دیالوگ انتقادی  و با آشکار شدن نشانه هایی از ظهور گفتمان عدالتخواهی، دیسکورس جامعه مدنیِ اصلاح طلبان نیز به حاشیه لغزید. و این همزمان بود با پدیدار شدن نشانه های کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال های پایانی ریاست جمهوری خاتمی.⁽¹⁶⁾

همگام با تقویت جنبش عدالت خواهی در درون جامعه، این گفتمان به درون مباحثات نظریه پردازان هیات حاکمه نیز نفوذ کرد. تضاد کار و سرمایه و مبارزه طبقاتی بار دیگر مهر خود را بر تحولات اجتماعی می زد. تاثیر این جنبش می توانست تداوم سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی ها و سازمان دهی موجود ساختار سرمایه را با مخاطره مواجه سازد. بدون در نظر گرفتن  طبقه کارگر و بدون توجه به تاثیر آن در موازنه های سیاسی امکان تداوم انباشت میسر نبود. جامعه مدنی اسلامی باید با همان سرعتی که پدیدار شده بود صحنه قدرت را ترک می کرد. تعدادی از نظریه پردازان باید برای پردازش و تطبیق گفتمان جدید با منافع جناحی خاص دست به کار می شدند.

در 9 اسفند سال 81 انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برگزار شد. در این انتخابات طیف‌ وسیعی از نیروها حتی از وابستگان نهضت آزادیو نیروهای ملی-مذهبی شرکت داشتند. شورای نگهبان وظیفه ی احراز صلاحیت کاندیداها را بر عهده نداشت و مراحل اجرا به طور کامل به عهدهٔ وزارت کشور و تحت نظر مجلس ششم بود. این انتخابات با پیروزی مطلق اصولگرایان همراه بود. در این انتخابات همه ی 15  نفر لیست انتخاباتی اصولگرایان در شهر تهران انتخاب شدند. احمدی نژاد از طریق همین شورا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. این نتایج تیر خلاصی بر شقیقه اصلاح طلبان و برگ برنده ای در دست اصولگرایان بود. در انتخابات مجلس شورا که سال بعد برگزار شد تقریبا تمامی کاندیداهای اصلاح طلب جز چند نفر سرشناس همچون کروبی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. کروبی هم رای نیاورد و مجلس هفتم به طور کامل به دست اصولگرایان افتاد.

با شتابنده تر شدن روند انباشت سرمایه در دست باندهای قدرت و با ورود سپاه به عرصه اقتصاد و تحکیم نقش آن در سیاست رقابت بر سر سهم بیشتر از قدرت سیاسی نیز افزایش یافت. یک سال و اندی بعد و در لحظه ای که اثبات شده بود که اصلاح طلبان و کارگزاران بخش مهمی از حمایت اجتماعی خود را از دست داده اند؛ اصولگرایان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، با انجام یک چرخش استراتژیک به نفع احمدی نژاد به پیروزی دست یافتند. هرچند بعضی بر این باورند که در مرحله دوم انتخابات سال 84 هرکس که در برابر رفسنجانی قرار می گرفت پیروز می شد، اما فرد پیروز انتخابات در سال 84 با وجود آنکه زیاد شناخته شده نبود، ولی شاخص یک استراتژی سیاسی و طبقاتی جدید بود. احمدی نژاد به بخشی از اصولگرایان تعلق داشت که عده ای از آن ها به عنوان اصولگرایان پیچیده یا نیمه مدرن نام می بردند. وی با برگزیدن گفتمان عدالت خواهی و جلب حمایت اقشار محروم جامعه در مرحله دوم انتخابات و با امتیازاتی که به سپاه و اصولگرایان وعده داده بود، توانست پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1384 را در برابر هاشمی رفسنجانی به دست آورد. هرچند در دور جدید قرار نبود تغییری اساسی در الگوهای انباشت صورت گیرد، اما همان طور که در فوق گفته شد، با روی کار آمدن جرج بوش در آمریکا، استراتژی نزدیکی به غرب در عمل شکست خورده بود و نمی توانست با منافع کلان بخش اعظم بورژوازی انحصاری ایران منطبق باشد. بر این توصیفات می توان به علل توافق جریانات مختلف اصولگرا حول احمدی نژاد با گفتمان عدالت خواهانه اش پی برد. اصولگرایان برای مقابله با سیاست پرو غرب و مدافعین آن به تکیه گاهی در میان اقشار محروم نیاز داشتند.

********

رقابت – ادغام – دولت بورژوایی – توسعه نابرابر

برای تبیین توسعه سرمایه داری در این دوره و به منظور فهم تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با آن باید پروسه انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را پی گرفت. قبلا به پاره ای از تحولات مربوط به نیمه دوم دهه 80 در شرکت های سرمایه گذری غدیر، گروه بنیاد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و بنیاد سپاه اشاره شد. در این قسمت ادامه این تحولات را در این گروه ها و سایر بخش های اقتصاد دنبال می کنیم. اما پیش از پرداختن مجدد به آمار وارقام و نمونه ها باید تصوری واقعی تر از رابطه تنگاتنگ بین شاخه های مختلف سرمایه، جابجایی هایشان، نحوه اتصال آن ها به یکدیگر و رقابت ها و مشارکت هایشان، ادغام آن ها در دولت و جایگاه دولت به عنوان محلی برای حل مسائل خرد و کلانِ تمامیت بورژوازی داشته باشیم. در این رابطه قابل ذکر است که سهام شرکت های غول پیکری که در دهه 80 پدیدار شده بودند، بین کارتل های سرمایه گذاری دست به دست می شوند و در عین رقابت برای به دست آوردن نقش برتر در کنترل و مدیریت شرکت های سودآورتر، شبکه ای پیچیده از ادغام ها نیز بوجود آمده است که منافع رقبا در آن قابل تفکیک نیست. معاملات در بورس سهام و اوراق بهادار هرچند به تمرکز کل سرمایه اجتماعی کمک می کند، اما آن چه که فقط در بازار روزانه بورس می گذرد، ماهیت مبادلات را آشکار نمی سازد و تنها شامل بخشی از معاملات و جابه جایی ها است. بخش اصلی جابجایی ها، ادغام ها و دست به دست شدن ها، در نشست های پشت پرده، معاملات فوق کلان، و با استفاده از روابط، امتیازات، نفوذ وقدرت سیاسی- اجتماعی و  نظامی این شبکه ها صورت می گیرد.

این شبکه های پیچیده برای پیشبرد امور داخل و یا خارج کشوری خود به شدت با دولت و حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن مرتبط اند. بخش اعظم سیستم بوروکراتیک دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی روزانه مشغول و مسئول پاسخ گویی به امور این مگاشرکت ها در صحنه داخلی و بین المللی است. و از این رو سیستم سلطه سیاسی و نظامی در ایران به شدت با منافع و موجودیت این کارتل های سرمایه پیوند خورده است. و این است آن حاکمیت سیاسی و مناسبات اقتصادی که هنوز توسط عده ای نامتعارف یا پیشاسرمایه داری! ارزیابی می شود.

منافع موجود در یک بنگاه عظیم اقتصادی، یک شاخه تولیدی و یا یک صنعت در ایران آنچنان با منافع جناح ها، گروه های اقتصادی و نظامی مختلف گره خورده که این جناح ها را علی رغم رقابت، به شرکای اقتصادی تبدیل نموده است و جایگاه هر کلان گروه اقتصادی در درون شبکه سرمایه گذاری ها و مشارکت ها گاه آنچنان پیچیده و در هم تنیده است که از سوی غیر متخصصین قابل تفکیک نیست. همین مسئله هم باعث شده است که علی رغم تعارضات موجود در قدرت، به خطر افتادن منافع اقتصادی یک گروه به معنای متضرر شدن گروه رقیب نیز باشد. این مسئله حتی در مورد گروه هایی که ظاهرا و فعلا جایی در هیات حاکمه ندارند نیز معتبر است. و همین مسئله موقعیت حکومت در ایران را با حکومت هایی مثل حسنی مبارک در مصر، بن علی در تونس و یا قذافی در لیبی متفاوت می کند. و همین موضوع درک کسانی را که دیکتاتوری سرمایه در ایران را به استبدادی سیاسی تقلیل می دهند، به زیر سؤال می برد.

