آیا احمدی نژاد باز خواهد گشت؟ این پرسشی است که در ماههای اخیر هر چه بیشتر به موضوع رسانه های ایران تبدیل شده است. با تشدید فعالیت تبلیغاتی و از سر گرفتن سفرهای استانی احمدی نژاد، ابعاد ماجرا از این هم فراتر رفته و امکان بازگشت احمدی نژاد در رسانه های بین المللی نیز به طور جدی مورد بحث قرار می گیرد. علیرغم امتیازات بی حد و حصری که دولت روحانی به "جامعۀ جهانی" یا همان بلوک ترانس آتلانتیک امپریالیستی به سرکردگی آمریکا واگذار نمود، ناتوانی دولت تدبیر و امید روحانی در بازگرداندن رونق به سرمایه داری ایران و لاینحل ماندن تمام معضلات گرهی ایران چه در عرصۀ اقتصادی و چه در مناسبات بین المللی و منطقه ای، هر چه بیشتر این دولت را در موضعی تدافعی قرار داده و زمینه را برای تحرک سیاسی احمدی نژاد فراهم تر نموده است.

تلاش اصولگرایان برای سوار شدن بر نارضایتی تودۀ مردم زحمتکش و خزیدن آنان پشت پرچم عدالت طلبی نیز نتوانسته است خللی در ظهور مجدد احمدی نژاد در صحنۀ سیاست ایران وارد کند. به همان اندازه که مراکز قدرتمند اصولگرایان در نیروهای نظامی و امنیتی و حوزه های علمیه و در هدایت بزرگترین بنگاههای متعلق به سرمایه های انحصاری در ایران، سکان امور را به دست خود دارند، به همان اندازه نیز فاقد ظرفیتهای لازم برای ایجاد جریان سیاسی-اجتماعی نیرومندی هستند که بتواند در عرصۀ انتخابات جناح غربگرای نظام را - که از حمایت آشکار و پنهان تقریبا تمام اپوزیسیون راست و چپ نیز برخوردار است - به چالشی جدی بکشد. به این ترتیب است که راه برای آرایش مجدد جریان احمدی نژاد به عنوان جریانی سیاسی و مؤثر در تحولات آتی ایران باز می شود. امری که تحت تأثیر وقایع بین المللی و بیش از همه انتخابات آمریکا، تسریع نیز می گردد. با به پایان رسیدن دوران زمامداری اوباما در کاخ سفید و در مقابل دو آلترناتیوی که هر کدام در صدد ربودن گوی سبقت از یکدیگر در خصومت با ایران هستند، از نظر ایدئولوژیک نیز جریان مدافع تعامل با غرب توجیه وجودی خویش را از دست می دهد.

این که احمدی نژاد حقیقتا بتواند با ورود به انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر به فاکتوری تعیین کننده در سیاست ایران بدل شود یا نه، امری قابل پیش بینی نیست. اما قدر مسلم این است که جریان احمدی نژاد امروز به مراتب مطرح تر از مقطع زمانی پایان ریاست جمهوری اوست و حتی با حذف این جریان از معادلات آتی قدرت (مثلا) از طریق ممانعت از حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری نیز، این جریان به عنوان یک جریان اجتماعی مطرح در صحنه باقی خواهد ماند. جریانی که البته اشکال دیگری به خود خواهد گرفت و به گونه ای متفاوت بر تحولات سیاسی ایران اثرگذار خواهد بود. به ویژه این که نزد بخش نه چندان کوچکی از توده های زحمتکشان، نام احمدی نژاد مترادف با افزایش یارانه ها و عدالت اجتماعی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کم در آمد باقی می ماند و همین نیز مصافی جدی در مقابل کمونیستها است.

گذشته چراغ راه آینده است و در این مورد نیز لازم است که پیش از هر گونه حدس و گمان دربارۀ آیندۀ جریان احمدی نژاد و ورود به عرصۀ احتمالات، روندهای پایه ای تری را مورد بررسی قرار داد که هم به عروج احمدی نژاد در سال 84 منجر شدند و هم افول وی در سال 92 را رقم زدند. بحثی که در برگیرندۀ عوامل و فاکتورهای متعددی: از زمینه های ایدئولوژیک تا بستر بین المللی عروج و افول احمدی نژاد گرفته و تا عوامل اقتصادی مؤثر در این روند خواهد بود. تمرکز نوشته حاضر بیشتر بر این حیطۀ اقتصادی است که به نظر ما از تعیین کننده ترین عوامل است.

نزول نرخ انباشت سرمایه کل در دهه ی 80 همزمان با افزایش نجومی نرخ انباشت سرمایه ی انحصاری

عروج و افول احمدی نژاد مترادف است با سالهای آغازین و پایانی دهه 80. سالهای آغازین دهه 80 سالهای پایانی دولت اصلاحات بود که در تداوم دولت سازندگی رفسنجانی حاکمیت بی وقفۀ 16 ساله ای از جریان طرفدار تعامل با غرب را شکل می داد.

با آعاز دور دوم ریاست جمهوری خاتمی منحنی های نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و سرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه ثابت جهتی نزولی به خود گرفتند. و هرچند سرمایه های انحصاری حتی با سرعتی بیش از دهه ی 70 به رشد خود ادامه می دادند اما در بدنه اقتصاد بورژوایی ایران نشانه های آشکاری از افت و رکود قابل مشاهده بود.

برای بررسی این موضوع ناچاریم به طور گذرا به آمارهایی مراجعه کنیم که در حسابداری ملی و بر اساس علم اقتصاد بورژوایی تنظیم شده اند. هرچند این شاخص ها در بسیاری موارد گمراه کننده اند و امکان بررسی جزئیات تولید ارزش اضافه و وضوح بخشیدن به نسبت های آن را نمی دهند و با پنهان کردن آن ها پشت مفاهیمی مثل تولید ناخالص داخلی و غیره ماهیت رابطه کار و سرمایه را پنهان می کنند، اما برای ما تا آن جا که به تشخیص روندهای کلی اقتصاد سرمایه داری مربوط است قابل استفاده اند.

بنابر آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رشد اقتصادی ایران در سال 1381  ، 8.2 درصد بوده است. این رقم در سال 1382، به 7.8 درصد و در سال 1383 به 6.4 درصد کاهش یافت. بنابر تمام داده های اقتصادی و برخلاف نظر اقتصاددانان لیبرال اصلاح طلب و روشنفکران چپ متمایل به آن ها این گرایش نزولی در نرخ رشد اقتصادی نه از زمان احمدی نژاد بلکه از همان دور دوم ریاست جمهوری خاتمی آغاز شد. با روی کار آمدن احمدی نژاد و تحت تاثیر سیاست های انبساطی او نرخ رشد اقتصادی در سال 1385 اندکی افزایش یافت تا در سال 1386 مجددا و به سرعت به 5 درصد و در سال 1387 به 0.8 درصد سقوط کند. هرچند رشد اقتصادی در سال های 1388 و 1389 به ترتیب به 3 درصد و 5.8 درصد رسید، اما این امر نشانگر حرکت به سوی رونق نبود. این تغییر جهت از نقطه ی مینیمم منحنی را بعضا می توان با تاثیر افزایش مجدد در قیمت نفت و بهبود وضع بارندگی و محصولات کشاورزی نسبت به سال 1387 توضیح داد. با وجود این تداوم نزول در نرخ رشد از آن پس نیز ادامه یافت و تشدید شد.

همین وضعیت را می توان در شاخص های دیگر اقتصادی نیز دنبال نمود. ما بررسی کامل تر این شاخص ها را به مطلبی دیگر وامی گذاریم در این جا کافی است که تنها به طور مثال به نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اشاره کنیم. مقدار این شاخص در سال 1380، 16.4 درصد، در سال 1381، 11.8، در سال 1382، 10.1؛ در سال 1383، 6.4 و درسال 1384، 5.1 درصد و در سال 1385 3.3 درصد بوده است. این آمار حاکی از سقوط در نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در کلیت اقتصاد سرمایه داری ایران از دور دوم ریاست جمهوری خاتمی در نیمه اول دهه ی 80 است. این افت اقتصادی در دوران احمدی نژاد ادامه یافت تا در نهایت به رکودی کامل در پایان دوران ریاست جمهوری او انجامید.

اما همان طور که اشاره شد علی رغم چنین روندی نرخ رشد انباشت در بخش انحصاری در ایران تا سال های آخر دهه ی 80 و یا حتی اوایل دهه ی 90 با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش بود و در طی همین دوره نرخ افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه در این بخش بشدت افزایش می یافت. صنایعی همچون سیمان، سرامیک، فولاد، پتروشیمی، خودرو، مس، آلومینیوم و صنایع مواد غذایی در این دهه به سرعت به عرصه صنایع صادراتی پیوستند. از آن پس بخش مهمی از دغدغه دولت و بخش مسلط سرمایه داری ایران بازاریابی و صدور محصولات بوده است. کافی است به مقام پنجم ایران در صنایع سیمان، مقام سیزدهم در تولید خودرو و مقام شانزدهم او در تولید فولاد در انتهای دهه ی 80 توجه کنیم تا دریابیم که کشوری که مثلا در عرصه تولید سیمان در اوایل دهه ی 70 وارد کننده بود با چه سرعتی به کمک انحصارات صنعتی به صادر کننده ی این محصول تبدیل شده است. به طوری که اینک برای حفظ و سرپا نگاهداشتن خود و دست و پنجه نرم کردن با رقبای جهانی باید در اندیشه یافتن بازارهای خارجی و یا سرمایه گذاری در کشورهای دیگر باشد. همین مسئله در موارد دیگر نیز صادق است و نشان می دهد که علی رغم افت و رکود روزافزون بدنه اقتصاد سرمایه داری در ایران، چگونه بخش انحصاری این اقتصاد با شتاب در حال رشد بوده است. بررسی علل این روند متضاد در توسعه سرمایه داری ایران در دهه ی 80 و شکل گیری بانک ها، هلدینگ ها و صنایع غول پیکر در مدتی کوتاه از یک سو و سقوط واحدها و بنگاه های تولیدی و تجاری کوچک و متوسط موضوع مطلبی جداگانه است. در این جا با اشاره ای گذرا به این علل، به تاثیر تناقضات درونی روند انباشت بر تحولات داخلی و روابط بین المللی دهه ی 80 ایران خواهیم پرداخت.

ضرورت شتاب بخشیدن به رشد بخش انحصاری به منظور ایستادگی در برابر سرمایه ی جهانی - تشدید گرایش نزولی نرخ سود به ضرر سرمایه های کوچکتر

همان طور که در مقاله های دیگر نیز خاطرنشان کرده ایم، توسعه شتابان سرمایه ی انحصاری در ایران در طول دو دهه 70 و 80 با تکیه بر بازار داخلی و درونگرایی اقتصادی میسر گردید. در دهه ی 70 سرمایه های کوچک و متوسط در کنار سرمایه های انحصاری با تشدید استثمار طبقه ی کارگر و به قیمت فلاکت اقشار وسیعی از زحمتکشان به سرعت رشد کردند. طی دهه ی 70 گرایش نزولی نرخ سود ناشی از افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه در بخش انحصاری به راحتی با بازتوزیع سود ناشی از استثمار روزافزون کارگران در بخش تولید کوچک و متوسط جبران می شد. اما با شروع دهه ی 80 و شتاب بیشتر در توسعه بخش انحصاری و تراکم و تمرکز سرمایه در هلدینگ ها و تراست های تولیدی و مالی حجم ارزش اضافی مورد نیاز برای تامین نرخ رشد لازم برای این بخش از سرمایه –که اینک وارد رقابت با رقبای جهانی می شد- به طور قابل توجهی رو به افزایش گذاشت. و این امر مستلزم بازتوزیع حجم بیشتری از سود به نفع سرمایه های بزرگ و به ضرر سرمایه های کوچکتر بود.

