مجلس شورای اسلامی سقف حقوق ماهانۀ مدیران دولتی را معادل 24 میلیون تومان اعلام کرد. این رقمی است که البته فقط پایۀ حقوقی را در بر می گیرد و شامل مزایای دیگر از قبیل هزینه مسافرت و مأموریت و پاداش وغیره نمی شود. مصوبۀ مجلس در پی رد مصوبۀ پیشین مجلس از سوی شورای نگهبان به تصویب رسیده است. کل ماجرا از این قرار است:
مجلس نخست مصوبه ای را می گذراند که بر اساس آن حداکثر حقوق مدیران 12میلیون و600 هزار تومان تعیین می شود. مصوبه به شورای نگهبان و به مجمع تشخیص مصلحت می رود. شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را رد و تقاضای تجدید نظر در آن می کند. ردیۀ شورای نگهبان این نبوده که سقف حقوق 12 میلیونی زیاد است. برعکس، ردیه به این دلیل بوده که با این سقف حقوق "ناچیز" بخش دولتی قادر به رقابت با بخش خصوصی نخواهد بود و نخبگان از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهند رفت. شورای نگهبان البته در این ردیه نظر مجمع محترم مرحوم سردار سازندگی را نیز دخالت داده بود. یعنی این که تمام ارگانهای قانونگذاری و کلاهبرداری نظام در هیأت حقوقی در ایجاد این مصوبه دخیل بوده اند. از جمله رئیس جمهور و رئیس قوۀ قضائیه و امرای کشوری و لشگری دیگر نظام عدل الهی که همگی در قالب مجمع تشخیص مصلحت در وارد آوردن ایرادات مزبور به مجلس دخیل بوده و به آن نهیب زدند که "نترسید، جلوتر بروید". یعنی این که هیچ نهادی نیست که در این ماجرا دخیل نبوده باشد.
به این ترتیب سقف حقوق مدیران دولتی 30 برابر کف حقوق کارگران است. این صدای احمد توکلی را نیز درآورده است. توکلی طراح نخستین پیش نویس قانون کار ایران بود که در آن حتی از آوردن اسم کارگر نیز خودداری کرده بود و تنظیم مناسبات بین کار و سرمایه بر اساس قانون اجاره را مد نظر داشت. توکلی به این اشاره می کند که در آمریکا نیز چنین شکافی بین حقوق عالی ترین مدیران دولتی و کارگر ساده وجود ندارد و بالاترین حقوق دولتی در آنجا معادل ده برابر حداقل حقوق کارگران است.
اما حتی در این مقایسه نیز کل صورت مسأله به گونه ای طرح شده است که از اساس برای انحراف افکار عمومی مناسب است. حقوق مدیران دولتی تنها بخشی از درآمد کارگزاران بورژوازی را تشکیل می دهد. آن هم نه بزرگترین بخش آن را و آن هم حتی در همین بخش دولتی نیز بیشترین بخش درآمد مدیران دولتی را تشکیل نمی دهد. در همان آمریکای مورد اشاره توکلی و یا در هر نقطۀ دیگری از دنیا بیشترین درآمد مدیران دولتی نه از حقوق رسمی شان بلکه از درآمدهای جانبی شان است که به یمن موقعیتی که بدان دست یافته اند امکان کسب آن را دارند. با این همه در ایران و البته در آمریکا و آلمان و انگلیس و روسیه و چین و غیره هم، سقف واقعی حقوقها به مراتب بالاتر از این است. حقوق فوتبالیستی با در آمد سالانۀ 200 هزار دلار یا بیشتر، حقوق پزشکان و مهندسینی که ماهانه 150 میلیون تومان و بیشتر دریافت می کنند، نه سی برابر بلکه سیصد برابر حداقل حقوق کارگران است. از درآمد بورس بازان و تجار محترم شرکتهای نیمه خصوصی و نیمه دولتی بگذریم که با این ارقام قابل توصیف نیستند.
با این همه در همین مجادلۀ جاری هم نکته ای بسیار ظریف اما تعیین کننده هست. در ردیۀ شورای نگهبان مبنای استدلال بر آن قرار گرفته است که با حقوق 12 میلیونی نخبگان از بخش دولتی خارج شده و دولت را از خدمات خود محروم خواهند کرد. به عبارتی دیگر، مبنای تعیین حقوق در اینجا نه سبد هزینۀ خانوار مدیران دولتی، بلکه میزان احتمالی درآمد آنها در بخش خصوصی است. این و دقیقا این استدلالی است که در همه کشورهای دنیا مجالس قانونگذاری هنگام بحث درباره تصویب قوانین مربوط به حقوق مدیران به میان می کشند. در حالی که هنگام صحبت بر سر حقوق بازنشستگی و حداقل حقوق و کمک هزینه های اجتماعی چرتکه ها بیرون کشیده می شود و نیم کیلو سیب زمینی و 120 گرم کره و 200 گرم شکر و دو عدد خودکار و سه عدد دفتر و امثالهم مبنا قرار می گیرند و برای خالی نبودن عریضه آمار تورم بانک مرکزی را هم وارد محاسبه می کنند تا نشان دهند که چقدر منصفانه به موضوع پرداخته اند. در جدولی که چند سالی پیش تر از هزینۀ مورد نیاز برای یک نفر دریافت کننده کمکهای معروف به "هارتز 4" در آلمان تهیه شده یود در کنار چند نخ سیگار و امثالهم از جمله هزینه تهیه کامپیوتر نیز در نظر گرفته شده بود. مبلغ این هزینه معادل 35 یا 45 سنت در ماه بود. این مبلغ را دقیقا به خاطر ندارم اما همان زمان که محاسبه کردیم چیزی در حدود سی سال پس انداز این مبلغ برای خرید یک کامپیوتر لازم بود.
چنین نظمی را باید به آتش کشید. تنها بر ویرانه های چنین نظمی است که می توان از دنیای انسانهای سعادتمند سخن گفت. چنین نظمی فاسد است. تا بیخ و بن، با دمکراسی پارلمانی یا با ولایت فقیه. با شورای نگهبان با بی شورای نگهبان.
مبارزه برای حداکثر درآمدی معادل 5 برابر حداقل حقوق یک رکن مبارزه برای چنین آینده ای است. حداکثر درآمد و نه حداکثر حقوق. تا جائی که به حقوق مدیران دولتی بر می گردد، من فکر میکنم حداکثر این حقوق فقط و فقط باید به اندازۀ حقوق یک کارگر متخصص باشد. نه بیشتر.
http://alef.ir/vdciv3a5yt1a532.cbct.html?449987
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/13/1344667/خوب-نمک-به-زخم-مردم-پاشیدید-دست-مریزاد