کارگران، کمونیستها و جنبشهای مطالباتی جاری

رفقای کارگر، رفقای کمونیست،

تصور میکنیم که شما هم با ما در این هم نظر باشید که وضعیت طبقۀ کارگر و توده های وسیع زحمتکشان جامعه ایران امروز دشوارتر از همیشه است. ما قصد برشماری سیاهۀ فلاکتهای گریبانگیر تودۀ کارگران و زحمتکشان را نداریم. نگاهی به عناوین خبرها برای دریافتن این وضعیت فاجعه بار کافی است که حیات طبقۀ کارگر و تودۀ محرومین جامعه از جهات متعدد فلاکت بار است. از دستمزدهای زیر خط فقری که آن هم به موقع پرداخت نمی شود تا قرارداهای موقت و سفید امضاء؛ از بیکاری میلیونی تا اعتیاد و فقر و فحشاء گریبانگیر تودۀ مردم؛ از کار وسیع کودکان تا محرومیت تقریبا کامل از خدمات پزشکی؛ سقوط سطح زندگی کارگران و توده های زحمتکش ابعاد تکان دهنده ای به خود گرفته است. بخشهای وسیعی از طبقۀ ما در اثر این سقوط از چرخۀ حیات اجتماعی به بیرون پرت شده اند و با تکدی گری به حیات خود ادامه می دهند و حتی از سرپناهی که حداقل نیاز هر انسانی است برخوردار نیستند.

در سوی دیگر این سکه انباشت سرسام آور ثروت و مکنت و رفاه جمع شده است. اقلیتی ناچیز از دیوانسالاران معمم و مکلا و تجار و صنعتگران و بانکداران و دلالان در ثروتی افسانه ای غوطه ورند که هر روز در حال افزایش است. رفاه بی حد و حصر و امکانات وافری که در اختیار این اقلیت قرار گرفته است به جنونی از تجمل و لذت پرستی انجامیده است که تنها در داستانهای تخیلی قابل تصور به نظر می رسیدند. استخرهائی که در طبقات فوقانی آپارتمانهای لوکسی قرار دارند که گاراژ اتومبیل آن نیز در همان طبقه و با آسانسور قابل دسترسی است؛ کاخها و ویلاهای مجللی که حتی در پایتختهای ممالک ثروتمند اروپائی نیز کمتر می توان مشابه آن را یافت؛ بیمارستانهای مجللی که به عمل جراحی زیبائی دماغ و باسن و ابرو و گوش و چشم و شکم و کمر و هر نقطه دیگری از بدن اختصاص دارد و سرانجام در کنار همۀ اینها ویلاهای تابستانی و زمستانی در اروپا و کانادا و دبی و کیش و قطر.

این سرنوشتی است که بورژوازی برای ما به ارمغان آورده است و با چنگ و دندان و قوۀ قضائیه و مجریه و مأموران انتظامی از آن حراست می کند. در ایجاد این وضعیت البته بسیاری از عوامل نقش دارند. از سرکوب قهر آمیز تا شدت رقابت درون طبقاتی در میان کارگران. اما این پرسش نیز با قدرت تمام خود را طرح می کند که چرا امواج وسیع اعتراضات کارگران قادر به ایجاد حداقلی از بهبود در این وضع نیست. چرا این امواج نارضایتی به قدرتی خوفناک بدل نمی شود که حاکمان و ریزه خواران آنان را به عقب نشینی وادارد؟ ما فکر میکنیم یک دلیل مهم آن در ناتوانی ما در بیان طبقاتی خواستهای مان و باقی ماندن در زمین بازی ای است که سرمایه داران برای ما چیده اند. ما دست به اعتراض میزنیم، مبارزه می کنیم، طومار می نویسیم، اعتصاب می کنیم، دستمزدهای عقب مانده مان را مطالبه می کنیم، حداقل دستمزدی بیش از آنچه برایمان در نظر گرفته اند می خواهیم، اما هیچکدام از اینها طبقۀ حاکم را به لرزه نمی اندازد. و رفقای عزیز، مادام که این طبقه به لرزه نیفتد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. دستیابی به بهبودی واقعی در زندگی تودۀ کارگران و زحمتکشان تنها و تنها در شرایطی امکان پذیر است که حکام از قدرت این طبقه بترسند و آنان تنها آنگاه خواهند ترسید که در طبقه عزمی جدی برای ریشه کردن کردن نظم مسلط را ببینند. بورژوازی را باید به مرگ گرفت تا به تب راضی شوند.

بر این اساس ما فکر میکنیم یک علت اساسی وضع موجود در آن است که ما در طرح مطالبات خویش یا در بسیاری عرصه ها کوتاهی کرده ایم و یا آنجا نیز که به طرح مطالبات خویش پرداخته ایم، مطالبات ما بر متن پذیرش نظم موجود و تمکین به آن صورت گرفته است. به عبارتی دیگر، ما مطالباتی را به میان می کشیم که تحقق آنان نه تنها کمترین خللی در نظم موجود وارد نمی کند، بلکه به تثبیت و پایداری آن یاری می رساند. از همین رو نیز هست که هر بار که جنبشی مطالباتی به نام کارگران طرح می شود، فراکسیونهای رقیب بورژوازی حاکم با کمال میل و با رغبت تمام به "یاری" آن جنبشها بر میخیزند و با موفقیت تمام آنان را به اهرمهائی برای تقویت موضع خویش در مقابل فراکسیون حاکم بورژوازی بدل می کنند.

سخن بر سر مطالبات روزمرۀ کارگران در کارخانجات و واحدهای تولیدی و خدماتی نیست. طبقۀ کارگر در مبارزه روزمره اش بر سر دستمزد، ساعات کار، شرایط کار، ایمنی محل کار، اجرای درست قوانین موجود و دهها و صدها مورد دیگر ناچار است که در همان زمینی به مصاف طبقۀ سرمایه دار برود که در مقابلش قرار گرفته است. سرمایه دار در تلاش دائمی برای کمتر کردن دستمزد و حذف امکانات ایمنی و مزایای کارگران است و کارگر نیز چاره ای جز مبارزه بر علیه این تعرض دائمی سرمایه دار ندارد. در اینجا طبقۀ کارگر ناچار است بر زمین حق بورژوائی، بر زمین حق برابر به جنگ بورژوازی برود. چنین التزامی از شرایط عینی حاکم بر جامعۀ سرمایه داری ناشی می شود. اما چنین التزامی نباید به هیچ وجه مانعی بر سر راه طرح چشم اندازهای طبقۀ کارگر از خطوط جامعۀ آینده باشد.