با هرچه متراکم و متمرکزتر شدن سرمایه های انحصاری، هلدینگ ها و تراست هایی جدید پا به میدان گذاشتند که از ترکیب ارگانیک سرمایه ای به مراتب بالاتری از بورژوازی خرد برخوردار بودند. سهم سرمایه ثابت به سرمایه متغیر هردم افزوده می شد و مکانیسم گرایش نزولی نرخ سود را فعال تر می کرد.

در طی این دوران واحدها و بنگاه های متعددی که نتوانسته بودند و یا نمی توانستند سرمایه گذاری کافی برای ارتقاء سطح تکنیکی و فنی و سازمان تولید به عمل آورند  تعطیل می شدند. کارگران بسیاری اخراج می گشتند و سرمایه گذاری و تولید در سطح دیگری به توسعه خود ادامه می داد. این الگوی انباشت مبتنی بر شتاب هر چه بیشتر در توسعه انحصارات در دهه ی 80 از یک سو و سقوط سریع بخش کوچک و متوسط بورژوازی از سوی دیگر به تداوم  دور باطلِ تورم و فساد فزاینده و فقر و فلاکت انجامید.

اما تفاوت سطح ترکیب ارگانیک سرمایه تنها مختص به رقابت در بازار داخلی نبوده و نیست. سطح نازل تر ترکیب ارگانیک سرمایه در ایران در مقایسه با رقبای جهانی نیز به بازتوزیع سود به نفع سرمایه های عظیم تر می انجامد. این امر از یک طرف به ورشکستگی بسیاری از صنایع متوسط و کوچک داخلی در رقابت با تولیدات چین، کره و اروپا منجر شده و از طرف دیگر بر سهم خواهی سرمایه انحصاری ایران از بازار داخلی برای سر پا ماندن در برابر رقبای بین المللی افزوده است. بدون شتاب گیری باز هم بیشتر جریان توسعه ی انحصاری در ایران دهه ی 80 - که تنها با افزایش سهم این بخشِ سرمایه از انباشت کل میسر است- این بخش از سرمایه داری در ایران نیز همچون برادران کوچکترش باید عرصه را به سرمایه های بین المللی واگذار می کرد.

پس زدن آلترناتیو سازندگی - اصلاحات توسط بخش مسلط سرمایه داری ایران

آلترناتیو جریان سازندگی-اصلاحاتدر برابر این شرایط باز کردن راه ورود سرمایه های خارجی بود. در این صورت الیگارشی کوچکی از بزرگ سرمایه داران در ائتلاف با سرمایه بین المللی، در قدرت باقی می ماند؛ بخشی از انحصارات سرمایه داری زیر هجوم سرمایه های غول پیکرتر از صحنه خارج می شدند و پروژه "مدرنیزاسیون" و "اصلاحات" گام هایی بلند به جلو بر می داشت. چشمداشت طبقه متوسط از این تحول کم شدن فشار جانکاهی بود که او باید به خاطر سرپا نگاه داشتن سرمایه ی انحصاری گسترده ی ایران در برابر رقبای خارجی متحمل می شد. در دید محدود این قشر از بورژوازی ایران، باز شدن فضای سیاسی و درهای اقتصادی به شیوه ای "متعارف"؛ اگرچه ممکن بود به کاهش بیشتر دستمزد واقعی کارگران بیانجامد و فاصله طبقاتی را افزایش دهد، اما به افزایش اشتغال کمک می کرد،  فقر مطلق را کاهش می داد و محیط زندگی طبقه متوسط را دلپذیرتر می نمود(1). تا اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی به نظر می رسید که سیاست تعامل با غرب و درهای باز، استراتژی اصلی بخش مسلط سرمایه داری ایران باشد. و این استراتژی چیزی نبود جز پیوند خوردن به بخش مسلط سرمایه داری جهانی، به دموکراسی های غربی و کشورهای ترانس آتلانتیک(2).

اما بخش غالب سرمایه ی انحصاری در ایران در یک چرخش، از سیاست نزدیکی به غرب و بازکردن راه سرمایه های غربی؛ به سیاست بستن درها به روی سرمایه ی ترانس آتلانتیک روی آورد. حاصل این چرخش در اندیشه ی سیاسی بخش مسلط طبقه حاکم طرد جریان سازندگی-اصلاحات از قدرت بود. سرمایه داری انحصاری ایران برای تسریع شتاب در انباشت و حفظ موقعیت خود در بازارهای داخلی و خارجی، چاره ای نداشت جز آن که برخلاف آلترناتیو سازندگی-اصلاحات همچنان بر درونگرایی و بازارهای داخلی تکیه کند و نه تنها با استثمار روزافزون کارگران بلکه با توسعه شتابان خود و درنتیجه دریافت سهم بیشتری از سود کل سرمایه اجتماعی بر ابعاد سقوط بورژوازی متوسط و کوچک بیافزاید.

متناسب با جابه جایی در سیاست داخلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز باید چرخشی بزرگ را تجربه می کرد. این لحظه مصادف بود با تعیین محور شرارت جرج بوش و اعمال سیاست تهاجمی تر نسبت به جمهوری اسلامی. امری که هیاهوی احمقانه ی گفتگوی تمدن ها را در چشم به هم زدنی پودر کرد. و پلمب های تاسیسات غنی سازی اورانیوم را شکست.(3)

اما طرد آلترناتیو سازندگی-اصلاحات از قدرت به راحتی ممکن نبود. ولی فقیه به عنوان حافظ منافع کل بورژوازی و در راس آن بخش انحصاری و اصولگرایان که در این مقطع آلترناتیو دلخواه بخش بزرگتر سرمایه داری انحصاری ایران را ارائه می نمودند، به تنهایی قادر به رویارویی با پایگاه وسیع اصلاح طلبان در درون طبقه متوسط نبودند.

هرچند تاکید بر استقلال اقتصادی، نفی کمپرادوریسم و مقابله با استکبار به لحاظ تاریخی و ایدئولوژیک ریشه دار بود، اما در مقابل گفتمان اصلاحات و پایگاه اجتماعی آن در میان طبقه متوسط؛ فرسوده، توتالیتاریستی، آغشته به فساد و ناکارآمد می نمود. اصولگرایان نه تنها از مشروعیت سیاسی کافی برای رهبری تغییرات سیاسی در جامعه بی بهره بودند بلکه به لحاظ ایدئولوژیک، از ارائه گفتمانی مناسب و به روز شده در برابر ایدئولوژی جهانی و مسلط لیبرال-دموکراسی که - بر طبقه متوسط و جامعه ایران سایه انداخته است- ناتوان بودند.

در عین حال با افول گفتمان اصلاحات در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی و بروز چالش ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی دولت او، جریانات دیگری نیز در جامعه نمایان شده بودند. فقر ناشی از دو دهه استثمار و سرکوب طبقاتی که با امحای باقیمانده ی حقوق کارگران در دوران سازندگی و اصلاحات، زحمتکشان جامعه را به فلاکت می کشاند در خلاء ناشی از افول گفتمان اصلاحات، آلترناتیو مبارزه طبقاتی را در دستور کار جامعه قرار می داد. وقایع خاتون آباد و شهر بابک و تحرکات جدیدی که در درون محیط های کارگری ایجاد شد در همین دوره اتفاق افتاد.

اما مبارزه طبقاتی در فضایی آکنده از دموکراسی خواهی لیبرال و شیوع انواع و اقسام نظریات مدرنیسم بورژوایی که توسط الیت راست و چپ شیفته ی "عصر روشنگری" ترویج می شد از شانس زیادی برای ایجاد جنبش مستقل خود یعنی کمونیسم برخوردار نبود.

جا به جایی ارزش ها- عدالت اسلامی

در مقالات دیگر به اندازه کافی درباره تحولات دهه ی 70، رشد طبقه متوسط و جریان اصلاحات و پروسه ی حذف جریان "حزب الهی-ارزشی" در آن دهه نوشته ایم. در این جا فقط اشاره می کنیم که تعارضی را که محسن مخملباف در فیلم عروسی خوبان میان یک از جبهه برگشته، با جامعه نشان می داد در دهه ی 70 شدیدتر شده بود. خالقین حاجی (محمود بی غم) خود به جریان اصلاحات پیوسته و آن بخش از پایگاه مردمی رژیم جمهوری اسلامی که بیش از یک دهه برای بقای آن چماق زده و جنگیده بودند، اینک و با ارتقاء طبقاتی دیگر همرزمانشان، در لایه های تحتانی تر جای گرفته بودند. این ها موجی های جمهوری اسلامی بودند. هنجارهای جدید را نمی پذیرفتند و "ارزش" هایی که برایش جنگیده بودند امروز به "ضد ارزش" تبدیل شده بود.

از آن پس  تفاخر به ثروت، مصرف گرایی، برج ها و ماشین های لوکس، ارزش های دوران جدید جمهوری اسلامی را به نمایش می گذاشت. ارزش هایی که البته با توسعه شتابان سرمایه انحصاری –در عصری که "توسعه" ی درونگرا و پدرسالار به سختی ممکن است- سازگارند.

در دهه ی 70 این فقط مبارزه طبقاتی، انقلاب و کمونیسم نبودند که به حاشیه رانده شده بودند، واژه های قسط، مساوات، عدالت، مستضعفین، حقوق مردم فلسطین، دشمنی با استکبار و.... نیز از ادبیات جامعه رخت برمی بست و حتی به ضد ارزش تبدیل می شد.

اما گروه هایی از حزب الهی ها که در این تحول متضرر شده بودند، هم بلحاظ فاصله طبقاتی و هم بلحاظ نظام ارزشی با کسانی که بار خودشان را بسته بودند و دور خیزشان را کرده بودند، در تعارض قرار می گرفتند.

همان طور که طبقه متوسط شهری دهه ی 70 را مزمزه می کرد و مبارزه برای جامعه مدنی و مدرنیسم و لیبرال دموکراسی را سازمان می داد، این بخش از خرده بورژوازی ایران هنوز خواب دهه 60 و میدان داری بسیجیان و رزمندگان اسلام و بازاریان و اصناف مؤمن را می دید. این گروه در واقع و در ابتدا بخش اصلی پایگاه مردمی احمدی نژاد را تشکیل می داد.