به میزان تمرکز و تراکم سرمایه در ایران با مطالعه داده های مربوط به چهارصد شرکت برتر ایران در سال 1391، که از سوی سازمان مدیریت صنعتی ارائه شده، می توان پی برد. باید توجه داشت که این 400 شرکت از غول های سرمایه داری انحصاری ایران هستند. با این وجود ابعاد نجومی سرمایه گذاری های  100 شرکت اول به حدی بالا ست که این مجموعه 80 درصد ارزش افزوده این 400 شرکت را به خود اختصاص داده اند  و 100 شرکت دوم فقط یازده درصد از این ارزش افزوده را از آن خود کرده اند. سهم 100 شرکت سوم و چهارم نیز فقط 6 و 3 درصد بوده است. بر طبق این اطلاعات 17 شرکت اول این رتبه بندی، حدود 50.6 درصد جمع فروش صد شرکت اول را به خود اختصاص داده اند. لازم به یادآوری است، همان طور که گفته شد این بخش از سرمایه داری ایران در طی دهه 70 و 80 با تکیه بر سیاست های رانتی، امتیازات ویژه و روابط درهم تنیده با سیستم سلطه به سرعت رو به رشد گذاشت و به عنوان موتور محرکه، سرمایه داری ایران را با شتاب به پیش راند. به طوری که سرمایه داری ایران طی این مدت توانست تا اعماق این جامعه گسترش یابد و حجم انباشت کل را بشدت افزایش بخشد.

با وجود این و علی رغم تمامی توصیفات فوق، حجم و وزن کله سرمایه، در ایران در سال های اخیر با سرعتِ بسیار بیشتری از تنه آن افزایش یافته است. هرچند  تکامل نابرابر سرمایه یکی از قوانین پایه ای توسعه سرمایه داری است، اما همین عدم تعادل در تکامل اجزاء در حال حاضر منجر به بروز عوارضی در توسعه سرمایه داری ایران شده است. آنچه امروز آشکارا خودنمایی می کند، بروز و تشدید تناقض درونی سرمایه است. تناقضی که از اوایل دهه 80 با نشانه هایی از رکود علامت می داد و امروز صرفنظر از بحران های سیاسی یا تحریم های بین المللی، در حال پدیدار شدن به صورت بحرانی اقتصادی و سیاسی است. موضوع سومین مقاله مجموعه حاضر اساسا پرداختن به این سطح از تناقض درونی (و فرصت هایِ محتملِ ناشی از آن برای طبقه کارگر) است. در ادامه این قسمت اما مباحث مربوط به تراکم و تمرکز سرمایه در دهه 80 را پی می گیریم.

تنها با ذکر چند نمونه دیگر که در چارچوب این مقاله می گنجد، آن چه را که در فوق گفته شد مستند می کنیم. لازم به ذکر است که نمونه های مذکور لزوما برجسته ترین نمونه ها از میان نمونه های موجود در ایران نیستند:

گروه خودرو سازی سایپا در کنار گروه های دیگر خودروساز مثل ایران خودرو از بزرگترین گروه های سرمایه گذاری ایران است. این گروه در سال 1378 به بخش خصوصی واگذار شد. این گروه هم اکنون کنترل کامل شرکت های خودرو سازی سایپا دیزل(ایران کاوه) و زامیاد را در دست دارد و سهام دار عمده شرکت پارس خودرو می باشد. این خودروساز در حال حاضر به تولید 28 نوع خودرو سواری و تجاری مشغول است. سایپا با متوسط رشد سالانه 35 درصد، تولیدش از   88051  دستگاه در سال  1380  به  274522  دستگاه در سال  1384   و  580000  دستگاه در سال  1378 افزایش داده است. در زیر نویس لیست 90  شرکتِ گروه خودروسازی سایپا درج شده است⁽¹⁷⁾

این گروه علاوه بر ده ها شرکت تولید کننده قطعات خودرو هم اکنون سرمایه گذاری را به عرصه های سودآور دیگر نیز گسترش داده است. ازجمله شرکت های متعلق به گروه خودرو سازی سایپا که در امور دیگری اشتغال دارند می توان به موارد زیر اشاره کرد: "شرکت توسعه سرمایه رسا" در امور مربوط به خرید و فروش سهام- "شرکت توسعه صادرات صنعتی" در حوزه صادرات صنعتی- "بیمه ملت" در زمینه انجام کلیه امور بیمه ای- "حمل و نقل چندوجهی سایپا" در زمینه خدمات حمل و نقل ریلی- طیف در زمینه تولید انواع رنگ و رزین- "مهندسی مشاور صنایع نقلیه" در زمینه خدمات مهندسی-  "اس سی تی" خدمات بازرگانی در دبی- "سایپا تور" در زمینه رفاهی توریستی و هوایی – "شرکت فرهنگی ورزشی" در عرصه خدمات ورزشی و رفاهی- "مهندسی و مشاور سازه گستر" در زمینه خدمات بازرگانی و قراردادهای خرید- "نیوان ابتکار" در عرصه ایجاد کارخانه و امور سرمایه گذاری- "صانع" در تولید ماشین های اداری- "شرکت تجارت الکترونیک" در زمینه طراحی خدمات نوین فروش و توسعه کسب و کار شبکه نمایندگی های سایپا- "شرکت ستاره سفیران آینده" در تامین خدمات به شرکت های گروه سایپا- "شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا" در امور سرمایه گذاری سهام و انجام امور سودآور- "ساختمانی دهکده پاسارگاد" در زمینه پروژه های ساختمانی- "سرمایه گذاری رنا" و "سرمایه گذاری سایپا" در زمینه سرمایه گذاری در سهام شرکت ها- "کول آور" در زمینه ارائه خدمات بازرگانی- "تینا سامانه" در عرصه امورمشاوره و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری- "خدمات بیمه ای رایان سایپا" و "خدمات بیمه ای سایان" در امر مربوط به بیمه- "سایان کارت" در عرصه خدمات بانکی پرسنلی و کارت های اعتباری- "لیزینگ رایان سایپا" در کلیه امور مربوط به لیزینگ.

همان طور که ملاحظه گردید؛ تحت شرایط توسعه سرمایه داری در ایران شرکت های تولید کننده خودرو نیز همانند شرکت هایی مثل غدیر، گروه بنیاد و یا شستا از یک شاخه تولیدی فراتر رفته و به گسترش سرمایه گذاری در حوزه های دیگر پرداخته اند. گروه سایپا حتی اخیرا با اقدام به تاسیس بانک سایپا به عرصه بانک داری نیز وارد شده است. با وجود این صنعت خودرو موقعیت خود را در کانون این غول های سرمایه گذاری حفظ کرده و محرک بسیاری از صنایع پسین و پیشین دیگر است.

هرچند تولید خودرو در ایران تنها حدود 2 درصد از کل تولید جهانی را شامل می شود، اما انجمن جهانی خودروسازان، ایران را به عنوان سیزدهمین خودروساز بزرگ جهان در سال 2011 معرفی کرد. این در حالی است که رتبه ایران در این شاخه تولیدی در سال 2006 نوزدهم بوده است.