آنجا که طبقه پا به میدان مبارزه سیاسی می گذارد و شعارها و مطالباتی فراتر از کارخانه و واحد را به میان می کشد، .آنجا که می خواهد از مطالبات روزمره فراتر رود و به عنوان طبقه به طرح مطالبات طبقاتی خویش در سطح جامعه می پردازد، دیگر نه التزام به حق بورژوائی بلکه الهام از سوسیالیسم است که باید مبنای کار قرار بگیرد. تحقق چنین شعارها و مطالباتی که بنا بر مضمون خویش خصلتی سیاسی دارند در گرو تغییر سیاستهای دولتی است و طبقه کارگر دیگر نمی تواند در عرصۀ سیاست خواستار اصلاح دولت بر زمین حق بورژوائی باشد. معنای چنین چیزی جز مشارکت نمودن در تثبیت نظم مسلط سرمایه داری نیست.  بر این اساس طرح مطالبات اجتماعی طبقۀ کارگر برای بهبود زندگی توده کارگران و زحمتکشان برای تحقق "حق" مفروض این یا آن گروهبندی اجتماعی نیست. پذیرش پیشاپیش وجود چنین حقوقی به معنای پذیرش نظم مسلطی است که این حق و حقوق در همان نظم و بر اساس مبانی همان نظم تعریف شده اند. اگر طبقۀ کارگر در مبارزات روزمره اش ناچار به پذیرش این حق تن می دهد، در امر اجتماعی اش اما نمی تواند مبارزه برای تحقق چنین حقوقی را امر خویش تلقی کند. برعکس، در همان جنبش مطالباتی نیز هدف حاکم بر مبارزه طبقۀ کارگر باید معطوف به از میان برداشتن آن پایه هائی باشد که "حق" در جامعۀ معاصر بر آنها بنا شده است. باقی ماندن بر زمین بازی بورژوازی در عرصۀ سیاست و در طرح مطالبات اجتماعی، مضمون اعتراض طبقاتی را تهی نموده و آن را تبدیل به ابزار مناسبی در دست بخشهائی از بورژوازی می کند.

به طور مشخص در ایران اکنون مدتهاست که جنبش های مطالباتی برای اصلاحات اجتماعی مستقیما به ابزارهایی در دست بورژوازی غربگرای ایران و متحدین سرنگونی طلب آنان در خارج از کشور بدل گردیده اند. برای طبقۀ کارگر این نه تنها هیچ منفعتی در بر نداشته است، بلکه با کشاندن نیروی متشکل ناچیز این طبقه به میدان جنگ بین فراکسیونهای متخاصم بورژوازی، جنبش کارگری را به سنگ بین دو آسیاب تبدیل کرده و باعث وارد آمدن ضربات مهلکی بر آن شده است. کافی است به لیست طولانی فعالینی از جنبش کارگری نگاه کنیم که فقط در ده سال گذشته زندگی در تبعید را برگزیده اند.

رهائی طبقه کارگر در گرو انقلاب اجتماعی است. اما تا آن زمان مبارزه برای اصلاحات نیز نه فقط برای بهبود شرایط زندگی کارگران و توده های زحمتکش، بلکه همچنین برای دفاع از همان مطالبات روزمره نیز ضروری است. طبقۀ کارگری که نتواند در مبارزه برای اصلاحات اجتماعی، بورژوازی و دولت آن را به عقب نشینی وادار کند، در سطح کارخانه و واحد نیز موفق به مقابلۀ مؤثر با کارفرمایان نخواهد بود. ممکن است اینجا و آنجا به موفقیتهائی دست یابد. روال عمومی اما خلاف این خواهد بود. این را تاریخ سه دهه اخیر در سطح جهانی به خوبی نشان می دهد.

اما پرسش این است که چگونه می توان برای اصلاحات مبارزه کرد و برای کدام اصلاحات؟ تاریخ سرمایه داری این را نیز نشان می دهد که بورژوازی از انعطافی غیر قابل تصور هم برخوردار است. با هر عقب نشینی در مقابل جنبشهای اصلاحی، طبقۀ سرمایه دار خود را با شرایط جدید وفق داده و تداوم سلطۀ خویش بر طبقۀ کارگر را به گونه ای دیگر تجدید سازمان می دهد. به ویژه آنگاه که اصلاحات اجتماعی خود بنیانهای انباشت سرمایه و آزادی سرمایه دار و الگوی مطلوب این طبقه در عرصۀ سیاسی یعنی دمکراسی را نفی ننموده بلکه حتی تقویت نیز می کنند. جنبش چارتیستها در انگلستان حق رأی عمومی را بر طبقۀ سرمایه داران و زمینداران تحمیل نمود. اما همین پیروزی به تقویت بورژوازی و انقیاد پایدار تر طبقۀ کارگر منجر گردید.

راه چاره از نظر ما کنار گذاشتن جنبش برای اصلاحات اجتماعی نیست. اما هم مضمون اصلاحات مورد نظر طبقۀ کارگر و هم روشهای پیشبرد آن را باید بر متن یک استراتژی طبقاتی و با چشم اندازهای سوسیالیستی تبیین نمود. در چنین حالتی است که انجام هر گونه اصلاحاتی به معنای ایجاد محدودیت بیشتر بر سر راه انباشت سرمایه و قدر قدرتی مطلق سرمایه بر کار خواهد بود. در چنین حالتی است که طبقۀ کارگر می تواند هر دستاورد اصلاحی را تبدیل به سکوی پرشی به مرحلۀ بالاتر مبارزه نماید.

با توجه به ملاحظات فوق، ما مجموعه ای از سیاستها را با شما در میان می گذاریم.