با استحاله خط امام در اصلاح طلبی و دفاع آشکار نمایندگان پیشین آن از هارترین نوع توسعه سرمایه داری، جریان دیگری باید جای آن را می گرفت. بورژوازی ایران نمی توانست این خلاء را نادیده بگیرد. از این رو جریانی از درون حاکمیت و متکی بر اختلافات سیاسی در درون سرمایه انحصاری خلاء موجود را پر کرد. جریان احمدی نژاد در چنین دوره ای ظهور کرد. دوره ای از تقابلات ارزشی که به لحاظ ایدئولوژیک در مقابل تفکر مسلط لیبرالی- پروغرب قرار می گرفت. این تقابلی بود که نه تنها سایه خود را بر تمام تحولات دهه ی 80 گسترد بلکه بر تحولات سیاسی دهه 90 نیز تاثیری تعیین کننده خواهد داشت.

به این ترتیب پدیده ای تازه در جمهوری اسلامی ظهور کرد. اگر در سالهای اولیه روی کار آمدن جمهوری اسلامی هنوز چپ رادیکال پرچم مبارزه با شکافهای طبقاتی را در دست داشت، اکنون و با استحالۀ هر چه بیشترِ رادیکالیسمِ طبقاتیِ آن چپ به دمکراسی طلبیِ رادیکال، و حذف مضامین سوسیالیستی از سیاستِ عملیِ چپ، و جایگزین شدن آن با مضامین دمکراتیک، این جریان احمدی نژاد بود که در سطح جامعه به عنوان منادی عدالت اقتصادی ظاهر می شد. از این زمان به بعد، شکاف بین اپوزیسیون چپ و جناح اصلاح طلب حکومتی در تقابل با جناح احمدی نژاد به شکافی فرعی بدل می گردید. کمونیسمِ طبقاتی هر چه بیشتر به حاشیه رانده می شد و در هیأت چپ، کمونیسمی به جامعه معرفی می شد که در حرف ضد سرمایه داری بود، اما  در عمل به هارترین جناحهای مدافع سرمایه داری بازار آزادی گرایش داشت. "آنتی پوپولیسم" چپ در همان نقطه ای قرار می گرفت که آنتی پوپولیسمِ لیبرالیِ بورژوازیِ ترانس آتلانتیکِ درون و بیرون حاکمیت.

گفتمان عدالت خواهی احمدی نژاد باید دیر یا زود به گفتمان مستضعفین ایران و منطقه تبدیل می شد. این جریان که در حال تبدیل شدن به یک جنبش بود هم گفتمان مستقل مستضعفین را در برابر گفتمان اصلاحات نمایندگی می کرد و هم از پایگاه اجتماعی کافی برای کنار زدن اصلاح طلبان برخوردار بود. ولی فقیه و اصولگرایان بدون این موج قادر به حذف جناح رقیب نبودند. و سرمایه ی انحصاری نیز بدون تن دادن به گفتمانی مستضعف پناه قادر به دفاع از خود در برابر غول های غربی نمی بود. اگر گفتمان اصلاحات تمایلات طبقه متوسط ایران را به منافع بخشی از الیگارش های سرمایه ی انحصاری پیوند می زد؛ گفتمان احمدی نژاد نوعی از بازآرایی ایدئولوژیک اسلام بود که تمایلات توده های فرودست را به منافع بخش دیگری از همان انحصارات مربوط می کرد. کشف این جریان و قدرت آن،توسط دستگاه ولایت فقیه، سپاه، بنیادها و اصولگرایان تازهدر دور دوم انتخابات 1384 ممکن شد.

انتخابات سال 1384- عروج احمدی نژاد

اما پایگاه اجتماعی جریانی که بعدا با احمدی نژاد متعین شد وسیع تر از هسته ی اصلی و اولیه ی آن بود. در بستر شرایطی مناسب پایگاه اجتماعی او به طیف وسیعی از طبقات فرودست گسترش پیدا کرد که در دوران سازندگی و اصلاحات زیر بار فشار طبقه ی حاکم و با تغییر قوانین جدید به ضرر کارگران، متضرر شده و به دنبال راهی برای عصیان بودند. این روند در طول انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و در سال های اول زمامداری احمدی نژاد به وقوع پیوست. احمدی نژاد در دور دوم انتخابات سال 1384 و با قطبی شدن فضا بین او و رفسنجانی به عنوان نماینده دو گفتمان متفاوت، توانست طیف وسیعی از این اقشار را، از بخش ناآگاه طبقه کارگر تا کارگران فصلی و روستایی به سوی خود جذب کند.

هرچند در دور اول انتخابات سال 1384 حامیان احمدی نژاد در تهران را علاوه بر آن هسته ی اصلی، اهالی قسمت های پایین و اطراف تهران تشکیل می دادند و او در میان مداحان و هیات های عزاداری از پایگاه وسیعی برخوردار بود، اما هیچ حزب و جریان مطرحی در میان اصولگرایان از او حمایت نکرد. در میان اصولگرایان تنها مصباحیون نظر مساعدی نسبت به او داشتند، بدون آن که رسما از او حمایتی به عمل بیاورند. او که در دوران صدارتش بر شهرداری با شعار عدالت و احترام به مردم وارد شهرداری تهران شده بود و اقداماتی در مقابله با ریخت و پاش ها و فساد درون شهرداری انجام داده بود؛ با رفتگران شهرداری عکس می گرفت و با اهالی جنوب شهر نشست برگزار می کرد و دست پیرمرد روستایی را می بوسید. علاوه بر این او با حمایت های وسیعی که از مداحان و هیات های عزاداری به عمل آورده بود، حامیانی در میان آنان در تهران و برخی شهرها مثل اصفهان به دست آورده بود. از این رو بود که در انتخابات سال 84 حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان از مداحان معروف در بیانیه ای با امضای 104 نفر از مداحان، از ریاست جمهوری احمدی نژاد حمایت کردند(4).

احمدی نژاد در مرحله ی اول انتخابات توانست جایگاه نخست را در تهران به خود اختصاص دهد. طبق گزارش ها، در دور اول انتخابات در سال 1384 بیشترین آراءِ مصطفی معین و رفسنجانی در تهران از حوزه های شمال، غرب و شرق تهران کسب شد در حالی که جنوب شهر تهران به احمدی نژاد رای داد. او همچنین توانست جایگاه نخست را در شهرهایی همچون اصفهان، قزوین و مرکزی کسب کند. با این وجود احمدی نژاد در کل ایران و پس از رفسنجانی نفر دوم بود. او در این مرحله در بسیاری از شهرها به خصوص شهرهای کوچک و روستاها فردی ناشناخته بود.

پس از شکست کاندیداهای اصولگرا در دور اول انتخابات، بازاریان نیز به همراه پایگاه اجتماعی سنتی اصولگرایان در میان اقشار مختلف سرمایه داران بزرگ، بنیادها، سپاه پاسداران و بخش عمده روحانیون و نمایندگان سیاسی اصولگرایی به حامیان احمدی نژاد پیوستند. و بدین ترتیب پیوند میان گفتمان عدالت طلبی با اصولگرایی در عرصه سیاسی برقرار شد.

اما آن چه که در پیروزی احمدی نژاد بر رفسنجانی نقش داشت نه سبد آرای اصولگرایان، بلکه قطبی شدن فضای جامعه بین دو گفتمان و سونامی حاصل از جابه جایی گسل هایی در جامعه بود که در دوره ی پیش عمیق تر شده بودند. در این دو قطبی رفسنجانی به عنوان کاندیدای اشرافیت حاکم؛ به عنوان مسبب گسترش فقر و شکاف طبقاتی، و احمدی نژاد به عنوان کاندیدای فرودستان؛ به عنوان اپوزیسیون نظم موجود و مخالف فساد حکومتی و آقازاده های رانت خوار سمبلیزه شده بودند. احمدی نژاد که در این مرحله، دیگر در کل ایران شناخته شده بود به خوبی از این فضای دوقطبی استفاده نمود و توانست آرایی را که در دور قبل با اکراه از اصولگرایان برای اصلاح طلبان به صندوق ریخته شده بود به سوی خود جلب کند. آن چه پیروزی احمدی نژاد بر رفسنجانی را در این مرحله رقم زد، جذب بخشی از اقشاری بود که در دور اول یا رای نداده بودند و یا در مخالفت با اصولگرایان به کاندیداهای غیر اصولگرا رای داده بودند.

سال 76 بسیاری از مردم به خاتمی رای دادند که به خامنه ای رای نداده باشند، در سال 84 بسیاری از مردم به این علت به احمدی نژاد رای دادند که حقیقتا به هیچ کدام از جناح ها تعلق نداشتند. او هرچند طرفدارانی در میان طبقه متوسط نداشت ولی با هوشیاری و شعارهای پوپولیستی اش، با گفتمان عدالت طلب اش، با انگاره بازگشت به انقلاب و امامش توانست رای اقشار پایین تر جامعه و کسانی را که نوستالژی انقلاب و امام و جامعه قسط اسلامی در دل داشتند، یک جا به سوی خود جلب کند. تکیه او به امام زمان و فلسفه انتظار اساسا بیان اعتراض نهفته در جامعه نسبت به وضع موجود بود. دیسکورس عدالت طلبی او به معنای این بود که شرایط موجود عادلانه نیست.

گفتمانی که او برگزیده بود، از یک سو باید در خلاء یک نیروی کمونیستی در درون طبقه کارگر، خود را به عنوان نماینده محرومین جا می زد، و از سوی دیگر باید پایگاه اجتماعی کافی برای مقابله با طبقه متوسط شهری مدرنی ایجاد می کرد که حامی جناح رفسنجانی-خاتمی بودند. اصولگرایان و بخش وسیع تر بورژوازی انحصاری  تنها با تکیه بر چنین پایگاهی می توانستند گرایش پرو غرب را در میان طبقه متوسط و بخشی از الیگارش ها و آقازاد ها خنثی کنند.

دولت احمدی نژاد پژواکی از عدالت خواهیِ رازآلودِ امام زمان، در کانال ها و شبکه هایِ سرمایه ی انحصاری بود. گفتمان او، جهانِ آگاهیِ وارونه و بازتاب آه و فغان مخلوق در تنگنا در دهلیزهای سود و گنجِ طبقه حاکم،  و عدالت خواهی اش به مثابه خوشبختیِ تخیلیِ مردم در چارچوب مناسبات کار و سرمایه بود^.

گفتمان احمدی نژاد برای طبقه ی کارگر شمشیر دو لبه بود. از سویی نخوت اشرافی حاکم و الیتیسم و فردگرایی لیبرالی را مورد تهاجم قرار می داد و پایان دهه ی یک قطبی تفاخر ثروت بر فقر را اعلام می کرد. از سوی دیگر با تقلیل تضاد طبقاتی به دو قطبی ملت در برابر آقازادگان؛ کل سرمایه ی انحصاری را که در بنیادهای قدس و مستضعفین و تعاون سپاه و شستا و بانک ها و .... متمرکز شده بودند از کانون توجهات خارج می نمود. او با احیای ترمینولوژی امامت مستضعفین و عدالت اسلامی در انتخابات سال 84 پیروز شد.