درسال 1388 کل تولید خودروي سواري در کشور توسط 8 شرکت خودروساز فعال حدود 1,327,370 دستگاه بوده است که نسبت به سال قبل از آن 12 درصد رشد داشته است. در سال 1388 حدود 43 هزاردستگاه خودرو توسط سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به خارج از کشور صادر شده است که عمده کشورهاي مقصد صادرات شامل عراق، ترکیه، مصر، سوریه، روسیه و ونزوئلا بوده اند. از این تعداد خودروي صادر شده سهم ایران خودرو 33,300 دستگاه، سایپا 8200 دستگاه و سهم پارس خودرو 1600   دستگاه بوده است. بنابر اعلام گمرك، در 11 ماهه سال 88 نسبت به مدت مشابه در سال 87، ميزان صادرات خودروي كشور از نظر تعداد و ارزش به ترتيب 40.29  و 17.02 درصد افزايش داشته است. باید توجه داشت که در سال های 87 و 88 جهان در اوج بحران اقتصادی بسر می برد و صنعت خودرو در جهان با رشد منفی در فروش و صادرات مواجه شد. با توجه به این موضوع و با در نظر گرفتن این که ایران نیز طی دهه 80  و به خصوص سال 87  با کاهش شدید نرخ تولید ناخالص داخلی مواجه بوده است، دلایل تداوم رشد صنعت خودرو و شاخه های تولیدی بزرگ دیگری همچون پتروشیمی محتاج بررسی است. به هر حال صنایعی مثل خودرو، صنایع پتروشیمی و نفت تاثیر بسزایی در رشد شاخه های دیگر تولید داشته اند. به طور مثال افزایش نیاز به انواع فلزات و آلیاژهای فولادی در صنایع، ضرورت توجه به این شاخه صنعتی را مطرح نموده است. به همین دلیل دولت و بخش خصوصی، از سال های پس از جنگ به فولاد به عنوان کالایی استراتژیک نگریسته و از آن زمان تا کنون ده ها کارخانه و مجتمع فولاد تاسیس شده است. اما دیر بازده بودن، بهره وری پایین و وجود رقبایی همچون چین در تولید فولاد، تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی ایران را به سرمایه گذاری در این رشته کاهش داده است. بر همین اساس از نیمه دوم دهه 80،  دولت متعهد شده که با انجام بیش از 50 درصد مقدمات راه اندازی کارخانجات فولاد، بخش خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری در این شاخه تولیدی بنماید. بنا بر گزارش انجمن آهن و فولاد جهانی، در ماه دسامبر 2011، ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات فولادی در منطقه خاورمیانه بوده و در سال 2011، با حدود 9% رشد نسبت به سال قبل، بطور تقریبی  13.04 میلیون تن فولاد خام تولید کرد که بالاترین میزان تولید فولاد خام از ابتدای پیدایش صنعت فولاد این کشور بوده و نشان‌دهنده روند رو به رشد سالیانه صنعت فولاد ایران است. ایران در حال حاضر هفدهمین تولید کننده فولاد در جهان است و با این وجود هنوز وارد کننده محصولات فولادی است. ادامه کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال های آخر دهه 80 و معضلات متعدد دیگر انجام برنامه های چشم انداز در عرصه تولید فولاد را با تردید مواجه کرده است. در قسمت سوم این مقاله به این موضوع اشاره خواهد شد.⁽¹⁸⁾

گروه خودروسازی سایپا، سرمایه گذاری غدیر، گروه بنیاد، شستا و بنیاد تعاون سپاه، تنها گوشه ای از گروه های بزرگ صنعتی، تجاری و مالی ایران در حال حاضر را نشان می دهند. پرداختن بیشتر به این موضوع در گنجایش این مقاله نیست. تا همین جا خواننده مقاله حاضر باید تا حدی به ابعاد و موقعیت سرمایه داریِ ایران پی برده باشد. در زیر فقط به اسامی برخی دیگر از شرکت های صنعتی و سرمایه گذاری اشاره می کنیم:

گروه مالي پاسارگاد⁽¹⁹⁾

شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان⁽²⁰⁾

شرکت آلومينيوم ايران (ايرالکو): سهام عمده این شرکت متعلق به "شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان" و "شرکت های سرمایه گذاری استاني سهام عدالت" است.

شرکت تراکتور سازي ايران: این شرکت متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامیو "شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان"است.

شرکت هولدینگ داروپخش: با مجموعه ای از 13 شرکت، بزرگترین هولدینگ دارویی کشور را تشکیل می دهد. بخشی از سهام این شرکت متعلق به "شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین" می باشد. "شرکت دارو پخش" و "شرکت سرمايه گذاري پتروشيمي و شيميائي تأمين" در حال حاضر به يكي از کانون های سرمایه داری ایران تبديل شده اند.

شرکت سرمايه گذاري البرزکه 20 شرکت توليدي و خدماتي را تحت پوشش خود دارد. اين شرکتها در 3 گروه دارويي، شيميايي و خدماتي تقسيم بندي شده اند. همچنين اين شرکت به عنوان يک هلدينگ دارويي شناخته مي شود.

شرکت صنايع شير ايران ـ پگاه

گروه مپنا- یکی از گروه های سرمایه­گذار در پروژه­های نیروگاهی است.⁽²¹⁾

این گروه ها در کنار صدها شرکت و گروه دیگر به الیگارشی های بزرگی از سرمایه و قدرتِ در هم تنیده شکل داده اند که هم اکنون در مرکز سرمایه داری ایران قرار گرفته و بر ساختار آن مسلط اند. روند تقویت، تحکیم، ادغام و گسترش این کانون های سرمایه تا هم اکنون نیز ادامه داشته است. همان طور که قبلا نیز خاطرنشان گردید؛ علی رغم رقابت شدید میان این گروه ها برای تسلط بر بازارها، میزان بالایِ ادغام و در هم تنیدگی آن ها در درون شبکه های مالی، صنعتی و تجاری، آن ها را به گروه هایی همبسته و در عین حال دارای منافع مشترک تبدیل کرده است.

موج دوم تاسیس بانک ها – کاهش رشد در شرکت های کوچکتر

با گذر از نیمه اول دهه 80 تامین اعتبار سرمایه گذاری های کلان در صنعت و تجارت، دیگر بدون تمرکز بیشتر سرمایه مالی میسر نبود. به همین دلیل هم موج دوم تاسیس بانک ها به راه افتاد و کارکرد بانک های موجود در سرمایه گذاری ها تقویت شد. همچنین بازارِ بورس برای پاسخ دادن به این ضرورت و جمع آوری نقدینگی ها و تسهیل سرمایه گذاری ها رو به گسترش گذاشت. نتیجه این دوره از تحول سرمایه داری در ایران استقلال نسبی سرمایه مالی از سرمایه تولیدی و تجاری بود. با هموار شدن راه سرمایه گذاری ها گسترش غول های عظیم اقتصادی شتاب بیشتری گرفت. اما همان طور که در قسمت سوم این مطلب اشاره خواهم کرد، این گسترش در دهه 80  به همان نسبت از سوی شرکت های کوچکتر دنبال نشد و ظهور این غول های جدید مالی، تولیدی، تجاری و خدماتی برخلاف دهه 70 به کند شدن روند گسترش موسسات کوچکتر و حتی متلاشی شدن بخشی از آنان در سال های بعد انجامید.