مبارزه برای دستمزدها: جنبش تعیین حداقل دستمزد یا جنبش تعیین حداکثر درآمد؟

نیاز به جنبشی که فراتر از مبارزات روزمرۀ کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی برای دریافت دستمزد و افزایش آن صورت می گیرد، ضرورتی انکار ناپذیر است. هر درجه از پیشرفت احتمالی کارگران این یا آن واحد در کسب حقوق مناسب، نافی آن نیست که در سطح کشوری دستمزد در چهارچوبهای تاریخی و حقوقی معینی تعیین می شود که بورژوازی آن را بر جامعه تحمیل کرده است. مادام که این چهارچوبها به زیان طبقۀ کارگر عمل می کنند، هیچ پیشرفت ملموسی در زمینه دستمزدها عاید نخواهد شد و قاطبۀ نیروی کار کشور ناچار به فروش نیروی کار خود زیر ارزش واقعی اش خواهد بود.

مشکل اساسی در این زمینه این است که نظام حقوقی و سیاسی حاکم با تعیین حداقل دستمزد توسط شورایعالی کار تعیین این چهارچوب را در اختیار خود گرفته و عملا جنبش کارگری را به این سمت هدایت کرده است که مبارزه سیاسی اش برای تعیین دستمزدها را حول تعیین سطح حداقل دستمزد و متناسب با ریتم آن سازمان دهد. با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل دستمزد این مبارزه هر از چندگاهی به طرق مختلف اوج می گیرد تا پس از تعیین حداقل دستمزد مجددا فروکش کند.

مشی حاکم بر جنبش کارگری ارائۀ شعارهائی مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بالای خط فقر است. این مشی ای است که عملا توسط تشکلهای کارگری کم یا بیش پذیرفته شده است. این مانع از اختلاف بین نیروهای مختلف درون و یا منتسب به جنبش کارگری نیست که مرز بین رادیکالیسم و محافظه کاری در آن با تعیین میزانهای متفاوت برای حداقل دستمزد رقم میخورد. امری که باید وحدت جنبش کارگری را تأمین کند، خود به عرصۀ کشاکشی در درون این جنبش بدل می شود. و این همه علی رغم استفاده سیاسی گرایشات مختلف درون بورژوازی از جنبش تعیین حداقل دستمزد برای تسویه حساب های سیاسی بین خود به خرج طبقه کارگر است

مهم تر از آن، حتی موفقیت کامل در مبارزه برای حداقل دستمزد نیز، هم کمترین تأثیر واقعی را بر زندگی کارگران خواهد داشت و هم ابزار ایدئولوژیک مناسبی در خدمت سرمایه داران خواهد بود که با دغدغه کمتر به استثمار کارگران ادامه دهند. تاریخ جنبش کارگری آلمان نشان می دهد که در تمام دوران نیمه دوم قرن بیستم که در این کشور حداقل دستمزد قانونی وجود نداشت، وضع کارگران رو به بهبود بود و در سالهای اخیر که دولت حداقل دستمزد را تبدیل به قانون کرده است هم وضعیت معیشتی کارگران وخیم تر و هم طبقه حاکم با رجوع به حداقل دستمزد از موقعیت حق به جانب تری در مقابل کارگران برخوردار شده است.

مهم تر از همه اینها شعار مبارزه برای حداقل دستمزد با هر معیاری به این دلیل نباید به پرچم مبارزه سیاسی طبقه کارگر بدل شود که این مبارزه در خود پذیرش نظم حاکم را همراه دارد. تعیین حداقل دستمزد با هر معیاری به معنای وارد شدن به جدالی بی پایان بر سر سبد مایحتاج خانوادۀ کارگری است. هزینه ای که در شهرهای گران قیمت رقم متفاوتی را در بر میگیرد تا در شهرهای کوچک و روستاها. اما از این گذشته مجادله بر سر حداقل دستمزد به طور اجتناب ناپذیری به مناقشه در باب سودآوری واحدها نیز منجر خواهد شد. حتی در سودآور ترین واحدها نیز صاحبان این واحدها  و لشگر کارشناسان مزدبگیرشان با دستکاری در ارقام به کارگران خواهند گفت که واحدهایشان در حال ورشکستگی است.

علت پایه ای تمام نارسایی های جنبش تعیین حداقل دستمزدها در این است که این جنبش برای تنظیم رابطه بین کار و سرمایه فقط به یک سوی این رابطه معطوف است و سوی دیگر آن را کاملا از تیر رس انتقاد کنار می گذارد. در مجادله بر سر تعیین حداقل دستمزد موضوع مرکزی سبد هزینه کارگران است و نه میزان درآمد سرمایه داران. جنبش حداقل دستمزد بنا بر تعریف به میزان درآمد صاحبان سرمایه کاری ندارد و این تنها به طور ضمنی می تواند وارد مجادلات شود و در جوهر خود آن جنبش نیست.

به نظر ما جنبشی که قصد سازمان دادن به مبارزه ای مؤثر برای افزایش دستمزدها را داشته باشد، باید که تغییر توازن در توزیع اجتماعی ارزش اضافه را هم آماج خویش قرار دهد و نه فقط تغییر دستمزد کارگران را. این رابطۀ نامتوازن بین کار و سرمایه در عرصۀ توزیع ارزش تولید شده است که باید اساسا هدف حمله قرار گیرد و طبقه کارگر برای چنین چیزی نیز نه به جنبشی برای تعیین حداقل دستمزد، بلکه به جنبشی برای تعیین حداکثر درآمد نیاز دارد. هدف چنین جنبشی نه تعیین رقمی به عنوان حداقل دستمزد یا حداکثر درآمد، بلکه تعیین رابطه ای بین این دو است. بر این اساس تمرکز این جنبش بر رابطه بین کار و سرمایه خواهد بود و نه بر یک سوی آن. پیشنهاد ما در این زمینه این است: حداکثر درآمد، نباید بیش از 5 برابر حداقل دستمزد باشد.

با تمرکز بر شعار حداکثر درآمد تمام مباحثات فرعی "کارشناسانه" حول بارآوری تولید و سوددهی و زیاندهی واحدها و مباحثات تحقیر آمیز رسانه های بورژوازی حول سبد هزینه خانوار کارگری نیز یکسره فاقد موضوعیت خواهند شد. در مقابل مجادله بر سر رابطۀ بین طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار بر هر لحظۀ این مبارزه حاکم خواهد بود. علاوه بر این، تعیین حداکثر درآمد نه فقط صاحبان سرمایه ها، بلکه همچنین الیت دیوانسالار و تکنوکرات جامعه را نیز هدف قرار خواهد داد.