اقتصاد ملی- تکیه بر بورژوازی و بازار داخلی

برخلاف گرایشات اصلی درون اصولگرایان، احمدی نژاد می خواست که بدنه بورژوازی ایران را هم دوباره احیاء و تنومند کند.اصولگرایان هم همانند اصلاح طلبان از زاویه ی منافع انحصارات به اقتصاد و سیاست می نگریستند در حالی که احمدی نژاد به فکر رونق بازار داخلی بود. او نیز در صدد بود تا از گسترش رکود اقتصادی به سرمایه های انحصاری جلوگیری نماید، اما تامین امنیت و رشد آن ها را در وهله اول با تکیه به بازار داخلی ممکن می دانست. گفتمان او در ایدئولوژی و فرهنگ پیشینی که سرمایه داری انحصاری ایران از آن سر برآورده بود، ریشه داشت. در اعتراضات بازاریان علیه حکومت شاه، در قیام بهمن، در حکومت مستضعفین بر زمین و در شکل گیری نطفه های اولیه سرمایه داری انحصاری در دهه ی 60. گفتمان او ترکیبی ناهمگون از گذشته و حال و واقعیت و توهم بود. تلفیقی ناساز از تمایلات اقشار فرودست و عدالت خواهی حزب اللهیان محروم از غنائم تا  منافع بزرگترین مراکز سرمایه در ایران.

احمدی نژاد که دولت سرمایه های بزرگ را اداره می کرد، تصور می نمود که هنوز می توان با واحدهای کوچک صنعتی کاربر –که در انتهای دهه ی 80 با تاسیس هر یک از آن ها دو تای دیگرشان از رده خارج می شدند- مازاد کافی برای تقویت سرمایه های انحصاری را فراهم نمود. در توهمات او هنوز می شد در عصر سرمایه ها و انحصارات جهانی به سیاست های اقتصادی گاندی بازگشت و با چرخ های ریسندگی خانگی به رقابت با سرمایه های بین المللی پرداخت. او به ایرانی ها پیشنهاد می کرد که در حیاط خانه هایشان مرغ و جوجه پرورش دهند. و با وعده واگذاری خانه های هزار متری از مردم می خواست که در آن ها به باغداری و سبزی کاری بپردازند.

او بدین وسیله می خواست تا بدنه اقتصاد بورژوایی ایران را برای خدمت به اقتدار سرمایه داری ایران تقویت و بسیج نماید. از نظر وی بدون این سطح از بسیج، بورژوازی ایران از همبستگی و قدرت لازم برای مقاومت در برابر بورژوازی جهانی و رقابت با آن برخوردار نیست(5).

علاوه بر این او می خواست با تلفیق خصوصی سازیهای لیبرالی با نوعی کینزیانیسم و سیاست انبساط پولی و تخصیص بخشی از رانت ها، قدرت خرید مردم را تقویت کند و از تشدید رکود جلوگیری نماید. و همین هم نقطه ی افتراق او در حوزه اقتصادی با دیگر جناح های حاکم بود. احمدی نژاد در زمان ریاستش بر دولت دهم همچنان اصرار می ورزید که انباشت سرمایه را همچون گذشته با تکیه بر بازار داخلی و درونگراییِ اقتصادی تداوم بخشد و آن را با در پیش گرفتن استراتژی توسعه صادرات، آن هم با شرکای در هم شکسته ای مثل ونزوئلا،  سوریه و برخی از کشورهای بحران زده آفریقایی از یک سو و تقویت بازار مصرف داخلی و گسترش پایه های بورژوازی و واحدهای زودبازده تکمیل نماید. افزایش درآمدهای نفتی امکان اجرای این سیاست را برای مدتی فراهم آورد. اما بخش انحصاری تحمل خاصه خرجی های احمدی نژاد را نداشت. این بخش به این رانت ها برای سرپا ماندن نیاز داشت.

در عین حال سیاست تکیه به بازار داخلی و استقلال اقتصادی آن طور که احمدی نژاد دنبال می کرد و یا استراتژی فتح بازارهای خارجی و ایجاد بلوک منطقه ای آن طور که اصولگرایان می خواهند، صرفنظر از تخیلی یا واقعی بودن آن ها هر دو مستلزم اعمال اقتدار بیشتر بر فضای سیاسی کشور است. در حالیکه استراتژی باز گذاشتن دروازه ها به روی بورژوازی ترانس آتلانتیک و انحلال بورژوازی ایران در بورژوازی جهانیدر نظر طبقۀ متوسط شهری به معنای باز شدن بیشتر فضای سیاسی به طور نسبی و کاهش مطلقیت ولایت فقیه و کاهش هر چه بیشتر نقش "سیب زمینی خواران" و "ساندیس خورها" در جمهوری اسلامی است.

و این هم علت دیگری است که بخش هایی از انتلکتوئل ها و الیت مدرن طبقه متوسط سیاست اخیر را بر دو سیاست فوق الذکر ترجیح می دهند. در برابر جامعه ی بسته ای که بر توسعه ی درونگرا و سیاست های حمایتی و حمایت های سیاسی استوار است و یا به فتح بازارها و ایجاد بلوکی جدید در برابر بلوک غرب می اندیشد، طبقه متوسط مدرن ایران جامعه ای "باز" را مطالبه می کند.(6)

اگر با آغاز دهه 80، برگ ریزان بورژوازی خرد، طبقه متوسط و سپس بورژوازی بزرگِ غیر انحصاری و کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شروع شده بود، در انتهای این دهه، ابعاد این رکود دامن بخش گسترده ای از سرمایه های انحصاری را هم گرفت. هرچند هلدینگ ها و تراست های ایران حجمی انبوه از سرمایه را متراکم کرده بودند، اما اقتصاد سرمایه داری ایران را از نفس انداخته بودند. گرایش نزولی نرخ سود تمامی لایه های زیرین بورژوازی را یک به یک  به زمین می زد و یا سرمایه را به سوی دلالی، قاچاق و بورس بازی سوق می داد. یکی از دلایل رونق بورس و تشکیل حباب در اواخر دهه ی 80 هم همین بود.

در سال های پایانیِ دهه ی 80 حجمِ انباشتِ سرمایه ی انحصاری بسیار عظیم بود، اما نسبت به حجم غول آسای این سرمایه خیلی ناچیز و به خاطر نزول نرخ سود، سرمایه گذاری مجدد بدون صرفه شده بود. و این ها همه علائمی از بروز بحران اقتصادی بود که می توانست هلدینگ ها و تراست های ایران را به کام بکشد.(7)

عموما در چنین شرایطی سرمایه هایِ کلان، همچون سیاه چاله ها، بخشِ اعظمِ سرمایه ها را می بلعند و بخش عظیمی از سرمایه ی اجتماعی تخریب می شود. سیاست جنگی و تمایل هیستریک به تقسیم جهان یکی از واکنش های کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری به چنین وضعیتی است. صف بندی های جنگی در جهان طی سال های اخیر و حتی گرایشات متضاد جناح های حاکم بر ایران برای قرار گرفتن در یکی از این ائتلاف ها را می توان در چارچوب الزامات تحول سرمایه ی بین المللی ارزیابی نمود.

نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 87 به پایین ترین حد خود در دهه ی 80 یعنی (0.8) رسید. هر چند نرخ رشد در سال های 1388 و 1389 به ترتیب به 3 درصد و 5.8 درصد رسید. اما دیگر هیچگاه روند صعودی را تجربه نکرد تا چه رسد به ارقام بالای تولید ناخالص داخلی در دهه ی 70 را. منحنی نزولی نرخ تولید ناخالص داخلی و افت اقتصادی اوایل دهه 80 به رکودی مزمن در انتهای این دهه تبدیل شد.

استراتژی توسعه صادرات و چالش ها

در نیمه دوم سال 88 آثار رکود در صنایع پایین دستیِ خودرو هم آشکار شد. تعدادی از قطعه سازی ها به ترتیب از حرکت بازماندند و با فاصله ی کوتاهی، برخی از صنایع پایین دستی در شاخه های انحصاری دیگر نیز دچار مشکل شدند.

در چنین شرایطی بورژوازی انحصاری ایران نمی توانست برای همیشه بر بازتوزیع سود در بازار داخلی تکیه کند. رکود اقتصادی همچنان تشدید می شد و بازار داخلی دیگر جوابگویِ رشد غول های سرمایه ی انحصاری نبود. این سرمایه همان طور که خاطرنشان گردید، باید راهی برای خروج از وضعی که خود ساخته بود فراهم می کرد. پیش از این و برای جلوگیری از بروز این وضعیت، بخش انحصاریِ سرمایه در ایران پس از سال 85 با شتابی عجیب و بدون تکیه بر زیر ساخت های لازم، به صادرات روی آورده بود. در شرایط معمولی، چرخش از استراتژیِ جایگزینیِ واردات به استراتژیِ توسعه ی صادرات، مستلزم طی مراحلی همچون بهبود کیفیت ها و قابلِ رقابت کردنِ محصولات و ایجادِ نهادها و تعرفه های صادراتی و یافتن بازارهاست. اما خطر تسری رکود به بخش انحصاری، نه تنها این بخش از سرمایه، بلکه دولت نهم و دهم را وادار کرده بود که با سرعت به تقویت صادرات بپردازد تا خود را از وابستگی به بازار داخلی -که ضعف آن از توسعه سریع همین بخش انحصاری ناشی می شد- برهانند. در مدت کوتاهی اکثر بخش های انحصاری تولید، مثل خودرو، فولاد، پتروشیمی، سیمان، محصولات غذایی و حتی محصولات کشاورزی به عرصه ی صادرات به اروپا، عراق، سوریه و کشورهای آسیای میانه و دیگر همسایگان وارد شده بودند. و سرمایه گذاری ها در کشورهایی مثل عراق، سوریه، ونزوئلا و مصر و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی افزایش یافته بود. و این آغاز عصر "اقتصاد صادرات محور" بود. این استراتژی در ابتدا نه تنها مانع تسری رکود به صنایع انحصاری گردید بلکه به مدت کوتاهی به رشد بخش انحصاری اقتصاد شتاب بخشید.

تا زمانی که موانع غیر قابل عبوری بر سر راه تجارت ایران با بازارهای مهم جهانی وجود نداشت، استراتژی دولت احمدی نژاد استراتژی موفقی به نظر میرسید. با اعمال تحریمهای گسترده نفتی و بانکی و بسته شدن راه بازارهایی مثل هندوستان به روی سرمایه ایرانی، و تاثیر رکود بازار جهانی و تشدید تعارضات در خاورمیانه و شمال آفریقا  این استراتژی دیگر در انتهای دهه ی 80 و تنها با تکیه بر بازار ونزوئلا، عراق، سوریه، آذربایجان و کشورهای آسیای میانه یا  ضعیف ترین کشورهای آفریقایی که خود در جنگ یا بحران بسر می بردند موفقیت آمیز نبود.

سرمایه داری ایران برای رقابت با سرمایه های رقیب در جهان به افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه نیاز داشت. و استراتژی صادرات محور برای تولیدات ایران زمانی می توانست موفقیت آمیز باشد که سرمایه ی انحصاری قدرت رقابت با غول های بین المللی سرمایه را داشته باشد. تشدید استثمار طبقه کارگر به مرزهای فیزیکی و اجتماعی خود نزدیک می شد و زمین گیر شدن بورژوازی غیر انحصاری و رکود اقتصادی، بازتوزیع بیشتر سود از طریق بازار داخلی به نفع انحصارات را ناممکن می کرد. گرایش نزولی نرخ سود از این پس دامن انحصارات را هم می گرفت.