رامین معتمد نژاد در ارتباط با موج دوم تاسیس بانک ها چنین می نویسد: « در چنين وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی است که مرحله جديدی از ايجاد بانک های نوين، به ويژه از پايان دولت نهم به بعد، به اجرا درآمد. به طوری که، نه فقط بخشی از بانک های دولتی "خصوصی"  شدند (بانک صادرات، بانک ملت و بانک تجارت)، بلکه بانک های نوينی نيز شکل يافتند. تعداد زيادی از اين بانک ها توسط نهادهای دولتی تأسيس شدند، مثل بانک گردشگری که توسط سازمان ميراث فرهنگی ايجاد شد، بانک حکمت ايرانيان که وابسته به ارتش است و بانک قوامين که ناجا (نيروي انتظامي) بنيانگزار آن است. بخش ديگری از اين بانک ها توسط نهادهای شبه دولتی پايه ريزی شدند، همچون بانک انصار که وابسته به بنياد تعاون سپاه است، بانک دی که بنياد شهيد سهام دار اصلي آن است (و ۳۵ در صد از سهام آن متعلق به بانک مهر اقتصاد است)، بانک سينا که به بنياد مستضعفان تعلق دارد و بانک تازه تاسيس مهر اقتصاد (موسسه مالي ـ اعتباري مهر سابق) که به بسيجِ سپاه وابسته است. گروهی از اين بانک ها نيز به نهادهای اداری ـ عمومی غير دولتی وابسته اند، چون بانک شهر که توسط شهرداری های کلان شهرها (شهرداري تهران و صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران، شهرداري مشهد، شهرداري کرج، شهرداري تبريز، شهرداري شيراز، شهرداري اصفهان، شهرداري قم، شهرداري قزوين و شهرداري اهواز) شکل گرفته است. در ضمن، تعدادی از اين بانکها ريشه در بخش خصوصی دارند، همچون بانک تات که از حمايت دولت دهم نيز بهره مي گيرد، بانک ايران زمين که منتج از موسسه مالی ـ اعتباری مولی الموحدين (متعلق به بخش خصوصي استان خراسان رضوي) است يا بانک توسعه که، در سال ۱۳۷۶، به منزله اولين موسسه مالی ـ اعتباری خصوصی (تحت عنوان «موسسه توسعه صنعت ساختمان»)، از سوی بخشی از انبوه سازان و برج سازان تاسيس شد و اخيراً به جايگاه "بانک"  دست يافت. موج دوم تاسيس بانک های نوين در دوران دولت های نهم و دهم در چهارچوب روند و منطق فعلی سرمايه داری ايران قابل تبيين است. وظيفه اين بانک ها، در شرايطی که بحران پولی و مالی و دشواری ها در کسب اعتبار بانکی حاد شده اند، تأمين نيازهای مالی شرکت های مختلف صنعتی، مالی و تجاری است که در درون گروه های بزرگ وابسته به اين نهادهای دولتی، شبه دولتی، عمومی ـ غير دولتی و خصوصی شکل گرفته اند. از اين لحاظ، اين بانک ها، از ديد "نهاد مادر" خود، رسالتی "تدافعی"  دارند. اما رسالت ديگر اين بانک ها "تهاجمی" است، چرا که به فرايند تمرکز سرمايه صنعتی، مالی و تجاری در درون اين گروه های بزرگ ياری می رسانند؛ گروه هايی که بر توليد محصولات مختلف و توزيع آنها (از جمله از طريق ايجاد فروشگاه های زنجيره ای و نيز کنترل بخشي از صادرات و واردات) چيره شده اند و بدين ترتيب به بازارهای انحصاری دست يافته اند.»

گروه بنیاد در نیمه دوم دهه 80 – افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه – زنگ های خطر

برای روشن تر شدن مباحث این دوره از تاریخ تحول سرمایه داری در ایران از میان نمونه های بیان شده در فوق به بررسی آمار، ارقام و عملکرد گروه بنیاد در نیمه دوم دهه 80 می پردازیم.

همان طور که قبلا بیان شد، میانگین نرخ رشد تولیدات گروه بنیاد طی دهه 80 ؛  16.2 درصد بوده است و علی رغم کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی طی سال های آخر دهه 80 ، این رقم در سال 89- 90  به 23 درصد افزایش یافته است. بررسی علل دستیابی به رشد بالا در گروه بنیاد و دیگر گروه های  انحصاریِ تولیدی و مالی کشور با توجه به رکود اقتصاد جهانی در طی این سال ها و علی رغم کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور، موضوع مقاله بعدی است.

همچنین بنابر گزارشات گروه بنیاد رشد مجموع فروش گروه بنیاد در سال 90 همچون تمام سال های دهه 80 افزایش یافته است. این رقم در سال 1390 با رشد 34 درصدی روبرو بوده که بنابراین گزارشات،  21 درصد آن ناشی از افزایش مقدار فروش و 11 درصد ناشی از رشد قیمت ها و افزایش تورم بوده است.

علاوه بر این، روند نسبت هزینه پرسنلی(سرمایه متغیر) به فروش طی سال های 1385 تا 1390 نیز همچنان در حال کاهش بوده است و از 13.5 درصد در سال 1385 به 6.9 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. بنابر این بهره وری نیروی کار در این گروه طی این سال ها افزایش قابل توجهی نشان داده است. به طوری که برای تولید یک واحد کالا طی این سال ها به ساعت کار اجتماعا لازمِ کمتری نیاز بوده است. این امر نتیجه بهبود ترکیب ارگانیک سرمایه در این گروه است. این مسئله این گروه را قادر ساخته است که افزایش نرخ قیمت فروش واحد کالا را تا سال 1390 زیر نرخ تورم نگاه دارد و با افزایش میزان تولید و فروش همچنان بر نرخ انباشت بیافزاید.

روند نسبت هزینه پرسنلی به فروش(درصد)

براساس گزارش تجمیعی عملکرد گروه بنیاد

مقایسه روند نرخ تورم با نرخ رشد فروش و روند نرخ رشد قیمتی محصولات گروه بنیاد(درصد)

براساس گزارش تجمیعی عملکرد گروه بنیاد/

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران- بانک مرکزی

در سال 89 طرح هدفمندی یارانه ها به اجرا درآمد و هزینه های تولید به خصوص در بخش انرژی افزایش یافت. با این وجود اَبَر گروه های اقتصادی همچون بنیاد مستضعفان  و مگاشرکت هایی همچون شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و یا گروه سایپا موفق شدند که با تغییرِ ترکیب و سهم رشته فعالیت ها و افزایش سهم بخش های با حاشیه سود بیشتر و همچنین بهبود میزان فروش، مانع افزایش نسبت بهای تمام شده به فروش(یعنی کاهش نرخ سود) در این شاخه های سرمایه گذاری گردند. به طور نمونه در گروه بنیاد این نسبت از سال 1385 همواره رو به کاهش بوده و از 79 درصد در سال 1385  به 70 درصد در سال 1389 کاهش یافته است. این رقم در سال 1390 و به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و محدودیت های اعمال شده از سوی دولت احمدی نژاد و کاهش رانت ها و اعتبارات بانکی و همچنین افزایش نرخ ارز، تنها یک درصد افزایش یافته و به 71 درصد رسیده است.

روند نسبت بهای تمام شده به فروش گروه بنیاد(درصد)

براساس گزارش تجمیعی گروه بنیاد

همان طور که بیان گردید گروه بنیاد توانسته است با تغییر ترکیب و سهم رشته فعالیت ها و همچنین افزایش سرسام آور حجم سرمایه گذاری های جدید و به تبع آن افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه؛ مانع افزایش جدی این رقم (نسبت بهای تمام شده به فروش) در کل گروه گردد. به برخی از پروژه های جدیدی که بنیاد فقط در سال 90 به بهره برداری رسانده است در زیر نویس اشاره کرده ام⁽²²⁾. کمتر مؤسسه ی بزرگ اقتصادی را در منطقه سراغ داریم که تنها در یک یا دوسال بتواند تا به این اندازه به حجم فعالیت های اقتصادی خود بیافزاید. این مسئله را در مورد دیگر گروه ها و بنیادهای کلان اقتصادی همچون بنیاد تعاون سپاه نیز می توان سراغ گرفت. در اقتصادی که نرخ تولید ناخالص داخلیِ آن رو به کاهش است، تراکم این حجم از سرمایه در یک سو خطرساز است. همین کاهش ناچیز در نرخ سود در کنار شواهد دیگر علامتی است که خطر ریزش کانون های قدرت و سرمایه در ایران را به صاحبانش گوشزد می کند.

