مجلس شورای اسلامی به "غلط کردم" افتاد و مصوبۀ سقف 24 میلیونی حقوق مدیران دولتی را در حالی که هنوز مرکبش خشک نشده بود، پس گرفت. جمیع جماعت اصولگرایان نارنجک اندازی که بیرون از مجلس در حال تدارک خیز بعدی برای انتخابات ریاست جمهوری بودند، تمام لیست سی نفرۀ نمایندگان برجستۀ پیشین مجلس از تهران که در پی ائتلاف بی بی سی و سردار محروم سازندگی در جریان انتخابات مجلس از راه یافتن به آن باز ماندند، توپخانه های خویش را به راه انداختند و مجلس محترم را به تیربار بستند. به مصداق دیگی که برای من نجوشد، سر سگ در آن بجوشد. و چنین شد که بساط بزم "مدیران" کنونی و آتی هنوز بر پا نشده، جمع شد. البته موقتا. راه رسیدن به خدا که یکی نیست. راههای دیگر هم هست. گیریم کمی پر پیچ و خم تر. اما شیرینی دست یافتن به مقصد این دشواریهای ناچیز را به آسانی به فراموشی می سپارد.
حقیقتا نیز مصوبۀ مجلس تنها وقاحتی بی پایان را به نمایش نمی گذاشت. حماقتی از آن بزرگتر را نیز نشان می داد که بر تکبری باز هم از آن بزرگتر متکی بود. آن مجمع ابلهان همراه با شورای ابلهان نگهبان و مجمع تشخیص ابلهان، تشخیص نداد که زمان زمان تسبیح آب کشیدن است و نه قرتی بازی درآوردن. تشخیص نداد که دیگی در حال جوشیدن است و اگر سوپاپش کمی محکم تر شود انفجار حتمی است. نشانه های این غلیان را این روزها می شد به عیان دید. نه تنها "عدالت طلبان" راه دور زدن نهی رهبری برای ممانعت از ورود احمدی نژاد به عرصۀ مبارزات انتخاباتی را یافتند و با بقائی کلید پایان سکوت را زدند، بلکه همچنین کار چاق کنهای چاقوکش خانۀ کارگر و دوستان اصلاح طلبشان هم دریافتند که دیگر نمی توان با حداقل دستمزد 800 هزار تومانی آن تودۀ در حال جوشیدن را آرام نگاه داشت. حضرات اعلام کردند که "بعد از ۸ جلسه بررسی های آماری در کارگروه تخصصی مزد با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع رسمی آماری، در نهایت توافق گروه های کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت هزینه سبد معیشت خانوار برای تعیین مزد سال آینده تعیین شد". بر اساس این بررسی ها هزینه سبد معیشت یک خانواده 3.5 نفره معادل 2 میلیون و 489 هزار تومان اعلام گردید و ستاد مزبور همین مبلغ را به عنوان پایه مذاکرۀ تعیین حداقل دستمزد در سال 96 اعلام کرد.
مصوبۀ 24 میلیونی مجلس بر متن چنین اوضاعی صادر شده بود. شاید هم به مرگ گرفتند تا کارگران به تب راضی شوند. حالا دیگر می توانند بگویند که "کارگران محترم خیالتان راحت باشد. حداکثر حقوق مدیران دولتی فقط 15 برابر حداقل دستمزد کارگران است". چنین وقاحتی البته چندان غیر عادی نیست. در جهانی که فقط 8 نفر آدم به اندازه نصف جمعیت دنیا ثروت اندوخته اند و تازه سازمانهای دست ساز خودشان هم گزارش این نابرابری ها را در بوق و کرنا می دمند، چندان غیر عادی نیست که مدیر "زحمتکش" دولتی 15 برابر کارگر حقوق بگیرد. کارگر باید برود خدا را هم شکر کند.
اما مگر نه این که دولت "خدمتگزار مردم" است؟ آن هم دولتی که داعیه برقراری عدل الهی را دارد؟ خدمتگزار مردم نباید بیش از مردم حقوق بگیرد. همین بس که مدیر دولتی افتخار خدمتگزاری به مردم نصیبش شده است و از این مرجع اعتباری اجتماعی کسب کرده است. همین بس که اگر خدمتش را خوب انجام دهد از مهر و محبت مردمی قدردان نیز برخوردار خواهد شد. این موهبتی است که نصیب هیچ کارگری نمی شود. حتی اگر به بهترین نحوی کارش را انجام دهد، فقط کارفرمای اوست که اگر بخواهد می تواند وی را شمال الطاف کارفرمایانه اش کند. اگر بخواهد، که نمی خواهد.
مدیر دولتی نباید و مجاز نیست بیش از یک کارگر متخصص حقوق دریافت کند. بیانیه ما در این زمینه کمبود دارد. ما خواستار طرح این مطالبه شدیم که "حداکثر درآمد نباید بیش از 5 برابر حداقل دستمزد باشد". اما روشن نکردیم که کارگزاران دستگاه دولتی نباید شامل این 5 برابر بودن شوند. روشن نکردیم که کارگزاران دستگاه دولتی نباید و مجاز نیستند بیش از کارگران حقوق دریافت کنند. حداکثر حقوق 5 برابری تنها و تنها برای متخصصان و دانشمندان و اساتیدی می تواند توجیه پذیر باشد که کارشان حقیقتا کاری است مرکب و پیچیده و متضمن اختصاص منابع و زمانی به مراتب بیشتر از کار بسیط و ساده. مدیر دولتی و نماینده مجلسی که در دشوارترین حالت هم کار وی چه بسا از پیچیدگی کار یک مکانیک و تراشکار و پرستار ماهر هم برخوردار نیست، به چه دلیل باید سهم بیشتری از ثروت اجتماعی تولید شده را به خود اختصاص دهد از آن کارگر متخصصی که خود اتفاقا منشأ تولید آن ثروت نیز هست. نه. حقوق کارگزاران دولتی نباید بیش از حقوق کارگران متخصص باشد. این نقطه ضعفی در بیانیه ما است که باید آن را اصلاح نمود.
16 اسفند 95
6 مارس 2017