بدین ترتیب استراتژی توسعه صادرات نیز در برخورد با قوانین حاکم بر رفتار سرمایه ی شکست خورد. همان طور که افزایش شدید درآمدهای نفتی درسال های قبل، تحقق این استراتژی را در بستر رکود اقتصادی ممکن کرده بود، تحریم های اقتصادی نیز شکست این استراتژی را تسریع نمود. و بدین ترتیب "اقتصادِ صادرات محور" مبتنی بر ظرفیت های داخلی با همان شتابی که نمایان شده و رشد کرده بود، فروکش کرد.

این تحولات همزمان بود با تشدید تهاجم سرمایه ترانس آتلانتیک به شرق اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه یعنی در سال های پایانی دولت احمدی نژاد. پس از لیبی و اوکراین نوبت سوریه بود و سقوط بشار اسد از دید ناظران سیاسی راه رژیم چنج در ایران را باز می نمود. رکود مزمن بعد از بحران سال 2007 در اکثر اقتصادهای مرکزی ادامه داشت و تقسیم مجدد جهان و ایجاد بلوک بندی های جنگی در دستور قرار گرفته بود.

از این پس سرمایه انحصاری دیگر نمی توانست با درونگرایی و عدالت خواهی و یا تنها با تکیه بر استراتژی توسعه صادرات به رشدی بیشتر دست یابد. تغییرات جهانی و منطقه ای نیز در اوایل دهه ی 90 چشم انداز روشنی برای بلندپروازی های منطقه ای بورژوازی ایران ترسیم نمی کرد. هرچند در میان مخالفین جمهوری اسلامی عده ای به پیشواز ناتو رفته بودند و حتی در میان سازمان ها و الیت چپ میلیتانت جریاناتی خود را برای استقبال و یا "استفاده" از "طرح های آمریکا" در رابطه با ایران آماده می کردند، اما بخش اعظم بورژوازی ایران و در صدر آن بورژوازی انحصاری احساس خطر می نمود.

همه این عوامل زمینه های تقویتِ جناحِ اصلاح طلب-اعتدالگرا، و روی آوری مجدد سرمایه داران بزرگ به آن ها را فراهم کرد. در اوایل دهه 90 تب و تاب انتگره شدن با سرمایه ی جهانی و دست کشدیدن از ادعاهای اتمی بالا گرفته بود

اقدامات دولت دهم برای مواجهه با تناقضات درونی الگوی انباشت

در چنین شرایطی طرح هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت دهم اجرا شد. سیستم پیشین یارانه ها بخشی از جریان تولید و مصرف را خارج از تولید و بازار کالا سازمان داده بود؛ و عملا بخشی از تولید نه برای سود  که برای رفع نیازهای مردم صورت می گرفت. انحلال این سیستم یکی از اقدامات راهبردی برای توسعه سرمایه داری در ایران و مورد دفاع تمام جناح های حاکم بود. احمدی نژاد یارانه ها را برچید، با این امید که از این پس بخشی از مایحتاج مردم به جریان  بازار و تولید گسترده ی کالا بپیوندد. از نظر او، این محرکی بود برای سرمایه گذاری های تازه. او به جای یارانه ها، سیستمی از حمایت های اجتماعی را به نام هدفمندی یارانه ها سازمان داد که دو هدف داشت. اول آن که از شوک ناشی از حذف یارانه ها بکاهد و دوم آن که بازار مصرف کالا را برای خروج از رکود تقویت کند. تا پیش از این، طبقات مرفه از یارانه هایی مثل یارانه ی انرژی، بیشتر از اقشار کم درآمد برخوردار می شدند. دولت احمدی نژاد با یارانه های نقدی، سهم طبقات مرفه را از بودجه ی کمک های اجتماعی کاهش داد. و امیدوار بود که از مازاد به دست آمده، بر حجم کمک های اجتماعی اقشار کم درآمد بیفزاید. بورژوازی بزرگ ایران از انحلال سیستم یارانه ها حمایت می کرد ولی از تامین مالیِ سیستمِ جانشینِ آن سر باز می زد. سرمایه یِ رو به رکود، تمامِ درآمدِ حاصل از حذف یارانه ها را مطالبه می نمود(8). و روشنفکران طبقه ی متوسط ایران نیز که از حقوق زن و کودک و بشر سخن می گویند، این سیاست احمدی نژاد را گداپروری و ترفندی برای کسبِ آراء انتخاباتی معرفی می کردند. و خواهان سرمایه گذاری این مازاد جهت "ایجاد اشتغال!" بودند.(9)چپ رادیکال نیز که سرگرم حمایت از جنبش سبز بود تا هر طور شده آن را "رادیکال" و حتی "کارگری" و "انقلابی" کند، تازه بعد از اجرای طرح حذف و هدفمندی یارانه ها از وجود آن باخبر شد و آنرا "قاطعانه!" محکوم نمود.

علاوه بر این و در همین راستا دولت احمدی نژاد سلسله اقدامات دیگری را برای اصلاح تعرفه ها و نهادها در دستور کار قرار داد که بسیاری از آن ها بی نتیجه بودند. از جمله ی آن ها، طرح اصلاح سیستم مالیاتی و افزایش مالیات بازاریان بود که با اعتصاب بازار و حمایت پوزیسیون و اپوزیسیون از آن اعتصاب، به شکست کشیده شد. اولین اقدام دولت بدین منظور در تابستان 1387 صورت گرفت و واکنش بازاریان و طلافروشان در مهرماه همان سال به شکل اعتصاب نمایان شد. این کشمکش بین دولت و بازار با چند اعتصاب دیگر در بازار تا سال 89 ادامه یافت. بی دلیل نبود که فعالیت های اصولگرایان نزدیک به بازار از همان سال 87 برای مقابله با احمدی نژاد شروع شد. و بی سبب نبود که در انتخابات 88 در میان اصولگرایان جریانی از نمایندگان اصلاح طلب حمایت کرد. دیری نپایید که حتی مداحانی همچون حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان که در سال 84 به نفع احمدی نژاد نوحه می خواندند و بیانیه صادر می کردند به دشمنان او پیوستند.

*****

احمدی نژاد همچنین در صدد اصلاح سیستم و تعرفه های گمرکی بود که با مقاومت برادران قاچاقچی و صاحبان گمرک های خصوصی در سپاه مواجه گردید. یکی دیگر از پروژه های دولت یازدهم، طرح مسکن مهر بود. دولت احمدی نژاد در چارچوب سیاست های توزیعی و به منظور ایجاد نقاضا و جهت مقابله با رکود در بخش ساخت و ساز، مبادرت به اجرای این طرح نمود. بر طبق این طرح باید با قیمت بسیار نازل و با وام های کم بهره چند میلیون واحد مسکونی در اختیار بی خانه ها قرار می گرفت. این پروژه علی رغم اجرایی شدن و واگذاری بسیاری از واحدها با جنجال زیادی مبنی بر استقراض از بانک مرکزی، حیف و میل شدن منابع مالی و ایجاد تورم رو به رو گردید. در همین راستا و در تداوم اقدامات دولت نهم برای گسترش بنگاه های زود بازده و برای تغییر جهت رانت ها به سمت مصرف و به حرکت درآوردن بخش پایینی اقتصاد بورژوایی، دولت در سال 90 اقدام به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و انرژی نمود که با اعتراض شدید هلدینگ ها مواجه شد و صدای نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب آنان را به انتقاد بیشتر باز کرد.

اما این اقدامات در برابر احکام و قوانین انباشت سرمایه همچون دست و پا زدن غریق در دریای طوفانی بود. این اعمال نه تنها روند رو به رکود را متوقف نساخت بلکه آن را تشدید هم کرد. وام هایی که بانک ها برای ایجاد واحدهای زود بازده تولیدی پرداخت کردند یا به مستغلات تبدیل شدند و یا به بورس بازی انجامیدند؛ و در هر حال در نهایت به جیب سرمایه ی انحصاری سرازیر گشتند. سیاست انبساطی دولت احمدی نژاد نیز به جای کاهش رکود به افزایش تورم منجر شد. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تعطیل شدند، بیکاری افزایش یافت و بدین ترتیب پرداخت های احمدی نژاد برای تامین رفاه اجتماعی در مقابل تعمیق فزاینده شکاف طبقاتی رنگ باخت.

کاهش ضریب جینی- فاصله طبقاتی در دوران احمدی نژاد

ضریب جینی شاخصی است که بر اساس آن چگونگی توزیع درآمد و فاصله طبقاتی در یک کشور را اندازه می گیرند.  این شاخص به صورت درصد بیان می شود . عدد صفر در آن به معنای برابری کامل در درآمدهاست. هرچه این شاخص به عدد 1 نزدیک تر شود به معنای نابرابری بیشتر در توزیع درآمد و شکاف طبقاتی است. در طی دهه 80 و در دوران خاتمی نیز این رقم در حال افزایش بود تا به بالاترین میزان خود در سال 1385 (0.435) رسید. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد این رقم مجددا رو به کاهش گذاشت تا در سال 1392 به رقم (0.365)  رسید. پس از دولت احمدی نژاد این شاخص باز هم رو به فزونی گذاشت. که حاکی از روند فزاینده فقر و فاصله طبقاتی است. اما آیا واقعا آن چنان که ضریب جینی نشان می دهد فاصله طبقاتی و فقر در دوران احمدی نژاد رو به کاهش گذاشت؟

بنابر آمارها بالاترین مقدار ضریب جینی در روستاهای ایران متعلق به سال 85 (ضریب 0.399)  یعنی در ابتدای روی کار آمدن دولت احمدی نژاد است . در طول دوران احمدی نژاد این ضریب رو به کاهش گذاشت و در سال 1392 به کمترین مقدار خود یعنی 0.324 رسید. کاهش ضریب جینی با مشاهدات زندگی روستاییان تطابق دارد و حاکی از کاهش فقر و فاصله درآمدی در روستا در این دوران است. این شاخص در سال 1393 افزایش یافت. که آشکارا بیانگر افزایش فقر در روستا بلافاصله بعد روی کار آمدن دولت روحانی است.

اما در شهرها چه طور؟

تا آن جا که به ضریب جینی بر می گردد این ضریب به درصدی از کل در آمد جامعه اشاره می کند که به درصدی از فقیرترین دهک های جامعه تعلق می گیرد. مثلا اگر درآمد سی درصد فقیرترین افراد یک روستا نسبت به کل درآمد روستا در سال 1392 نسبت به سال 1385 افزایش یافته باشد، ضریب جینی در این روستا کاهش می یابد. اما ضریب جینی نمی تواند نسبت ها و پارامترهای دیگر را محاسبه نماید. مثلا اگر درآمد واقعی روستا کاهش یابد و بخشی از روستاییانی که قبلا مرفه بودند به صف فقرا اضافه شوند، ضریب جینی نتایج خطا تحویل خواهد داد. در این صورت نسبت درآمدها در محاسبات به نفع درصد فقیر تغییر می کند، در حالی که فقر شدیدتر شده است. به همین دلیل این ضریب، شاخصی مناسب برای دوره های رکودی نیست که بخشی از جمعیت دارا به یکباره درآمدهای خود را از دست می دهد و به دهک های پایین تر می پیوندد. در چنین شرایطی ما شاهد پیوستن بخشی از جمعیت به دهک های پایین و افزایش نسبی درآمد دهک های پایین و درعین حال افزایش فقر و نابرابری اجتماعی می باشیم.