خصوصی سازی ها – قدرتمندتر شدن الیگارشی ها

امر خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی تا هم اکنون نیز ادامه داشته است. سال 1391 نیز شاهد ورود بنگاه های اصل 44 به بورس بود. دراین سال تمرکز عمدتا بر روی پالایشگاه ها بود و سهام  پالایشگاه هایی مانند بندر عباس، لاوان، تهران، شیراز، تبریز و سایر پالایشگاه ها در بورس عرضه گردید. عرضه این سهام جدید به بورس از علل افزایش شاخص های بورس در این سال (باوجود تحریم ها و مخاطرات بازار سرمایه پس از بحران های ارزی و تحریم ها) بود.سرمایه‌گذاری غدیر هم اکنون به دلیل تعداد بالای سهامِ شرکت هایی چون پالایشگاه تبریز، پالایشگاه شیراز و کرمانشاه در حوزه پتروشیمی حضور مدیریتی دارد و نقشی مهم در پالایشگاه‌ داری خصوصی ایفا می‌کند. این شرکت در حال توسعه خود به حوزه های دیگری چون صنایع برق، ITC  ، معدن، حمل و نقل و حوزه های دریایی است. بطوری که شرکت هایی همچون گسترش نفت و گاز پارسیان، فولادآلیاژی، سنگ آهن، فولاد غدیر ایرانیان، توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش، شرکت بین المللی ساختمان، المصادر در دبی، اعتضاد غدیر،  گلدن فیوچر در لندن و چندین شرکت عظیم دیگر از این دست از زیر مجموعه های غدیر هستند. عرضه سهام مؤسسات اقتصادی عظیمی همچون پالایشگاه ها به بورس شتاب خصوصی سازی در اقتصاد ایران طی سال های اخیر را نشان می دهد. همان طور که قبلا نیز اشاره شد بخش بزرگی از این واگذاری ها، خصوصی سازی ها و ادغام ها نه در خرید و فروش روزانه سهام بلکه با قراردادهایی صورت می گیرد که در نشست های خصوصی منعقد می گردد. طبق قوانین حاکم بر تکامل سرمایه داری و بر طبق نمونه هایی همچون روسیه این الیگارشی های سرمایه ای هستند که قدرت جذب مؤسسات خصوصی شده را دارند. تداوم این روند طی دو دهه اخیر به قدرتمندتر شدن این الیگارشی ها و شکل گیری شبه دولت ها انجامیده است. و این امر عدم توازن در درون طبقه حاکم و سرمایه داری ایران را دامن زده و رشد بخش های میانی سرمایه داری را دچار مشکل نموده است. قسمت بعدی این مجموعه از مقالات را به بررسی این امر اختصاص خواهیم داد.

صادرات – تمایل الیگارشی های سرمایه به بازارهای خارجی – چالش های سیاست بین المللی

علی رغم بحران ها، محدودیت های صادراتی و رقابت های منطقه ای و بین المللی و با وجود اینکه سرمایه داری ایران هنوز به تمامه از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات قدم نگذاشته، اما صادرات غیر نفتی در ایران طی سال های گذشته گاه با روندی کند و گاه با شتاب همچنان رو به افزایش بوده است. یکی از علل رشد سریع تر صادرات غیرنفتی در سال های آخر دهه 80، بهره برداری از صنعت پتروشیمی بوده است. به طور مثال در سال 1388 شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) بزرگترین صادر کننده در بین شرکت های صنعتی کشور بود. ارزش صادرات این شرکت در این سال به یک میلیارد و 398 میلیون دلار رسید. شرکت صنایع مس ایران با ارزش یک میلیارد و 235 میلیون دلار و پتروشیمی بندر امام با یک میلیارد و 20 میلیون دلار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. در این میان سهم ایران خودرو از صادرات با 235 میلیون و 525 هزار دلار رتبه پانزدهم بوده است. سایپا نیز با صادراتی به ارزش 108 میلیون و 347 هزار دلار در رده بیستم شرکت های صادراتی قرار گرفت. در سال 1390 نیز صادرات غیر نفتی در ایران همچنان در حال رشد بوده است. بنابه گفته رییس گمرک ایران، صادرات غیر نفتی در 9 ماهه اول سال 1390 بدون احتساب میعانات گازی وبا کنار گذاشتن صنایع پتروشیمی از آمار به لحاظ ارزش 23.95 درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان داده است. رتبه های اول تا دهم صادرات غیر نفتی (با کنار گذاشتن صنایع پتروشیمی) در همین مدت به قرار زیر بوده است: شرکت صنایع مس ایران، شرکت سنگ آهن گل گهر، شرکت ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، سایپا، آلومینیوم ایران، سیمان فارس و خوزستان، صنعتی و معدنی چارملو، صنایع شیر ایران(پگاه) و صنایع الکترونیک ایران(صاایران). شرکت های نامبرده در فوق همان طور که گفته شد تحت تملک شبکه ای از کارتل های مختلف هستند که تفکیک مالکین آن از یک دیگر آسان نیست. فهم این موضوع و درک ارتباطات لاینفک بین این انحصارات با حاکمیت جمهوری اسلامی و با دیگر بخش های بورژوازی ایران است که به مفهوم دیکتاتوری طبقاتی سرمایه در ایران روشنی می بخشد. و ساده سازی های چپ خرده بورژوایی  در تقلیل جمهوری اسلامی به استبداد دینی و راه های مبارزه با آن را افشا می کند.

از دیگرعلل رشد صادرات کالا و سرمایه در سال های آخر دهه 80؛ توجه جدی الیگارشی های مالی و صنعتی، به بازارهای خارجی است که به دنبال تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و رکود بازار داخلی اتفاق افتاده است. مضاف بر این، افزایش نرخ ارز طی سالیان گذشته  هم بر رشد صادرات مؤثر بوده است.⁽²³⁾

هر چند میزان صادرات غیر نفتی ایران سهم کمی از کل صادرات را در بر می گیرد و نسبت به مقیاس های جهانی هنوز ناچیز است اما جهش صادرات غیرنفتی طی این سال ها نمایانگر جهت گیری سرمایه و به خصوص سرمایه های انحصاری در ایران به سوی توسعه منطقه ای و بین المللی است. با توجه به این امر می توان به چالش سیاست خارجی که در برابر سرمایه داری ایران و دولت آن  قرار گرفته پی برد. سرمایه داری ایران در این ارتباط باید علاوه بر افزایش توان رقابت پذیری خود، حدی از اقتدار را برای تسخیر بخشی از بازارهای منطقه و جهان تامین کند. سیاست اتمی ایران تنها یکی از عناصر تامین این اقتدار است.

صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه و سال 1389

(ارزش: میلیارد دلار)

ماخذ: سیستمTISبراساس آمار کارشناسی شده گمرک

*آمار کارشناسی نشده سال 1389

مقایسه اهداف عملکرد صادرات با و بدون احتساب میعانات گازی در برنامه چهارم توسعه و سال 1389

ارزش: میلیارد دلار

دهه 80 و آشکار شدن تضادهای درونی سرمایه داری ایران

در این قسمت مقاله به تحقق الگوی جدید انباشت سرمایه در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و شکل گیری انحصارات مالی- تولیدی- تجاری و توسعه شتابان بخش های صنعت و کشاورزی طی دهه 70 و بخشی  از دهه 80  پرداختیم. طی این بررسی دیدیم که رشد انحصارات تولیدی، مالی و تجاری منجر به نفوذ و گسترش سرمایه به اعماق جامعه گشته و حداقل در دهه 70 و بخشی از دهه 80؛ گسترش طبقات متوسط و فربه شدن بخش های کوچک و میانی بورژوازی را به همراه داشته است. بر همین مبنا نیز برخی از تحولات سیاسی و اجتماعی و چرخش های استراتژیک تبیین گردید. در این بخش از نوشته دیدیم که نقش نظام جمهوری اسلامی نه تنها به نقشی سیاسی در حکایت از سرمایه داران قابل تقلیل نیست، بلکه بیش از آن خود قالب تاریخی و الگوی مناسب انباشت سرمایه و توسعۀ سرمایه داری در ایران را در سه دهه اخیر شکل داده است.    در این بخش از مقاله حاضر همچنین رشد غول آسای الیگارشی های سرمایه و شکل گیری شبه دولت ها در درون حاکمیت جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفت و به  ظهور یا تشدید تناقضات درونی توسعه سرمایه داری اشاره شد. در قسمت بعدی این مجموعه از مقالات ضمن تشریح بیشتر داده های اقتصادی، تلاش خواهد شد تا این تناقضات در پرتو تضاد کار و سرمایه بررسی شوند و تبعات ناشی از آن بر انباشت سرمایه  و در نهایت عارضه های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن مورد بررسی و  واکاوی قرار گیرند. قسمت بعدی این مقاله نگاهی دقیق تر به تحولات دهه 80 و بررسی تحولات سیاسی، جنبش ها و نزاع ها در سطح جامعه و در درون دولت خواهد انداخت.

وحید صمدی

20 اردیبهشت 1392

زیر نویس

1- برای مطالعه درباره تکامل سرمایه داری در دوره آغازین جمهوری اسلامی به مفاله ارزشمند بهمن شفیق در این باره مراجعه کنید. دولت و مبارزه طبقاتى در ايران – انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوری اسلامی (بهمن شقیق)

(*) برخلاف تصور بسیاری از مقاله نویسان طبقه متوسط به معنای خرده بورژوازی نیست. واژه طبقه متوسط به دورانی برمی گردد که در برابر دو طبقه اشرافیت فئودال و دهقانان، در میان حکومت فئودالی و بازرگانان سهیم در قدرت سیاسی از یک طرف  و رعایا و دهقانان از طرف دیگر، اقشاری رو به رشد گذاشتند که عمدتا در شهرها متمرکز بودند. این اقشار که سهمی در قدرت نداشتند و به تدریج در حال رشد بودند، طبقه متوسط نامیده می شدند. بدیهی است که این دوره مقدمه دوران ظهور سرمایه داری و پدیدار شدن دو طبقه سرمایه دار و کارگر بوده است. در ادبیات سیاسی اخیر طبقه متوسط به تلویح به مجموعه ای از طبقات و اقشار اجتماعی، شامل بخش هایی از بورژوازی، خرده بورژوازی و حتی کارگرانی اطلاق می شود که ضمن گستردگی فزاینده، در قدرت سیاسی سهیم نیستند.

2- کسانی که خطبه های نماز جمعه رفسنجانی را در دهه 70 به یاد دارند، شباهت گفتمان او را با آنچه در مذهب پروتستان در ابتدای شکل گیری بورژوازی در منقبت فعالیت اقتصادی و ثروت بیان می شود، به خاطر می آورند. و این در حالی بود که در دهه 60 و در دوران جنگ، گفتمان وی بر عدالت و تقبیح مال اندوزی تاکید می نمود و مومنین را به فدا کردن جان و مال در راه خدا فرا می خواند.

3- برای آشنا شدن با رشد سرمایه داری در ایران خواندن مقاله ارزشمند  انحصار ها بر اقتصاد ايران چيره شده ا ند. اقتصاد سياسي سرمايه داري ايران  به قلم" رامین معتمد نژاد"،  منتشر شده در لوموند دیپلماتیک را پیشنهاد می کنم. در زیر نویس این مقاله قسمت های بزرگی از مطالب مندرج در مقاله مزبور را نقل می کنم.

4- نرخ تورم در دوران رفسنجانی بنابر آمارهای رسمی حتی تا 49 درصد هم رسید.

5- ارزش کالا ساعات کار اجتماعا لازمی است که صرف تولید یک واحد کالا می شود. بهای کالا بیان پولی ارزش کالا در بازار است. با افزایش بهره وری کار، از ساعات کار اجتماعا لازم برای تولید واحد کالا کاسته می شود و بدین ترتیب ارزش واحد کالا کاهش می یابد؛ اما بهای کالا در بازار به دلایل گوناگون حتی ممکن است افزایش یابد.

6- با تکامل نیروهای مولد و متعاقب آن با افزایش بارآوری کار، ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش می یابد. سرمایه ای دارای ترکیب ارگانیک بالاتر است که غلبه سرمایه ثابت آن بر سرمایه متغیرش از متوسط اجتماعی بالاتر است. رقابت سرمایه دارانه عامل افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه است. افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و افزایش بهره وری کار از یک طرف به بازتوزیع ارزش اضافی به نفع سرمایه هایی با ترکیب ارگانیک بالاتر منجر می شود و از طرف دیگر گرایش نزولی نرخ سود در مقیاس سرمایه اجتماعی کل را فعال می کند.

6.1- این دیدگاهها هنوز هم در مباحث مربوط به جنبش کارگری و در میان فعالین چپ وسیعا رایج است.

7- این رویکرد را می توان در اعتراض این شیفتگان "استقلال" و "بورژوازی ملی" به واردات کالاهای چینی طی سال های اخیر نیز مشاهده کرد

(8) - سلطه حزب موتلفه بر مبادلات ۴۴ میلیارد دلاری ایران(منبع: دگربان)

روزنامه "شهروند" گزارش کرد ریاست ۱۴ اتاق و شورای مشترک بازرگانی خارجی با ۴۴ میلیارد دلار مبادلات تجاری در دست پنج عضو ارشد حزب موتلفه است. این روزنامه روز سه‌شنبه (۲۰ فروردین) در گزارشی با عنوان «عالیجنابان بازار» به بررسی «سلطه موتلفه اسلامی بر مبادلات ۴۴ میلیارد دلاری ایران» پرداخته است.«شهروند» از علاءمیرمحمد صادقی، اسدالله عسگر اولادی، یحیی آل اسحاق، علی عبداللهیان و علینقی خاموشی به عنوان روسای این ۱۴ اتاق و شورا نام برده که همگی آن‌ها عضو یا نزدیک به حزب موتلفه هستند. در این گزارش آمده است: «همواره نام موتلفه و بازار به هم گره خورده، اما بازاری که در مورد آن بحث می‌شود علاوه بر بازار سنتی٬ بازارهایی بین‌المللی است که اعضای موتلفه سیطره به مراتب گسترده‌تری در آن دارند.» به نوشته این روزنامه «این بازارهای بین‌المللی‌‌ همان اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران با سایر کشور‌ها هستند که بر اساس جدید‌ترین آمار‌ها بیش از ۴۴میلیارد دلار حجم مبادلات بازرگانی در آن حوزه انجام می‌شود.» این روزنامه در ادامه گزارش خود از علاء میرمحمدصادقی به عنوان رئیس هشت اتاق مشترک بازرگانی نام برده است. اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران با کانادا٬ عمان٬ افغانستان٬ عربستان و شورای ایران با قطر٬ بحرین و اکو هشت اتاق و شورایی هستند که ریاست آن‌ها بر عهده آقای میرمحمدصادقی است. بر اساس آمار‌ها حجم مبادلات در حوزه اتاق‌هایی که ریاست آن بر عهده این عضو حزب موتلفه است در سال ۲۰۱۲ میلادی بالغ بر ۸. ۸ میلیارد دلار برآورد شده است. اسدالله عسگر اولادی دیگر عضو موتلفه نیز ریاست اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و چین، ایران و استرالیا و ایران و روسیه را برعهده دارد. آن‌طور که روزنامه شهروند نوشته است در سال ۲۰۱۲ حجم مبادلات تجاری در حوزه این اتاق‌ها ۳۵ میلیارد دلار بوده است. این گزارش در پایان اضافه کرده که اعضای حزب موتلفه و نزدیکان آن‌ها بیش از ۳۰ سال است که نقش خود در این اتاق‌ها را حفظ کرده‌اند.