خواست تحقق چنین شعاری تنها می تواند با خواست علنی شدن کلیه درآمدهای همه اقشار مردم همراه باشد و این به معنای تغییری اساسی در ساختار اطلاعاتی جامعه خواهد بود. چنین ساختار علنی اطلاعاتی هم اکنون در برخی از کشورهای جهان موجود است و دقیقا در همین کشورها هم هست که فساد اداری در کمترین سطح قرار دارد. برای طبقۀ کارگر، این شفافیت اطلاعاتی یک نیاز حیاتی است.

روشن است که تحقق چنین شعاری امری ساده نیست. اما خصلت یک جنبش مطالباتی فقط در لحظۀ تحقق شعار نیست که آشکار می گردد. دستاوردهای یک جنبش در عین حال در تغییرات حاصله در روابط اجتماعی در جریان خود آن جنبش و همراه با پیشروی آن است. یک جنبش تعیین حداکثر درآمد در هر گام پیشروی اش، طبقۀ حاکم را به عقب نشینی هائی وادار خواهد کرد که در جریان جنبش تعیین حداقل دستمزد هیچگاه بدان دست نخواهد زد.

"حداکثر در آمد نباید بیش از 5 برابر حداقل دستمزد باشد". این مطالبه ای است که ما به جای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد میکنیم.

مبارزه بر علیه بیکاری یا جنبش 30 ساعت کار هفتگی؟

ثروت جوامعی که بر آنها وجه تولید کاپیتالیستی چیره است در انبوهی از کالاها نمودار می گردد. جامعۀ ایران نیز چنین جامعه ای است. جامعه ای ثروتمند که همه چیز در آن کالاست. از شرف و وجدان تا مسواک و خمیر دندان و اتومبیل و مسکن و بهداشت و آموزش. بنیان این روابط کالائی بر پایه ای ترین کالای جامعه سرمایه داری، بر نیروی کار مزدی استوار است. این کالا و فقط این کالاست که در کنار طبیعت تولید کنندۀ اساس ثروت جامعه است. با این حال، صاحبان این کالا، کارگران، در قعر نکبتی به سر می برند که سرمایه داری برای آنان به ارمغان آورده است. قله های رفاه و سعادت در جامعۀ سرمایه داری نه به این تولید کنندگان، بلکه به مصرف کنندگان آن ارزش اضافه ای تعلق دارد که طبقه کارگر در جریان تولید خلق می کند.

نظم مسلط در همه جای جهان تنها به اتکاء این ارزش اضافه تداوم می یابد. تنها کسب این ارزش اضافه است که منبع تغذیه لشگر بیکرانی از دیوانسالاران، دلالان، تجار، بانکداران، روحانیان، روشنفکران، وکلا، هنرمندان، پلیس و لاشخوران بیکارۀ طبقۀ حاکمه را تشکیل می دهد. به همان اندازه که طبقۀ کارگر ناچار به پذیرش انقیاد سرمایه و اختصاص مفیدترین ساعات عمر خویش به کار برای دیگران است، به همان اندازه نیز این لشگر بیکارۀ طبقۀ حاکم از اوقات فراغتی برخوردار است که آن را یا صرف تجملات خویش می کند و یا در خدمت افزایش تخصص خویش در حفظ نظم موجود به کار می گیرد.

اما در درون طبقۀ کارگر وضع به گونه ای متفاوت است. به هر میزان که بارآوری کار بیشتر شده است، به همان میزان نیز نرخ ارزش اضافۀ حاصله از آن از طریق افزایش ساعات کار پرداخت نشدۀ کارگران شاغل و کاهش دستمزدهای واقعی آنان افزایش یافته است. این حاصل تعرض وسیعی است که از چهار دهه قبل طبقۀ سرمایه دار در سطح جهانی بدان دست زده است. سرمایه دار به دنبال سود بیشتر مدام در تلاش آن است که دستمزدی زیر ارزش واقعی نیروی کار پرداخت کند و این نیز تنها در صورتی امکان پذیر است که به موازات افزایش قدرت تولیدی در نتیجۀ تحولات تکنولوژیک و علمی، بخش هر چه وسیع تری از طبقۀ کارگر از چرخۀ تولید و توزیع خارج شده و به صفوف ارتش ذخیرۀ بیکاران بپیوندند. در حالی که بخشهای وسیعی از طبقۀ کارگر از شدت استثمار توان ورود به قلمرو آزادی را ندارند، بخشهای دیگر طبقۀ کارگر به سرنوشت خود رها شده و با خروج از چرخۀ تولید اجتماعی در معرض انحطاط قرار می گیرند. بخشی از طبقه از استرس کار رنج می برد و بخش دیگر آن از بطالت. این علت اصلی افزایش روز به روز خیل بیکاران است.

طبقۀ سرمایه دار و ایدئولوگ ها و مبلغین و واعظین آن البته روز و شب از ورشکستگی صنایع خبر می دهند و از وضعیت دشوار اقتصادی. آنها موانع موجود بر سر راه انباشت سرمایه را برهانی برای آن می دانند که کارگران را به ریاضت بیشتر، کار بیشتر با دستمزد کمتر فرا بخوانند. اما در همان حال روز به روز بر میزان تجملات طبقۀ حاکم افزوده می شود، روز به روز گوشه های مختلفی از برداشت های میلیاردی کارگزاران سرمایه عیان می گردد. گوئی مشکل انباشت فقط برای کارگر وجود دارد و شامل صاحبان سرمایه و فرزندان آنان نمی شود.

هیچ درجه ای از مشکل انباشت نمی تواند و نباید بر این حقیقت پایه ای سایه بیفکند که قدرت تولیدی بشر در کلیه جوامع سرمایه داری امروز و از جمله در ایران، به اندازه ای رشد کرده است که برای برآوردن نیازهای پایه ای انسان ساعات کاری به مراتب کمتر مورد نیاز است. این تولید برای سود و برای رقابت با سرمایه های دیگر است که بخشی از کارگران را به کار هر چه بیشتر و سخت تر وا می دارد و بخش دیگری را از دست زدن به هر گونه کاری ممانعت می کند. این نظم مسلط سرمایه داری است که فلاکت امروزی طبقۀ کارگر را سبب شده است. نظمی که کارگر در ادارۀ آن حتی از کمترین نقشی نیز برخوردار نیست و کسی که اختیاری در امور ندارد، مسئولیتی نیز بر عهده ندارد.