این چیزی است که در دوره احمدی نژاد به وقوع پیوست. بخش هایی از لایه های میانی و طبقه متوسط با تمام اسباب اثاثیه و ایدئولوژی منحط خود به لایه های زیرین تر نقل مکان کردند. بخشی از طبقه کارگر به فلاکت نزدیک شد و در همان حال معیشت و درآمد بخشی از زیرین ترین اقشار جامعه از جمله اقشار فقیر روستایی بهبود یافت.

نتیجه ی چنین جابه جایی هایی در بافت طبقاتی و درآمد اقشار فرودست، مجموعه ای از نابسامانی ها را در امر مبارزه و آگاهی طبقاتی بوجود آورده است. این نابسامانی ها را از یک طرف در شکل گیری تشکل هایی مثل اتحادیه ی آزاد کارگران و کانون مدافعان کارگران می بینیم که گفتمان های طبقه متوسط را ترویج می کنند و از طرف دیگر در افزایش پایگاه اجتماعی و استقبالی مشاهده می کنیم که ازاحمدی نژاد صورت می گیرد.

********

سیاست های اقتصادی التقاطیاحمدی نژاد شانسی برای موفقیت نداشتند. در هم آمیختن سیاست کینزی پولی برای افزایش تقاضا با رادیکالیسم لیبرالی خصوصی سازی نمی توانست بدون تناقضات لاینحل بماند. این آموزه های اقتصادی چیزی بیش از کاریکاتوری از آموزه های کینز نبود و سیاست رفاهی او هم در کشوری که خرده بورژوایش به لیبرال دموکراسی عشق می ورزد و از مشاهده تعداد هرچه بیشتری پورشه و لامبورگینی در خیابان ها به وجد می آید و به تعداد بالای میلیاردرهای کشورش افتخار می کند، توهمی بیش نیست. مضاف بر این که در کشوری که دیکتاتوری سرمایه خود را در شکل شبه دولت ها و ولایت فقیه متحقق کرده است و دستگاه اداری دولت حتی فاثد تضمینهای لازم برای اجرائی شدن سیاستهای کلان خویش است، توهم دستیابی به موفقیت کینزیانیسم متکی به خصوصی سازی، توهمی مضاعف است.

احمدی نژاد در اواخر دوران ریاست جمهوری اش عملا با الگویی از انباشت که خود برای حفظ آن پا به میدان گذاشته بود، زاویه پیدا کرد و با منتفعین اصلی آن وارد درگیری شد. هرچند او در سال های پایانی، بسیاری از مؤلفه های این الگو را به زیر سؤال برد، اما قادر به مقابله ی جدی با این الگو نبود. او خود با تکیه بر همین مناسباتِ قدرت و برای دفاع از آن عروج کرده بود و آلترناتیوی در برابرش نداشت.

احمدی نژاد و دگرگونی طلبی در الگوی انباشت و ساختار قدرت

در این دوره نطفه هایی از دگرگونی طلبی ساختاری و به چالش کشیدن ارکان اصلی الگوی انباشت و تغییر آرایش طبقاتی قدرت نه در درون اصلاح طلبان بلکه از قضا در جریان احمدی نژاد و به خصوص در بدنه آن بروز یافت. اگر بخش رادیکال اصلاح طلبان و الیت طبقه ی متوسط بر جنبه های سیاسی و حقوقی دگرگونی طلبی اصرار می ورزیدند و در مبارزه با ولایت فقیه به جنبش های رنگین و ظهور پوروشنکوها و یاتسنیوک ها و چلبی های ایرانی امید بسته بودند، دولت احمدی نژاد در جریان به چالش کشیدن منافع حیاتی انحصارات و برای توزیع عادلانه تر منابع رانتی بین لایه های مختلف بورژوازی، اصلاح نهادهای اقتصادی، تقویت بازار مصرف و واحدهای زودبازده تولیدی، ناچارا با شبه دولت ها، برادران قاچاقچی و ولی فقیه درگیر شد. توسعه ی اقتصادی در ایران از نظر او در گرو گسترش پایه های بورژوازی و توزیع قدرت در درون لایه های وسیعی از بورژوازی بود. هرچند رؤیای او در ابتدا بازگشت به قبل از دهه ی 70 و سپردن مجدد قدرت به دست حزب الهیان و جانبازان بود، در این اواخر حتی با مواردی مثل قرار گرفتن در کنار منشور کوروش و یا سخن گفتن از مکتب ایرانی و تسهیل حجاب سعی در تحریک حس ناسیونالیستی و جذب بخشی از طبقه متوسط هم نمود. او به عنوان رییس دولتِ انحصارات سرمایه هنوز هوای رشد دوباره دامداری ها و مرغداری ها و تراشکاری های کوچک دهه ی 60 را از سر بیرون نکرده بود. دهه ی 60 برای او دهه حرکت در مسیر آرمان های اصیل توحیدی بود. اما بازگشت به این گذشته برای بورژوازی ایران ممکن نبود. این برای بورژوازی ایران نه رؤیا که یک کابوس بود.

اما حتی رؤیاها هم ریشه در واقعیت های موجود دارند. درگیری احمدی نژاد با سیستم بانکی و اعتباری و به چالش کشیدن آقازاده ها و برادران قاچاقچی و به زیر سؤال بردن شبه دولت ها و روحانیون و پوپولیسم عدالت خواهانه و حتی آزمون و خطاها و کورمالی ها و ایده های اقتصادی و سیاسی اش چیزی نبود جز بازتاب و تعیّن تناقضات درونی توسعه سرمایه داری در جغرافیایی به نام ایران. توضیح این تحولات با مقولاتی مثل "حکمرانی بد"، "پوپولیسم گدا پرور"، "دزدی و فساد دولتی"، و یا "تاثیر عوامل غیر سرمایه دارانه" و یا ناموزونی در رشد و امثال این ها –که از سوی نظریه پردازان چپ بیان می شود- چیزی نیست جز وارونه جلوه دادن لیبرالی واقعیت برای توجیه ایدئولوژیک جریان غربگرای درون و بیرون حکومت. ایده های احمدی نژاد در سال های آخر دولت دهم، همچون حباب در برخورد با منافع سخت انحصارات ترکیدند. دوران حضور این جریان در ساختار قدرت موقتا به پایان رسیده بود تا به لحاظ ایدئولوژیک و اجتماعی و مستقل از دو جناح حاکم تعمیق یابد. در آن برهه هرگونه تغییر در الگوهای سیاسی و اقتصادی، هرگونه کاستن از قدرت انحصارات و شبه دولت ها و هر اندازه از کاهش سهم آن ها از بازتقسیم سود کل، روند انباشت سرمایه های انحصاری را با مخاطره ی بیشتری روبرو می کرد، بدون آن که الزاما به انباشت سرمایه در بخش غیر انحصاری و کوچک سرمایه بیانجامد. چنین تغییری به بحران کل بورژوازی ایران بدون هیچ چشم اندازی تبدیل می شد.

افول احمدی نژاد

در همین هنگام بود که  از اصولگرایان تا اصلاح طلبان و طیف های گوناگون طبقه متوسط و مدرن ترین گرایشات سیاسی و فکری ایران، با تشکیل ائتلافی نانوشته و به انحاء گوناگون در مقابل تغییرات رادیکال احمدی نژاد در الگوی انباشت ایستادند و جنجالی مدیایی و تبلیغاتی را علیه دولت احمدی نژاد به راه انداختند. اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی انجام اصلاحات در سیاست خارجی و نظارت استصوابی، و عقب راندن ولی فقیه را مطالبه می کردند؛ و طیف های سکولار آن ها حتی خواهان جدایی دین از دولت هم بودند؛ ولی هیچکدام اساعه ادب احمدی نژاد به موازین و سلسله مراتب تثبیت شده طبقه حاکم را برنمی تابیدند. و در این میان از "چپ سبز" تا "سبز چپ" یعنی از سازمان های سیاسی چپ برانداز تا امثال محمد مالجو و .... نیز در این هیاهو علیه احمدی نژاد شریک شدند. از هیاهو بر سر قیافه احمدی نژاد تا لطیفه سازی پیرامون سخنان او، تا ایراد به ناهنجاری های مدیریتی اش. نقد آن ها از جریان احمدی نژاد به نقد سرمایه داری ایران نمی انجامید و به کشف رد پای انباشت در تحولات منجر نمی شد. برعکس آن ها هم برای انکار چنین رد پایی به میدان آمده بودند. آن ها طیف چپ جنبش طبقه متوسط را تشکیل می دادند و در این جنجال با اصلاح طلبان و اصولگرایان؛ با رفسنجانی و خاتمی و لاریجانی و توکلی همسو بودند.

در نتیجه این تحولات درگیری بین دولت احمدی نژاد با شبه دولت ها و بیت رهبری و آقازاده ها نیز شدیدتر شد. تشدید تحریم ها آخرین ضربات را به دولت احمدی نژاد وارد آورد.

اما بدون تحریم ها هم وضع به اندازه کافی خراب بود. رکود پیش از آن، و در طول یک دهه، بدنه ی اقتصادِ سرمایه داری را تخریب و فلج کرده و در حال سرایت به حوزه ی سرمایه ی انحصاری بود. دوران خوش رشدهای نجومی برای هلدینگ ها و کانون های قدرت با تکیه به بازار داخلی به پایان رسیده بود و استراتژی توسعه صادرات نیز به عنوان مکمل آن به بن بست می رسید. اینک دوران برونگرایی سرمایه داری ایران فرارسیده بود. بخش بزرگی از سرمایه داران بزرگ دوباره به استقبال جناحی از حاکمیت رفتند که در سال 84 از خود رانده بودند.

از آخرین ماه های دهه 80 تمایل بخش گسترده ای از بورژوازی ایران به تعامل و کوتاه آمدن در برابر بورژوازی ترانس آتلانتیک قابل مشاهده بود. سرمایه ی انحصاری هم که مزه ی تلخ رکودو فشار تحریم ها را چشیده بود و در هیات اصولگرایان قادر به فتح آسان بازارهای منطقه نبود، راه نجات خود را در نزدیکی به غرب می جست. از این رو بود که اصولگرایان باید در انتخابات بعدی قوه مجریه را به کارگزاران و اصلاح طلبان واگذار می کردند. و دولت "انحرافی مهر" باید کنار می رفت و جای خود را به دولت "تدبیر و امید" می داد. بدین ترتیب در ائتلافی پشت پرده، جریان عدالت خواه که با اندکی تعدیل قرار بود به دولت "بهار" تغییر نام دهد، به کمک نظارت استصوابی کاملا از جریان رقابت ها، و تا اطلاع ثانوی از صحنه قدرت حذف شد. چنین حدی از قاطعیت در حذف یک جناح خودی از زمان بنی صدر به بعد سابقه نداشت.(10)

رفسنجانی و مشائی هردو سلب صلاحیت شدند؛ ولی جریان رفسنجانی بر دولت مسلط گردید. و اصلاح طلبان که همیشه از نظارت استصوابی گله داشتند، در آن هنگام از این دوراندیشی شورای نگهبان استقبال نمودند.

