قانون کار فعلی جمهوری اسلامی سرانجام بعد از سرکوب جنبش کارگری و کشتار وبه بند کشیدن فعالین کارگری و کمونیستها، یک سال بعد از قتل عام 67 در سال 68 به تصویب مجلس رسید و یک سال بعد در سال 69 با اصلاحات شورای نگهبان بصورت قانون در آمد.
این قانون حتی در جزیی ترین تبصره هایش بر مبنای استثمار مضاعف از طبقه کارگری که از دل یک انقلاب شکست خورده بیرون آمده بود نوشته شده است.
برای کمونیست ها موضوع " دستمزد" امری است کاملا سیاسی و مربوط به انقلاب و خلع ید از بورژوازی و نه صرفا اقتصادی و بهبود معیشتی طبقه کارگر،هر چند که کارگران تاریخا برای دفاع از سطح معیشت شان برای دستمزد بهتر به ساختن سندیکا و اتحادیه روی آورده اند ولی مکانیسم تعین دستمزد بر اساس قوانین کار مورد قبول سرمایه داران و دولت شان تعین می شود.
بعلت این که دستمزد کارگر سرمایه متغیر بحساب می آید هرگونه تغییر در آن باعث تغییر سود سرمایه دار خواهد شد بنا براین با افزایش دستمزد کارگر و در صورت ثابت ماندن سایر فاکتورهای مؤثر، ناچار سود سرمایه هم کم خواهد شد و این بر خلاف کل فلسفه و کارکرد جوامع سرمایه داری است. مکانیسمی که تقریبا در تمام کشورها برای جلو گیری از کم شدن سود و خنثی کرده اضافه دستمزد کارگران بکارگرفته می شود به انواع مختلف اعمال می شود. در کنار سرکوب مبارزات روزمره کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی، در سطح کشوری در بسیاری از کشورها و در ایران این کنترل از دو طریق صورت می گیرد:
- تعین دستمزد به وسیله قانون کار.
اساس این روش بر مبنای در نظر گرفتن " تورم" Inflation) ) و" سبد کالاهای ضروری" ( Cost of Leving ) که توسط دو نماینده از طرف سرمایه دار ( کارفرما و دولت) ویک نماینده از طرف کارگر که دولت آنرا به رسمت بشناسد ( نماینده گان خانه کارگر) تعیین می شود که در کشور های " آزاد" بجای خانه کارگر دولت اتحادیه های زرد را به رسمیت میشناسد.
- بازی با نرخ تورم وسیاست های مالی توسط بانک مرکزی.
دولت با در دست داشتن این ابزاردر صورت لزوم به راحتی توافقات برسر حداقل دستمزد را بنفع سرمایه دار با سیاست های مالی تغییر خواهد داد. یعنی با دست پیش می کشد تا با پا پس بزند.
با اجرای این سیاست و روش در هیچ جای دنیا سطح زندگی کارگران بهبود نیافته است همین طور هر سال بر سر تعیین حد اقل دستمزد و حقارت تعیین سبد کالاهای ضروری این بورژوازی بوده که از میدان پیروز بیرون آمده است. علت اساسی این موضوع هم روشن است. همانطور که مارکس به خوبی نشان داده است در جنگ بین سرمایه و کار منافع انباشت تعیین کننده است و دستمزد تابعی از آن است. تا زمانی که منطق حاکم بر این روابط به چالش کشیده نشود نیز همین خواهد بود.
را چاره کدام است؟
ما در سند مربوط به "کمونیستها، کارگران و جنبشهای مطالباتی" رئوس سیاست طبقاتی در این زمینه را هم بیان کرده ایم. موضوع این است که در مبارزاتی که به طور سرتاسری و در بعد سیاسی پیش می آیند تنها راه پیشروی کنار گذاشتن منطق حاکم سرمایه داری و حرکت کردن بر اساس منافع درازمدت طبقاتی است.
در رابطه با تعیین حداقل دستمزد مسابقه گذاشتن در زمینه طرح مبالغ بزرگتر به عنوان راه حل موضوع جواب مسأله نیست. حتی اگر حداقل دستمزد به جای 4 میلیون تومان 40 میلیون تومان نیز تعیین شود، در کوتاه ترین مدت بورژوازی با همان مکانیسمهای شناخته شده اش از کاهش ارزش پول تا افزایش قیمت کالاهای اساسی و سیاستهای پولی و مالی و حمایتی دولت به سرعت همین رابطه امروز را برقرار خواهد کرد و سطح زندگی کارگران را در همین حد امروز نگه خواهد داشت. حداقل دستمزد را باید در تناسب با حداکثر درآمد به میان کشید. مبارزه برای حداقل دستمزد مبارزه ای کارخانه ای نیست. این مبارزه ای سیاسی است که در سطح جامعه در جریان است و در این مبارزه سیاسی نباید از همان منطقی پیروی کرد که کارگران در مبارزه کارخانه ای شان ناچار از به کار گرفتن آن هستند. این مبارزه باید فرصتی باشد برای بالابردن ادعانامۀ طبقۀ کارگر بر علیه سرمایه داری.
شعار "حداقل دستمزد نباید کمتر از 1/5 حد اکثر دستمزد باشد" تنها چاره پاره کردن این دایره بسته و خسته کننده "کارگر بدو، نان بدو" ایست که بورژوازی برای کارگران تدارک دیده است. این شعار نه تنها کارگران را از مجادله تحقیر آمیز و بی پایان تعیین "سبد کالا های ضروری" رها می کند و ابزار "هرکه رقم بیشتری برای تعین حد اقل دستمزد تعیین کرد انقلابی تر است" را از دست چپ خواهد گرفت بلکه ابزار سیاست گذاری بانک مرکزی را هم در دست بورژوازی بشدت کند و بی اثر خواهد کرد. این شعار مبارزه طبقاتی را بشدت قطبی و رادیکال می کند در کشوری که دولت کارفرمای عمده ایست در دادن حقوق های " نجومی" زیر ذره بین خواهد رفت، کارگران بجای حساب کردن قیمت نان و یا میوه و گوشت در سبد کالا به دنبال مقدار حقوق های کارگزاران دولتی و مدیران ارشد شرکت ها ودرآمد صاحبان سهام و بورس بازان خواهند رفت. باز بودن حساب و کتاب دولت " منتخب" مردم به جلوی صحنه مبارزه طبقاتی رانده خواهد شد. این شعار دو منظور مهم، سیاسی شدن و خواست اقتصادی کارگران را هم زمان پی گیری خواهد کرد.
ما معتقدیم که این شعار مبارزه طبقاتی را بشدت قطبی و رادیکال می کند قشر عظیم کارمندان دولت اعم از فرهنگیان، پرستاران، کارمندان جزء و میانه کل کارکنان دولت نفع خود را در این شعار دیده و به صف کارگران خواهند پیوست و سرانجام این بساط همه باهم به نفع بورژوازی که بر جنبش چپ حاکم است جمع خواهد شد آن موقع خواهیم دید که رسانه هایی مانند رادیو زمانه ارگان بورژوازی هلند که تا کنون حد اقل 20 مقاله به نفع کارزار حد اقل دستمزد منتشر کرده است در مورد این شعار چند مقاله منتشر خواهد کرد. و سرانجام صف موافقان و مخالفان واقعی تغییر موازنه قوا بنفع کارگران روشن خواهد شد.
نوید پایور
8 اسفند 95
26 فوریه 2017