بر اساس این ملاحظات ما فکر میکنیم می توان و باید به فکر ایجاد جنبشی برای کاهش رادیکال ساعت کار هفتگی بود. هم انبوه ثروت اجتماعی موجود در ایران و هم انبوه بیکاران از یک سو و بی حقوقی کارگران شاغل از سوی دیگر، ایجاد چنین جنبشی را به ضرورتی حیاتی بدل کرده است. بدون حرکت در این جهت،  همۀ تلاش ها برای مقابله با بیکاری و برای وادار نمودن صاحبان سرمایه ها به پرداخت دستمزدی متناسب با ارزش واقعی نیروی کار، اگر نه غیر ممکن، لااقل بسیار دشوار خواهد بود.

پیشنهاد ما ایجاد جنبشی برای 30 ساعت کار هفتگی بدون کاهش سطح دستمزدهای ماهانه است. نخستین و بلاواسطه ترین نتیجۀ اجرای 30 ساعت کار هفتگی آزاد شدن سی درصد ظرفیت تولیدی و خدماتی واحدها خواهد بود که در آن صورت برای تأمین همین سطح امروزی تولید و خدمات به معنای نیاز به به کار گرفتن سی درصد نیروی کار بیشتر خواهد بود. تصور آن دشوار نیست که تحقق چنین هدفی تا چه میزان از فشار کمرشکن امروز بر طبقۀ کارگر خواهد کاست. بدین ترتیب کارگر شاغلی که امروز حتی فرصت دیدار روزانه با فرزندان خود را ندارد، از اوقات فراغت کافی - برای بودن در کنار عزیزان خویش، برای افزایش سطح آموزش و آگاهی خویش از تحولات جهان و برای بهره برداری از دستاوردهای فرهنگی و هنری- بهره مند خواهد شد. و کارگری که امروز در نتیجۀ بیکاری در معرض انحطاط کامل اخلاقی و فیزیکی قرار دارد، امکان برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه را به دست خواهد آورد. اجرای هفتۀ کار 30 ساعته هم مقدور است و هم لازم.

این جنبشی است که در عین حال می تواند بخش های شاغل و بیکار طبقه کارگر را متحد کند

بورژوازی بی شک در مقابله با چنین جنبشی به سطح تولید نازل کارگاه های کوچک و کارخانه های قدیمی استناد خواهد کرد. آنها خواهند گفت که کمترین کاهشی در ساعت کار موجی از ورشکستگی بیشتر و بیکاری بیشتر برای کارگران به دنبال خواهد آورد.

چنین استدلالاتی اما فاقد هر گونه اعتباری اند. پیش و بیش از هر چیز چنین استدلالاتی برای بزرگترین کارفرمای کشور، برای دستگاه دولتی با میلیونها کارمند و کارگر، به هیچ وجه صدق نمی کند. در اینجا اساس کار نه بر سودآوری، بلکه بر کارآئی دستگاههای مربوطه است و با 30 ساعت کار هفتگی به مراتب بر میزان این کارآئی افزوده خواهد شد. کارگر و کارمندی که 30 ساعت در هفته کار می کند، با اشتیاق و نشاط به مراتب بیشتری بر سر کار خود حاضر خواهد شد تا کارمند و کارگری که خسته و کوفته نه تنها 42 ساعت، بلکه حتی بیش از آن ناچار به کار است.

احتجاجات سرمایه داران و ایدئولوگ های آنان درباره کارگاه های کوچک و کارخانجات با بارآوری پائین نیز احتجاجاتی کاملا بی پایه خواهند بود. این ترفندی است که آنان حتی در تعیین حداقل دستمزدها نیز به طور مداوم به کار میگیرند. نه فقط در ایران، بلکه در همه جای جهان. این ترفندها بر این استوارند که آنان فقط نیمی از حقیقت را بیان می کنند و به این وسیله دروغ میگویند. آنان بر این تأکید می کنند که کارگاه های کوچک فاقد سودآوری لازمند. این در مقیاس اجتماعی و در قیاس با مؤسسات با بارآوری بالا البته درست است. اما نیمه ای که آنان بیان نمی کنند این است که پائین بودن سودآوری چنین کارگاه هائی به معنای پائین بودن نرخ ارزش اضافه در آنها نیست. برعکس، دقیقا همین ارزش اضافه ای که در این کارگاه ها به دست می آید یک منشأ اصلی کل ارزش اضافه تولید شده در جامعه است. ارزش اضافه ای که از طریق مکانیسم های بازار توسط بخش هایی از سرمایه جذب می شود که از بارآوری بالاتر برخوردارند. و از این روست که روی دیگر سود آوری پائین کارگاههای کوچک، سوداوری بالاتر کارخانجات دارای تکنولوژی بالاست. به همین دلیل نیز هست که حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری نیز بازتولید شاخه های تولیدی و خدماتی با بارآوری پائین و کارهای معروف به کارهای پست بی وقفه ادامه دارد. بدون این کارگاههای کوچک با درجۀ استمار بسیار بالا، کارخانجات بزرگ نیز قادر به بازتولید گسترده نیستند. به همانگونه که بدون کشورهای با تکنولوژی پائین تر، کشورهای پیشرفته تر نیز قادر به حفظ موقعیت خویش نخواهند بود.

کاهش رادیکال ساعت کار امری است اجتماعی و نه وابسته به این یا آن کارگاه. اگر کارگاه کوچکی از این امر صدمه می بیند، راه حل آن بسیار ساده است. همان بخشی از ارزش اضافه ای که از طریق بازار از این کارگاه ها به سرمایه های بزرگتر تعلق می گیرد، می تواند از طریق صندوقی اجتماعی به آنان بازگردانده شود. طبقۀ سرمایه دار و نه سرمایه دار منفرد باید بهای این رفرم را بر دوش بگیرد. در موضوع محیط زیست و تولید گازکربنیک این رسمی رایج است که کارخانه هایی که گاز کربنیکی بیشتر از حد مجاز تولید می کنند ناچار به خرید سهمیه ی کارخانجاتی هستند که میزان کمتری گاز کربنیک تولید می کنند. بر همین سان آنچه برای محیط زیست عملی است، می تواند برای 30 ساعت کار هفتگی نیز به خوبی عملی باشد. مهم ارادۀ جنبشی برای تحمیل این گام به طبقه سرمایه دار است.