*********

جریان احمدی نژاد باید به این دلیل از رقابت ها حذف می شد که همان طور که گفته شد در چند سال آخر دولتش خواب انحصارات را آشفته کرده بود و با وعده های عدالت طلبانه ای مثل یارانه ی 200 هزار تومانی یا خانه های هزار متری، انتظاراتی را در جامعه بوجود می آورد که از دید همه ی بخش های سرمایه ی انحصاری و تمامی جناح ها و حتی بسیاری از طیف های طبقه متوسط مخرب بود. همان طور که قبلا خاطر نشان گردید او حتی در این اواخر پا را از گلیم خود بیرون گذاشته بود و ارکان اصلی الگوی انباشت و ساختار قدرت طبقه ی حاکم را که بر اساس امتیازات ویژه و هژمونی سیاسی آن استوار بود به زیر سؤال می برد. او به وضعیت گمرکات و سیستم مالیاتی معترض بود و کاهشِ امتیازاتِ رانتی و انجام اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و سیاسی را طلب می کرد. او در صدد مهار روحانیون، شبه دولت ها، آقازاده ها، برادران قاچاقچی و غیره بود. از نظر او برای گسترش بیشتر پایه های بورژوازی و انباشت بورژوایی در جامعه چاره ای جز سلب قدرت از شبه دولت ها و کانون های قدرت وجود نداشت. استفاده ازعدالتخواهی پوپولیستی از آن نوع که در جریان احمدی نژاد مشاهده شد و کسب حمایت اقشار فرودست جامعه، دیگر نه فقط برای مقابله با جریان رفسنجانی بلکه می توانست به شکستن ساختار موجود بیانجامد. احمدی نژاد امام زمان را در برابر روحانیون، و توده های فرودست را در مقابل سپاه و شبه دولت ها بسیج می کرد. به همین دلیل هم، مقاماتِ دولتِ او را جن گیر و دولتش را انحرافی نامیدند.

پوپولیسم احمدی نژادی در سال 84 قوه ی مجریه را از دست اصلاح طلبان و کارگزاران بیرون کشیده بود. و در سال 88 تهاجم اصلاح طلبان و طبقه متوسط را به عقب رانده بود. با وجود این جناح ها و طبقه حاکم می دانستند که -در جامعه ای که شکاف طبقاتی غوغا می کند- تکیه بر پوپولیسمی که حامیانش را از میان طبقات فرودست برمی گزیند، بازی با آتش است و جایز نیست.

حضور چنین جریانی در عرصه حکمرانی صرفنظر از نتایج عملی آن، می توانست و می تواند عوارض ایدئولوژیک ناخوشایندی برای بورژوازی، جناح های اصلاح طلب-اصولگرا و طبقه متوسط مدرن داشته باشد. به زیر سؤال بردن نظم موجود و ناعادلانه اعلام کردن آن و زنده کردن امید برای تغییر آن، هر چقدر هم که با توهم پراکنی همراه باشد، می تواند اسطوره های این نظم را متزلزل کند.

او که در دیدار از ونزوئلا زیر بغل پاره ی کاپشنش را به نمایش می گذاشت، و مصرانه با سمبل های "مدرن" مورد پسند طبقه متوسط مقابله می کرد، مورد تمسخر و چندش این طبقه بود. بورژوازی در یک سرکوب خونین، تازه توانسته بود گفتمان فردیت و نخوت بورژوایی و سمبل های برتری ثروت بر فقر را بر جامعه مسلط کند و به هیچ وجه تاب تحمل این حد از اساعه ادب به نخبگان و ارزش های لیبرالی اش را نداشت.

او و ایده های رادیکالش برای تغییر الگوهای تولید و توزیع ثروت باید سریعا توسط تمامی جناح های سرمایه دفع می شدند. جریان عدالت طلب انحرافی بود و تداوم حضورش در قدرت می توانست خطرساز باشد. او که علاوه بر تغییر جهت سیاست خارجی، قرار بود با افت انباشت کل - که از دور دوم دولت خاتمی نمایان شده بود- مقابله نماید، نمی خواست و نمی توانست در مقابل الزامات انباشت قیام کند.

او با درگیر شدن با بازار و شبه دولت ها و سپاه پاسداران و نهادها و بنیادها، پایگاه خود را در میان روحانیت و  اصولگرایان از دست داد. او باید بدون مقاومتی صحنه ی قدرت را ترک می کرد. اگر جنبش سبز مبارزه طبقاتی را فلج کرد و افق لیبرالی غربی را بر جامعه مستولی نمود، هرگونه مراجعه احمدی نژاد به پایه های اجتماعی اش بازی با آتش بود و برخلاف جنبش خیابانی طبقه ی متوسط به تعمیق مبارزه طبقاتی می انجامید. چنین شورشی خود او و کل طبقه ی حاکم را با خطر انقلاب مواجه می کرد.

 این جریان باید صحنه قدرت سیاسی را ترک می کرد تا در موقعیتی قوی تر و مطمئن تر پا به رقابت برای قدرت بگذارد.

روی کار آمدن دولت تدبیر و امید

به هر حال کارگزاران و اصلاح طلبان در سال 1392 موفق شدند موازنه را به نفع خود تغییر دهند. بخش اعظم بورژوازی انحصاری پس از تشدید تحریم ها به این نتیجه رسیده بود که برای رهایی از مخاطرات بین المللی، خلاصی از تحریم ها و ممانعت از سرایت بیشتر رکودِ اقتصای به بخش انحصارات، آلترناتیو کارگزاران را برگزیند.

از آن پس حسن روحانی به جای احمدی نژاد برای حفظ و نجات بخش انحصاری پای به میدان گذاشت. دولت روحانی برخلاف ادعای کسانی که این دولت را فاقد پروژه سیاسی معرفی می کنند و از این زاویه آن را مورد نقد قرار می دهند(11)، علاوه بر "پروژه" اقتصادی، پروژه سیاسی هم داشت. پروژه سیاسی او برای حفظ سلطه مطلق انحصارات طراحی شده بود. و تعامل با غرب هم اصولا به همین منظور در این پروژه جای گرفته بود؛ و به همین دلیل هم توسط بورژوازی انحصاری ایران در آن مقطع مورد حمایت قرار گرفت.

کلید روحانی قرار بود و هست که موانع اقتصادی، سیاسی و بین المللی بر سر راه این بخش از سرمایه انحصاری را در دهه 90 مرتفع کند. این بخش از بورژوازی ایران چاره ای جز این ندارد که با اصلاحاتی در سیاست خارجی و تغییراتی در موازنه قوا بنیادهای همان الگوی انباشتِ پیشین را حفظ کند و در عین حال برای نجات خود از رکودی که اقتصاد ایران را فراگرفته است، دست به دامان سرمایه های خارجی شود. بورژوازی ایران اکنون به اندازه ای توسعه یافته هست، که تنها با تکیه بر کشورهایی مثل ونزوئلا، روسیه و حتی چین قادر به ایستادن بر سر پای خود نباشد. این بورژوازی یا باید قادر به فتح بازارهای منطقه باشد و برای هر ذره ی آن بجنگد و یا باید با تن دادن به درجه ای از شکست به جذب سرمایه خارجی بپردازد. هر دو استراتژی برای بورژوازی ایران و به خصوص بخش انحصاری آن مخاطرات و ریسک هایی را به همراه دارد. ریسک فتح بازارهای منطقه بسیار بزرگ است ولی دسترسی به گنجی بزرگ تر را نیز برای سرمایه داری ایران فراهم می کند. فقط تصور کنید که قرار شود بخشی از سرزمین سوریه و عراق برای بازسازی به انحصارات ایران سپرده شوند.

این رؤیای بورژوازی عظمت طلب ایران است. تحقق این رؤیا، بورژوازی ایران را به یک قدرت جهانی تبدیل خواهد کرد و رکود را به یکباره از اقتصاد ایران خواهد زدود. شاید ریسک تعامل با غرب، به لحاظ نظامی از توسعه طلبی منطقه ای کمتر باشد ولی این استراتژی، بورژوازی ایران را به تبعیت از خط و رسم سرمایه داری ترانس آتلانتیک مجبور خواهد نمود. در آن صورت اولین حالت متصور این است که بازار ایران به تدریج به تصرف آن ها در بیاید. در نتیجه معدودی از سوگلی ها در مقام الیگارش های تراز اول خواهند نشست، بخش بزرگی از سرمایه انحصاری داخلی از مدار خارج خواهد شد، و حاکمیت سیاسیِ بورژوازیِ ایران ناچار خواهد شد تا از سیاست های بین المللی تبعیت کند.

دومین حالت قابل تصور این است که سرمایه های خارجی به حکام و بورژوازی مقتدر ایران اعتماد نکنند و خود را در بازار نامطمئن و راکد ایران، با محدودیت های اقتصادی و نهادی بورژوازی ایران و کشمکش های سیاسیِ داخلی و بین المللی آن گرفتار ننمایند، و از این عقب نشینیِ سرمایه داریِ ایران تنها برای در هم شکستنِ آن، و پیشبردِ سیاست هایِ منطقه ایِ خود سود ببرند.

با تمام این ها باید توجه داشت که هرچند امروز بر سر تعامل با غرب در درون طبقه و هیات حاکمه ایران، توافقاتی حاصل و امتیازاتی داده شده است، اما بخشی از بورژوازی ایران همچنان نیاز به ایجاد بلوکی جدید از سرمایه داری در منطقه به رهبری ایران را، دنبال می کند.

هم اکنون بر سر اتخاذ استراتژی مناسب در سطح لایه های گوناگون طبقه حاکم و نمایندگان سیاسی اش مناقشه ای سخت درگیر است. طبقه حاکم و نمایندگانِ سیاسیِ آن در ایران هم اکنون در حال ارزیابی امکانات داخلی و فرصت های منطقه ای-جهانیِ خود هستند. آن ها این پارامتر را نیز از نظر دور نمی دارند که با انتخاب رییس جمهور جدید آمریکا، سیاست این کشور نسبت به ایران خصمانه تر خواهد شد. آن ها در بازی پیچیده ای برای آینده ای نا معین شرکت دارند.

*******

اما همان طور که گفته شد طرد پوپولیسم عدالت خواه از سیستم سلطه توسط بازیگران اصلی حاضر در قدرت به معنای پایان آن نیست. این پوپولیسم از این پس و در فقدان یک جنبش کمونیستی- طبقاتی، قوی تر از پیش و مستقل از جریان رسمی اصولگرایی در جامعه ظاهر خواهد شد. این جنبش از این پس با دست بازتری مبانی ایدئولوژیک لیبرالیسم را زیر سؤال خواهد برد و گفتمان مدرن طبقه متوسط ایران را افشا خواهدکرد.