9-  (بانک پارسیان) سهام دار اصلي این بانک شرکت ايران خودرو است، در کنار سهام داران ديگري چون شرکت ساخت و تامين قطعات ايران خودرو و دهها قطعه ساز دولتي و خصوصي

10- (بانک سامان)این بانک در ابتدا، در سال ۱۳۷۸، «موسسه اعتباري سامان اقتصاد» نام داشت و صندوق هاي بازنشستگي صنايع فولاد و مس از سهام داران آن هستند.

11-  (بانک سرمایه)از جمله سهام داران  این بانک شهرداري تهران و صندوق ذخيره فرهنگيان هستند.

12- (بانک پاسارگاد) سهام دار عمده این بانک شرکت سرمايه گذاري پارس آريان يکي از بزرگترين هلدينگ هاي مالي و پولي ايران است، که خود داراي سهام داران عمده أي همچون صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد، شرکت سرمايه گذاري غدير و شرکت سرمايه گذاري سايپا است.

13- (بانک اقتصاد نوين)  اين بانک ها وابسته به بخش خصوصي  و داراي دو گروه سهام دار عمده است : گروه نخست شامل شرکت صنعتي بهشهر و زير مجموعه هاي آن است، مثل شرکت هاي پاکسان، بهپاک و مارگارين، که در عرصه صنعت، به ويژه صنايع بهداشتي و غذايي فعاليت مي کنند؛ شرکت هاي گروه دوم فعاليت خود را در عرصه ساختمان انجام مي دهند، همچون شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران، شرکت نو سازي و ساختمان تهران، شرکت تاُمين مسکن جوانان، شرکت آبادگران ايران، شرکت کيش و شرکت پيمانکاري استراتوس که در سال ۱۳۵۷ تاسيس شد و نقشي اساسي در ايجاد بانک اقتصاد نوين ايفا نمود. 

14- (بانک کارآفرين) اين بانک وابسته به بخش خصوصي است و داراي دو سهام دار اصلي است : شرکت "ماشين هاي اداري ايران" (ماديران)، که از بزرگترين عرضه کنندگان سخت افزارهاي کامپيوتري و ماشين هاي اداري است و "انجمن شرکتهاي ساختماني"، که در واقع انجمن پيمانکاران عمراني است که بخش مهمي از پروژه هاي وزارتخانه هاي مخابرات، مسکن، راه، نفت و نيرو را اجرا و محقق مي سازد

15-انحصار ها بر اقتصاد ايران چيره شده ا ند. اقتصاد سياسي سرمايه داري ايران – رامین معتمد نژاد

16- این گرایش کاهشی در نرخ رشد تا آخر دهه 80 و پس از آن همچنان ادامه داشته و در قسمت بعدی مقاله به دلایل بروز آن خواهیم پرداخت.

17- فهرست شرکت های گروه خودرو سازی سایپا

سایپا- پارس خودرو- سایپا دیزل- طراحی مهندسی و تامین قطعات کاوه خودرو- خدمات فنی رنا-  زامیاد – بهنگام آفرین- پلاسکوکار سایپا- کمک فنر ایدامین سایپا- سایپا آذین- سایپا شیشه- لیزینگ رایان سایپا- سایان کارت- خدمات بیمه ای سایان- خدمات بیمه ای رایان سایپا- رادیاتور ایران- تینا سامانه- تینا صنعت مبدل- کول آور- فنرسازی زر- زرسیستان- زرگلپایگان- سرمایه پذاری سایپا- سرمایه پذاری رنا- ساختمانی دهکده پاسارگاد- شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا- شرکت ستاره سفیران آینده- شرکت بازرگانی ستاره تابان- شرکت تجارت الکترونیک-

شرکت پیشگامان خوراک تابان- شرکت ایمن جوش سایپا- کارگزاری سپهر باستان- شرکت سایپا کاشان- مگاموتور- بهران محور سایپا- محورکاران کوشا- مهندسی و صنعتی روان فن آور- سایپا پیستون- امین آسایش گلپایپان- صنایع نساجی ایران- سایپا پلوس- نصیر ماشین- گداز قطعه کیا- پویا صنعت- پژوهندگان قطعات خودرو- قوای محرکه خودروپردا- نیک اندیشان مهر- قوای محرکه کیان خودرو- مهندسی و تولیدی دنده فن آور- اجزاء ماشین گستر آرین(امگا)- صانع- اروندخودرو(گاماخودرو)- تجهیزات و ابزارآلات سایپا- ریخته گری و آهنگری فن آور-نیوان ابتکار- ایران کاوه- مهندسی و مشاور سازه گستر- اندیشه ورزان خودرو شامخ- نیروساز اراک- سایپا گام- سردساز خودرو- قالبهای بزرگ صنعتی سایپا- مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا- تولید رینگ- بازرگانی سایپا یدک- امدادخودرو سایپا- سایپا خزر- مالیبل سایپا- تهیه و توزیع مواد ریخته گری- مهندسی بازرگانی خودرو- مهندسی توسعه سایپا- سایپا پرس- سایپا سیلندر ایلام- شرکت فرهنگی ورزشی- سایپا تور- اس سی تی- مهندس مشاور صنایع نقلیه- طیف- ورق خودرو چهارمحال بختیاری- توسعه صنایع خودرو- سایپا خمین- سیوپکو- آفاق المستقبل التجاریه- کارگاز سیستم- حمل و نقل چند وجهی سایپا- بیمه ملت- آزمون جاده ای خودرو- توسعه صادرات صنعتی- شرکت توسعه سرمایه رسا- شرکت تراکتور سازی(سهامی عام)

18- با آغاز دهه 80 و افزایش نیاز به انواع محصولات فولادی دولت با سیاست های حمایتی به تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه پرداخت. و بدین ترتیب بر ظرفیت مجتمع های قدیمی تر افزوده شد و ده ها شرکت جدید در این حوزه تاسیس گردید: ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه،  فولاد خوزستان،  فولاد اسفراین،  فولاد خراسان،  فولاد آلیاژی یزد،  فولاد هرمزگان، گروه ملی فولاد،  فولاد کاویان،  فولاد کردستان، مجتمع فولاد گیلان، فولاد ميبد، مجتمع فولاد آلياژي اصفهان، فولاد آذربايجان، فولاد نطنز، فولاد میانه، بهسازان ذوب پارسیان، ذوب اهن البرز غرب،  گروه صنعتی فولاد جویباران، مجتمع فولاد شاهین بناب، کیمیا ذوب چهارمحال، فولاد گستر قم، فولاد غرب آسیا، فولاد بناب،

ده ها پروژه ایجاد مجتمع های تولید فولاد و محصولات فولادی در ایران توسط بخش خصوصی در جریان است. بسیاری از این پروژه ها به بهره برداری رسیده اند. صبای خلیج فارس، فولاد امیرکبیر کاشان، سیرجان-طرح میدرکس، سبزوار-طرح میدرکس، بافق-طرح میدرکس، قائنات-طرح میدرکس، نی ریز-طرح میدرکس، شادگان-طرح میدرکس، چهار محال بختیاری-طرح میدرکس، میانه-طرح میدرکس، مجتمع فولاد مسجد سلیمان، فولاد مهریز، فولاد خرمشهر، فولاد تالش، صنایع فولاد اخگر، فولاد طرح میانه، کارخانه فولاد سبزوار، کارخانه نورد فولاد گلستان، فولاد آلیاژی عجب شیر، کارخانه فولاد کویر-آران و بیدگل فولاد ماهنشان، فولاد بوشهر، مجتمع فولاد بویراحمد، مجتمع فولاد زنجان،  مجتمع فولاد ذوب آهن ازنا