حرکت به سوی ایجاد جنبش 30 ساعت کار هفتگی. این پیشنهاد ما در زمینه تغییر وضع معیشت کارگران و مقابله با بیکاری است.

آموزش رایگان و ممنوعیت کامل مدارس و دانشگاههای غیر انتفاعی

سلطۀ سرمایه بر کار از این رو تداوم نمی یابد که سرمایه آن را اعمال می کند، بلکه از این روست که طبقۀ سرمایه دار و دولت آن این سلطه را به طور مداوم بازتولید می کنند. سرمایه به خودی خود کار مرده است و کار مرده خود قادر به هیچ چیز نیست. این طبقۀ سرمایه دار است که به مثابه تجسم سرمایه، تداوم سلطۀ کار مرده بر کار زنده را تأمین و تضمین می کند. در این تداوم، تسلط بر کلیدی ترین امور حیات اجتماعی و برخورداری از تخصص و آموزش بالاتر امری حیاتی است.

نظام آموزشی در تمام جوامع سرمایه داری در جهت تأمین منافع سرمایه سازماندهی شده است. این نظام در کنار قوانین حقوقی وراثت و مالکیت، در حکم ضامنی برای استمرار سلطۀ طبقۀ سرمایه دار بر طبقۀ کارگر عمل می کند. کارکرد پایه ای نظام آموزشی تأمین نیروی کار لازم برای روند انباشت سرمایه به گونه ای است که اساس تقسیم کار اجتماعی دست نخورده باقی بماند. فرزند کارگر فقط باید تا حدی از آموزش برخوردار باشد که بتواند به کارگر خوبی بدل شود و فرزند سرمایه دار باید بتواند مهارتهای لازم را برای مشاغل رهبری تولید و جامعه فرا گیرد. این گرایش عمومی و اساس نظام آموزشی است که در همه جای جهان با تفاوتهائی جاری است. آنجا که مبارزات طبقه کارگر به دستاوردهائی در این زمینه منجر شده است، این کارکرد با کمی تعدیل جاری است و آنجا که در این زمینه مبارزه ای مؤثر صورت نگرفته است، تقسیم کار اجتماعی از همان تحجری برخوردار است که نظام های کاستی برخوردار بودند. ایران نیز یکی از این کشورهاست.

در حالی که میلیونها کودک طبقات محروم و کم درآمد جامعه یا به کلی از امکان تحصیل برخوردار نیستند و یا در بدترین شرایط به تحصیل اشتغال دارند، فرزندان طبقۀ حاکمه و نخبگان جامعه از بهترین امکانات تحصیلی بهره می برند. کودکان کارگران و زحمتکشان در مدارسی مشغول به تحصیلند که نه تنها از کادر آموزشی مناسب و کافی برخوردار نیستند، بلکه حتی گاه از کمترین امکانات از قبیل کلاس های گرم در زمستان نیز محرومند. در مقابل آنچه با فریبکاری به عنوان مدارس غیر انتفاعی معرفی می شود، به نسبت مبالغی که والدین کودکان صرف می کنند، از آخرین دستاوردهای تربیتی همراه با بهترین امکانات رفاهی برخوردارند. مسیری که از مهد کودک و سال اول دبستان آغاز می شود و تا پایان تحصیلات، کودکان سرمایه داران و کارگران را در دو اردوی کاملا جدا از هم و در مقابل یکدیگر قرار می دهد.

در این نظام آموزشی مبتنی بر رقابت است که کودکان از همان نخستین روزهای تحصیل به عنوان افرادی در حال رقابت با کودکان دیگر آموزش می بینند. رقابت بیرحمانه ای که در فیلتر کردن کودکان بر اساس نمرات کسب شده، آرایش سلسله مراتب اجتماعی در تقسیم کار بعدی را رقم می زند. سرنوشت کودک خانوادۀ کارگری در این نظام از پیش تعیین شده است. به همان گونه که کودکان صاحبان امتیاز در جامعه، در تحصیل و آموزش نیز از امتیازات لازم برای ترقی اجتماعی برخوردارند.

تعجبی نیست که حتی کودکان کم استعداد طبقۀ حاکمه نیز سر از بهترین دانشگاهها در می آورند و از میان انبوه کودکان کارگران و زحمتکشان تنها اقلیتی بسیار ناچیز به سعادت برخورداری از امکانات پیشرفت اجتماعی برخوردار خواهند شد.

برهم زدن این نظام آموزشی و برقراری نظامی که به جای برابری حقوقی کودکان در برخورداری از تحصیل، برابری واقعی آنان در بهره برداری از امکانات آموزشی را امکان پذیر کند، از ضروری ترین اقدامات اجتماعی برای ایجاد بهبود واقعی در زندگی طبقۀ کارگر و عموم زحمتکشان است. چنین اصلاحاتی قطعا اصلاحاتی خواهند بود همه جانبه.

امکان برابر برای فرزندان کارگران و زحمتکشان جامعه از یک سو و فرزندان طبقۀ حاکمه و صاحبان امتیازات از سوی دیگر، مستلزم تأمین بسیاری از نیازمندیهای پایه ای مورد نیاز کودکان و نوجوانان در تمام دوران تحصیل خواهد بود: از تغذیه رایگان در مدارس تا در اختیار گذاشتن پوشاک واحد و نوشت افزار و کتاب و ابزارهای مدیائی و کادر آموزشی مورد نیاز. اینها حق کودکان نیستند. برخورداری کلیه کودکان از امکانات و استانداردهای آموزشی کاملا برابر را نباید در چهارچوب حق بورژوائی مطالبه نمود که با هر افت و خیز مبارزه طبقاتی می توانند پس گرفته شوند. تأمین این امکانات وظیفۀ دولت است. جامعه ای که نتواند این نیازها را تأمین کند، تیشه بر ریشه مشروعیت خویش می زند.