نظام اکنون هر چه بیشتر با موقعیتی تناقض آمیز روبرو می شود. احمدی نژاد و جنبش عدالت خواهی هرچند می توانند در خدمت بورژوازی انحصاری و جناح اصولگرای آن قرار گیرند؛ و با حضور در قدرت مانع قهر آمیز شدن تضادهای درون جامعه شوند؛ و بسیجی توده ای را برای استحکام بورژوازی ایران و دولت او سازمان دهند؛ اما با انتقال شکاف های اجتماعی و ایدئولوژیک به درون حاکمیت خطر انشقاق آن را بیشتر می کنند. به عبارتی دیگر، ممانعت از حضور این جریان در حاکمیت با حربه هایی مثل نظارت استصوابی یا راضی کردن احمدی نژاد به عدم شرکت در انتخابات به رادیکال تر شدن این جنبش خواهد انجامید؛ و حضورش در حاکمیت جا را برای بسیاری از نقش آفرینان امروزی تنگ خواهد کرد.

رشد مجدد جریان احمدی نژاد با پرچم عدالتخواهی که می رود به جنبشی تبدیل شود محصول آشکار شدن ترک های لیبرالیسم مسلط است و خود این ترک ها را بزرگتر هم خواهد کرد. اما با تمام این ها اگرچه تکیه جریان "احمدی نژاد" بر گفتمان عدالتخواهی در شکستن نخوت طبقه متوسط  و اسطوره های او مؤثر است، اگر چه می تواند تقدس لیبرال دموکراسی را بشکند و دستگاه ایدئولوژیک آن را به چالش بکشد، اما جنبشی یک دست نیست. این جریان می تواند به جنبشی تبدیل شود که با پتانسیل عظیم و انفجاری خود گرایشاتی را در درون خود حمل کند که با توجه به اختلافات درون دولت و طبقه حاکم و شرایط بغرنج منطقه قابل مهار نباشند. تجربه ی تاریخی و حتی تحولات جاری در کشورهای مختلف نشان می دهد که این سطح از بسیج توده ای توسط جناحی از سرمایه داری در لحظات بحرانی می تواند به نتایج غیر قابل پیش بینی ای منجر شود. به ویژه اگر مراکز قدرت جمهوری اسلامی مانع دخالتگری رأس این جریان در حیات سیاسی جامعه شوند و آن را – به هر شکلی- از معادلات سیاسی حکومتی حذف کنند، آنگاه چنین نتایجی می توانند به صف بندیهای کاملا قطبی و متمایزی منجر شوند. از شکاف در درون خود این جنبشها و سر برون آوردن یک رادیکالیسم طبقاتی تا ظهور یک رهبری جدید برای این پتانسیل از میان صفوف جریانات اسلامی- ناسیونالیستی و شبه فاشیستی. در صورت لزوم در درون جناح حاکم به خصوص در میان سرداران اصولگرایی، جریانات و رهبرانی یافت خواهند شد تا پتانسیل انفجاری این جنبش را در خدمت این اهداف مصادره کنند.

وحید صمدی

10 شهریور 95

31 اوت 2016

********

بعد التحریر:

از زمان حذف پوپولیسم عدالت خواه از قدرت تغییرات زیادی در ایران به وقوع پیوسته است. بورژوازی جهانی نشان داده است زیاد هم سینه چاک بازار ایران نیست. و به ایران بیشتر به عنوان سوژه ای سیاسی و نظامی می نگرد.

ورود روسیه به معادلات خاورمیانه و پیروزی های دولت سوریه بر تروریست ها و شکست های استراتژیک ترکیه، عربستان و آمریکا موازنه ها را تغییر داده است. در این موازنه ی جدید از یک سو ایران تا حدود زیادی از انزوا و از زیر فشار و تهدید سیاسی و نظامی سال های اول دهه ی 90 خارج و به عنوان یک قدرت منطقه ای به رسمیت شناخته شده است، و از سوی دیگر شرایط منطقه و جهان ضرورت اتحادهای سیاسی و نظامی را بر ضرورت های اقتصادی مرجح نموده است. برای بورژوازی ایران توسعه منطقه ای از این پس تنها گزینه ای برای گسترش بازارها و خروج از رکود نیست. جنگ امروز دیگر به امری پیش داده تبدیل شده و برای حفظ موجودیت مناسبات ضروری است. از این پس بورژوازی و دولت و دستگاه نظامی آن باید برای تقابل های نظامی آماده باشد.

خصلت دیرین بلوک بندی های خاورمیانه در حدود چهل سال گذشته، ایران را در این تقابل در بلوک معارض با غرب قرار داده است. و این امر به تقویت بخش اقتدارگرا و توسعه طلب بورژوازی ایران یاری رسانده است. همزمان شکست های دولت روحانی نیز در عرصه ی برجام و خروج از رکود اقتصادی به تقویت گرایش مقابله با غرب در درون بورژوازی انحصاری ایران جانی تازه بخشیده است.

قطب نمای سرمایه انحصاری مجددا اصولگرایان را نشانه گرفته و اصلاح طلبان و دولت آن ها را به موقعیت ضعیف تری سوق داده است.

احمدی نژاد بر جنبشی عدالتخواه که ابعاد آن هر روز گسترده تر می شود سوار است. او می تواند پیروزی اصولگرایان بر اصلاح طلبان را تضمین کند. اما دلایل کنار زدن او همچنان به قوت خود باقی است.

شکاف سیاسی و ایدئولوژیکی که جنبش عدالتخواه به درون دستگاه سلطه منتقل می کند، می تواند سیستم قدرت بورژوازی را شقه کند.

تا زمان انتخابات 96 اصولگرایان باید آلترناتیوی را رصد کنند که هم پاسخگوی اوضاع میلیتاریزه ی خاورمیانه باشد و هم با جذب بخشی از پایگاه اجتماعی گروه های رقیب شانس پیروزی بر اصلاح طلبان را بالا ببرد و هم مانع ورود جریانات انحرافی به درون حاکمیت شود. برخی گمانه زن ها عقیده دارند که شاید این گزینه سردار قاسم سلیمانی با دوز معینی از سیاست احمدی نژادی باشد. کسی که هم رؤیاهای عظمت طلبانۀ ناسیونالیسم ایرانی را متجسم می کند و هم جمهوری اسلامی ولایت فقیهی را.

اما آیا در این آینده ی نامعین، جنبش انقلابی کارگران هم نقشی خواهد داشت؟ آیا انقلاب خواهد توانست زیر پای همه ی آلترناتیوها و انباشت بورژوایی را خالی کند و آینده ای متفاوت را رقم بزند؟

طبقه ی کارگر چگونه می تواند خود را از پیله از خود بیگانگی و تسلیم در برابر سرمایه به عرصه مبارزه با آن ارتقاء دهد؟ چگونه می تواند از وضعیت جاری، چالش های بورژوازی و شکاف های ایدئولوژیکش برای مبارزه با مناسبات سرمایه داری بهره بگیرد؟ و در یک کلام، چگونه باید خود را سازمان دهد؟

وقت تنگ است و زلزله های تاریخی شدید در پیش.

ترک برداشتن ارزش های لیبرالی و ایدئولوژی مسلط - نه فقط در ایران، بلکه بیش از آن در خود کشورهای مهد لیبرالیسم - این فرصت کوتاه را نیز برای کارگران کمونیست فراهم کرده است که تا دیر نشده در جهت ترویج آگاهی طبقاتی و سازماندهی خود دست به کار شوند.

پس از گذشت بیش از سه دهه این اولین بار است که شاهد به لرزه در آمدن دستگاه ایدئولوژیک و ارزش های مسلط بورژوایی در سطح جهان هستیم. می توان تزلزل را در پایه های این نظم احساس نمود. این فرصتی تاریخی برای تدارک کمونیستی انقلاب آینده است. برافراشتن این پرچم فقط نمی تواند کار ما باشد. این کار همۀ کمونیستهائی است که در این نقد پایه ای شریکند. زمان آن فرا رسیده است که این نقد پایه ای در صفوف مستقل خود متشکل و برای ایفای نقش شایسته خویش در مبارزه طبقاتی آماده شود.

زیرنویس:

1-      برای مطالعه بیشتر درباره ی وضعیت طبقه متوسط ایران به مقاله "دگردیسی نه چندان اعجاب انگیز طبقۀ متوسط" مراجعه کنید.

2-      برای مطالعه بیشتر پیرامون دو استراتژی متفاوت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می توانید به "ولایت مطلقه فقیه: حکمرانی بد یا مقتضیات انباشت؟" مراجعه کنید.

3-      درباره استراتژی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تاثیر مواضع رؤسای جمهوری آمریکا بر آن به مقاله ی "حکمرانی بد یا مقتضیات انباشت؟" مراجعه کنید.

4-      این دو حمایتشان از او را در انتخابات سال 88 نیز ادامه دادند. اما از سال 89 به بعد و با بالا گرفتن مخالفت ها نسبت به احمدی نژاد، آن ها نیز همچون دیگر گرایشات درون اصولگرایی، احمدی نژاد و مشاعی را آماج توهین خود قرار دادند.

5-      در مورد سیاست ها و اقدامات اقتصادی احمدی نژاد در مقاله توسعه سرمایه داری در دهه ی 80 بیشتر توضیح خواهیم داد.

6-      برای مطالعه بیشتر درباره دگردیسی طبقه متوسط و جایگاه آن در تحولات دو دهه گذشته در ایران  به مقاله "دگردیسی نه چندان اعجاب انگیز طبقۀ متوسط" مراجعه کنید.

7-      برای مطالعه علل بنیادی شکل گیری بحران های سرمایه داری می توانید به قسمت انتهایی 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم) پایان کاپیتالیسم-هنریک گروسمن مراجعه کنید.

8-      رفسنجانی: "اگر دولت به زیربناها بپردازد، مردم در قالب بخش خصوصی برای رونق اقتصادی وارد می‌شوند و بجای دریافت یارانه که به نوعی کرامت انسان را مخدوش می‌نماید، براساس دسترنج خویش زندگی می‌کنند که در آن صورت هرکس کار بیشتری بکند، درآمد بیشتری خواهد داشت".

9-      برای مطالعه پیرامون جنبش سبز و طبقه ی متوسط ایران می توانید به دگردیسی نه چندان اعجاب انگیز طبقۀ متوسط - بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد (قسمت پایانی) مراجع کنید.

10-  نظارت استصوابی در ایران یکی از ابزارهای اقتدار سرمایه و اعمال دیکتاتوری طبقه حاکم است. همین نظارت استصوابی در جایی مثل آمریکا و در مهد دموکراسی توسط میلیاردرها و سیستمی اعمال می شود که از همان ابتدا راه ارتقاء افراد خارج از قدرت و منافع طبقه حاکم و یا ناسازگار با سیاست های مسلط را در انتخابات می بندد. در جایی همچون ایران که اقتدار و دیکتاتوری طبقه حاکم به نسبت کشورهای پیشرفته سرمایه داری بسیار ضعیف تر است، شکل خشن و بدترکیب حذف مخالفین جای متدهای درون سیستمی نظارت استصوابی در کشوری مثل آمریکا را می گیرد.

11-  به مجموعه مقالات بوته مالجو در بوته نقد مندرج در سایت امید مراجعه کنید.