برخی از این موسسات جدیدا تاسیس شده اند و هم اکنون با مشکلات مربوط به سرمایه گذاری مواجهند. برای مقایسه موقعیت ایران در تولید فولاد نسبت به کشورهای دیگر آمار زیر را مطالعه کنید:

روسیه در سال 2011، بالغ بر 7/68 میلیون تن فولاد خام تولید کرده که 3 درصد رشد را نسبت به سال 2010، نشان می‌دهد و همین امر این کشور را به عنوان پنجمین کشور بزرگ تولید کننده فولاد در جهان مطرح کرده است. میزان تولید فولاد خام روسیه در سال 2011، در مقایسه با سال 2009 حدود 15 درصد افزایش داشته است. اما اوکراین در سال 2011 تولید فولاد خام خود را به 3/35 میلیون تن رساند که 6 درصد بالاتر از سال 2010 است. کشورهای مشترک المنافع (CIS) در سال 2011 بالغ بر 4/112 میلیون تن فولاد خام تولید کردند که 4 درصد افزایش را در مقایسه با سال 2010 نشان می‌دهد.  ترکیه در سال 2011، 1/34 میلیون تن فولاد خام تولید کرد که 17 درصد بالاتر از سال 2010 و 35 درصد بیشتر از 2009 است.  بنا بر گزارش انجمن جهانی فولاد، ایالات متحده در سال 2011 بالغ بر 24/86 میلیون تن فولاد خام تولید کرد که 7 درصد افزایش را نسبت به سال 2010 نشان می‌دهد و این کشور را به رتبه سوم بزرگ‌ترین فولادسازان جهان در سال 2011 رساند، همچنین این میزان 48 درصد بیشتر از سال 2009 است. اما برزیل که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد خام در آمریکای‌جنوبی است، در سال 2011، میزان تولید فولاد خام خود را به بیش از 16/35 میلیون تن رساند که 7 درصد بیشتر از سال 2010 و 33 درصد بالاتر از سال 2009 می باشد. برزیل نهمین کشور بزرگ فولادساز جهان در سال 2011 است. منطقه آمریکای جنوبی در سال 2011، حدود 8/44 میلیون تن فولاد خام تولید کرد که 8/10 درصد بالاتر از سال 2010 است.  عربستان سعودی و قطر در سال 2011 به ترتیب 2/5 و 01/2 میلیون تن فولاد خام تولید کردند. میزان کل تولید فولاد خام در خاورمیانه در سال 2011، به 32/20 میلیون تن رسید که افزایش 7 درصدی را نسبت به سال 2010 و رشد 19 درصدی را نسبت به سال 2009 تجربه کرده است.  ایران نیز با تولید 1/13 میلیون تن فولاد خام در سال 2011، هفدهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان و بالاتر از کشورهایی نظیر کانادا بود.(منبع: گزارش انجمن جهانی فولاد)

19- برخی از شرکت های این گروه از این قرارند: بانك پاسارگاد، شرکت سرمايه‌گذاري پارس آريان، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)، شرکت خدمات پرداخت الکترونیک پاسارگاد، شرکت مالی و سرمایه گذاری بانک پاسارگاد، شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد، شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، شرکت ليزينگ بانك پاسارگاد، شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات بانک پاسارگاد، شرکت مدبران ساخت آریان، شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، شرکت توسعه سرمایه گذاری اندیشه نگر پاسارگاد،شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

20- یکی از شرکت‌های زیر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر، وابسته به نیروی مقاومت بسیجمی‌باشد. این گروه سهام دار عمده شرکت های زیر است: آلومینیوم ایران، صدرا، تایدواتر خاورمیانه، توسعه معادن روی، تراکتورسازی ایران، سرمایه گذاری توس گستر، ریخته گری تراکتورسازی ایران، لوله و تجهیزات سدید، داروسازی جابربن حیان، فرآوری مواد معدنی، سرمایه گذاری توسعه آذربایجان.

21- گروه مپنا  سازنده کلیه تجهیزات نیروگاه‌های حرارتی تحت لیسانس شرکت‌های معتبر جهانی در ایران می‌باشد. گروه مپنا علاوه بر فعالیت در این عرصه در حال حاضر در اجرای پروژه‌های متعددی مثل توسعه میادین، حفاریدر خشکی و دریا، ساخت مخازن، حمل و نقل ریلی، ساخت لوکوموتیوهای باری و مسافری و غیره نیز فعال است.

22- برای آشنایی با حجم فعالیت هایی که گروه بنیاد فقط در سال 90 داشته است، تعدادی از پروژه های را که گروه بنیاد تنها در این سال را به بهره برداری رسانده است بر میشماریم:

پروژه احداث کارخانه دوده سازی در شرکت دوده صنعتی فام(اسفند سال 1390)

عملیات حفاری دکل دریایی ایران خزر در شرکت حفاری شمال(اردیبهشت سال 1390)

خرید نیروگاه سیکل ترکیبی 714 مگاواتی قم(فروردین سال 1390)

بهره برداری از پروژه احداث کارخانه سیمان نهاوند(سال 1390)

بهره برداری از پروژه احداث کارخانه 1.3 میلیون تنی فولادسازی جنوب کیش(احیا)(دیماه 1390)

بهره برداری از نیروگاه 972 مگاواتی علی آباد کتول(بهمن 1389)

بهره برداری از پروژه فاز 3 کارخانه سیمان ایلام(سال 1390)

بهره برداری از پروژه بازسازی و نوسازی هتل پارسیان آزادی(مرداد سال 1390)

23- نبرد چین و ایران در بازار کاشی سرامیک پاکستان: فروش کاشی سرامیک ایرانی در بازار پاکستان با قیمت ارزان به معضلی برای صنعت کاشی و سرامیک این کشور تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فروشندگان کاشی در کراچی پاکستان می‌گویند که بازرگانان ایرانی انواع مدل‌های کاشی سرامیک ساخت این کشور را با قیمتی تقریبا 25 تا 35 درصد ارزان‌تر از محصولات ساخت پاکستانی به آن‌ها عرضه می‌کنند. طی چند سال گذشته واردات کاشی سرامیک‌های چینی به تهدیدی برای صنعت بومی پاکستان تبدیل شده بود و حالا چنین وضعیتی برای کاشی‌های ایرانی نیز به وجود آمده است. همچنین طی پنج شش ماه اخیر سهم محصولات ایرانی در بازار پاکستان افزایش یافته است. فعالان صنعت کاشی سرامیک پاکستان به هیات فدرال درآمد این کشور (FBR) اعلام کرده‌اند که کاشی‌های ایرانی به سادگی و با 35 درصد قیمت کمتر نسبت به محصولات مشابه تولید پاکستانی در شهرهای این کشور مانند کراچی، کوئتا، مکران و لاهور عرضه می‌شوند. با ادامه روند فعلی تعطیلی کارخانه‌های تولید کاشی سرامیک در پاکستان دور از انتظار نیست.

توسعه صادرات در دهه 80 را در شاخه های سبک تر تولید نیز می توان مشاهده کرد به طور مثال تولید عسل در ایران که عمدتا تحت پوشش شرکت های توسعه زراعی صورت می گیرد در سال 1391 نسبت به سال 1390  30 درصد افزایش تولید نشان داده است. به طوری که تولید کنندگان عسل ایران در سال 1391 توانسته اند به لحاظ حجم تولید به رتبه یازدهم در جهان دست یابند. مقدار قابل توجهی از این فراورده از ایران صادر می شود. همچنین سرمایه گذاران در رشته تولید لوح فشرده (CD) به دلیل اشباع بازار داخلی و محدودیت های صادراتی ناچارند بخشی از ظرفیت تولید را معطل نگاه دارند.