اما تمام اینها در گرو انجام پیش شرطی است که بدون تحقق آن هیچکدام از اهداف فوق متحقق نخواهند شد و حتی در صورت تحقق نیز از دستیابی به هدف اصلی، یعنی امکانات برابر آموزشی برای کلیه کودکان و نوجوانان، باز خواهند ماند. اقدامی که می تواند و باید پیش از همه اقدامات دیگر انجام گیرد - و انجام آن مستلزم هیچ هزینه ای هم نیست-، ممنوعیت کامل مدارس و آموزشگاههای خصوصی [غیر انتفاعی!] در سطوح ابتدائی و متوسطه است. تنها در این صورت است که می توان استانداردهای واحدی را بر تمام مدارس حاکم نمود. تنها در این صورت است که گامهای دیگر نیز قرین به موفقیت در این زمینه خواهند بود. مادام که مدارس و آموزشگاههای خصوصی پا برجا باقی بمانند، سخنی از پر کردن شکاف بین فرزندان محرومین و صاحبان امتیاز در جامعه نمی تواند در میان باشد.

بهداشت رایگان و ممنوعیت کامل پزشکی خصوصی

نظام سرمایه داری به عنوان انقلابی ترین نظام تولیدی تاریخ بشر، همۀ مرزهای محدود کنندۀ توانائی های بشری در نظامهای پیشین را در نوردید و با انقلابات مداوم در تولید به افزایش خارق العاده ثروت جوامع منجر شد. همۀ فلاکتی که در نظامهای پیشین از ناتوانی بشر در تسلط بر طبیعت نشأت می گرفت، در نظام سرمایه داری نه تنها از بین نرفتند، بلکه دقیقا از آن رو حتی تشدید نیز شدند که قدرت تولیدی بشر افزایش یافته بود. اگر مرگ از گرسنگی در نظامهای پیشین به علت کمبود محصولات کشاورزی بود، در سرمایه داری این وفور محصولات غذائی است که به مرگ از گرسنگی می انجامد؛ اگر در در دوران باستان و قرون میانه بیماری های همه گیر به نابودی نسلهای کاملی منجر می شد، سرمایه داری با پیشرفت ها و جهشهای عظیم در علم پزشکی بیماری های واگیر را مهار نمود تا مرگ تدریجی بیمارانی را جایگزین آن کند که توان برخورداری از دستاوردهای نوین علم پزشکی را ندارند. سرمایه داری بهداشت را نیز در وفور امکانات طبقاتی نمود.

اکنون قدرت تولیدی نظام تا آنجا افزایش یافته است که نگرانی از مرگ و میر توده ای و کمبود نیروی کار وجود نداشته باشد. پیشرفت پرشتاب علوم نیز درمان بسیاری از بیماری های سنگین را به امری کاملا بدیهی تبدیل نموده است. با این همه، همین قدرت تولیدی فزاینده و امکان رشد سریع جمعیت، امکان آن را برای طبقۀ حاکم فراهم نمود تا حیات و ممات تودۀ فروشندگان نیروی کار را به خود آنان واگذار نموده و تنها تا جائی خود را در مقابل سرنوشت آنان مسئول بداند که ماتریال انسانی لازم برای بازتولید سرمایه را از دست ندهد. به همان گونه که تأمین نان و مسکن به فرد "ازاد" فاقد ابزار تولید و صاحب نیروی کار سپرده شد، به همان گونه نیز تأمین سلامت و بهداشت فرد نیز در حوزۀ مسئولیت خود وی قرار گرفت. بر امر بهداشت نیز همان قانونی حاکم گردید که در تمام عرصه های حیات اجتماعی حاکم است: حق برابر برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی همراه با امکان نابرابر استفاده از آن.

برای چنین کسانی، یعنی برای اکثریت عظیم جامعه، دستیابی به بهداشتی که تضمین کنندۀ سلامت باشد، اکنون و در دهه دوم قرن بیست و یکم، رؤیائی بیش نیست. به همانگونه که اقلیت صاحبان امتیاز و ثروت در رؤیای طولانی کردن عمر و جوانی ابدی پیکر خویش را به دست جراحان حاذق و پزشکان ماهر می سپارند، به همانگونه دستیابی به ساده ترین خدمات بهداشتی و پزشکی برای فرد فاقد مالکیت هر چه بیشتر به کابوسی غیر قابل تحمل بدل می گردد. اگر در جامعۀ پیشاسرمایه داری بیمار در راه طولانی رسیدن به پزشک جان می داد، اکنون مرگ پشت در بیمارستان ها به کابوسی برای توده های کارگر و زحمتکش بدل شده است. با به پایان رسیدن دوران طلائی دولت رفاه و مارش پیروزمندانه بازار آزاد، افساری که انقلاب اکتبر بر لجام سرمایه داری زده بود برداشته شد و بهداشت نیز در کنار همۀ وجوه دیگر حیات اجتماعی در همه جای جهان به طور روزافزونی به حوزۀ مستقیم انباشت سرمایه و عرصه ای برای کسب سود بدل گردید. نظام پزشکی و بهداشت نیز امروز آئینه تمام نمائی از جامعۀ طبقاتی با تمام تبعیضات و نابرابری های متصور در آن است. حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری نیز انتظار زندگی در طبقات ثروتمند جامعه به طور مداوم در حال افزایش است در حالی که برای توده های محروم جامعه بیماری یک عضو خانواده نیز می تواند به فلاکت کل خانواده منجر شود. کدام کارگری است که طعم تلخ این تجربه را نچشیده باشد.

بر این وضع می توان و باید فائق آمد. تأمین بهداشت رایگان در کلیه سطوح و برای تمام افراد جامعه نه تنها امکانپذیر است، بلکه ضرورتی است عاجل، و تأمین بهداشت رایگان نیز تنها در صورتی امکانپذیر است که خدمات بهداشتی و درمانی به طور کامل به حوزۀ مسئولیت جامعه تبدیل شده و هر گونه سودآوری در آن ممنوع گشته و مجازات گردد. نه فقط بهداشت رایگان، بلکه بهداشت برابر برای تمام آحاد جامعه. این وضعیتی است که باید بدان دست یافت و به این وضعیت نیز تنها در صورتی می توان دست یافت که کلیۀ خدمات پزشکی خصوصی برچیده شده و بهداشت مطلقا به عنوان وظیفۀ دولت تعریف شود. نه تنها در مراجعه به پزشک و استفاده از دارو، بلکه حتی در استفاده از امکانات بیمارستانها و درمانگاهها نیز کمترین تبعیضی در میان آحاد جامعه نباید وجود داشته باشد. دولتی که نخواهد و یا نتواند این مسئولیت را در قبال جامعه پذیرا گردد، فاقد هر گونه مشروعیتی است و باید از میان برداشته شود. اگر کوبای فقیر می تواند به چنین استانداردی دست یابد، هر کشور دیگری نیز می تواند.

کابوس بیمار شدن در جامعۀ طبقاتی کمتر از خود بیماری رنج آور نیست. به این کابوس می توان و باید خاتمه داد.

بهداشت رایگان در کلیه سطوح همراه با ممنوعیت کامل پزشکی خصوصی. این پیشنهاد ماست. جنبش کارگری با طرح این خواست در جامعه، قطعا خصومت صاحبان امتیاز و ثروت را نسبت به خود برخواهد انگیخت. اما در میان اکثریت عظیم محرومان جامعه بزرگترین حامیان را خواهد یافت.

رفقای عزیز،

دستیابی به سعادت پایدار در نظام سرمایه داری توهمی بیش نیست. برای این امر باید این نظام را برانداخت. اما مبارزه برای دستیابی به چنین سعادتی امری یکباره نیست. این مبارزه از زمانی که طبقۀ کارگر پا به جهان گذاشته است، همواره مبارزه ای برای بهبود فوری شرایط زندگی اش نیز بوده است. اما چنین مبارزه ای تنها هنگامی می تواند در خدمت امر رهائی طبقۀ کارگر و جامعه قرار بگیرد که در هر گام خود عرصه را بر انباشت سرمایه تنگ تر کند. این است آن جهت گیری مطالباتی که ما به شما پیشنهاد می کنیم.

این هنوز نه برنامه ای جامع است و نه در برگیرندۀ بحثی همه جانبه درباره هر یک از سیاستهائی که پیشنهاد می کنیم. اما فکر می کنیم زمان مباحثه برای چنین موضوعاتی مدتهاست که فرا رسیده است. جنبش کارگری در ایران نمی تواند و مجاز نیست دور تاکنونی مبارزات بی حاصل را ادامه دهد. به ویژه جنبش کارگری مجاز نیست در میدان های فرعی ای که در نتیجۀ مجادلات طبقات دیگر در مقابل آن گشوده می شود وارد شده و نیروی خود را در مبارزاتی فرسوده کند که حتی در صورت موفقیت نیز تنها در حکم مرهمی برای تسکین موقت دردهای تودۀ کارگران خواهند بود. مبارزه برای اصلاحات اجتماعی را می توانیم و باید خودمان تعریف کنیم.

ما بر این نیز واقفیم که دستیابی به هیچ کدام از مطالبات فوق به فوریت امکان پذیر نیست. مسألۀ مهم اما طرح این مطالبات در میان طبقۀ کارگر و در سطح جامعه است. این کاری است که در هر جمع و محفلی می توان بدان پرداخت؛ در بیانیه ها و مقالات و مباحثات می توان آن را به پیش برد و در هر قطعنامه ای به مناسبت هر اعتراضی می توان این مطالبات را گنجاند. هیچ مطالبه ای به خودی خود تبدیل به مطالبه ای عمومی نمی شود. این جنبشهای طبقات و لایه های مختلف اجتماعی هستند که مطالبات خود را طرح و در میان جامعه اشاعه می دهند. طبقۀ کارگر نیز چاره ای جز این ندارد. اکتفا کردن به مطالبات روزمرۀ خود طبقۀ کارگر در حوزۀ مستقیم رابطۀ بین کار و سرمایه معنائی جز واگذاری تعیین جهت روند تحولات اجتماعی به نیروهای طبقات دیگر ندارد. لازم است که طبقۀ کارگر نیز تصویر خود از اصلاحات اجتماعی را به میان بکشد و برای دستیابی به آنان مبارزه مستقل خویش را سازمان دهد.

چنین مبارزه ای نه تنها به بهبود شرایط عمومی زندگی کارگران و زحمتکشان جامعه می انجامد، بلکه حتی به طور مستقیم در تعیین سطح دستمزد و شرایط عمومی کار کارگران نیز تأثیرات عمیقی بر جا خواهد گذاشت. یک تمایز مهم بین مارکسیسم و سایر نحله های سوسیالیستی در این بود که نزد مارکسیسم شرایط عمومی حیات اجتماعی و سطح تکامل فرهنگی-تاریخی جامعه نیز از عوامل تعیین سطح دستمزدها محسوب می شود. هر چه این شرایط عمومی وخامت بیشتری بیابند، به همان نسبت تأثیر وخامت بار آن بر زندگی کارگران از طریق کاهش مطلق یا نسبی دستمزد آنان و سقوط سطح زندگی آنان نیز قابل مشاهده خواهد بود. و به هر نسبتی که این شرایط عمومی بهبود یابند، انعکاس آن در سطح انتظارات جامعه و در سطح دستمزدها نیز نمودار خواهد گردید. حتی برای تقویت مبارزه برای افزایش دستمزدها و یا پرداخت دستمزدهای معوقه نیز لازم است که طبقۀ کارگر جنبش مطالباتی عمومی خویش را نیز سازمان دهد.

یقین داریم که شعور عمومی فعالان صدیق جنبش کارگری می تواند در شفاف کردن و گسترش آنچه در سند حاضر عنوان شده است، گام های مؤثری به پیش بردارد. طبقۀ کارگر می تواند در این مبارزه پرچم های دروغین عدالت اجتماعی را که طبقات دیگر به دست گرفته اند از هم دریده و آن را با بیرق راستین طبقاتی خود جایگزین کند.

آینده از آن ماست.

کنفرانس اول تدارک کمونیستی – جنبش برای سازمانیابی حزب پرولتاریا

آذر 95

دسامبر 2016

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید